آکادمی مجازی حقوق جزا و جرمشناسی

مأموران وزارت اطلاعات: ضابط دادگستري
نويسنده: احسان زررخ
 

مأموران وزارت اطلاعات: ضابط دادگستري
احسان زررخ
دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و كارآموز وكالت دادگستري
چکيده
در اين مورد كه آيا مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستري تلقي مي‌شوند يا خير نظرهاي مختلف زير ابراز شده است: ۱. مأموران وزارت اطلاعات نيروي اطلاعاتي اند و واحد اطلاعات سپاه ضابط عملياتي آنان؛ ۲. اين مأموران به استناد قانون تشكيل وزارت اطلاعات ضابط دادگستري به حساب نمي‌آيند (نظرية مشورتي ادارة حقوقي قوه قضائيه)؛ ۳. به استناد بخش‌نامة سال ۱۳۷۳ رئيس قوه قضائيه، مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستري تلقي مي‌شوند؛ ۴. ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات با توجه به قانون نيروی انتظامی؛ ۵. ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات حسب فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری؛ ۶. اين مأموران ضابط دادگستريِ با اختيارات و وظايف خاص اند؛ ۷. مأموران وزارت اطلاعات با توجه به لايحه آيين دادرسي كيفري ضابط هستند.
به نظر مي‌رسد كه در اين مورد بايد قانون‌گذار وارد عمل شده و مأموران وزارت اطلاعات را در موضوع‌هاي خاص به‌منزلة ضابط دادگستري بپذيرد تا هم فعاليت‌هاي وزارت اطلاعات قانون‌مند شود و هم از توسعه اختيارات مأموران اين وزارت‌خانه جلوگيري شود.
واژگان کليدي
ضابط دادگستري، وزارت اطلاعات، اطلاعات و اخبار، مقام قضائي، لايحه آيين دادرسي كيفري.

مقدمه
در سال‌هاي اخير، خبرهاي بسياري مبني بر کشف جرم توسط مأموران وزارت اطلاعات در روزنامه‌ها منتشر شده است و اين پرسش حقوقي را در اين زمينه مطرح كرده كه آيا مأموران وزارت اطلاعات ظابطان قضائي محسوب مي‌شوند يا خير؟
براي يافتن پاسخي مستند و مستدل، ابتدا بايد ملاك قانون‌گذار در رابطه با ضابط را بررسي نمود و سپس ماهيت و وظايف وزارت اطلاعات را تبيين كرد و در خاتمه به بررسي مواد و مستندات قانوني و نيز تحليل امکان ضابط بودن مأموران وزارت اطلاعات پرداخت.
به همين جهت نگارنده ابتداء تعريف مورد نظر مقنن از ضابط را مطرح مي كند و پس از آن به طور خاص به مأموران وزارت اطلاعات و امكان ضابط بودن آنان مي پردازد و در خاتمه گريزي به پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون تأسيس وزارت اطلاعات و نيز لايحه قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در اين خصوص مي زند.
۱. تعريف ضابط در قوانين موضوعه ايران
ضابطان دادگستري را فقط قانون معين مي كند و تعيين آن، به نظر و سليقه اشخاص بستگي ندارد. علت توجه قانون گذار به اين موضوع، حساسيتي است كه در تشكيل پرونده كيفري وجود دارد.
در ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري سابق، ضابطان در ۴ دسته مشخص شده بودند كه به علت خروج موضوعي بازپرس‌ها و دادستان‌ها، از اين دو دسته صرف نظر مي كنيم و فقط به رؤساي كلانتري‌ها و معاونان آنان و همچنين فرماندهان پاسگاه‌ها و معاونان آنها كه ضابطان دادگستري محسوب مي شوند. اين دو دسته با افراد پليس قضايي و مأموران كميته هاي انقلاب اسلامي تا سال ۱۳۷۰، ضابطان دادگستري را تشكيل مي دادند.
در سال ۱۳۶۹ با تصويب قانون نيروي انتظامي، سه نيروي انتظامي سابق (شهرباني، ژاندارمري و كميته انقلاب اسلامي) با سازمان پليس قضايي ادغام گرديد (مهابادي، ۱۳۸۱: ۱۰۷-۱۰۶) و اين نيرو جايگزين نيروهاي قبلي گرديد و وظايف آنان را به عنوان ضابط عهده‌دار شد.
پس از اين قانون و در زمان حکومت تبصره ۲ مادة ۱۴ قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب۱۳۷۳ ، دادگاه با توجه به عبارت "يا مراجع ذي صلاح ديگر" مي توانست در موارد لزوم از ساير مأموران به عنوان ضابط استفاده کند و از اين‌رو محدوديتي براي آنان وجود نداشت.
اين عدم محدوديت در انتخاب ضابطان وجود داشت تا زماني كه قانون آيين دادرسي كيفري در سال ۱۳۷۸ به تصويب رسيد و ماده ۱۵ آن ظابطين را به اين شرح معين نمود:
۱. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
۲. رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان .
۳. مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند.
۴. ساير نيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
۵. مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند.
مانند: ۱) اعضاء سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌؛ ۲) واحد اطلاعات‌ سپاه‌ انقلاب‌ اسلامي‌؛ ۳) پليس‌ انتظامي‌ راه‌ آهن؛ ‌۴) پليس‌ هواپيما؛ ۵) مأمورين‌ شهرداري‌ جنگلباني‌ و شكارباني.
بدين ترتيب قانون‌گذار با احصاء ضابطان، شمول آنها را محدود نموده و ساير مأموران را از شمول ضابطان خارج نمود.
۲. ماهيت و وظايف وزارت اطلاعات
۲ـ۱. سابقة تاريخی تأسيس وزارت اطلاعات
بعد از انقلاب اسلامي و انحلال ساواك، ۱۷ تا ۱۸ جريان اطلاعاتي- امنيتي در كشور به وجود آمد و به همين دليل، چهره‌هاي فعال در حوزة اطلاعات كشور اولين طرح تشكيل سيستم اطلاعاتي را تنظيم كردند. طرح تصويب وزارت اطلاعات در زمان طرح در مجلس اول مخالفاني با ديدگاه‌هاي مختلف داشت. برخي از نمايندگان معتقد بودند كه وزارت اطلاعات بايد در درون سپاه باقي بماند. برخي ديگر بر اين باور بودند كه وزارت اطلاعات با امور قضائي تداخل دارد و به‌عنوان ضابط قوة قضائيه عمل مي‌كند و بايد زير نظر قوه قضاييه باشد.
برخي از مخالفان نيز با اشاره به تجربة بني‌صدر، با قرار گرفتن وزارت اطلاعات زير نظر دولت مخالف بوده و معتقد بودند كه وزارت اطلاعات بايد زير نظر رهبري باشد.
سرانجام، در سال‌ ۱۳۶۲ به‌ منظور كسب‌ و پرورش‌ اطلاعات‌ امنيّتي‌ و اطلاعات‌ خارجي‌ و حفاظت‌ اطلاعات‌ و ضدجاسوسي‌ و به‌ دست‌ آوردن‌ آگاهي‌هاي‌ لازم‌ از وضعيت‌ دشمنان‌ داخلي‌ و خارجي‌ جهت‌ پيش‌گيري‌ و مقابله‌ با توطئه‌هاي‌ آنان‌ عليه‌ انقلاب‌ اسلامي‌، كشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، قانون‌گذار وزارت‌ اطلاعات‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ را تشكيل‌ داد و در ۲۷/۵/۱۳۶۲ قانوني‌ در ۱۶ ماده‌ و ۱۸ تبصره‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ رساند كه‌ در آن ‌به‌ وظايف‌ و عمل‌كردهاي‌ آن‌ پرداخت‌ و در مادة‌ ۱۰ به روشني وظايف‌ آن را شرح‌ داد‌.
مطابق مادة يك‌ اين‌ قانون‌، هدف‌ از ايجاد اين‌ ارگان‌ به‌طور كلّي‌ كسب‌ و حفاظت‌ از اطلاعات‌ جهت‌ برقراري‌ امنيّت‌ داخلي‌ و خارجي‌ است. تأسيس‌ اين‌ نهاد در قالب‌ وزارت‌خانة‌ زير‌مجموعة‌ قوة‌ مجريه‌ نشان‌ از اهميت‌ آن دارد. البته‌، دليل‌ عمده ديگري‌ كه‌ قانون‌گذار را بر آن‌ داشت‌ تا اين‌ نهاد را در قالب‌ وزارت‌خانه ‌تشكيل‌ دهد، زدودن‌ آثار منفي‌اي‌ بود كه‌ از سازمان‌ اطلاعات‌ و امنيت‌ كشور (ساواك‌) نظام پيشين در اذهان‌ ملّت‌ باقي ‌مانده‌ بود. زيرا، خاطره‌هاي تلخ‌ و دهشتناك‌ ناشي‌ از عمل‌كرد آن‌ سازمان‌ْ اين‌ نهاد كارآمد را منفي‌ و منافي‌ حقوق‌ و آزادي‌های‌ مردم‌ جلوه‌ داده‌ بود. از اين‌رو، قانون‌گذار ساختار اين نهاد را در قالب‌ وزارت‌خانه‌ و با ضوابط‌ قانوني‌ سازمان‌دهي‌ كرد و براي‌ تكميل‌ كادر اين نهاد‌ سعي‌ کرد كه از نيروهاي‌ انقلابی‌ و مؤمن استفاده كند. و در اين‌ زمينه‌ قانون‌ استخدامي‌ وزارت‌ اطلاعات‌ را در ۱۰۵ ماده‌ و ۶۷ تبصره‌ در تاريخ‌ ۲۵ تيرماه‌ ۱۳۶۲به‌ تصويب‌ رساند.
۲-۲. ماهيت‌
فلسفة‌ وجودي‌ اين‌ نهاد ‌ به طور كلي‌ كسب‌ اخبار و اطلاعات است. اين مطلب از مادة ۱ قانون تاسيس وزارت اطلاعات به‌روشني استنباط مي‌شود: «به منظور كسب و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسي و به دست آوردن آگاهي‌هاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه‌هاي آنان عليه انقلاب اسلامي كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد. اخبار‌ عموما‌ به‌ دو دستة نظامي‌ و تخصصي‌ تقسيم‌ مي‌شود (البته، تقسيم‌بندي‌هاي ديگري از اطلاعات وجود دارد كه مورد بحث ما نيست. كسب‌ اطلاعات‌ نظامي‌ با حفظ‌ هماهنگي‌ با وزارت‌ اطلاعات‌ بر عهدة‌ ارگان‌هاي‌ نظامي‌ خواهد بود. اين امر از تبصرة ۱ مادة ۱ اين قانون برداشت مي‌شود. اطلاعات نظامي با حفظ هماهنگي با وزارت اطلاعات بر عهده ارگانهاي نظامي خواهد بود». اين‌ ارگان‌ها شامل‌ واحد اطلاعات‌ ارتش‌، واحد اطلاعات ‌سپاه‌ پاسداران‌ و واحد اطلاعات‌ نيروي‌ انتظامي‌ است كه‌ البته‌ هر يك‌ با توجه‌ به‌ حوزة‌ مأموريتي‌ خود عمل ‌مي‌كند.
اطلاعات‌ تخصصي‌ نيز اطلاعاتي اند كه‌ در هر زمينه‌ بر‌ عهده‌ ارگان‌ مربوط‌ است و هر يك‌ از وزارت‌خانه‌ها و مؤسسه‌ها‌ و شركت‌ها‌ و نهادهای دولتي كه‌ در كسب‌ اطلاعات‌ تخصصي‌ خود به‌ مسائل‌امنيّتي‌ برخورد كنند، موظف اند كه آن را دراختيار وزارت‌ اطلاعات‌ قرار دهند (مستفاد از تبصرة ۲ ماده ۱ قانون تأسيس وزارت اطلاعات). همچنين، آنها بايد‌ هر گونه‌ اخباری‌ را كه‌ مورد درخواست وزارت‌ اطلاعات‌ است، به آن نهاد ارائه كنند (تبصرة ۳ مادة ۱).
۲-۳. وظايف‌
وظايف‌ اين‌ وزارت‌خانه‌ به‌ طور دقيق‌ در مادة‌ ۱۰ قانون تأسيس وزارت اطلاعات‌ مصوب ۱۳۶۲‌ به شرح زير بيان‌ شده است:
الف. كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات مورد نياز در ابعاد داخلي و خارجي .
ب. كشف توطئه‌ها و فعاليت‌هاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران.
ج. حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارك، تاسيسات و پرسنل وزارت‌خانه.
د. آموزش و كمكهاي لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارك، اسناد و اشياء مهم آنها.
اين ماده کليات وظايف وزارت اطلاعات را بيان كرده است، ولي بند (ب) آن که ارتباط بيش‌تري با بحث ما دارد مورد اشاره و تحليل قرار مي‌گيرد؛ يعني، «كشف توطئه‌ها و فعاليتهاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري و اغتشاش عليه استقلال، امنيت و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران». يک يک اين موارد را مي‌توان از مصداق‌هاي جرم‌انگاري شده در ق.م.ا. دانست که براي آنها مجازات تعيين شده و رسيدگي به آنها در صلاحيت مراجع قضائي است.
بنا بر اين، شايد بتوان از مادة ۱۰ اين‌گونه استنباط كرد که قانون‌گذار مأموران وزارت اطلاعات را به طور ضمني در زمرة ضابطان دادگستري قرار داده است؛ زيرا، برخي از مسؤوليت‌هاي ضابط قضائي را که در مادة ۱۵ ق.آ.د.ك. به آن اشاره شده است مي‌توان براي آنها متصور شد. در واقع، به جز ابلاغ اوراق و اجراي تصميم‌هاي قضائي، ساير وظايف در عمل‌کرد مأموران اين وزارت‌خانه قابل مشاهده است. ولي، اين برداشت تفسيري گسترده از قانون است؛ بنا بر اين، مباني صحيح نظري ندارد.
نکته جالب در مادة ۴ قانون تأسيس وزارت اطلاعات نهفته است. برپاية اين ماده، « كليه امور اجرايي امنيت داخلي بر عهده ضابطان قوه قضائيه مي‌باشد.»
قانون‌گذار در ابتداي اين ماده کلية امور اجرايي امنيت داخلی را در حيطه اختيارات ضابطان قوة قضائيه مي‌داند؛ به گونه‌ای که، اين گونه به ذهن متبادر مي‌شود که مأموران وزارت اطلاعات حق مداخله در امور داخلی کشور را نداشته و بايد کلية امور را به ضابطان واگذار كنند. حال آنکه، در تبصره ۱ با بيان عبارتی چند‌پهلو شبهه‌ای را ايجاد مي‌کند که اگر با تأمل و دقت در آن نگاه شود، نكته‌هاي جالبی به دست مي‌آيد.
مقصود از عبارت «قبل از عمليات اطلاعات را در اختيار ضابطان قرار خواهد داد» چيست؟
پاسخ نخست اين است که مأموران وزارت اطلاعات فقط کارهای اطلاعاتی مي‌کند و پس از کشف کامل جرم و کسب خبر از آن، اطلاعات را در اختيار ضابطان قرار مي‌دهد تا آنان مطابق آن به اقدام اجرايي دست بزنند و نيروهای اين وزارت‌خانه نقشی در فعاليت‌های اجرايي ندارند.
پاسخ دوم اين است که مأموران وزارت اطلاعات کارهاي اطلاعاتی را انجام مي‌دهند و پس از احراز عمل ارتکابی و جمع‌آوری دلايل و مدارک، با هماهنگی و اطلاع ضابطان قوه قضائيه وارد عمل مي‌شوند. اين نظر با توجه به تبصرة ۲ اين ماده چندان محمل علمی ندارد. زيرا، همان‌گونه که قانون‌گذار در اين قسمت مقرر مي‌كند، ضابطان بايد کلية اسناد و مدارک اطلاعاتی را که حين عمليات به دست مي‌آورند، به نيروهای وزارت اطلاعات تحويل دهند. و حال آنکه، در صورت پذيرش نظر دوم و حضور مأموران اين وزارت‌خانه حين عمليات، آنان خود رأساً اقدام به جمع‌آوری اين مدارک مي‌کنند و ديگری نيازی به تأکيد قانون‌گذار در اين‌باره نيست. اما، ريشة تاريخی اين ماده و علت ويرايش آن بدين نحو پاسخ اين پرسش را روشن مي‌كند. در زمان تصويب اين قانون، هنگام تصويب اين ماده حسن روحانی پيشنهاد داد كه اين ماده به شكل زير اصلاح شود: «كليه امور اجرايي امنيت داخلي به عهده سپاه پاسداران به عنوان ضابط قوه قضاييه باشد». او در ابتداي سخنان خود توضيح داد كه براساس پيشنهاد وي، كار اطلاعاتي را وزارت اطلاعات انجام مي‌دهد، اما عمليات اجرايي آن يعني از لحظه‌اي كه قرار است فردي دستگير شود، كار اجرايي را سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام دهد.
از مجموع مطالب مطرح در اين قسمت چنين استنباط مي‌شود که در قانون تأسيس وزارت اطلاعات بيان صريحی به‌عنوان ضابط قوة قضائيه بودن براي اين نيرو ذکر نشده و مطابق اين قانون آنان ضابط قوة قضائيه تلقی نمي‌شوند.
۳. مأموران وزارت اطلاعات به‌منزلة ضابط دادگستري
۳-۱. تعريف و مصداق‌هاي ضابط دادگستري
تعريف و مصداق‌هاي ضابط دادگستري به طور کلي در ماده ۱۵ ق.آ.د.ك. بيان شده است. در اين تعريف چند شرط اساسي براي ضابطان دادگستري عنوان شده است که برخي از آنها را نمي‌توان به مأموران وزارت اطلاعات تسري داد. پيش‌تر به دو مورد يعني ابلاغ اوراق و اجراي تصميم‌هاي قضائي اشاره شد و در اينجا شرط تحت نظارت و تعليمات مقام قضائي بودن بررسي مي‌شود.
با توجه به ماهيت و ساختار وزارت اطلاعات، بسيار دشوار است که بتوان مأموران آن وزارت‌خانه را تحت نظارت مستقيم مقام قضائی دانست. زيرا، نظارت در هر دو شکل آن ـ اعم از استطلاعي و استصوابي‌ـ مستلزم اطلاع يافتن از فعاليت‌هاي نهاد تحت نظارت است که با توجه به فعاليت‌ها و حوزة اقدام‌هاي اين وزارت‌خانه چنين امري امكان‌پذير نيست. از سوي ديگر، اهميت فعاليت‌هاي اين وزارت‌خانه و مأموران آن سبب شده است تا رسيدگي به جرم‌ها و تخلف‌هاي آنان نيز در مرجعي خاص يعني دادگاه نظامي صورت گيرد.
به‌ استناد دستورالعمل‌ شمارة‌ ۷۳/۱۱۰۸۶/۹/۷ مورخ‌ ۱۷/۱/۱۳۷۴ سازمان‌ قضائي‌ نيروهاي‌ مسلح، ‌به جرم‌هاي كاركنان وزارت‌ اطلاعات‌ در صورتي‌ كه‌ در مورد وظايف‌ خاص‌ آنان‌ باشد يا مشتمل‌ بر اطلاعات ‌طبقه‌بندي‌ شده‌‌اي‌ باشد كه‌ از اسرار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ محسوب‌ مي‌شود، در سازمان‌ قضائي‌ نيروهاي‌مسلح‌ رسيدگي‌ مي‌شود.‌ صدور اين دستورالعمل بنا به درخواست وزير اطلاعات وقت در سال ۱۳۷۳ از سوي مقام معظم رهبري تا تصويب قانون جامعی در اين مورد صورت گرفت. (مالمير، ۱۳۸۳: ۱۷- ۱۸)
اين استثنا دليلي بر تقويت نظر مطرح در اينجا ست. زيرا، اين مسأله مطرح است كه چگونه ممکن است که افرادي در شمار ضابطان دادگستري باشند ولي رسيدگي به تخلفات ناشي از انجام وظايف آنان در دادگاه ويژه‌اي (دادگاه نظامي) صورت پذيرد؟ در حالي که، مطابق قانون، رسيدگي به جرم‌هاي نظامياني که در مقام ضابط دادگستري عمل مي‌كنند، با دادگاه‌هاي عمومي است، نه نظامي.
در مجموع، ‌بايد گفت که در اينجا نيز نامي از مأموران وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط برده نشده است. از سوي ديگر، با توجه به شرط‌هاي موجود در تعريف ضابطان دادگستري، مشکل بتوان با قالب فعلي مأموران اين وزارت‌خانه را جزء ضابطان دادگستري قرار داد.
۳-۲. امکان ضابط بودن مأموران وزارت اطلاعات
دربارة ضابط بودن مأموران وزارت اطلاعات نظرهاي گوناگوني ابراز شده است که در اين جا به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود.
۳-۲-۱. وزارت اطلاعاتْ نيروي اطلاعاتي و واحد اطلاعات سپاه ضابط عملياتي (بازوي اجرايي وزارت اطلاعات)
واحد اطلاعات سپاه (با توجه‌ به‌ سابقه آن‌) وظيفة‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ و امنيت‌ كشور را بر‌ عهده‌ داشته‌ و زيربناي‌ اولية‌ وزارت‌ اطلاعات‌ را از جهت‌ نيروي‌انساني‌ كارآمد و توانا همان‌ واحد تشكيل‌ داده‌ است‌. در زمان‌ تصويب‌ قانون‌ وزارت‌ اطلاعات‌ رابطة‌ تنگاتنگي‌ بين‌ اين دو نيرو‌‌ موجود بوده‌ است‌. واحد اطلاعات‌ سپاه‌ عمليات‌ اجرايي‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و نقش‌ محوري‌ در جمع‌آوري‌ اخبار و اطلاعات‌ را بر عهده‌ داشته‌ و كاركنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ اخبار لازم‌ دربارة هر يك‌ از تكاليف‌ قانوني‌ خود را از واحد اطلاعات‌ سپاه‌ تحصيل‌ و چنانچه‌ نياز به‌ انجام‌ عملياتي‌ از قبيل دستگيري‌ و بازرسي‌ منزل‌ يا تحقيق‌ و... بود، مأموران‌ اطلاعات‌ سپاه‌ پس‌ از گرفتن مجوز لازم‌ از مراجع‌ قضائي‌ در خصوص‌ موضوع‌ به‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌پرداختند. به‌ عبارتي‌، كاركنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ نقش‌ ستادي‌ و كاركنان‌ واحد اطلاعات ‌سپاه‌ نقش‌ عملياتي‌ مأموريت‌هاي‌ وزارت‌ اطلاعات‌ را بر عهده‌ داشتند. اكنون، پس‌ از تأسيس‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و گسترش‌ آن‌ و در اختيار داشتن تشكيلات‌ وسيع‌، نيروي‌ انساني‌ كارآمد‌ و‌ منابع‌ گستردة‌ خبري، آيا‌ براي انجام‌ مأموريت‌هاي‌ عملياتي‌، اين وزارت‌خانه نيازمند نيروهاي‌ اطلاعات‌ سپاه ‌است‌ يا خير؟ پاسخ‌ به‌ اين پرسش‌ منفي‌ است‌ زيرا، از ظاهر الفاظ‌ و عبارت‌هاي‌ قانون‌ تأسيس‌ وزارت‌ اطلاعات‌ مصوب‌۱۳۶۲ گرفتن چنين‌ مجوزي‌ استنباط‌ نمي‌شود و مأموران‌ واحد اطلاعات‌ سپاه‌ که به‌ عنوان‌ بازوي‌ عملي‌ و اجرايي‌ وزارت‌ اطلاعات‌ تلقي‌ شده و‌ ضابط‌ دادگستري‌ محسوب‌ مي‌شوند، در وضعيّت‌ كنوني در عمل كم‌تر اعمال‌ شده‌ و نقش‌ آنها‌ به‌تدريج‌ به‌ بوته‌ فراموشي‌ سپرده‌ شده‌ است‌. يگانه استفاده‌اي ‌كه‌ از اين‌ واحد مي‌‌شود، در مأموريت‌هاي‌ مهم‌ كشوري‌ آن هم‌ در صورت‌ عدم‌ مداخلة‌ ساير مراجع‌ امنيتي‌ وانتظامي‌ است‌ كه‌ به‌‌ندرت‌ واقع‌ مي‌شود.
۳-۲-۲. نظرية مشورتي ادارة حقوقي قوة قضائيه
ادارة‌ حقوقي‌ قوة‌ قضائيه‌ ‌ به‌ موجب‌ نامة‌ شماره‌۳۵۳/۷ مورخ‌ ۷/۴/۶۶ بيان‌ كرد که‌ مأموران‌ وزارت‌ اطلاعات‌ ضابط‌ دادگستري‌ محسوب‌ نمي‌شوند و با توجه‌ به ‌قانون‌ تشكيل‌ وزارت‌ اطلاعات‌ مصوب‌ ۱۳۶۲ نمي‌توان‌ جلب،‌ دستگيري‌ و ساير اقدام‌هاي‌ قضائي‌ را از وزارت‌ مزبور‌ درخواست كرد. بنا بر اين، اين نظرية مشورتی که مستفاد از قانون تأسيس وزارت اطلاعات است، مأموران اين وزارت‌خانه را ضابط دادگستري نمي‌داند.
سواي اين مورد، اين اداره در نظريه ديگري به شماره ۵۰۵۰/۷ مورخ ۱۸/۶/۸۰ اعلام داشته است كه "ضابطان دادگستري را قانون تعيين و معرفي مي نمايد، بدون نص صريح قانون هيچ ماموري را نمي توان ضابط دادگستري دانست..." كه با توجه به فهواي اين نظريه مي‌توان اينگونه استنباط نمود كه اداره حقوقي قوه قضائيه تنها نيروهايي را كه در قانون به صراحت به ضابط بودن آنها اشاره شده است، ضايط قوه قضائيه مي داند؛ فلذا مأموران وزارت اطلاعات را نمي توان ضابط دادگستري دانست.
۳-۲-۳. وزارت اطلاعاتْ ضابط دادگستري با تکيه بر بخش‌نامة ۱۳۷۳ رئيس قوة قضائيه
برخي با استناد به‌ بخش‌نامة‌ رئيس‌ قوة‌ قضائيه‌ وقت‌ كشور به‌ شمارة‌ ۷۲/۱۳۱/۳ أ مورخ‌ ۲۳/۱/۷۳ كه‌ اجازة‌ پي‌گرد‌ فساد مالي‌ در اداره‌هاي‌ دولتي‌ را به ‌وزارت‌ اطلاعات‌ واگذار كرده است‌، به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده ‌اند كه‌ كاركنان‌ اين‌ وزارت‌خانه‌ جزء ضابطان‌ محسوب‌ شده اند. اين نظريه از چند جهت ايراد دارد: نخست، ضابط بودن نيازمند اختيارات ويژه‌اي است که فقط به موجب قانون قابل تفويض است نه بخش‌نامه. دوم، با نگاهی به اصل‌ يكصدوپنجاه‌وهشتم ق.ا. که‌ وظايف‌ و اختيارات رئيس‌ قوة قضائيه‌ را بيان‌ كرده و نيز قانون‌ وظايف‌ و اختيارات‌ رئيس‌ قوة ‌قضائيه‌ مصوب‌ ۸/۱۲/۱۳۷۸، به نظر مي‌رسد که صدور چنين بخش‌نامه‌اي خارج از حوزة اختيارات رئيس قوه قضائيه است.
هر چند بخش‌نامه‌هاي رئيس قوة قضائيه را بنا بر نظرية استفساريه شوراي نگهبان نمي‌توان در ديوان عدالت اداري ابطال كرد، لكن اين امر نمي‌تواند عدم مطابقت آن با قانون را برطرف كند.
۳-۲-۴. ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات با توجه به قانون نيروی انتظامی
در بخش هايي از قانون نيروی انتظامی در کنار اين نيرو از وزارت اطلاعات نيز نام برده شده است و اين توهم ايجاد شده که شايد ماموران وزارت اطلاعات هم جزء ضابطان دادگستری باشند؛ لذا در اين قسمت به مبانی اين نظريه و نقد آن می پردازيم.
عمده بنای اين نظريه بر ماده چهار قانون نيروی انتظامی تکيه دارد، خصوصا در برخی از بندهای آن که در ادامه بدان ها اشاره می شود.
بند دو ماده مذکور اشعار می دارد که: "مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروريسم، شورش و عوامل و حرکت هايي که مخل امنيت کشور باشد، باهمکاری وزارت اطلاعات." سوالی که مطرح می شود آن است که منظور قانونگذار از همکاری ميان وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی چيست؟ آيا هدف مقنن ضابط دانستن ماموران وزارت اطلاعات است که در قانون راجع به اصلی ترين ضابط دادگستری از آنها نام برده است؟
به نظر پاسخ اين سؤالات منفی است؛ زيرا در نگارش اين بند تنها تعامل ميان وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی هدف مقنن بوده و نه ضابط قلمداد کردن نيروهای اين وزارتخانه؛ هر چند که در تبصره يک اين قانون جمع آوری اطلاعات راجع به مسائل سياسی و امنيتی به عهده وزارت اطلاعات گذارده شده است لکن در اين خصوص نيز مقنن اختيارات ضابطان را به اين نيروها تفويض نکرده است و اين مهم از مفهوم تبصره دو اين قانون استنباط می شود؛ آنجا که می گويد: "پيگيری اطلاعاتی جرائم اجتماعی که با امنيت ملی مرتبط است يا قسمتی از يک توطئه پنهانی يا فعاليت براندازی است با هدايت وزارت اطلاعات و همکاری نيروی انتظامی خواهد بود." در اينجا قانونگذار تنها هدايت عمليات و جمع آوری اطلاعات را به مأموران وزارتخانه مذکور سپرده است و امور اجرايي به عنوان ضابط دادگستری را به مأموران نيروی انتظامی محول نموده است. اين نحوه تقسيم بيانگر آن است که هدف مقنن ضابط قلمداد کردن مأموران وزارت اطلاعات نيست و در بند هشت اين ماده که به بيان وظايف نيروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری مي پردازد، به هيچ وجه نامی از وزارت اطلاعات به ميان نيامده است؛ لذا اينگونه بايد استدلال نمود که هدف مقنن از ذکر نام وزارت اطلاعات در اين قانون تنها بيان و تبيين وظايف وزارت‌خانه مذکور به عنوان عنصر اطلاعاتی و کسب کننده خبر بوده و در امور اجرايي بايد به نيروی انتظامی توسل جويد. در مجموع بايد گفت که از اين قانون ضابط دادگستری بودن مأموران وزارت اطلاعات استنباط نمی شود.
۳-۲-۵. ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات حسب فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری
در اردی‌بهشت ماه سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی فرمانی مشتمل بر هشت ماده خطاب به سران قوای سه گانه صادر فرمودند که حاوی دستوراتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. ماده ششم اين فرمان وزارت اطلاعات را در پوشش اطلاعاتی دادن مراکز مُعِد برای شکل گيری مفاسد اقتصادی، مسئول دانسته و ايشان را موظف به انجام تکاليفی كرده است. پاره ای از حقوق دانان از اين ماده اينگونه برداشت نموده اند که مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری هستند؛ حال آنکه به هيچ وجه چنين برداشتی از اين ماده متصور نيست و بايد اذعان نمود که مقام معظم رهبری در اين ماده به گونه ای هوشمندانه به وزارت اطلاعات مسئوليت کسب خبر دادند و نه حکم به ضابط قضائی بودن ايشان.
متن ماده مذکور به شرح ذيل است:
"وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظايف قانونی خود، نقاط آسيب‏پذير در فعاليتهای اقتصادی دولتی كلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، سرمايه‏گذاري های بزرگ، طرح‏های ملّی، و نيز مراكز مهم تصميم‏گيری اقتصادی و پولی كشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی ياری رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد."
همانگونه که در متن ماده ملاحظه می شود معظم له وزارت اطلاعات را در چهارچوب وظايف قانونی‌اش موظف به کسب اخبار و اطلاعات از نقاط آسيب پذير نموده اند و نه انجام وظايفی خارج از حيطه مسئوليت های قانونی. دادن گزارش به قوه قضائيه پس از کسب اطلاعات، مشعر بر اين است که وزارت اطلاعات وظيفه اجرايی و برخورد را به قوه قضائيه محول نمايد و خود تنها نقش مخبر را داشته باشد و از اين مرحله جايگاه قوه قضائيه و ضابطان تحت امر آن نمود خارجی می يابد. از سوی ديگر در ماده موصوف وظيفه پوشش اطلاعاتی و نه برخورد به اين وزارتخانه محول گرديده است که مؤيد اين نظر است که وزارتخانه مذکور حق انجام امور اجرايي را نداشته و فقط بايد به کسب خبر بپردازد. بنابر اين اين ماده وزارت اطلاعات را ضابط قلمداد ننموده بلکه بر وظيفه ايشان در کسب خبر در اين مورد خاص تاکيد نموده است.
به فرض محال که مأموران اين وزارتخانه را طبق اين ماده ضابط دادگستری قلمداد نمائيم، بايد آن را به همين مورد خاص محدود نموده و از توسعه آن پرهيز نمائيم.
۳-۲-۶. وزارت اطلاعات در مقام ضابط دادگستري با اختيارات و وظايف خاص
اين نظر که مطابق آخرين ارادة قانون‌گذار و منطبق با موازين نظري و روح قانون‌گذاري است؛ چنين است که وزارت اطلاعات ضابط دادگستري محسوب مي‌شود؛ البته ضابطي فوق‌العاده خاص و با اختيارات ويژه.
در اين نظريه، به بند (ب) مادة ۱۲۴ ق.ب.چ.ت. استناد شده است؛ ماده‌اي که همچنان اعتبار دارد:
"به منظور ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط:
الف: به منظور ساماندهي، انسجام و استفاده از ظرفيتهاي جامعه اطلاعاتي كشور، وزارت اطلاعات مكلف است متناسب با وظايف و اختيارات مصرح در «قانون تاسيس و تمركز اطلاعات و سياستها و خط‌مشي‌هاي فرماندهي كل قوا»، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتي را تدوين و ماحصل آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيئت وزيران ارائه نمايد.
ب: وزارت اطلاعات در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات لازم را به عمل آورد.»
بند (ب) وزارت اطلاعات را در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در مقام ضابط قوه قضائيه مي‌داند؛ بدين معنا که، در شرايط پيش‌گفته، اختيارات ويژة ضابطان دادگستري را به اين وزارت‌خانه تفويض كرده است. در اينجا اين پرسش مطرح است كه عبارت «در مقام ضابط قوه قضائيه» به چه معنا ست و هدف قانون‌گذار از آوردن آن چيست؟ و چرا قانون‌گذار از عبارت «ضابط قوه قضائيه» استفاده نکرده است؟
به نظر مي رسد، هدف قانون‌گذار اين بوده که در اين موارد خاص وزارت اطلاعات نقش و عمل‌کرد ضابطان دادگستري را داشته باشد، نه اينکه در شمار ضابطان دادگستري باشد. اين موارد نيز از حساسيت موضوع‌هاي مطرح در بند (ب) و ضعف اجرايي، اطلاعاتي ضابطان دادگستري ناشي مي‌شود. در کل، قانون‌گذار نه در انديشة ايجاد يک ضابط جديد، بلکه در انديشة ياري گرفتن از نيروهاي وزارت اطلاعات به‌عنوان بازوي کمکي ضابطان دادگستري بوده است و در اين راستا بخشي از اختيارات ضابطان را نيز به آنان تفويض كرده است كه با اين تفسير، قدرت عملياتی آنها فقط در حيطه موارد ياد‌شده در اين ماده است.
۴. وضعيت ضابط بودن مأموران وزارت اطلاعات در پيش‌نويس اصلاحية قانون اين وزارت‌خانه
۴-۱. نظرها و پيشنهادهاي منتقدان و نمايندگان مجلس
مركز پژوهش‌های مجلس هفتم در بررسی لايحه «الحاق موادی به قانون تأسيس وزارت اطلاعات» پيشنهادهايی ارائه كرده است كه اقدام‌هاي اين وزارت‌خانه را در جرم‌هاي امنيتي منوط به مجوز مراجع قضائي و دادستانی مي‌كند. در نظر كارشناسی مركز پژوهش‌ها آمده است كه درخواست تعقيب و محاكمه متهمان به جرم‌هاي امنيتی در حيطة اختيارات دادستان است و وزارت اطلاعات، سازمان‌های حفاظت اطلاعات نيروهای مسلح و نيروهای انتظامی مكلف اند كه كلية جرم‌هاي امنيتی را پس از كشف پرونده به مرجع قضائي صلاحيت‌دار بفرستند و فقط زيرنظر مقام قضائي مي‌توانند نسبت به تكميل پرونده اقدام كنند. علاوه بر اين، آنان در گزارش خود حذف ارتباط «وزارت دفاع» با مسائل امنيتی و افزودن نام «نيروی انتظامی» به مجموعه دستگاه‌های امنيتی كشور را پيشنهاد كرده اند.
اين لايحه با هدف ضابطه‌مند كردن وظايف وزارت‌خانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان حفاظت اطلاعات نيروهای مسلح دربارة پرونده‌های امنيتی و حمايت از منابع، مخبران و رابطان اين نهادها، در قالب افزوده شدن ۳ ماده به مجلس ششم ارجاع شد، ولی به دلايلی مسكوت ماند. در واقع، دولت اين لايحه را براي جلوگيری از فعاليت نهادهای موازی اطلاعات به مجلس ششم ارائه كرد. هيأت دولت در مادة ۱۷ لايحة خود تأكيد كرده است كه وزارت‌خانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان‌های حفاظت اطلاعات نيروهای مسلح در حدود وظايف قانونی خود نسبت به پرونده‌های امنيتیْ حق درخواست تعقيب، محاكمه، كيفر متهم و موقوف ماندن تعقيب و همچنين حق اعتراض و تجديدنظرخواهی نسبت به آرا و قرارهای صادره را دارند، اما مركز پژوهش‌های مجلس اين ماده را خلاف اصل يكصد‌وپنجاه‌وشش ق.ا. تشخيص داده است. آنان وزارت اطلاعات و ساير مراجع اطلاعاتی را مكلف كردند كه جرم‌هاي امنيتی را پس از كشف به مراجع قضائي اعلام كنند. علاوه بر اين، به عقيدة آنان، «موقوفی تعقيب» به معنای گذشت اين مراجع خواهد بود. در حالي كه جرم‌هاي امنيتی و جاسوسی غيرقابل گذشت اند.
مركز پژوهش‌های مجلس در بررسی ارگان‌های موردنظر قانون در مورد جرم‌هاي امنيتی، ارتباط «وزارت دفاع» را با مسائل امنيتی حذف كردند. در گزارش كارشناسی مركز پژوهش‌ها آمده است: «ارگان‌های موردنظر قانون در ارتباط با جرايم امنيتی عبارتند از: حفاظت اطلاعات ارتش (وابسته به ستاد مشترك حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و حفاظت اطلاعات نيروهای انتظامی (زيرنظر وزارت كشور). براساس مواد ۷ ،۸ و ۹ قانون تأسيس وزارت اطلاعات، ارگان‌های موصوف بايد با هماهنگی وزارت اطلاعات اقدام كنند و بنابراين ارتباط وزارت دفاع با مسائل امنيتی آشكار نيست.»
ايراد بعدی مركز پژوهش‌های مجلس به مادة ۱۸ الحاقی به لايحة ۱۶ ماده‌ای «تأسيس وزارت اطلاعات» مصوب ۲۷ مرداد سال ۶۲ است. در ماده ۱۸ لايحة دولت تأكيد شده است كه «وزارت اطلاعات در محدوده وظايف قانونی خود از اختيارات ضابطان قوه قضائيه برخوردار است.» همچنين، تبصرة اين ماده نيز تصريح كرده است كه نظرية كارشناسی وزارت اطلاعات در موضوع‌هاي و مسائل امنيتی در حكم نظر كارشناس رسمی دادگستری تلقی مي‌شود. اما، كارشناسان مركز پژوهش‌های مجلس با استناد به ماده ۴ اين لايحه مبنی بر اينكه «كليه امور اجرايی امنيت داخلی بر عهده ضابطان قوه قضائيه است»، نتيجه گرفته اند كه اين ماده با مادة ۴ لايحه در تعارض است. همچنين، آنان معتقد اند ضابطان قوة قضائيه حق درخواست تعقيب، محاكمه و كيفر متهم يا موقوف ماندن تعقيب و نيز حق اعتراض و تجديدنظر را ندارند. در گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، كارشناسی بودن نظرية وزارت اطلاعات نيز خلاف اصل بی‌طرفی كارشناس ارزيابی شده و تصريح شده است كه «آشكار نيست هيأت كارشناسی متشكل از چه افرادی است. همچنين براساس قانون آيين دادرسی مدنی، نظر كارشناسی رسمی دادگستری قابل اعتراض در مهلت قانونی است. آيا نظر كارشناسی وزارت اطلاعات نيز قابل اعتراض است؟» در نتيجة اين ايرادها، آنان پيشنهاد كرده اند كه مادة ۱۸ به اين شكل تغيير يابد: «مأموران اطلاعاتی وزارت اطلاعات در حد وظايف مربوط به كشف جرايم امنيتی و جاسوسی از اختيارات ضابطان قوه قضائيه برخوردارند.»
يكی ديگر از بندهای مهم مورد ايراد كارشناسان مركز پژوهش‌های مجلس مادة ۱۹ لايحه است. آنان در اين ماده خواستار جانشيني عبارت «نيروی انتظامی» به جای «وزارت دفاع» شده اند. در مادة ۱۹ لايحه دولت آمده است: «چنانچه منابع، مخبران و رابطان وزارت‌خانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و واحدهای اطلاعاتی و حفاظتی نيروهای مسلح در اجرای اهداف و مأموريت‌های محوله متحمل خساراتی شوند، حسب مورد با تأييد وزير اطلاعات و يا مسئولان بالاترين رده اجرايی واحدهای مزبور و توسط دستگاه مربوط جبران خواهد شد.» در گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، علاوه بر بررسی لايحة «الحاق موادی به قانون تاسيس وزارت اطلاعات»، اصلاحيه‌ای نيز در اصل اين لايحه مصوب سال ۱۳۶۲ انجام شده و آن حذف مادة «۴» با مضمون «كليه امور اجرايی امنيت داخلی بر عهده ضابطان قوه قضائيه» است.
۴-۲. نظرات موافقان و ارائه‌كنندگان لايحه
مدير كل پارلمانی سابق وزارت اطلاعات نخستين مورد را«ضابط قوة قضائيه بودن» عنوان كرد و افزوده بود كه مأموران وزارت اطلاعات هم به‌عنوان «مأمور» تعريف شده اند و هم در وزارت‌خانه آموزش مي‌بينند و توجيه مي‌شوند. طبق مادة ۱۰ قانون تأسيس وزارت اطلاعات، ما مي‌خواهيم در چهارچوب قانون، ضابط قضائي باشيم؛ آن هم در مورد مأموريت‌های خاص وزارت اطلاعات.
مدير كل پارلمانی وزارت اطلاعات به مادة ۱۵ ق.آ.د.ك. اشاره كرد و گفت كه ضابط بودن لزوماً به معنای مسلح بودن نيست و اين اشتباه برخی از آقايان در مجلس است. ما مي‌خواهيم ضابط در چهارچوب مأموريت‌های وزارت اطلاعات باشيم.
وی چنين مثال زد كه در برخی از موارد، مي‌خواهيم فردی را دستگير كنيم و زنده بودن او را مي‌خواهيم. او يا مسلح است و يا اينكه قرص سيانور زير زبان خود گذاشته است. بايد آنقدر به‌سرعت عمل كنيم كه او خود را نكشد. آيا بايد به وی بگوييم صبر كن تا برادران بسيج و نيروی انتظامی تو را دستگير كنند!
كريمی درمورد دومين درخواست وزارت اطلاعات برای اصلاح اين قانون گفت كه ما خواستار حمايت از مخبران و منابع خود شده و برای اين كار قانونی نداشته ‌ايم.
در سومين مورد، خواسته ايم كه در پرونده‌های امنيتی، نظر ما را به‌عنوان نظر كارشناسی بپذيرند. آيا معنای اين سه مورد توسعة اختيارات است؟ اين كار فقط محدود كردن وزارت اطلاعات در چهارچوب قانون و شفاف‌سازی وظايف آن و سهولت تعامل با قوه قضائيه و ساير ضابطان است.
زيرا عده‌ای مي‌خواهند اين تفسير غلط را بيان کنند كه «ضابط بودن يعنی مسلح بودن»، درحالی كه ضابط بودن به معنای مسلح بودن نيست و ما مي‌خواهيم در چهارچوب وظايف خود ضابط شويم.
۴-۳. نقد و بررسی
دربارة استدلال‌هاي مطرح شده نكته‌هاي زير درخور توجه است:
۱. نبايد مثبت بودن اصلاحيه قانون وزارت اطلاعات را به پرسش كشاند. زيرا، به هر تقدير اين نيروها در مأموريت‌های بسياري حضور دارند و در بسياری از موارد به‌نوعی نقش ضابطان را انجام مي‌دهند، در حالی که مجوز قانونی لازم را ندارند؛
۲. ايرادهايی نمايندگان به اين لايحه به‌نوعی مرتبط با کلی بودن اين لايحه است. زيرا، اين لايحه در قسمت‌هايي از خود اختيارات بسيار و بدون قيدی را برای مأموران اين وزارت‌خانه لحاظ كرده است؛
۳. پاره‌ای از موضوع‌هاي مطرح در اين اصلاحيه اکنون و در حالي که به تصويب نرسيده اند، در دادگاه‌ها اجرا مي‌شوند. اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت اطلاعات اين حُسن را دارد كه دادرس بداند كه پرونده‌های با ماهيت امنيتی را به كدام قسمت وزارت‌خانه اطلاعات ارجاع دهد تا بدين وسيله ارجاع پرونده‌ها به اين وزارت‌خانه سامان‌دهی شده و دادرسان نيز از سردرگمی و بلاتكليفی خارج شوند؛
۴. ايراد عمدة ديگر اين لايحه آن است که با تصويب اين لايحه، وزارت اطلاعات كار دادستان را انجام مي‌دهد و اين دخالت در كار قوه قضائيه است. به عقيدة نمايندگان مجلس، اين بند مغاير اصل تفکيک قوا ست که با نگاهی به موازين مطرح در ق.ا. چنين برداشتی نادرست به نظر نمي‌آيد.
در مجموع، بايد اذعان كرد که اين اصلاحيه جدای از ايرادهاي وارد به آن دارای نقاط قوت بسياري است؛ به گونه‌ای که، اگر با اندکی تغيير تصويب شود، منشأ رفع خلأ‌های قانون است.
۵. ضابط بودن مأموران وزارت اطلاعات در لايحه آيين دادرسي كيفري
قانون‌گذار در لايحه آيين دادرسي كيفري كه تاكنون چندين نسخه از آن منتشر شده است به تعيين ضابطان دادگستري پرداخته است؛ در نسخه هاي اوليه و در ماده ۲۱ اين لايحه چهار دسته را به عنوان ضابط دادگستري مطرح نموده است كه عبارتند از:
۱) مأموران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران؛ ۲) رؤسا، معاونين و مأموران زندان نسبت به امور وربوط به زندانيان؛ ۳) ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند؛ ۴) مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
همانطور كه ملاحظه مي شود، در اين پيش‌نويس نامي از مأموران وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستري به ميان نيامده است؛ و مطابق آن ايشان را نمي توان ضابط دادگستري قلمداد نمود.
اين ديدگاه در نسخه آخر لايحه آيين دادرسي كيفري كه در تاريخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ توسط مجلس اعلام وصول شده است، تغيير يافته و اين ماده بدين نحو تغيير يافته است كه:
"ضابطان دادگستري عبارتند از:
الف) افسران و درجه داران آموزش ديده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران؛ ب) رؤسا، معاونين و مأموران زندان نسبت به امور وربوط به زندانيان؛ ج) ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند؛ د) مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند. هـ) مأموران وزارت اطلاعات در چهارچوب وظايف قانوني محوله.
تبصره- سربازان وظيفه ضابط دادگستري محسوب نمي شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي كند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين مورد با ضابطان است."
با مشاهده اين ماده آشكار مي شود كه قانون‌گذار نيز به اين خلاء قانوني پي‌برده و سعي در برطرف نمودن آن داشته است؛ حال آنكه باز هم قيد " در چهارچوب وظايف قانوني محوله" را مطرح نموده است و به نظر مي رسد اين قيد همان شرايط مندرج در قانون تأسيس وزارت اطلاعات باشد كه پيش‌تر بدان اشاره شد و نقاط ضعف آن نيز مطرح گشت. له نظر مي رسد مشكل همچنان باقي است و اين لايحه تنها در صورت تصويب لايحه اصلاح قانون تأسيس وزارت اطلاعات عملي مي شود. بهتر آن بود كه قانون‌گذار ساز و كار متفاوتي را در خصوص مأموران اين وزارت‌خانه مطرح مي نمود، چه آنكه آنان با ساير نيروهاي ضابط تفاوت دارند و نمي بايست مانند سايرين با آنها برخورد نمود و لازم است تا در موادي مجزا و به طور كامي تكاليف و اختيارات اين نيروها مشخص شود تا نه به امنيت ملي كشور كه منبعث از استقلال كامل اين نيروهاست خللي وارد شود و نه منجر به سوء‌استفاده از اين گستردگي اختيارات شود.
۶. نتيجه‌گيري و ارائه راه‌کار
اهميت مقابله با برخي جرم‌ها و نيز ضعف ضابطان دادگستري سبب شده تا نياز به استفاده از نيروهاي وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط دادگستري در پاره‌اي از موارد احساس شود که البته با موانعي نيز روبه‌رو شده است که مهم‌ترين آنها عدم ذکر وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط دادگستري در قانون بود. قانون‌گذار در ماده ۱۲۴ ق.ب.ت.چ. در مورد کشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي، اين وزارت‌خانه را در مقام ضابط دادگستري تلقي كرد.
اين ماده اقدامي‌مثبت در قانونمند کردن اقدام‌هاي اين وزرات‌خانه است، ولي کافي نيست. زيرا تنها به دو مورد اشاره کرده و ساير موارد را ناديده گرفته و اين در حالي است که عمده فعاليت‌هاي اين نهاد در تقابل با افراد ضد‌انقلاب و فعاليت‌هاي جاسوسي بيگانگان است که به هيچيک از اين موارد در اين ماده اشاره‌اي نشده است. با توجه به اينكه اذن در شيء، اذن در لوازم آن نيز است، هنگامي که جواز برخورد با افراد ضدانقلاب و فعاليت‌هاي جاسوسي بيگانگان به اين نيرو داده شده است، اختيار دستگيري و اقدام عليه آنها نيز بايد به آنان داده شود. بنا بر اين، در اين موارد قانون‌گذار بايد وارد عمل شده و اين نهاد را در اين موضوع‌هاي خاص به‌عنوان ضابط دادگستري بپذيرد. اين خود دو تالي مثبت دارد: نخست، فعاليت‌هاي اين ارگان قانونمند مي‌شود؛ و دوم، از توسعة اختيارات که در زمان نبود قانون به وجود مي‌آيد جلوگيري مي‌شود. اين مسأله در لايحه اصلاح قانون وزارت اطلاعات و لايحه قانون آيين دادرسي كيفري که به مجلس ارائه شده مورد توجه قرار گرفته است؛ هر چند كاستي‌هايي نيز دارند و بايد رفع و اصلاح شود.

كتاب‌شناسي
۱. آخوندي، محمود؛ (۱۳۸۵)، آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌، جلد اول‌ و دوّم‌، ‌چاپ‌ سوّم، سازمان‌ چاپ‌ و انتشارات‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌.
۲. آشوري‌، محمد؛ (۱۳۸۰)، آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌؛ جلد اول‌، چاپ‌ پنجم‌، انتشارات‌ سمت‌.
۳. آقايي‌نيا، حسين‌ و ديگران؛ (۱۳۷۷)، بررسي‌ قوانين‌ ماهوي‌ ناجا قسمت‌ اول‌ ضابطان‌ دادگستري؛‌ به‌ سفارش‌ مركزاطلاعات‌ و پژوهشهاي‌ ناجا؛ معاونت‌ ناجا.
۴. سوادكوهي‌، سام‌؛ (۱۳۷۹)، نظارت‌ و رياست‌ مراجع‌ غير قضايي‌ بر ضابطان‌ دادگستري؛‌ مجله‌ دادرسي‌؛ شماره‌۲۱، تهران‌، انتشارات‌ سازمان‌ قضايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌، سال‌ چهارم‌.
۵. ضابطان دادگستري، تكاليف و مسئوليت ها، (۱۳۸۱)، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، قم.
۶. قاسم‌ پور، ابوالقاسم؛ (۱۳۸۱)، ضابطان‌ قوه‌ قضائيه‌ و وظايف‌ آنها در قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ مصوب‌ ۱۳۷۸ وقوانين‌ متفرقه‌؛ چاپ‌ اول، انتشارات‌ افق‌ اميد‌، تهران.
كاظم‌ زاده‌، علي‌؛ (۱۳۶۹)، ضابطان‌ قوه‌ قضائيه‌ چه‌ كساني‌ هستند؛ چاپ‌ اول‌، انتشارات‌ پيمان‌، تبريز.
۷. مالمير، محمود؛ (۱۳۸۳)، شرح قانون مجازات جرايم نيروهای مسلح، چاپ اول، انتشارات دادگستر، تهران.
۸. مجموعه‌ نظريات‌ اداره‌ حقوقي‌ دادگستري‌ تا سال‌ ۱۳۸۱؛ (۱۳۸۲)، انتشارات‌ رياست‌ جمهوري‌، تهران.
۹. مهابادي‌، علي‌ اصغر؛ (۱۳۸۱)، ضابطان‌ دادگستري‌ در قوانين‌ كيفري‌ ايران‌؛ مجله‌ تخصصي‌ دانشگاه‌ علوم‌ اسلامي‌ رضوي‌، الهيات‌ و حقوق‌، سال‌ دوّم‌، شماره‌ چهارم‌.