بررسي تحليلي قتل در حكم شبه عمد
نويسنده: غلامرضا جلائيان - وكيل دادگستري
 

 مقدمه
اصولاً در يك سيستم حقوقي ، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومي با توجه به فرهنگ عمومي و اخلاق حاكم بر جامعه ، انجام برخي اعمال يا عدم انجام برخي ديگر از اعمال را با توصيف قانوني ، ممنوع و براي مرتكب آن مجازات تعييين ميكند.از طرفي در كشور ما بسياري از قوانين برگرفته از منابع شرعي فقه شيعه ميباشند و در مواردي ملاحظه ميشود كه مقنن به ترجمه عبارات فقهي بسنده كرده و به آثار و جوانب موضوع توجه كافي نشده است. قتل درحكم شبه عمد از اين مقوله است. ميدانيم كه قتل از ديدگاه شرعي گناه است و قصاص ،كيفر يا عقوبت مرتكب آنست كه طبق آن جاني در اختيار اولياء دم قرار ميگيرد تا همان عملي كه مرتكب شده در مورد او اجرا كنند و غير از آن ، هر چه هست ، قتل خطايي است كه ديه مجني عليه را از باب مجازات ، عاقلهِ جاني بايد پرداخت كنند. اما شرايطي نيز در فقه مقرر شده است كه ميبايست بجاي عاقله خود جاني ، ديه را پرداخت كند . اين حالت سوم را هر چه بناميم تفاوتي در ماهيت امر نميكند، غالب فقهاء آنرا شبه عمد گفته اند . در واقع قتل شبه عمد از جهتي اساساً قتل نيست بلكه ايراد صدمه بدني عمدي منجر به مرگ است و از جهتي ميتوان آنرا قتل ناميد ، چرا كه مرتكب ، قصد ارتكاب فعل را بر مجني عليه دارد و لي قصد نتيجه ممنوعه كه همانا قتل است ، ندارد. حال موضوع به همين جا ختم نميشود ، بلكه قانونگذار بجاي شفاف كردن موضوع بسيار مهم كيفري قتل به آساني دست به ‹‹ الحاق حكمي›› زده و نوع جديدي از قتل را تحت عنوان ‹‹ قتل در حكم شبه عمد ›› وضع كرده است ، بدون اينكه احكام ويژه آنرا تبيين و به آثار و عواقب اين الحاق توجه كرده باشد. زيرا در الحاق حكمي، موضوع اصولاً نه داراي رابطه بدليت است و نه تبعيت. مانند آنچه در خصوص چك كه از جمله اسناد تجاري است و عرفاً بايد از اعتبار و قدرت اجرايي بالايي برخوردار باشد ، مقرر داشته ؛ چك در حكم سند رسمي است در حاليكه چك نه بدل از سند رسمي است و نه تابع آن. اگر چه اقدام مقنن را در وضع اين قسم از قتل ، ميتوان تلاشي براي جبران نقيصه مدرج نبودن مجازات قتل در قانون مجازات اسلامي قلمداد كرد ، اما شايسته نيست موضوع در حد كلي و اجمال رها شود.
در اين مقاله سعي شده است ماهيت و ذات اين نوع قتل مورد تحليل و ارزيابي قرار گيرد و اينكه اساساً چه ضرورتي به تعيين اين نوع قتل بوده ؟ و بدانيم كه جايگاه قتل در حكم شبه عمد در بين اقسام قتل كجاست؟ و مسايل مخصوص به مجازات قتل در مورد اين نوع از قتل چگونه اعمال ميشود ؟ فلذا نخست ، ماهيت قتل درحكم شبه عمد را بررسي ميكنيم ، سپس اقسام قتل درحكم شبه عمد و در آخر مسائل مربوط به مجازات اين نوع قتل مورد تحليل قرار ميگيرد.
الف ) ماهيت قتل در حكم شبه عمد
قتل شبه عمد حالت تركيبي و تلفيقي از دو نوع قتل عمدي و خطايي است. بعبارت ديگر ميتوان گفت ، جزئي را از عمد و جزئي را از خطا به عاريت گرفته است. يعني جاني عامد در فعل و خاطي در قصدش ميباشد. اما اگر بخواهيم قتل شبه عمد را در حقوق كيفري عرفي تعريف كنيم بهترين تعريف مربوط به آقاي دكتر آزمايش است . ايشان معتقدند ‹‹ قتل شبه عمد، عبارت از ايراد صدمه بدني عمدي منتهي به فوت است››۱ البته مطابق اين تعريف ما با قتل مواجه نيستيم ، بلكه آنچه واقع شده ايراد صدمه بدني است كه در نهايت منجر به مرگ مجني عليه شده است.حال در خصوص قتل در حكم شبه عمد مسئله دگرگون ميشود. در متون فقهي تعابير مختلفي از قتل در حكم شبه عمد شده است . بعنوان نمونه در تحريرالوسيله از اين قتل چنين تعبير شده است : ‹‹ يلحق به شبه العمد ... ››۲ يعني اينكه به شبه عمد ملحق ميشود . اما لازم است قبل از ورود به بحث مشخص شود در حكم به چه معناست ؟ تركيب ‹‹ در حكم ›› بمعني مثل ، مانند و شبيه ميباشد. درقرآن كريم براي بيان وجود بي مانند خداوند عالم چنين آمده است : ‹‹ ليس كمثله شيئ ›› يعني نيست مثلِ مثل خداوند چيزي ، حرف كاف (ك) بمعني مانند است و از باب تاكيد اينچنين بيان شده است. مر حوم دكتر سيد حسن امامي ‹‹ در حكم ›› را ‹‹ شبيه ›› دانسته اند، آنجا كه در جلد اول دوره گرانبهاي حقوق مدني اصطلاح ‹‹ در حكم غصب ›› را معادل ‹‹ شبه غصب ›› آورده اند.۳ پس ‹‹ درحكم شبه عمد ›› ميشود ، مثلِ يا شبيه شبه عمد. آيا اين تاكيديست بر عمدي بودن آن يا منظور چيز ديگريست ؟ بنظر ميرسد كه اين اصطلاح يك غلط مصطلح است كه در ادبيات حقوقي ما وارده شده است زيرا ما يك قتل عمد داريم و يك قتلي كه عمدي نيست ولي شبيه آنست. حال درحكم شبيه قتل عمد را چگونه ميتوان توجيه و تفسيركرد. در اصول فقه و در باب ظهور ، لفظ ‹‹ درحكم ›› نيز بكار رفته و گفته اند كه بايد قرائن حالي و مقالي آن را ديد تا بتوان مقصود واقعي را بدست آورد. گاه از قرائن ميتوان فهميد كه ‹‹ درحكم ›› يعني همان چيز ولي گاهي خود همان چيز نيست بلكه صرف نظر از قرائن يك اشعاري دارد به اينكه غير از آن است ولي نازل منزله آنست. بعبارت ديگر ظهور ابتدايي دارد ولي با تعمق و به كمك قرائن ميتوان معني واقعي آنرا فهميد كه عين آنست يا غير آن . بطور مثال در علم اصول ميگويند خبرِعادل بمنزله علم است. يعني واقعاً علم نيست حتي ممكن است موجب ظن هم نباشد ولي نازل منزله علم است ( مثلِ علم ميباشد ) در حقوق كيفري نيز وقتي با دو يا چند موضوع مواجه ميشويم كه از لحاظ ماهيت قانوني و آثار قانوني در برخي جهات مشتركاتي با هم دارند. اين ارتباط را با اصطلاح ‹‹ درحكمِ ›› بيان ميكنند. اما بنظر ميرسد احاله قانونگذار به ساير مواد يا موضوعات جزايي بمنظور تعيين ضمانت اجراي كيفري ،مخالف صريح و ناقض اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، زيرا قانون فاقد صراحت و روشني لازم شده است و قاضي را در معرض تفسير و احياناً خطر قياس قرار ميدهد. درخصوص قتل درحكم شبه عمد اين نقيصه در عدم توجه كافي از سوي فقها و حقوقدانان در تبيين و شناساندن دقيق اين نوع قتل، اهميت بررسي آنرا دو چندان كرده است. بعنوان نمونه در فقه آمده چنانچه در اثر سرايت جنايتي كه به اعضا وارد شده مجني عليه فوت كند قول مشهور و معروف در بين فقها اين است كه مرگ مزبور ، قتلِ در حكمِ عمد و مجازات آن ، قصاص جاني است. ليكن آيت الله خوئي در مباني تكمله المنهاج با چنين نظري مخالفت كرده اند و معتقدند كه چنين مرگي ،قتل درحكم شبه عمد است و مجازات آن ديه اي است كه بايد از مال جاني توديع شود. همچنين غالب حقوقدانان و نويسندگان در كتب و مقالات خود زماني كه به بحث قتل درحكم شبه عمد پرداخته اند، تولد اين تاسيس حقوقي را پس از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ يعني تبصره ۳ ماده ۲۹۵ دانسته اند ( براي نمونه مراجعه شود به : مقاله آقاي محمد علي اخوت در مجله قضايي و حقوقي دادگستري ، سال پنجم شماره ۱۵ و ۱۶ و مقاله آقاي حسام قپانچي ‹‹ جنايت شخص خواب ›› نشريه ديدگاههاي حقوقي سال ۷۵ شماره ۴ صفحه ۲۱ و مقاله آقاي حسنعلي موذن زادگان ‹‹ قتل درحكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي ›› نشريه ديدگاههاي حقوقي سال ۷۵ شماره ۳ صفحه ۱۲۶ و ديدگاه آقاي دكتر ايرج گلدوزيان در كتاب ‹‹ حقوق جزاي عمومي ايران ›› جلد دوم ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۲ انتشارات ماجد صفحه ۱۵۹ ) آقاي دكتر وليدي با توجه به قسمت اخير مسئله هفت از كتاب تحريرالوسيله چنين نتيجه ميگيرد كه ‹‹ فارق ميان قتل خطاي محض و قتل درحكم شبه عمد ، آنست كه اگر مقتول كه مورد هدف تير انداز نبوده است ولي در اثر اصابت تير كشته شده باشد مهدورالدم است ، قتل خطاي محض محسوب ميشود ولي هرگاه مقتول محقون الدم باشد قتل درحكم شبه عمد خواهد بود››۴ . با بيان مختصرنمونه هايي از نظرات فقهي و دكترين به اين نتيجه ميرسيم كه هيچ اتفاق نظري درخصوص قتل درحكم شبه عمد وجود ندارد. بعقيده نگارنده ، قتل درحكم شبه عمد از جهت عناصر تشكيل دهنده و ذات حقوقي اش يا به قتل عمدي برگشت ميكند يا به قتل خطايي بعبارت ديگر ماهيت قتل درحكم شبه عمد گاهي عمدي و در مواردي خطايي ميباشد كه در هر دو قسم بنا به دلايلي از اجرا و اعمال قصاص درخصوص مواردي كه قتل عمدي است و يا پرداخت ديه توسط عاقله در مواردي كه نوع قتل خطايي است ، متعذر ميباشيم و ناچار مجازات قتل شبه عمد كه همانا پرداخت ديه توسط جاني است، اعمال ميشود . لذا استعمال عبارت ‹‹ قتل درحكم شبه عمد ›› به نحو عام و مطلق صحيح نميباشد و با توضيحي كه گذشت بايد نوع قتل با توجه به عنصر معنوي مربوط به فعل مجرمانه در آن مشخص گردد . بنابراين قتل درحكم شبه عمد يا قتل عمدي در حكم شبه عمد است يا قتل خطايي در حكم شبه عمد و اين امر ثابت نميشود مگر با مداقه در تك تك مواد قانون مجازات اسلامي . در قسمت بعد هر كدام از اين دو نوع قتل در حكم شبه عمد را تشريح خواهيم كرد.
ب ) اقسام قتل در حكم شبه عمد
۱- قتل عمدي درحكم شبه عمد
قتل عمدي را ميتوان سلب حياتي كه با خواستن و كار(فعل يا ترك فعل) منجر به آن صورت ميگيرد، دانست. مجازات اين نوع قتل ، قصاص قاتل است ولي با بررسي تعداد زيادي از حالتهاي گوناگون قتل عمدي به اين نتيجه ميرسيم كه استثنائاتي بر انجام قصاص وجود دارد كه از مستثني منه آن بيشتر است. بعبارت ديگر با شمارش مواردي از قتل عمدي كه قاتل بايد قصاص شود ، موارد بسياري را نيز خواهيم ديد كه بنا به دلايلي اعمال قصاص ممنوع شده است، در اين وضعيت است كه لزوم تبيين حكمي واحد و مجزا كه در برگيرنده آنها باشد را ميطلبد و بنظر ما مشمول تقسيم بندي ارائه شده از نوع اول ميشوند ، يعني قتل عمدي در حكم شبه عمد.
عنصر قانوني و در واقع جواز قانوني و حقوقي در انتخاب چنين عنواني بند ج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ است كه مقرر ميدارد ‹‹ در مواردي كه قصاص در آنها جايز نيست ... ›› و البته اين مسئله اعم است از اينكه ديه اي به آن تعلق بگيريد يا نه .شايان ذكر است كه برخي نويسندگان حقوقي و فقهاء موارد اينچنيني قتل عمدي را كه منتهي به قصاص نميشود بعنوان استثنائات وارده بر قصاص دانسته اند۵ در حاليكه همانگونه كه توضيح آن گذشت اولاً- تعداد اين موارد زياد است . ثانياً - تمامي اين نوع از قتلهاي عمدي يك وجه مشترك دارند و آن لزوم پرداخت ديه توسط شخص جاني است. ثالثاً – قيد مزبور فارق اين نوع قتل از قتلهاي خطايي در حكم شبه عمد ميشود. پس شايسته است كه عنوان مستقل حقوقي كه در بگيرنده اين قسم از قتلها باشد تعيين گردد.
در نهايت تعريفي كه از قتل عمدي در حكم شبه عمد ميتوان ارائه داد اين است كه ‹‹ قتل عمديست كه جاني محكوم به پرداخت ديه ميشود ››. برخي از مصاديق قانوني قتل عمدي در حكم شبه عمد را ميتوان چنين برشمرد :
۱ – قتل عمدي فرزند توسط پدر ( موضوع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي )
۲- قتل عمدي به اعتقاد قصاص يا مهدورالدم بودن كسي كه مورد قصاص يا مهدور الدم نبوده است ( موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي )
۳ – قتل عمدي بر اساس رضايت مجني عليه ( موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامي )
۴- قتل در فراش ( موضوع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي )

۲- قتل خطايي در حكم شبه عمد
قتل خطايي آنست كه جاني نه قصد كار انجام شده بر مجني عليه را دارد و نه سلب حيات او را ميخواسته ولي بر اثر خطاي وي مجني عليه ميميرد. مجازات اين نوع از قتل ، پرداخت ديه توسط عاقلهِ جاني است. اما در قتل خطايي در حكم شبه عمد ( يا قتل در حكم شبه عمد ناشي از خطاي محض مرتكب ) ، قاتل بدون داشتن قصد ارتكابِ فعل كشنده و بدون قصدِ حصول نتيجه ، بر اثر تقصير جزايي ( اهمال كاري ، بي مبالاتي ، سهل انگاري ، بي احتياطي ، عدم رعايت مقررات مربوط به كاري ، عدم مهارت يا فقدان دانش كافي در انجام عملي و ... ) موجب مرگ مجني عليه ميگردد. مجازات اينگونه قتلها ، پرداخت ديه توسط شخص جاني است .
عنصر قانوني و حكم كلي عنوان قتل خطايي در حكم شبه عمد را تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي بيان كرده است. مطابق آن ، ‹‹ هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود بنحوي كه اگر آن مقررات رعايت ميشدحادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود ›› . برخي بدون اينكه اسمي از قتل خطايي در حكم شبه عمد ببرند اين نوع از قتل را چنين تعريف كرده اند : ‹‹ سلب غير عمدي حيات انسان ديگري در نتيجه خطاي جزايي مرتكب ››۶. شايد بهتر باشد اين قتل را به اختصار چنين تعريف كنيم، ‹‹ تقصير منجر به قتل ، كه مقصر محكوم به پرداخت ديه ميشود ››. از ‹‹ تقصير ›› يك خطاي جزايي ، از ‹‹ منجر به ›› لزوم رابطه عليت بين خطا و نتيجه و از‹‹ قتل ›› نتيجه بدست ميآيد.
تصريح به پرداخت ديه توسط مقصر ، نوع قتل ( يعني قتل خطايي درحكم شبه عمد بودن ) را مشخص ميكند. فعل يا ترك فعل بودن آن نيز از محتواي كلي عبارت استنباط ميشود. احكام مندرج در تبصره ماده ۲۹۵ مواد ۳۰۵ و ۷۱۴ و نيز قتلهاي موضوع ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي را ميتوان نمونه هايي از مصاديق قانوني قتل خطايي در حكم شبه عمد دانست.

ج) مجازات قتل درحكم شبه عمد
هدف از تاسيس حقوقي قتل در حكم شبه عمد ، اين است كه در اغلب موارديكه امكان اعمال واجراي قصاص نيست (قتل عمدي در حكم شبه عمد ) يا اينكه امكان اعمال مجازات بر عاقله و اخذ ديه از آنها وجود ندارد ( قتل خطايي در حكم شبه عمد ) ، مجازات قتل شبه عمد را بر آنها باركنيم و به تبع آن كليه احكام مربوط به مجازات قتل شبه عمد در اين نوع از قتلها جاري شود.اگر چه بايد تكليف سايرمسائل مربوط به مجازات اين نوع از قتلها مثل تغليظ ديه يا قواعد مربوط به تكرار جرم در خصوص قتلهاي در حكم شبه عمد و يا مجازات حبس تعزيري و نيز مهلت پرداخت ديه به حكم قانون مشخص گردد.
در مورد تغليظ ديه بايد گفت حكم ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامي بطور عام و مطلق است يعني اينكه در خصوص جنايت واقع شده در يكي از ماههاي حرام ، يك سوم از نوع ديه اي كه محكوم عليه انتخاب نموده به آن اضافه ميشود و ذكري از نوع بخصوصي از قتل نشده است . پس بنظر ميرسد تغليظ ديه شامل قتلهاي در حكم شبه عمد نيز ميشود.
در مورد حبس تعزيري راجع به اين قسم از قتلها نيز بايد گفت مطابق ماده ۶۱۲ قانون تعزيرات كه مقرر ميدارد ‹‹ هر كسي مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود ، در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مينمايد›› از عبارت ‹‹ به هر علت قصاص نشود ›› چنين استنباط ميشود كه اين حكم ناظر بر مواردي ازقتل عمدي است كه نسبت به آنها قصاص اعمال نميشود و حكم كلي آن در بند ج ماده ۲۹۵ بيان شده است ليكن مجازات مندرج در اين ماده يعني سه تا ده سال حبس تعزيري بصورت مشروط اعمال خواهد شد و تشخيص اين شرط بعهده قاضي رسيدگي كننده است.آيت الله محمد حسن مرعشي معتقدند كه قاتل به هر دليلي كه قصاص نشود ، چون مرتكب يكي از گناهان كبيره يعني قتل شده است حاكم ميتواند او را تعزير نمايد.۷ و در جايي ديگر بيان داشته اند كه اصلاً شروط مذكوردر قانون براي حبس تعزيري قاتلي كه قصاص نميشود ، دليل شرعي ندارد.۸
در خصوص مجازات قتل خطايي در حكم شبه عمد بعضاً در مواردي تخلف از مقررات مربوط به امري از قبيل عدم رعايت نكات ايمني يا بهداشتي در كارگاهها و ... ، بعنوان قتل در حكم شبه عمد ، داراي مجازات مخصوص بخود هستند و علاو ه بر آن مشمول مجازات تعزيري يا مجازات انضباطي و صنفي نيز ميشوند ، حال آيا ميتوان در اينگونه موارد حادثه را دو فعل و دو عمل جداگانه محسوب نمود يا خير ؟ بنظر ميرسد از آنجائيكه قتل پيش آمده موضوع تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ( هر گاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود) بزه اي مستقل و واحد است و مقنن نيز براي آن حكم ويژه و جداگانه اي تعيين كرده است لذا نبايد آنرا قتلي مجزا تلقي نمود و آنها را تجزيه كرد.

نتيجه گيري
هر موضوعي كه به نحوي مورد حمايت قانونگذار جزايي قرارميگيرد اولاً- نياز به تعريف و تبيين ماهيت يك عمل از ديدگاه حقوقي وقانوني دارد. ثانياُ- بيان ضمانت اجرايي در جهت ايجاد الزام به رعايت قانون مزبور از سوي قانونگذار ضروري است. اگرچه مباحثي همچون قتل در قانون مجازات اسلامي ، مانند اغلب جرايم ، برگرداني از فقه شيعه است. اما به معني اين نيست كه از قاعده اصلي و مهم كلي ياد شده در بالا خارج باشد. از طرفي گاهي ماهيت و مجازات برخي جرايم بالصراحه مورد شناسايي و توصيف جزايي قرار ميگيرد و گاهي برخي جرايم نيز از ماهيت شفاف و روشني برخوردار نيستند و يا اينكه از جهت ذات و ماهيت بينابين دو يا چند جرم قرار ميگيرند قتل در حكم شبه عمد اينچنين است و ذاتي مستقل ندارد، بلكه از لحاظ جرمي ماهيتاً به عمد يا خطا برميگردد و از لحاظ مجازات آنچه براي قتل شبه عمد منظور شده است ، در برخواهد داشت. تقسيم قتل در حكم شبه عمد به قتل عمدي در حكم شبه عمد و قتل خطايي در حكم شبه عمد بر اساس قياسي است كه از نحوه برخورد مقنن با قتل ، مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ بدست مي آيد و با روش استقرايي از جمع بندي مجموعه قتلهاي مندرج در قانون مجازات اسلامي كه غالباً بر گرفته از فقه شيعه ميباشند حاصل شده است. . مسئله مجازات قتلهاي در حكم شبه عمد و آثار تبديل نوع قتل از عمد و يا خطا به شبه عمد با توجه به مسئله الحاقي بودن حكم ، مباحثي بسيار پيچيده و مفصلي را ميطلبد و آنچه در اين مقاله گذشت صرفاً در حد طرح موضوع و بيان اين نكته بودكه در شرايطي كه ميتوان با بهره گيري صحيح از مباني فقهي و بدون اينكه ايراد و خدشه اي به اصول كيفري اسلامي وارد شود، مواردي همچون قتلهاي ناشي از تصادفات رانندگي را كه ذاتاً و ماهيتاً خطاي محض محسوب ميشوند ، ميتوان درحكم شبه عمد تلقي و آثار زيانبار و غير مفيد و غير قابل اجراي آنرا تعديل نمود ، قتل عمدي در حكم شبه عمد نيز تاسيسي خواهد بود تا بسياري از مواردي كه امكان ثبوت قتل يا شرايط وقوع آن براستي ممكن نيست از اعمال قصاص ، بعنوان مجازاتي كه اثري غير قابل جبران دارد ، جلوگيري نمود.

غلامرضا جلائيان
وكيل دادگستري – مدرس دانشگاه
Jalaiyan @ hotmail . com



منابع
۱- علي ، آزمايش ، تقريرات كلاسي درس حقوق جزاي اختصاصي ۲ ( قتل ) ، دانشگاه تهران ، دوره كارشناسي ارشد – نيمسال دوم ۷۶-۷۵.
۲ – روح الله ، موسوي خميني ( امام خميني ) ، تحرير الوسيله جلد ۲ ، قم ، موسسه مطبوعات دارالعلم ، ص ۱۸۰ ، مساله ۶ ديات.
۳- سيد حسن ، امامي ، حقوق مدني ، جلد اول ، چاپ چهارم ، تهران - ص ۳۶۳ .
۴- محمد صالح ، وليدي ، حقوق جزاي اختصاصي ، جلد اول ، چاپ سوم ، تهران ، موسسه انتشارات اميركبير ، سال ۱۳۷۳ ص۱۵۶.
۵- سيد محمد ، موسوي بجنوردي ، فقه تطبيقي ، مجله رهنمون ، شماره ۲و۳ ، پاييز و زمستان ۱۳۷۲، صفحه ۸۰ .
۶- حسن ، پور بافراني ، نقد قانون مجازات اسلامي باب قصاص نفس مجله ديدگاههاي حقوقي ، شماره ۴ زمستان ۱۳۷۵ صفحه ۱۶۰.
۷- سيد محمد حسن ، مرعشي ، شرح قانون مجازات اسلامي – قصاص ، نشريه رهنمون ، شماره ۱ ، سال ۷۱ ، صفحه ۲۳.
۸- سيد محمد حسن ، مرعشي ، شرح قانون مجازات اسلامي – قصاص ، نشريه رهنمون ، شماره ۲و۳ ، سال ۷۲ ، صفحه ۱۰۳.