مقاله
رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي (ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب)
۱) مقدمه
با حضور حضرت آيت الله صادق لاريجاني آملي بعنوان پنجمين رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، اميدواري به سمت پندآموزي از اشتباهات دوره هاي قبلي و انتخاب شيوه هاي منطقي تر در هدايت دستگاه قضائي، با طرح ضرورت بازنگري در برخي از حوزههاي اشكال آفرين دادگستري، بيشتر از گذشته مطرح شده است.
از جمله اين مسائل، مبحث بسيار مهم رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي مي باشد، كه از طريق ماده ۲ قانون ملغي شده اختيارات رئيس قوه قضائيه و ماده ۱۸ اصلاحي در دوره قبلي بعنوان شاخص ترين شيوه اعمال توسعه قضائي در دوره گذشته اقدام گرديد.
هر چند بررسي عملكرد دوره چهارم قوه قضائيه، جهت پرهيز از اشكالات آن و بررسي بهترين شيوه هاي توسعه دستگاه قضائي در ابعاد كيفي و كمي براي دوره جديد، نيازمند وقت و فرصت مناسب است و لكن با توجه به انعكاس ديدگاه رياست جديد، در خصوص نحوه ادامه كار واحد نظارت ويژه قوه قضائيه كه متصدي نهائي بحث ماده ۱۸ اصلاحي مي باشد، نكاتي كه در گذشته نيز، به متصديان مربوطه تذكر داده شده، جهت امكان تبين بهتر مسئله، تقديم ميگردد، تا شايد با توجه به تجارب گذشته، امكان برنامه ريزي مناسب براي آينده فراهم گردد.
در حال حاضر محور رسيدگي فوق العاده واحد نظارت ويژه رئيس قوه قضائي، بر اساس ماده واحده « قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (حذف شعب تشخيص ديوانعالي كشور)» مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي، منتشره شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمي كشور، و آئين نامه ها (دستور العمل اجرائي) مصوب رئيس سابق قوه قضائيه مي باشد.
لكن با توجه به حدود سه سال از اجراي شيوه جديد، حجم سنگين درخواستها و طولاني شدن رسيدگيها و ضرورت نياز به راهكارهاي برون رفت از حجم سنگين دعاوي در دادگستري و به تبع، تعداد بسيار زياد درخواست رسيدگي فوق العاده، مورد نياز دستگاه قضائي ميباشد و گفته ميشود، وضعيت فعلي براي استان هاي شلوغ نظير استان تهران و امثالهم، غير قابل تحمل ميباشد. در اينجا لازم است، در مقدمه بحث، مختصري از سابقه مسئله، بررسي شود.
در دوره رياست جهارم قوه قضائيه از ۷۸-۱۳۸۸ شمسي، تلقي سمت قضائي براي رئيس قوه و ايجاد شعب تشخيص در ديوان عالي كشور، از جمله امور توسعه قضائي، اقدام عملي گرديد. در اين خصوص ابتدا به موجب ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸، عنوان سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه پيش بيني ميشود تا در صورت اطلاع از وجود احكام قطعي خلاف بين شرع (كه در عمل، در هر دو حوزه «شرع» و «قانون» اقدام شده است)، ايشان حق درخواست نقض حكم قطعي مراجع دادگستري را از شعب ديوان عالي كشور، داشته باشند.
سپس در زمان تصويب اصلاحات قانوني براي اعاده دادسرا، بعنوان ماده ۱۸ اصلاحي قانون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، شعب تشخيص ديوان عالي كشور پيش بيني قانوني ميشود، تا به درخواست اشخاص براي رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع و قانون، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، با اختيار رسيدگي ماهوي در شعبه ديوان عالي كشور، اقدام گردد و در تبصره هاي آن، تاكيد ميشود كه مجوز رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع براي رئيس قوه قضائيه، در همه احكام صادره حتي حكم اصدار يافته از شعبه تشخيص ديوان عالي كشور و بدون قيد زماني وجود دارد.
با اجراي مقررات مذكور، به دليل ثبت تعداد بسيار زياد درخواستهاي رسيدگي در شعب تشخيص ديوان عالي كشور، حتي دبيرخانهاي مستقل از دبيرخانه اصلي ديوان به اين امر اختصاص مييابد و حدود نصف ظرفيت ديوان عالي كشور، بعنوان شعبه تشخيص در نظر گرفته ميشود. كما اينكه براي پوشش ماده ۲، علاوه بر اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضائيه، نياز به تعيين نمايندگان ويژه در دستگاه هاي مختلف قضائي و استانها، بوجود مي آيد. امري كه بعد از چند سال، اشكالات بيشمار آن هويدا گشته و منجر به تغييرات پي در پي، در خصوص ساختار اداري و عملي آن شده است.
لكن صرف نظر از توالي فاسد اقدامات اشخاص فرصت طلب، كه از هر گونه فضاي ايجاد شده در اقدامات جديد و اصلاحي، منافع شخصي خود را پيگيري مينمايند، اشكالات متعدد تشكيلات مذكور، همچنان محل اعتراض جامعه حقوقي و قضات مجرب بوده و درخواست حذف اين تشكيلات و اصلاح آن مطرح ميشود. اين درخواستها طبق لايحه تنظيم شده اوليه از طرف قوه قضائيه در سال ۱۳۸۴ به دولت و سپس به مجلس پيشنهاد گرديد و سرانجام با تغييراتي، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
در قانون جديد، ضمن لغو ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه، (حذف تلقي سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه)، و الغاء رسيدگي در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور و در عوض امكان رسيدگي فوق العاده به حكم قطعي، پيش بيني شده است. لكن جهت رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي محاكم، تشخيص خلاف بين شرع توسط رئيس قوه قضائيه بعنوان يكي از جهات اعاده دادرسي، در نظرگرفته شده است.
به طور كلي، امكان رسيدگي فوق العاده (به ادعاي خلاف شرع يا قانون) نسبت به آراء قطعي، هر چند حق طبيعي شهروندان مي باشد و مقامات عالي قضائي، مكلف به رسيدگي به اين امور (جهت جلوگيري از صدور و اجراي احكام و حتي اصلاح آراء خلاف بين قانون و شرع) ميباشند و لكن مصلحت قضائي كشور اقتضاء دارد، كه اين حق و تكليف، در يك نظام دادرسي جامع، شامل مراحل مشخص و داراي «حديقف» باشد و بعد از صدور احكام قطعي، مجوزي براي رسيدگي مجدد، به غير از شيوههاي شناخته شده اعاده دادرسي و در دعاوي حقوقي اعتراض شخص ثالث، وجود نداشته باشد.
بعلاوه براي صيانت از قوانين به معني اعم، يعني مصوبات لازم الاجراي كشوري و البته موازين شرعي در احكام صادره، شايسته است بحث فرجام دادستان كل كشور (از طريق رسيدگي در داسراي ديوان عالي كشور) براي موارد مرتبط با حقوق عمومي در مقررات دادرسي پيش بيني شود و براي حقوق خصوصي، امكان جبران خسارات ناشي از اشتباه يا تقصير در صدور راي خلاف قانون، در نظر گرفته شود.
بايد پذيرفت اشتباه در دادرسي، مشابه داوري در يك مسابقه ورزشي گروهي، غير قابل اجتناب است و امكان حذف مطلق و كامل آن وجود نداشته و نخواهد داشت. بنابر اين، احتمال صدور احكام اشتباه اعم از خلاف قانون و شرع يا غير آن، در رسيدگي قضائي قابل نفي مطلق نيست. كما اينكه در مقام احراز و صدور فتوي شرعي، نميتوان احتمال اشتباه يا صدور فتواي غير صحيح را حتي از اعلم ترين مجتهدين فقهي، كاملا منتفي دانست.
بعلاوه وجود مراحل متعدد رسيدگي ماهوي و راهكارهاي نقض آراء قطعي، موجب لوث در مسئوليت قضائي قضات ميگردد. زيرا وقتي در سيستم امكان رسيدگي مكرر و بدون بازخواست قضائي، وجود داشته باشد، منضم به مشكلات اجرائي، در مراحل دادرسي اوليه باتلقي وجود مراحل بعدي، دقت كمتر معمول ميشود و مراحل بالاتر نيز با تلقي شان نظارت كلي از دخالت در ماهيت اجتناب ميشود و لذا توجه به مسئوليت صدور احكام صادره، به جاي اشخاص حقيقي صادر كننده راي، متوجه شخصيت حقوقي دستگاه قضائي ميگردد.
در حالي كه شايسته است همزمان با توسعه دادرسي قضائي و البته قبل از آن، ضمن ايجاد و گسترش امور مربوط به پيشگيري از بروز مشكلات حقوقي و استفاده از روندهاي دادرسي عادلانه و منصفانه، به فكر جبران خسارات متضرر از احكام خلاف بين شرع و قانون، يعني عمل به اصل ۱۷۱ قانون اساسي بود و از هر گونه تزلزل در احكام قطعي، يا افزايش طرق رسيدگي فوق العاده، اجتناب نمود.
بنابر اين، چنانچه محتوي ماده واحده مصوب ۱۳۸۵، بدون توجه به نظرات كارشناسان حقوقي بر ضرورت حذف تمامي مسائل مربوط به رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي، همچنان بر اساس بنيانهاي منجر به نتايج اشتباه قبلي (تلقي ضرورت رسيدگي مجدد به ادعاي خلاف بيان شرع و قانون با نظر رئيس قوه قضائيه) استوار شده باشد يا قواعد تكميلي نحوه جبران خسارات متضرر از صدور و اجراي احكلام خلاف بين شرع و قانون و شيوه هاي موثر در صدور احكام صحيح در مراحل بدوي توجه نشده باشد، قانون جديد نيز دچار همان مشكلات قضائي بوده و سرانجام قابل قبولي براي آن متصور نميباشد.
۲) مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي
در نظام هاي قضائي عرفي، براي صدور راي قطعي مراحلي در نظر گرفته ميشود و با توجه به احتمال اشتباه در حكم و مغايرت راي صادره با مباني قانوني مقرر، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده، جهت بررسي مجدد و جلوگيري از صدور و اجراي آراء مغاير مقررات موضوعه در نظر گرفته ميشود.
مراحل دادرسي در سيستم قضائي بر اساس مدل رسيدگي ماهوي يك يا دو يا حتي سه مرحله اي و نظارت بعدي، سازماندهي مي شود و بعد از صدور حكم قطعي، دادرسي در ماهيت به جز اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، فاقد وجاهت شناخته شده است.
اينكه كدام يك از شيوه هاي يك يا دو يا سه مرحله اي دادرسي در ماهيت و موارد نظارت شكلي بعدي، مناسب دستگاه قضائي كشور است، با توجه به سوابق تاريخي و الزامات عرفي و اعتقادي و ساختار نظام دادرسي كشور و با امكان سنجي نيازها و طراحي مدل كارآ و ايده آل دستگاه دادگستري و تدوين استراتژي سياست قضائي مناسب براي كشور مربوطه، انتخاب نظام يك يا چند مرحلهاي ماهوي و نظارت بعدي، اجرا ميشود.
امري كه در مورد نظام دادرسي فعلي كشور ايران، به هيچ عنوان مشخص نيست كه دستگاه قضائي بر اساس كدامين نظام دادرسي شكل گرفته است. بلكه وضعيت فعلي در اثر انتخاب هاي اوليه و اصلاحات مكرر بعدي، به وضع حاضر، فقدان هر گونه سيستم و نظام هوشمند و بلكه هدف مند در مراحل دادرسي، اظهر من الشمس مي باشد.
بنابر اين هر چند احتمال صدور راي خلاف قانون (شرع) حتي با طي تمامي مراحل دادرسي وجود دارد، لكن به اين نتيجه رسيدهاند كه مصلحت نظام قضائي در اين نيست كه به احتمال مذكور، سيستم دادرسي فاقد استواري و بدون مرحله نهايي باشد و هميشه امكان رسيدگي مجدد به آراء قطعي وجود داشته باشد.
لذا سيستم قضائي به نحوي پياده سازي ميشود كه در عين محدوديت در مراحل رسيدگي، در موارد احكام خلاف قانون يا اشتباه در راي، به جاي دادرسي هاي مكرر، امكان بررسي اشتباهات قضائي و جبران خسارات براي متضرر از احكام مذكور، پيش بيني گردد، تا نياز و درخواست به دادرسي مجدد، از ناحيه متضررين خصوصي، منتفي شود و بازخورد مسئوليت موجود، موجب دقت در صدور احكام و كاهش صدور احكام خلاف گردد.
اين بحث به صورت اوليه در اصل ۱۷۱ قانون اساسي درج شده است، در اصل مذكور آمده است:
«هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.»
مشابه ساير اصول قانون اساسي كه در آن مباني كلي مطرح شده و در مقررات موضوعه بايد قوانين تكميلي و شيوه هاي اجراي مفاد اصول قانون اساسي به تصويب برسد، براي امكان تظلم خواهي و رعايت اصل مذكور، در نظام قضائي كشور ايران لازم است بعد از صدور راي قطعي، جز در موارد استثنائي قانوني، امكان رسيدگي مجدد به ادعاي اشتباه يا تقصير در دادرسي وجود نداشته باشد و لكن امكان استماع دعوي و صدور حكم براي مدعياني كه از روند دادرسي ناشي از راي خلاف قانون يا شرع، متضرر شده اند، وجود داشته باشد.
لكن در اين خصوص، تاكنون در قوانين مصوب مجلس، سازوكار مناسب تصويب نشده است و در حد امكان اعتراض و رسيدگي انتظامي در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات، باقي مانده است. يعني فرضي كه با اثبات تقصير انتظامي، امكان حقوقي مطالبه و جبران خسارات وارده، وجود دارد و لكن در اينكه حكمي از مراجع قضائي، به خصوص در ناحيه مطالبه مسئوليت دولت و دادگستري، براي جبران خسارات ناشي از تقصير كلي دستگاه قضائي، وجود داشته باشد، محل تامل است. بديهي است شيوه مذكور فقط يكي از جهات مندرج در اصل ۱۷۱ قانون اساسي را پوشش ميدهد و براي اجراي كامل اصل ۱۷۱، نياز به تدوين و تصريح مجموعه قانوني مستقل ميباشد.
در نتيجه در مبحث صدور احكام قضائي خلاف قانون يا شرع، فقط راه كار امكان رسيدگي فوق العاده مجدد در احكام قطعي، مد نظر دستگاه قضائي واقع شده است. در حاليكه علل موجبه و انگيزه هاي ادعاي صدور احكام خلاف قانون و شرع، اغلب جهاتي هستند كه مصداق ادعاي اشتباه يا تقصير قضائي در حكم دادگاه مي باشد و در همه اين موارد، بهتر است به مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسي عمل شود. يعني به جاي پيش بيني طرق رسيدگي فوق العاده مكرر، بحث رسيدگي براي جبران خسارات قضائي در صورت تقصير يا اشتباه، وجود داشته باشد.
در مباحث مجلس خبرگان قانون اساسي، به ريشه حديثي براي اصل ۱۷۱ اشاره شده است. در اين حديث بيان شده است كه: هر آنچه كه ناشي از خطاي قاضي است، از طرف بيت المال جبران ميشود. (اسبع بن نباته قال: قضي امير المومنين (ع): ان ما اختطات القضاه في دم او قطع فهو علي بيت مال المسلمين. وسائل الشيعه، جلد ۱۸، آداب القاضي، باب ۱۰، ص ۱۶۵ ).
بديهي است در حال حاضر، دولت بعنوان متولي و نگهبان بيت المال، هم چنان كه از منافع آن بهرهمند است، وظيفه و تكليف اداي تعهدات مربوطه را (حسب قاعده من له الغنم فعليه الغرم) خواهد داشت. لذا در نظام قضائي اسلامي، قطعيت آراء قضائي و فقدان جواز رسيدگي مجدد در آن، يك اصل اساسي است و براي متضرر از احكام خطائي خلاف شرع در صورت اثبات تقصير، امكان جبران خسارت از بيت المال يا توسط مقصر، پيش بيني شده است.
علي هذا در موارد احكام خلاف موازين، به ترتيب در موارد تقصير قاضي يا عوامل ديگر، اينها ضامن جبران خسارات هستند. در موارد خطا و اشتباه قاضي، بيت المال مسئول پرداخت خسارات است كه در حال حاضر به صورت ايجاد «صندوق جبران خسارات مجني عليهم» قابل اقدام است و در بقيه موارد يا دادرسي صحيح صورت گرفته يا چون بحث حق الناسي وجود ندارد، اقتضاي سيستم قضائي اسلامي، عدم تجويز رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي خلاف شرع در موارد غير حق الناسي ميباشد.
در سيستم هاي حقوقي عرفي، به تجربه ثابت شده است، سيستم قضائي به صورت متعارف، بيش از يك بار قابليت رسيدگي كامل در ماهيت پرونده را ندارد و براي موارد بيشتر، هيچ تضميني وجود ندارد كه عوامل منجر به صدور راي خلاف قانون (يا شرع)، به طور كامل از بين رفته باشد. لذا هيچ گونه مصونيت قضائي پرهيز از خطا و اشتباه يا صدور راي وفق كامل عدالت و حقايق واقع الامر در دادرسي مجدد، وجود ندارد و هر آنچه كه بايد در خصوص استحكام آراء قضائي انجام شود، لازم است براي قضات و طرفين، در مرحله بدوي اقدام شود.
بنابر اين اگر قرار است، تشكيلات دادگاه ها اصلاح شده و سازمان شايسته قضائي طراحي شود، بايد كليه مراحل غير متعارف رسيدگي فوق العاده از نظام دادرسي كشور حذف شود. زيرا ضرورت پذيرش اعتبار احكام قطعي و محدوديت منطقي در مراحل دادرسي از اصول بديهي طراحي سيستم هاي دادرسي قضائي پيشرفته ميباشد. در اين وضعيت، بايد به عوامل افزايش دهنده صحت دادرسي و پيش گيري از بروز عوامل خطا در محاكمات و در معناي اعم، بايد به موارد پيش گيري از بروز اختلافات و دعاوي، پرداخته شود.
بديهي است در سيستم قضائي مطلوب، در مواجهه با احكام خلاف قانون، از ناحيه تامين حقوق خصوصي اشخاص و براي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قضائي در صدور احكام خلاف مقررات، امكان جبران خسارت پيش بيني ميشود و براي تامين حقوق عمومي، براي عالي ترين مقام قضائي صاحب منصب، امكان درخواست فرجام براي صيانت از قانون و بدون دادرسي ماهيتي و بدون حضور طرفين، پيش بيني ميشود، كه معمولا، براي سمت دادستان كل، اين منصب تدارك ميشود.
بنابر اين توجيه ايجاد تشكيلات جديد يا مراحل مكرر دادرسي، براي برخورد با احكام خلاف قانون يا شرع، از حيث كارآئي نظام دادرسي، قابل قبول نيست و مصلحت جامعه و سيستم قضائي اقتضاء دارد به جاي ايجاد نهادهاي موازي (كه به تجربه ثابت شده تشكيلات مذكور، صرف نظر از ايجاد مشكلات جديد از حيث نحوه اداره و تامين منابع و امكانات مورد نياز، در نهايت نيز مشكلي را براي نظام قضائي كشور حل نمي كند)، پرهيز از تشكيلات يا مراحل مكرر و در عوض پويايي و افزايش كارآيايي در تشكيلات و مراحل شناخته شده موجود، توصيه ميگردد.
در اينجا بحث حق شخص، تكليف مقامات و مصلحت جامعه مطرح شده و محل تزاحم اين عوامل است. اولا حق كليه آحاد جامعه ميباشد كه امكان تظلم خواهي براي ايشان وجود داشته باشد و يكي از مصاديق اين تظلم خواهي، حق اعتراض و رسيدگي مجدد و مكرر الي ما شاء الله، به آراء خلاف (بين) قانون و شرع ميباشد.
بعلاوه براي دستگاه قضائي و صاحب منصبان آن، تكليف به استماع شكايات و رسيدگي به درخواست هاي اعلام صدور احكام خلاف قانون و شرع، بواسطه امكانات تحت امر ايشان، وجود دارد و اين مسئله از تكاليف مندرج در قانون اساسي است و بايد به نحوي در قوانين عادي پيش بيني شود.
لكن اين حق و تكليف، در برخورد با مصلحت سيستم و نظام قضائي و در نظرگرفتن ظرفيت تحمل و آثار ناشي از پذيرش غير منطقي حق مذكور، داراي حد و مرز مشخصي است كه باعث ميشود به دليل ضرورت وجود داشتن حد يقف در دادرسي ها، اطلاق حكم اوليه، مقيد به مصلحت ثانوي شود و به دليل حكومت مصلحت جديد، حق و تكليف اشاره شده، (حتي اگر در سابقه شرعي اطلاق و عموم داشته باشد) داراي قيد و تخصيص عملي شود.
علي هذا چون ممكن است به هر دليل، همچنان آراء خلاف قانون و شرع صادر شود، به نظر ميرسد در اين شرايط، چنانچه يك سيستم قضائي بتواند، امكان جبران خسارات متضرر از حكم را در موارد مذكور پيش بيني نمايد، ميتوان گفت، ظرفيت مذكور، مكمل نظام قضائي در موارد عدم امكان اجراي حق و تكليف مورد بحث، در موارد صدور آراء خلاف موازين، خواهد بود، كه به دليل قطعيت، امكان ادامه دادرسي وجود ندارد و لكن به دليل احراز اشتباه و تقصير، خسارات وارده به مجني عليه، امكان جبران دارد.
اين مسئله در بقيه حقوق و احكام اجتماعي نيز جاري و ساري ميباشد. بعنوان مثال، حق مردم در استفاده از منابع جنگلي عمومي و قطع درخت و استفاده از چوب آن، يك امر بديهي در جوامع كشاورزي اوليه ميباشد و تكليف دولت و حكومت به امكان بهرهمندي اشخاص از اين حق است.
لكن وقتي در شرايط جديد، بدون امكان جايگزيني، در اثر توسعه ابزارهاي صنعتي كه يك نفر ميتواند با اره برقي يا وسايل مكانيكي، در چند روز، تمامي ثمره چند هزار ساله منابع جنگلي يك منطقه را، نيست و نابود نمايد، مصلحت جامعه اين اقتضاء را دارد كه حق استفاده مستقيم از جنگل براي آحاد افراد، محدود و يا حتي ممنوع شود. زيرا ظرفيت سيستم اجتماعي، بعنوان ظرف مطالبه حق و اجراي تكليف، به مرحله شكست رسيده و استمرار وضعيت مذكور، موجب از بين رفتن ظرف و عدم بهره بري از اصل موداي مظروف ميگردد و بايد نياز مذكور، از ساير منابع تامين گردد.
در حقوق اسلام شيوه رسيدگي قضائي، يك مرحلهاي بوده است. لذا در صورت صدور راي توسط قاضي مجتهد جامع الشرايط راي صادره قطعي مي باشد و امكان اعتراض و رسيدگي مجدد بعدي وجود ندارد. بديهي است مجوز رسيدگي فوق العاده به ادعاي اشتباه خلاف بين با شرع، به نحوي كه در متون مربوطه توضيح داده شده است، يك استثناء و شامل موارد بسيار شاذ و نادر مي شود و اصحاب دعوي نميتوانند از هر حكمي تقاضاي رسيدگي مجدد كنند. در اين وضعيت حتي تغيير نگرش فقهي قاضي، يا تغيير منصب قضاوت براي قاضي جديد، مجوز درخواست نقض حكم قبلي نيست.
بعلاوه براي رسيدگي بعدي، ضرورت و خصوصيت حكم «خلاف بين شرع» و نه حتي «خلاف شرع» مطرح است، به نحوي كه، فقط با تذكر به قاضي صادر كننده راي يا قاضي ديگر، متوجه اشتباه شود. از اين عبارت فهميده ميشود كه اين موارد بايد مغايرت راي با نصوص منجز ادله شرعيه بقدري آشكار و اظهر من الشمس باشد كه با اعلام اوليه به قاضي مربوطه يا هر قاضي متعارف، متوجه اشتباه شود. و لذا گفته شده، قضاتي كه حتي مرتكب يك مورد صدور حكم خلاف بين شرع شوند، در صلاحيت قضائي و عدالت ايشان شك ايجاد ميشود و در صورت صدور چند مورد حكم قضائي كه منجر به ثبوت راي خلاف بين شرع، شود، چه بسا صلاحيت قضاوت ايشان زائل شده باشد.
در غير اينصورت اگر قرار باشد، از تمامي يا اكثريت احكام صادره تقاضاي رسيدگي خلاف شرع شود و براي فهم موارد مغايرت راي با خلاف بين شرع، نياز به استدلال و استنباط از نصوص و مفاهيم موافق و مخالف و طرح مباحث اصولي و استنباط فقهي از ادله استنادي شرعيه باشد، به اين موارد، مصاديق خلاف بين شرع، اطلاق نميشود، بلكه اينها اختلاف نظر اجتهادي در استنباط از ادله و مصاديق آنها، مي باشد و اختلاف نظر مذكور، دليل تجويز رسيدگي مجدد و فوق العاده نمي گردد.
لذا اگر در سيستم قضائي كشور، به بهانه خلاف بين شرع يا قانون، امكان طرح ادعا و رسيدگي مجدد به حجم سنگيني از دعاوي پيش بيني شود، فساد ناشي از عمل اخير، حاكم بر حكم اوليه بوده و مصلحت حفظ دستگاه قضائي از ركود دادرسي ناشي از حجم زياد دعاوي، اقتضاء محدوديت جدي در رسيدگي فوق العاده از احكام قطعي را دارد. امري كه در نظام هاي دادرسي عرفي، احراز شده و به آن عمل ميشود.
بنابر اين در بحث رسيدگي فوق العاده، ولو فرض حق اعتراض به احكام خلاف شرع و قانون و تكليف به رسيدگي، به عنوان حكم اوليه مطرح باشد (كه در اين مسئله نيز مناقشه شده است) و لكن وقتي نظام قضائي، داراي آنچنان مشكلات اساسي است، كه عمل به اين مسئله، موجب فشار بيش از حد به دستگاه دادگستري ميشود، با توجه به تجربه ناموفق ايجاد شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور و روالهاي مشابه در جوامع متمدن كه مصداق رويه عقلاي عالم است و اين موارد، مورد نهي شارع اسلام، به جهت شانيت رئيس عقلاء نخواهد بود. مصلحت جامعه و نظام قضائي اين اقتضاء را دارد، كه بايد در شرايط مذكور، هر گونه امكان رسيدگي فوق العاده به غير از موارد مجاز، از سيستم قضائي برچيده و حذف شود. بديهي است، بحث جبران خسارات ناشي از صدور و اجراي راي خلاف، مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسي بايد اقدام شود.
۳) سوابق قانوني قبل از انقلاب اسلامي
در نظام دادرسي قبل از انقلاب اسلامي ۱۳۵۷ با اقتباس از حقوق كشورهاي غربي نظير بلژيك و فرانسه، نظام دو مرحلهاي رسيدگي، بدايت (عمومي) و امكان رسيدگي استينافي (پژوهش-تجديدنظر) براي اكثريت احكام اوليه پيش بيني شده بود و مرحله نظارت عاليه بعنوان مرحله تميز(فرجامي)، جهت امكان نظارت شكلي ديوان كشور براي اطمينان از رعايت قوانين در آراء صادره، به تصويب رسيده بود.
بعلاوه در قوانين قبلي در صورت صدور راي خلاف قانون كه قطعي شده باشد امكان درخواست فرجام، توسط دادستان كل پيش بيني شده بود كه اگر حكمي خلاف قانون صادر و قطعي شود، دادستان كل كشور براي حفاظت و صيانت از قانون، بدون قيد زماني، حق رسيدگي فرجامي داشته باشد.
حسب ماده ۷۷ قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب سال ۱۳۰۷ :
هر گاه به موجب حكم قطعي، نقض قانون شده و هيچ يك از طرفين دعوي در موعد مقرر، استدعاي تميز نكرده باشند، مدعي العموم محكمه كه آن حكم را صادر كرده است، مراتب را به مدعي العموم تميز اطلاع مي دهد تا مشاراليه براي محافظت قانون، تميز حكم را بخواهد - در اين مورد نقض ديوان تميز، درباره طرفين دعوي موثر نبوده و فقط براي حفظ قانون است.
حسب مواد ۵۸۳ و به بعد، قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي، فرجام دادستان كل فاقد مهلت بوده و چهار چوب رسيدگي به تقاضاي دادستان تابع بقيه شرايط رسيدگي فرجامي بوده است. يعني در اين مرحله فقط بحث تطابق راي با مباني قانوني و مغاير نبودن آن با مقررات آمره مطرح بوده و بحث رسيدگي در ماهيت و جزئيات دعوي و امكان رسيدگي مجدد به نفع طرفين پرونده، مطرح نبوده است.
در خصوص علت و فلسفه رسيدگي فرجامي و نظارت ديوان عالي كشور، گفته شده در فرجام فقط مصالح اشخاص مطرح نيست و بلكه مصالح حكومت و قانون مطرح است و امكان درخواست فرجامي دادستان كل به اين دليل توجيه شده است. منظور از فرجام و تميز، رسيدگي ماهوي در مرحله سوم نبوده و بلكه نظارت بر اجراي يكسان و رعايت مصالح قانوني به صورت يكنواخت در احكام صادره، ميباشد.
در ماده ۱۹ قانون اصلاح پاره اي از مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶ جهت تكميل برخي نواقص در خصوص نظارت بر حسن اجراي قانون توسط مقامات مسئول دادگستري، در دعاوي جزائي كه راي غير قابل فرجام بوده يا فرجام نشده باشد، وزير دادگستري يا دادستان كل، ظرف يك ماه حق دارد اگر راي متضمن نقض مهم قوانين باشد، از راي مذكور تقاضاي فرجام به ديوان عالي كشور ارائه نمايد. امري كه براي حفظ و صيانت از قانون، توجيه شده است.
بعلاوه به موجب مواد ۴۳۹ و بعدي از قانون اصول محاكمات كيفري مصوب ۱۲۹۰ شمسي براي رسيدگي به درخواست هاي فرجامي از آراء قطعي از محاكم، شعبه تشخيص مذكور ايجاد و تشريفات خاص رسيدگي براي آن پيش بيني ميشود. سپس در اصلاحات سال ۱۳۵۲ شعب تشخيص، به يك شعبه در ديوان عالي كشور تقليل داده شده و در آن هيات هاي مختلفي در نظر گرفته ميشود و در نهايت با توجه به تجارب حاصله، به موجب در ماده ۲۱ قانون اصلاح پارهاي از مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶ تمامي سوابق مربوط به شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور، از نظام قضائي حذف ميشود.
بعنوان يكي از دهها نمونه عدم توجه به تجارب قبلي و پندآموزي از آن، هر چند تجربه ايجاد شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور در گذشته نيز وجود داشته است و بعدا به دليل ناكارآمدي از دستگاه قضائي حذف مي شود، لكن مجددا در اصلاحات ۱۳۸۱ مربوط به احياء دادسراها، بعنوان چاره انديشي براي شيوه هاي رسيدگي فوق العاده، پيش بيني مي شود و بعد از آشكار شدن اشكالات بيشمار آن، مجددا در ماده ۱۸ اصلاحي ۱۳۸۵، حذف مي شود.
۴) وضعيت قضائي بعد از انقلاب اسلامي
۱-۴) بهم ريختگي نظام قضائي
در سالهاي اوليه بعد از انقلاب و بروز مشكلات متعدد در امور حكومتي و به تبع در دادگستري، و چون دستگاه قضائي، حداقل بعنوان متولي، بايد تابع قانون باشد و تصويب قوانين به فوريت امكان ندارد، لذا دادگستري قادر به پيروي از تحولات و رفع نيازهاي فوري جريانات انقلابي و احساسي نميباشد، و در پاسخ به انتظار تحولات قضائي و رفع مشكلات قضائي وقت، يكي از توجيهات، ادعاي اشكال در قوانين مصوب (غير اسلامي بودن به دليل تصويب در رژيم قبلي) بود.
بديهي است هر دو بحث وجود قوانين مناسب و نيز كيفيت اجراي قانون توسط نيروي انساني، براي تحقق دستگاه قضائي كارآمد، لازم است. زيرا نيروي انساني كارآمد است كه ميتواند يك سيستم دادرسي را به نحو مطلوب اجرا نمايد و لذا ارزش نيروي انساني (قضائي و اداري)، به مراتب از قانون مدون، براي يك سازمان قضائي، ضروري تر و مهم تر ميباشد. به اصطلاح قوانين مناسب شرط لازم و لكن نيروي انساني شرط كافي براي تحقق نظام دادرسي مطلوب ميباشد.
به هر جهت سابقه تصويب قوانين در رژيم قبلي، محمل مناسبي براي توجيه اشكالات به شمار ميرفت و در نتيجه غلبه تفكر احساسي، تغيير قوانين براي حل مشكلات، در عمل باعث شد در مواقع بيشماري بدون علت، سوابق قانون گذاري و تجربيات قضائي قديمي، ناديده انگاشته شود. ديدگاهي كه هنوز نيز براي پاسخ به مشكلات موجود، راه حل مقطعي تغيير قوانين را، فرشته نجات تلقي مينمايد.
به نحوي كه در طول ۳۰ سال اخير، نزديك به سه برابر حجم ۷۰ سال سابقه تقنيني قبلي، قانون جديد به تصويب رسيده است و مع الاسف تجربه تغييرات مكرر به همگان ثابت كرده است كه اغلب قوانين مصوب قبلي، به مراتب از قوانين فعلي، كاملتر و پختهتر و مناسبتر بوده است و بعد از چند بار تغييرات، لازم است مجددا همان قوانين ملغي شده، با اندك به روزرساني مورد نياز، اعاده اعتبار شود.
شايد توجه مجدد به ترتيب و نحوه انشاء مواد قانون مدني و ملاحظه متون مصوب اوليه و ناهنجاري مواد اضافه شده بعد از انقلاب و علي رغم چند بار اصلاح در آن و لكن عدم تطابق با متن اصلي، اين مسئله را به نحو بارزي، آشكار نمايد.
كما اينكه مشكلات ناشي از تغييرات مكرر در سازمان قضائي - از تصويب اولين لايحه دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي مصوب ۱۳۵۸ تا تشكيل دادگاه مدني خاص - دادگاه كيفري يك و دو - دادگاه حقوقي يك و دو - حذف دادسرا و ايجاد دادگاه عمومي و انقلاب و در نهايت برگشت به نظام دادسرا در معيت دادگاه عمومي جزائي، اين نكته را آشكار كرد كه اين تغييرات و استنكاف بدون دليل از قبول تجربيات قضائي قبلي، به خصوص از بين بردن قوانين مربوط به آئين دادرسي، مشكلي را حل نكرده و بلكه به مشكلات موجود دامن زده و مشكلات جديدي نيز توليد كرده است.
بعلاوه در خصوص موضوع بحث، يعني رسيدگي فوق العاده نسبت به آراء قطعي كه خلاف بين قانون است، با توجه به ماهيت انقلاب و اضافه شدن بحث اسلامي بودن قوانين، بحث خلاف شرع نيز به بحث خلاف قانون اضافه شده و به استناد نظرات فقهي در باب جواز يا عدم جواز تجديدنظر در حكم قاضي، مقررات مغايري به تصويب رسيده است. به نحوي كه در زمان دادگاه هاي مدني خاص اوليه، با تلقي فقدان مجوز شرعي تجديدنظر در احكام قضائي، مدتي امكان تجديدنظر از احكام اين دادگاهها وجود نداشت و سپس توالي فاسد اجراي نظريه مذكور، منجر به پذيرش كامل حق تجديدنظر در تمامي احكام صادره گرديد.
به هر حال دستگاه قضائي به دليل فقدان استراتژي قضائي بلند مدت و در گير بودن طرحهاي قضائي مقطعي، تاكنون موفق به ارائه يك سيستم قابل قبول در اين خصوص نشده است. هر چند به علت بهم ريختگي سيستم قضائي و صدور آراء متعدد خلاف مباني حقوقي در محاكم دادگستري، اصل اوليه اعتبار احكام قطعي، منقلب شده و نياز به رسيدگي مجدد و فوق العاده مكرر در مكرر به احكام قطعي دادگاه هاي فعلي، (به دليل مشاهده و كثرت آراء قطعي خلاف موازين حقوقي) مورد پذيرش همگاني قرار گرفته است.
بعبارت ديگر در اثر تحولات پيشآمده، از آن جائيكه تعداد و درصد آراء خلاف قانون و شرع، در مجموعه آراء صادره سالانه، بسيار بيشتر از حد متعارف مي باشد، و لذا براي امكان دادرسي مجدد و رفع مشكلات از احكام خلاف صادره، رسيدگي فوق العاده مكرر، يك امر ضروري به نظر مي رسد.
گفته شده، ملاك پذيرش دلالت اماره، بحث غلبه است. بعنوان مثال در اماره تصرف، چون اغلب قريب به اتفاق تصرفات ظاهري اشخاص در اموال، ناشي از منشاء قانوني و شرعي ايشان است، لذا تصرف يك مصداق به عنوان مالكيت، به دليل تطبيق با دلالت اكثريت مصاديق موجود، جهت صحت مالكيت آن فرد به خصوص، تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر خلاف آن ثابت شود.
در نظام متعارف قضائي، اكثريت و اغلب آراء صادره، با طي مراحل صحيح دادرسي و توسط قضات مجرب و بر اساس ادله موجود، لابد آراء صحيح قضائي صادره شده است. در اين نظام، اصل، صحت اعتبار آراء قطعي است و مسئله رسيدگي فوق العاده، يك استثناء تلقي ميشود.
لكن در وضعيتي كه به دليل صدور احكام متعدد مغاير موازين حقوقي و اشكالات بيشمار در روندهاي دادرسي در احكام قضائي، تعداد زيادي از احكام صادره، داراي اشتباهات فاحش است، در اين سيستم، اصل، صحت اعتبار احكام قطعي نيست و لازم است، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده مكرر وجود داشته باشد.
متاسفانه بايد گفت كه وضعيت كلي دستگاه قضائي كشور، حركت به سمت سيستم اخير مي باشد و با توجه به نرخ افزايشي تعداد پرونده هاي قضائي، كه در سالهاي اخير از مرز و ركورد عجيب «ده ميليون در سال» نيز گذشته است، اشكالات بنيادي سيستم دادرسي، منجر به افزايش ضريب خطا در احكام صادره مي گردد و سپس جهت رسيدگي فوق العاده براي رفع مشكلات احكام صادره، نياز به پذيرش شيوه هايي براي نقض و رسيدگي مجدد مي گردد و در نتيجه هم چنان شاهد افزايش تعداد پرونده هاي جاري مي باشيم و اين باتلاق بلاتكليفي قضائي در جريان دادرسي، همچنان در حال بلعيدن سرمايه ها و امكانات قضائي كشور مي باشد.
۲-۴) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ۱۳۷۳
با تصويب قانون مذكور، نظام عجيب قضائي ايجاد شد و تجربيات حاصله مربوط به دادسرا، ناديده انگاشته شد. هر چند بعد از مدتي، عدم توجه به نصايح دلسوزان حقوقي و از بينبردن تشكيلات تخصصي مثل سازمان پليس قضائي و حذف دادسرا از نظام قضائي، اين اقدامات غير خردمندانه، لطمات زيادي به دستگاه قضائي وارد كرد و سالها وقت و انرژي و هزينه بسيار زيادي لازم است، تا شايد همان وضعيت قبلي قابل برگشت باشد.
در ماده ۷ قانون مذكور مقرر گرديد:
« احكام دادگاه هاي عموي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش بيني شده است »
حسب ظاهر اين ماده، اصل در صدور احكام دادگاه عمومي، قطعيت در راي صادره است و استنثناء احكام غير قطعي شامل آراء قابل نقض و قابل تجديدنظر ميباشد. در حاليكه درصد آراء صادره مرحله اخير، تقريبا بيش از ۹۰% از آراء صادره است. بعلاوه به موجب مقررات بعدي از جمله ماده ۱۸ اوليه همان قانون، مجوز درخواست نقض به ادعاي اشتباه خلاف بين در حكم قاضي، وجود دارد و مرحلهاي براي عدم «امكان درخواست نقض» قابل تصور نيست و به اصطلاح «حد يقفي» براي دادرسي در يك پرونده وجود ندارد.
۳-۴) تحولات دوران چهارم رياست قوه قضائيه
با شروع دوره چهارم رياست قوه قضائيه از سال ۱۳۷۸ به بعد و طرح شعارهاي توسعه قضائيه، در خصوص ماهيت سمت رئيس قوه قضائيه، اين مسئله مجددا مطرح شد كه آيا اين سمت فقط اداري است يا ماهيت قضائي نيز دارد. در فرض اخير، آيا در هنگام اعلام نظر قضائي، تابع تشريفات دادرسي مقرر است و كيفيت اقدام و يا نقض در خصوص آراء خلاف قانون و شرع به نظر رئيس قوه قضائيه، چگونه خواهد بود، كه منجر به ارائه لايحه و تصويب قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۷۸ گرديد.
در ماده ۲ اين قانون مقرر گرديد:
رياست قوه قضائيه سمت قضائي است و هرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي، راي دادگاهي را خلاف بين شرع تشخيص دهد آن راجهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهدداد.
لذا با طرح اين مسئله كه رئيس قوه قضائيه كه شخصا مجتهد و فقيه جامع الشرايط است، بعد از حكم تصدي سمت از طرف مقام معظم رهبري، بواسطه احكام صادره رئيس قوه قضائيه، ساير قضات محاكم مجاز به دادرسي قضائي ميباشند، به طريق اولي، شخص رئيس قوه، صلاحيت و قابليت هر گونه رسيدگي قضائي را دارد، و بررسي احكام صادره محاكم و درخواست نقض توسط رئيس قوه قضائيه، مغايرتي با مباني حقوقي ندارد و لذا عنوان سمت قضائي براي توجيه اقدامات قضائي توسط رئيس قوه قضائيه، به تصويب رسيد.
براي اجراي مفاد ماده ۲ مذكور، دبيرخانه و تشكيلات خاصي در نهاد رياست قوه قضائيه تشكيل گرديد. هر چند در متن ماده مصوب قانوني مذكور، شرط اقدام را قيد «در حين بازرسي و مشاهده راي خلاف بين شرع» اعلام شده است، لكن در عمل، ادعاي احكام خلاف بين شرع و قانون از طرف متقاضيان مربوطه به دفتر رئيس قوه، بعدا به صورت تشكيلات نظارت ويژه قضائي، اعلام مي گرديد و بقيه مراحل انجام شده است.
البته تلقي سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه، از طرف انديشمندان و كارشناسان حقوقي، خلاف حكمت مديريتي شناخته شده است. يعني صرف نظر از بحث شخصي، كه تبعا هر كدام از مقامات عاليه، به شخصه صلاحيت تصدي هر نوع سمت قضائي را دارند و لكن اين صلاحيت بايد در قالب دادرس يا مستشار محكمه قضائي و رعايت تشريفات كامل دادرسي و امكان اعتراض به تصميمات متخذه و بازخواست مسئوليت قضائي صاحب منصب مذكور، انجام شود.
بنابر اين در حاليكه مديران ارشد قضائي، وظايف و تكاليف بسيار مهم تر و حساس تري از تصدي سمت در محاكم و شعبات دادگاهها را دارند، تصدي سمت قضائي رسيدگي به پرونده جرياني، براي ايشان بدون امكان رعايت تشريفات قضائي و در مغايرت با تكاليف مديريتي مي باشد و اين مسئله با توجه به ضرورت تقسيم كار در امور صف و ستاد دادگستري، به مصلحت قوه قضائيه نيست و با مباني حقوقي و مديريت قضائي، سازگاري ندارد.
بعلاوه هر گونه دادرسي غير علني و غير ترافعي، كه بدون حضور هم زمان اصحاب دعوي يا حق استفاده از وكيل دادگستري براي طرفين، برگزار گردد، امروزه در كليه نظام هاي قضائي، منسوخ شده است و لذا شيوه هايي كه بعد از دادرسي حضوري و ترافعي و صدور راي، مقامات بتوانند بدون كسب اطلاع و پاسخ طرف مقابل، راي قطعي را نقض گردانند، شيوه و نظام مطلوبي نميباشد.
كما اينكه اين مسئله موجب بروز مفسده براي افراد خلاف كار، جهت تدليس در هنگام طرح نقض نزد مقامات صاحب منصب و اشتباه در اخذ نظر مساعد براي رسيدگي مجدد و ... موجب موجي از اشكالات اجرائي خواهد شد كه در عمل نيز اين مسئله، يكي از جهات بدبيني اصحاب دعوي به كليت دستگاه قضائي كشور شده است.
زيرا موارد متعددي ديده شده است كه بعد از دادرسي هاي متعدد قضات مراحل تالي و عالي و صدور حكم قطعي و حتي اجراي آن، به هر تقدير طرف مقابل موفق به اخذ نظر خلاف شرع و رسيدگي مجدد شده و حتي در مواردي در خصوص يك موضوع واحد، چند بار امكان اخذ موافقت براي رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع، طرح و اقدام شده است، كه تبعا تمامي اين موارد، منجر به نابساماني در دستگاه قضائي ميگردد.
با افزايش درخواست هاي ماده ۲، نياز به تشكيلات جديدي براي آن احساس شد و در نتيجه در سال ۱۳۸۱، درهنگام تصويب و اصلاح موادي از قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، جهت احياء دادسراها، در ماده ۱۸ اصلاحي جديد، تشكيلات نوينيي در دادگستري، جهت امكان درخواست هاي رسيدگي به احكام قطعي، به ادعاي خلاف بين شرع و قانون و توسط مردم به طور مستقيم در ديوان عالي كشور، و خلاف بين شرع توسط رئيس قوه قضائيه، بعنوان «شعبه تشخيص» با امكان رسيدگي ماهوي در پرونده و انشاء راي جديد، ايجاد ميشود.
با ايجاد شعب تشخيص بعد از مدتي، ناكارآمدي اين شيوه از تجويز دادرسي فوق العاده از احكام قطعي مشخص شد و فشار ناشي از حجم درخواست هاي واصله به شعبه تشخيص و بازتابهاي منفي رسيدگي ماهوي در شعب ديوان عالي كشور و همچنين نياز به توسعه دبيرخانه اجرائي ماده ۲ مرقوم، كه به دليل كثرت موارد اعلامي، با ايجاد حوزه نظارت قضايي ويژه و تعيين نمايندگاني در دادگستري استانها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح و غيره، تلاش مضاعفي براي سازماندهي و ايجاد تشكيلات جمع آوري درخواست هاي خلاف شرع گرديد و لكن شدت مشكلات موجود، مسئله اصلاح مجدد مباني مذكور، در نهايت ماده واحده قانون جديد اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، به تصويب رسيده است.
۵) اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
۱-۵) متن ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي
به دنبال مشكلات شعب تشخيص، از طرف قوه قضائيه و بعد از تصويب در هيات دولت، لايحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي در سال ۱۳۸۴ تقديم مجلس شد و سرانجام با حذف مواردي از پيشنهادات قوه قضائيه، ضمن اعمال محدوديت در درخواست رسيدگي فوق العاده و اعتبار بيشتر احكام قطعي، قانون جديد اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي، حسب مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي و انتشار در شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمي كشور، به شرح ذيل، به تصويب مي رسد:
قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
(حذف شعب تشخيص ديوان عالي كشور و لغو ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه)
ماده واحده ـ ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۱۸ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجامخواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود.
تبصره۱ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند نمود.
تبصره۳ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي ميشود.
تبصره۴ـ پروندههايي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي ميشود. پس از رسيدگي به پروندههاي موجود، شعب تشخيص منحل ميشود.
تبصره۵ ـ آرائي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون ميباشد.
تبصره۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (۲) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو ميشود.
آئين نامه و دستور العمل قانون مذكور و البته موارد مربوط به مواد ۱۸ و ۴۰ قانون جديد ديوان عدالت اداري، در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب رياست قوه قضائيه رسيده و اصلاحاتي نيز بعدا تصويب شده است.
۲-۵) نقاط قوت قانون جديد
با مقايسه متن مصوبه ماده واحده و تبصره هاي مربوطه با مقررات قبلي، نقاط قوت چندي در آن وجود دارد. به نحوي كه با الغاء ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه (حذف ديدگاه سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه) كه شان عالي رئيس قوه قضائيه سمت اداري ارشد بر قوه قضائيه است كه به مراتب از سمت قضائي و دادرسي در پرونده يا موضوع خاص، مهمتر ميباشد، اميدواري به اصلاح حركتهاي اشتباه قبلي، بيشتر ميشود.
بعلاوه تمركز زدائي از قبول درخواست هاي اوليه در يك دفتر مركزي و ايجاد دفاتر متعدد در استانها، كه ساير مقامات ارشد قضائي نظير دادستان كل، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها، حق تشخيص اوليه خلاف بين شرع براي اعلام به رئيس قوه قضائيه دارند و تعيين مهلت معين و محدود براي درخواست مذكور در مواعد يك و سه ماهه از جهات مثبته قانون جديد ميباشد.
لكن جهات مشكلات اجرايي ماده واحده و تبصره هاي ذيل آن، به خصوص، استمرار تجويز رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع، توسط رئيس قوه قضائيه، از اشكالات بنيادي ماده واحده مي باشد.
زيرا پيش بيني رسيدگي در يك موضوع خاص قضائي براي رئيس قوه قضائيه، يك امر مطلوب مديريتي نيست و بلكه بايد، حركت اصلاحي به سمت سازماندهي وظايف اصلي مديريت كلان ستادي براي رئيس قوه قضائيه و پرهيز از درگير شدن در مسائل جزئي اجرائي و صف، مد نظر واقع گردد كه طبعا با بقيه اقدامات تكميلي، امكان ساماندهي مديريت قضائي در طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه قضائي، به نحو بهتري ميسر خواهد بود. زيرا اجراي كارهاي صف براي مقامات به خصوص ارشد ستادي، از نظر اصول مديريت دستگاهها و سيستمها، توصيه نميگردد و اين شيوه متضمن كارآئي اجرائي براي مديريت نميباشد.
زيرا دخالت اجرائي مقامات ستادي در امور صف، براي اطلاع از وضعيت جاري دستگاه تحت نظارت ايشان مفيد است و در مقابل فرصت و زمان و انرژي نامبردگان را براي اجراي بهينه مديريت كلان دستگاه تحت امر، زائل ميسازد و فرض بر اين است كه مديريت ارشد، به دليل آشنائي و تجربه قبلي در زمان تصدي امور صف ويا استفاده از كارشناسان ومشاوران با تجربه و داراي وصف مذكور، در حال حاضر، در مقام مديريت ستادي، لازم نيست به شخصه براي شناخت يا انجام امور اجرائي، انرژي خويش را مصرف نمايد و بايد تمام تلاش ايشان براي مديريت بهينه ستادي، مصروف گردد.
بعنوان يك مثال ملموس، اگر فرمانده لشگري، بخواهد خودش در خط اول جبهه، با تفنگ يا آر پي جي، تانكها و نيروهاي دشمن را هدف بگيرد، ممكن است در بادي امر، يك حركت جسورانه و قابل قبول به نظر برسد و لكن به دليل از دست رفتن زمان و امكان مديريت كل نيروهاي تحت امر، اين مسئله، از ديدگاه مديريت كلان نظامي، توصيه نمي شود. بلكه بايد فرمانده مذكور، معاونان خود را براي حمله به دشمن تجهيز و تحريك و هدايت نمايد تا آنها نيز از طريق فرماندهان گردانها تابعه و از طريق گروهانها و صدها قبضه آر پي جي و تفنگ موجود در دسته هاي نظامي، در عمل، هزاران گلوله به سمت دشمن، مجموعا، هدف گيري و شليك شود. كه تبعا در اين صورت، كارآئي مجموعه فوق، صدها برابر حالفت قبلي، افزايش مي يابد.
به همين صورت، شان رياست قوه قضائيه، اين اقتضاء را دارد، به جاي اينكه وقت ايشان درگير رسيدگي به يك درخواست متقاضي شود، ولو فرض كه امكان دادرسي و رسيدگي مطلوب در حد جلسات محدود آن وجود داشته باشد، بهتر است، وقت و انرژي رياست قوه قضائيه، درگير بازخواست و مطالبه اجراي وظايف از معاونان و مديران كل استانها و به همان ترتيب از روساي سازمانها و در نهايت شعب دادگاه ها باشد، تا از آن طريق، عملكرد اصلي دستگاه، حل مشكلات مردم از طريق هزاران قاضي و دادرسي شاغل در سيستم، به نحو مطلوب تري، اجرا گردد. بديهي است بازرسي و نظارت موردي از سيستم قضائي، منصرف از بحث فوق مي باشد.
۳-۵) عدم توجه كامل به نظرات كارشناسي
با عنايت به اشكالات متعدد در اجراي ماده ۱۸ اصلاحي و شعب تشخيص ديوان عالي كشور، در زمان ارائه لايحه قبلي، نظرات متخصصين و كارشناسان حقوقي كشور، بر الغاء كامل تشكيلات شعب تشخيص و حركت به سمت استواري آراء قطعي و حذف هر گونه امكان رسيدگي فوق العاده از آراء قطعي (به غير از موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث) بوده است.
به نحوي كه اين مسئله به صراحت در نظريه شماره ۸۳۵ مورخ ۸/۳/۸۴ مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، در خصوص لايحه پيشنهادي دولت و قوه قضائيه اعلام شد كه، به دليل فقدان استراتژي مشخص براي نظام قضائي، به دليل تغييرات مكرر، تفاوت ديدگاه هاي كاملا مغاير كه در خصوص دادگاه مدني خاص، در زماني هيچ گونه تجديدنظر شرعي شناخته نشده است، تا وضعيتي كه هميشه امكان درخواست نقض و رسيدگي مجدد در آراء قطعي وجود دارد، تشدد مذكور به صلاح نيست و بهتر است، تشكيلات رسيدگي فوق العاده خارج از موارد شناخته شده قبلي، حذف شود.
بديهي است پيش بيني امكان فرجام فوق العاده دادستان كل كشور، آنهم با ضوابط بيانشده در قبل از انقلاب، توسط اكثر حقوق دانان توصيه ميشود. مضافا آنكه تجربه شعب تشخيص با اختلافاتي، در گذشته قبل از انقلاب وجود داشته است و در نهايت حسب قانون اصلاح پارهاي از مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶، حذف شده است و اعاده آن در مقررات قبلي، بدون توجه به تجارب قبل از انقلاب صورت گرفته است.
حسب گفته قضات باتجربه قديمي، اصلاحات تقنيني قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ۱۳۵۶ يكي از مهمترين و بهترين مجموعههاي اصلاحي دادگستري در طول سوابق قانون گذاري قبل و بعد از انقلاب در كشور بوده است (و حتي گفته شده كه تاكنون مجموعه قانون اصلاحي همطراز آن تصويب نشده است) كه بر اساس تجارب و واقعيت هاي موجود و نياز هاي آتي دستگاه قضائي، تنظيم و تصويب شده است. لذا هر گونه انحراف از مفاد اصلاحات مذكور، بدون ارائه و اثبات دلايل مكفي، از نظر عدم عنايت به تجارب قضائي، اقدامي غير خردمندانه ميباشد.
كما اينكه توسط راقم اين سطور نيز، متن مفصلي شامل اشكالات كارشناسي ماده ۱۸ اصلاحي قبلي براي مشاهده و استفاده از راه كارهاي پيشنهادي، تقديم گرديد. (قابل ملاحظه از طريق مقالات سايت اتحاديه كانونها، www.iranbar.org)
۴-۵) تشخيص خلاف بين شرع بعنوان جهت اعاده دادرسي
هر چند ماده واحده اصلاحي ماده ۱۸ مذكور، اشكالات متعددي از حيث شكلي و استفاده از اصطلاحات حقوقي دارد و لكن مهمترين بخش مسئله رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي، مسئله تشخيص خلاف بين شرع بعنوان جهتي براي اعاده دادرسي مي باشد و بايد ديد، اين ديدگاه تا چه منطبق بر ضوابط حقوقي بوده و آيا نيازمندي هاي دستگاه قضائي را مرتفع مي سازد يا خير؟.
در قسمت اصلي متن جديد ماده واحده، ضمن تاكيد بر استواري و استحكام آراء قطعي، كه جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض شخص ثالث قابل رسيدگي مجدد نيست، آمده است: « مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود.»
در اين خصوص، توسعه موارد مصداقي و جديد جهات اعاده دادرسي در آين هاي دادرسي كيفري و مدني، قابل بررسي است. زيرا ظاهر ماده واحده حكايت از اضافه شدن يكي از جهات اعاده دادرسي مندرج در بندهاي هفت گانه ماده ۴۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي دعاوي حقوقي و بندهاي هفت گانه ماده ۲۷۲ همان قانون در امور كيفري، براي پرونده هاي جزائي است، كه در نتيجه، گويا بند هشتمي به موارد فوق اضافه شده است.
ذكرعبارت «در جهات موارد اعاده دادرسي»، موجب اين برداشت ميشود كه لابد از حيث بقيه تشريفات اعاده دادرسي، نظير مهلت بيست روزه در امور حقوقي و مبلغ هزينه دادرسي و يا مرجع صالحه بعدي براي رسيدگي به درخواست هاي اعاده دادرسي و امثالهم، لازم است همان تشريفات اعاده دادرسي رعايت شود. در حاليكه منظور مقنن به شرح تبصره هاي ماده واحده و تجارب قبلي اجراي درخواستهاي خلاف بين شرع، تفاوت اين جهت با ساير جهات شناخته شده در اعاده دادرسي ميباشد و درخواست رئيس قوه قضائيه، در قالب فرجام مقامات ارشد قضائي، شناخته ميشود و تابع تشريفات متعارف اعاده دادرسي در امور مدني و كيفري نيست.
بعنوان نمونه، در خصوص هزينه دادرسي كه براي درخواست اعاده دادرسي، در امور جزائي مبلغ ثابت اوليه و در امور حقوقي (سه درصد) از محكوم به ميباشد، در ماده ۱۳ آئين نامه اوليه، اعلام شده بود كه چون در قانون ذكري از هزينه دادرسي نشده است، لذا از متقاضيان معترض نبايد وجهي بعنوان هزينه دادرسي اخذ شود و به همين منوال ساير جهات در تشريفات اعاده دادرسي، اين بحث مطرح است. هر چند اخيرا و بعد از كسري بودجه قوه قضائيه، براي ثبت درخواست هاي رسيدگي فوق العاده، مبالغي بعنوان هزينه دادرسي اخذ مي شود.
بعلاوه در ماده ۹ آئين نامه مصوب ۲۵/۱۱/۸۵، درج شده است«چون به استناد ماده ۱۸ اصلاحي، به رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده پس از تشخيص خلاف بين شرع بودن حكم تصميم به تجويز اعاده دادرسي گرفته و ...» كه فراز اول ماده ۹ مذكور، مسئله تشخيص خلاف شرع را توسط رئيس قوه قضائيه، معادل مرحله پذيرش كامل قبولي جهات اعاده دادرسي قرار داده است، در حاليكه در متن ماده واحده، در اين قسمت آمده است كه «... مگر راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده ... به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود.» بنابر اين، تلقي تشخيص خلاف بين شرع از طرف رئيس قوه قضائيه، كه گويا به منزله قبول قطعي در مرجع صالحه بعدي ميباشد، منطبق با ضوابط حقوقي نيست. زيرا ممكن است مرجع صالحه بعدي، ادعاي وجود خلاف بين شرع در حكم قطعي را نپذيرد و رد نمايد.
همچنين ذيل عبارت پاراگراف دوم ماده واحده به شرح «... و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي شود» با عنايت به صراحت مقررات باب اعاده دادرسي در امور مدني و كيفري، مرجع صالح اعاده دادرسي در امور مدني حسب ماده ۴۳۳ آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آخرين دادگاه صادر كننده حكم (قطعي) ميباشد. بنابر اين، مرجع صالح رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي در امور مدني، با توجه به تعريف قانوني، منظور دادگاه صادر كننده حكم قطعي است و در امور كيفري حسب ماده ۲۷۴ همان قانون در امور مدني، در صلاحيت ديوان عالي كشور است. طبق تبصره ۳، مرجع رسيدگي به احكام خلاف بين شرع شعبه تشخيص نيز در امور حقوقي و كيفري در صلاحيت شعبه ديوان عالي كشور مي باشد. گفتني است بر اين مسئله، اشكالاتي مترتب است كه در بخش هاي بعدي، توضيح داده ميشود.
۵-۵) آراء خلاف بين شرع يا قانون
در ماده ۱۸ اصلاحي جديد، فقط اشاره به وصف «خلاف بين شرع» در احكام قطعي، اشاره نموده و در حاليكه در متن قبلي ماده ۱۸ «خلاف بين شرع و قانون» درج شده بود. البته ماده ۱۸ قبلي براي مردم ظرف مهلت يك ماهه از تاريخ ابلاغ راي قطعي، در هر دو حوزه خلاف بين شرع و خلاف بين قانون، حق درخواست رسيدگي فوق العاده در نظر گرفته بود و براي رئيس قوه قضائيه، بدون قيد مهلت يك ماهه، فقط در حوزه خلاف بين شرع، تجويز مذكور تعيين شده است. در حاليكه در ماده جديد، فقط ادعاي خلاف بين شرع ظرف يك ماه اعلام شده است. لذا مسئله ارتباط حكم خلاف بين قانون با خلاف بين شرع، محل توجه است و آيا يك امر منطبق با قانون مصوب مي تواند خلاف شرع باشد يا خير؟
در مقررات قانوني مصوب بعد از انقلاب اسلامي، مسئله ارتباط احكام قانوني با احكام شرعي، به دليل تصويب برخي قوانين خاص، محل مناقشه واقع شده است. به نظر ميرسد در نظام جمهوري اسلامي ايران، كه قوانين در طول ۳۰ سال گذشته از تصويب شوراي نگهبان گذشته است، و بقيه قوانين باقي مانده به دليل تقرير و تائيد عملي نظام كه به همان صورت اجرا شده است يا با اندك اصلاحات مورد قبول ميباشد، لذا احكام قضائي منطبق با مباني قانوني مصوب فعلي، نميتواند واجد وصف خلاف بين شرع باشد.
البته ممكن است به نظر شخصي يا فقهي اشخاص محترمي، متون قانوني قبل يا بعد از انقلاب، منطبق با موازين اسلامي نباشد يا حتي مغاير اصول قانون اساسي يا خلاف بين شرع باشد. لكن از حيث اجرائي، در نظام با سرپرستي فعلي و شاني ولايت فقيه، و تائيد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت، نميتوان از اجراي قانون مصوب لازم الاجراء، به ادعاي خلاف بين شرع، خود داري نمود.
بعلاوه هر چند ادعاي وجود نصوص قانوني خلاف شرع در مجموعه مقررات كشوري يا اينكه تمامي قواعد و نصوص لازم الرعايه شرعي در قوانين فعلي به تصويب نرسيده است، امري قابل قبول است و لكن شكي نيست كه تصويب هر گونه قانون جديد يا اصلاحات مورد نظر، به سهولت امكان پذير است و اگر در اين خصوص، هنوز كاستيهايي وجود دارد، براي رفع اين مسئله، نبايد بنيان نظام قضائي و قانوني كشور، متزلزل شود. بنابر اين، ادعاي خلاف شرع و به طريق اولي، خلاف بين شرع، نسبت به نصوص قوانين فعلي بدون توجه به جايگاه و ارتباط خلاف قانون با شرع، قابل دفاع حقوقي نيست.
بعبارت ديگر، ولو فرض حتي اگر در قوانين فعلي كشور، موارد خلاف شرع باشد كه لابد وجود خواهد داشت، لكن مسئوليت آن بعهده قانون گذاران است كه بعد از ۳۰ سال از انقلاب، هنوز قوانين خلاف شرع ادعايي را اصلاح نكرده اند و در هر حال، كليت دستگاه قضائي و به خصوص حقوق ارباب رجوع تابعه پرونده هاي قضائي، نبايد، قرباني اين نقض قرار گيرد.
علي هذا هر چند در ماهيت مسائل قانوني و شرعي، تفاوت وجود دارد كه رابطه كلي و عام بين قانون و شرع به نظر، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لكن در حوزه قواعد اصلي موجد حق و شرايط اعمال آن و مباحث آئين دادرسي و ادله اثباتي، امروزه در قوانين كشور، كليه ضوابط و متون شرعي لازم الاجراء مورد درخواست مراجع ذي صلاح، به تصويب مقنن رسيده است و منعي براي تصويب قوانين جديد يا اصلاح قوانين قبلي وجود ندارد و هر گونه تجديدنظر در آنها، به راحتي امكان پذير است. لذا در اين حوزه، احكام صادره محاكم دادگستري، در صورت انطباق با نصوص قانوني و ضوابط مربوطه، داري وصف «غير مغاير شرع» ميباشد و لذا گفته شده، بهتر است به جاي احكام خلاف بين شرع، فقط بحث احكام خلاف قانون مطرح باشد.
بديهي است، اين گفته به منزله تائيد مطلق و عمومي مقررات فعلي نيست كه بر اين مقررات اشكالات متعدد فقهي، شرعي و قانوني و حتي عقلانيت حقوقي وارد است. لكن بحث در اين است كه حسب ضوابط عمومي، قوانين مصوب بايد اجرا شود و هيچ مقامي حق ندارد به تشخيص شخصي خود حتي به اعتبار خلاف شرع، از اجراي قوانين استنكاف نمايد. امري كه توسط حضرت امام راحل در زمان حيات ايشان و توسط مقام معظم رهبري به خصوص بعد از اختلاف سليقه رئيس جمهور و مجلس و در مناسبت هاي گوناگون، تاكيد شده كه كليه آحاد كشور، مكلف به اجراي قانون هستند و هيچ عذري در عدم رعايت قوانين، قابل پذيرش نيست.
۱) مقدمه
با حضور حضرت آيت الله صادق لاريجاني آملي بعنوان پنجمين رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، اميدواري به سمت پندآموزي از اشتباهات دوره هاي قبلي و انتخاب شيوه هاي منطقي تر در هدايت دستگاه قضائي، با طرح ضرورت بازنگري در برخي از حوزههاي اشكال آفرين دادگستري، بيشتر از گذشته مطرح شده است.
از جمله اين مسائل، مبحث بسيار مهم رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي مي باشد، كه از طريق ماده ۲ قانون ملغي شده اختيارات رئيس قوه قضائيه و ماده ۱۸ اصلاحي در دوره قبلي بعنوان شاخص ترين شيوه اعمال توسعه قضائي در دوره گذشته اقدام گرديد.
هر چند بررسي عملكرد دوره چهارم قوه قضائيه، جهت پرهيز از اشكالات آن و بررسي بهترين شيوه هاي توسعه دستگاه قضائي در ابعاد كيفي و كمي براي دوره جديد، نيازمند وقت و فرصت مناسب است و لكن با توجه به انعكاس ديدگاه رياست جديد، در خصوص نحوه ادامه كار واحد نظارت ويژه قوه قضائيه كه متصدي نهائي بحث ماده ۱۸ اصلاحي مي باشد، نكاتي كه در گذشته نيز، به متصديان مربوطه تذكر داده شده، جهت امكان تبين بهتر مسئله، تقديم ميگردد، تا شايد با توجه به تجارب گذشته، امكان برنامه ريزي مناسب براي آينده فراهم گردد.
در حال حاضر محور رسيدگي فوق العاده واحد نظارت ويژه رئيس قوه قضائي، بر اساس ماده واحده « قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (حذف شعب تشخيص ديوانعالي كشور)» مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي، منتشره شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمي كشور، و آئين نامه ها (دستور العمل اجرائي) مصوب رئيس سابق قوه قضائيه مي باشد.
لكن با توجه به حدود سه سال از اجراي شيوه جديد، حجم سنگين درخواستها و طولاني شدن رسيدگيها و ضرورت نياز به راهكارهاي برون رفت از حجم سنگين دعاوي در دادگستري و به تبع، تعداد بسيار زياد درخواست رسيدگي فوق العاده، مورد نياز دستگاه قضائي ميباشد و گفته ميشود، وضعيت فعلي براي استان هاي شلوغ نظير استان تهران و امثالهم، غير قابل تحمل ميباشد. در اينجا لازم است، در مقدمه بحث، مختصري از سابقه مسئله، بررسي شود.
در دوره رياست جهارم قوه قضائيه از ۷۸-۱۳۸۸ شمسي، تلقي سمت قضائي براي رئيس قوه و ايجاد شعب تشخيص در ديوان عالي كشور، از جمله امور توسعه قضائي، اقدام عملي گرديد. در اين خصوص ابتدا به موجب ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸، عنوان سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه پيش بيني ميشود تا در صورت اطلاع از وجود احكام قطعي خلاف بين شرع (كه در عمل، در هر دو حوزه «شرع» و «قانون» اقدام شده است)، ايشان حق درخواست نقض حكم قطعي مراجع دادگستري را از شعب ديوان عالي كشور، داشته باشند.
سپس در زمان تصويب اصلاحات قانوني براي اعاده دادسرا، بعنوان ماده ۱۸ اصلاحي قانون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، شعب تشخيص ديوان عالي كشور پيش بيني قانوني ميشود، تا به درخواست اشخاص براي رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع و قانون، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، با اختيار رسيدگي ماهوي در شعبه ديوان عالي كشور، اقدام گردد و در تبصره هاي آن، تاكيد ميشود كه مجوز رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع براي رئيس قوه قضائيه، در همه احكام صادره حتي حكم اصدار يافته از شعبه تشخيص ديوان عالي كشور و بدون قيد زماني وجود دارد.
با اجراي مقررات مذكور، به دليل ثبت تعداد بسيار زياد درخواستهاي رسيدگي در شعب تشخيص ديوان عالي كشور، حتي دبيرخانهاي مستقل از دبيرخانه اصلي ديوان به اين امر اختصاص مييابد و حدود نصف ظرفيت ديوان عالي كشور، بعنوان شعبه تشخيص در نظر گرفته ميشود. كما اينكه براي پوشش ماده ۲، علاوه بر اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضائيه، نياز به تعيين نمايندگان ويژه در دستگاه هاي مختلف قضائي و استانها، بوجود مي آيد. امري كه بعد از چند سال، اشكالات بيشمار آن هويدا گشته و منجر به تغييرات پي در پي، در خصوص ساختار اداري و عملي آن شده است.
لكن صرف نظر از توالي فاسد اقدامات اشخاص فرصت طلب، كه از هر گونه فضاي ايجاد شده در اقدامات جديد و اصلاحي، منافع شخصي خود را پيگيري مينمايند، اشكالات متعدد تشكيلات مذكور، همچنان محل اعتراض جامعه حقوقي و قضات مجرب بوده و درخواست حذف اين تشكيلات و اصلاح آن مطرح ميشود. اين درخواستها طبق لايحه تنظيم شده اوليه از طرف قوه قضائيه در سال ۱۳۸۴ به دولت و سپس به مجلس پيشنهاد گرديد و سرانجام با تغييراتي، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
در قانون جديد، ضمن لغو ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه، (حذف تلقي سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه)، و الغاء رسيدگي در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور و در عوض امكان رسيدگي فوق العاده به حكم قطعي، پيش بيني شده است. لكن جهت رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي محاكم، تشخيص خلاف بين شرع توسط رئيس قوه قضائيه بعنوان يكي از جهات اعاده دادرسي، در نظرگرفته شده است.
به طور كلي، امكان رسيدگي فوق العاده (به ادعاي خلاف شرع يا قانون) نسبت به آراء قطعي، هر چند حق طبيعي شهروندان مي باشد و مقامات عالي قضائي، مكلف به رسيدگي به اين امور (جهت جلوگيري از صدور و اجراي احكام و حتي اصلاح آراء خلاف بين قانون و شرع) ميباشند و لكن مصلحت قضائي كشور اقتضاء دارد، كه اين حق و تكليف، در يك نظام دادرسي جامع، شامل مراحل مشخص و داراي «حديقف» باشد و بعد از صدور احكام قطعي، مجوزي براي رسيدگي مجدد، به غير از شيوههاي شناخته شده اعاده دادرسي و در دعاوي حقوقي اعتراض شخص ثالث، وجود نداشته باشد.
بعلاوه براي صيانت از قوانين به معني اعم، يعني مصوبات لازم الاجراي كشوري و البته موازين شرعي در احكام صادره، شايسته است بحث فرجام دادستان كل كشور (از طريق رسيدگي در داسراي ديوان عالي كشور) براي موارد مرتبط با حقوق عمومي در مقررات دادرسي پيش بيني شود و براي حقوق خصوصي، امكان جبران خسارات ناشي از اشتباه يا تقصير در صدور راي خلاف قانون، در نظر گرفته شود.
بايد پذيرفت اشتباه در دادرسي، مشابه داوري در يك مسابقه ورزشي گروهي، غير قابل اجتناب است و امكان حذف مطلق و كامل آن وجود نداشته و نخواهد داشت. بنابر اين، احتمال صدور احكام اشتباه اعم از خلاف قانون و شرع يا غير آن، در رسيدگي قضائي قابل نفي مطلق نيست. كما اينكه در مقام احراز و صدور فتوي شرعي، نميتوان احتمال اشتباه يا صدور فتواي غير صحيح را حتي از اعلم ترين مجتهدين فقهي، كاملا منتفي دانست.
بعلاوه وجود مراحل متعدد رسيدگي ماهوي و راهكارهاي نقض آراء قطعي، موجب لوث در مسئوليت قضائي قضات ميگردد. زيرا وقتي در سيستم امكان رسيدگي مكرر و بدون بازخواست قضائي، وجود داشته باشد، منضم به مشكلات اجرائي، در مراحل دادرسي اوليه باتلقي وجود مراحل بعدي، دقت كمتر معمول ميشود و مراحل بالاتر نيز با تلقي شان نظارت كلي از دخالت در ماهيت اجتناب ميشود و لذا توجه به مسئوليت صدور احكام صادره، به جاي اشخاص حقيقي صادر كننده راي، متوجه شخصيت حقوقي دستگاه قضائي ميگردد.
در حالي كه شايسته است همزمان با توسعه دادرسي قضائي و البته قبل از آن، ضمن ايجاد و گسترش امور مربوط به پيشگيري از بروز مشكلات حقوقي و استفاده از روندهاي دادرسي عادلانه و منصفانه، به فكر جبران خسارات متضرر از احكام خلاف بين شرع و قانون، يعني عمل به اصل ۱۷۱ قانون اساسي بود و از هر گونه تزلزل در احكام قطعي، يا افزايش طرق رسيدگي فوق العاده، اجتناب نمود.
بنابر اين، چنانچه محتوي ماده واحده مصوب ۱۳۸۵، بدون توجه به نظرات كارشناسان حقوقي بر ضرورت حذف تمامي مسائل مربوط به رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي، همچنان بر اساس بنيانهاي منجر به نتايج اشتباه قبلي (تلقي ضرورت رسيدگي مجدد به ادعاي خلاف بيان شرع و قانون با نظر رئيس قوه قضائيه) استوار شده باشد يا قواعد تكميلي نحوه جبران خسارات متضرر از صدور و اجراي احكلام خلاف بين شرع و قانون و شيوه هاي موثر در صدور احكام صحيح در مراحل بدوي توجه نشده باشد، قانون جديد نيز دچار همان مشكلات قضائي بوده و سرانجام قابل قبولي براي آن متصور نميباشد.
۲) مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي
در نظام هاي قضائي عرفي، براي صدور راي قطعي مراحلي در نظر گرفته ميشود و با توجه به احتمال اشتباه در حكم و مغايرت راي صادره با مباني قانوني مقرر، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده، جهت بررسي مجدد و جلوگيري از صدور و اجراي آراء مغاير مقررات موضوعه در نظر گرفته ميشود.
مراحل دادرسي در سيستم قضائي بر اساس مدل رسيدگي ماهوي يك يا دو يا حتي سه مرحله اي و نظارت بعدي، سازماندهي مي شود و بعد از صدور حكم قطعي، دادرسي در ماهيت به جز اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، فاقد وجاهت شناخته شده است.
اينكه كدام يك از شيوه هاي يك يا دو يا سه مرحله اي دادرسي در ماهيت و موارد نظارت شكلي بعدي، مناسب دستگاه قضائي كشور است، با توجه به سوابق تاريخي و الزامات عرفي و اعتقادي و ساختار نظام دادرسي كشور و با امكان سنجي نيازها و طراحي مدل كارآ و ايده آل دستگاه دادگستري و تدوين استراتژي سياست قضائي مناسب براي كشور مربوطه، انتخاب نظام يك يا چند مرحلهاي ماهوي و نظارت بعدي، اجرا ميشود.
امري كه در مورد نظام دادرسي فعلي كشور ايران، به هيچ عنوان مشخص نيست كه دستگاه قضائي بر اساس كدامين نظام دادرسي شكل گرفته است. بلكه وضعيت فعلي در اثر انتخاب هاي اوليه و اصلاحات مكرر بعدي، به وضع حاضر، فقدان هر گونه سيستم و نظام هوشمند و بلكه هدف مند در مراحل دادرسي، اظهر من الشمس مي باشد.
بنابر اين هر چند احتمال صدور راي خلاف قانون (شرع) حتي با طي تمامي مراحل دادرسي وجود دارد، لكن به اين نتيجه رسيدهاند كه مصلحت نظام قضائي در اين نيست كه به احتمال مذكور، سيستم دادرسي فاقد استواري و بدون مرحله نهايي باشد و هميشه امكان رسيدگي مجدد به آراء قطعي وجود داشته باشد.
لذا سيستم قضائي به نحوي پياده سازي ميشود كه در عين محدوديت در مراحل رسيدگي، در موارد احكام خلاف قانون يا اشتباه در راي، به جاي دادرسي هاي مكرر، امكان بررسي اشتباهات قضائي و جبران خسارات براي متضرر از احكام مذكور، پيش بيني گردد، تا نياز و درخواست به دادرسي مجدد، از ناحيه متضررين خصوصي، منتفي شود و بازخورد مسئوليت موجود، موجب دقت در صدور احكام و كاهش صدور احكام خلاف گردد.
اين بحث به صورت اوليه در اصل ۱۷۱ قانون اساسي درج شده است، در اصل مذكور آمده است:
«هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.»
مشابه ساير اصول قانون اساسي كه در آن مباني كلي مطرح شده و در مقررات موضوعه بايد قوانين تكميلي و شيوه هاي اجراي مفاد اصول قانون اساسي به تصويب برسد، براي امكان تظلم خواهي و رعايت اصل مذكور، در نظام قضائي كشور ايران لازم است بعد از صدور راي قطعي، جز در موارد استثنائي قانوني، امكان رسيدگي مجدد به ادعاي اشتباه يا تقصير در دادرسي وجود نداشته باشد و لكن امكان استماع دعوي و صدور حكم براي مدعياني كه از روند دادرسي ناشي از راي خلاف قانون يا شرع، متضرر شده اند، وجود داشته باشد.
لكن در اين خصوص، تاكنون در قوانين مصوب مجلس، سازوكار مناسب تصويب نشده است و در حد امكان اعتراض و رسيدگي انتظامي در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات، باقي مانده است. يعني فرضي كه با اثبات تقصير انتظامي، امكان حقوقي مطالبه و جبران خسارات وارده، وجود دارد و لكن در اينكه حكمي از مراجع قضائي، به خصوص در ناحيه مطالبه مسئوليت دولت و دادگستري، براي جبران خسارات ناشي از تقصير كلي دستگاه قضائي، وجود داشته باشد، محل تامل است. بديهي است شيوه مذكور فقط يكي از جهات مندرج در اصل ۱۷۱ قانون اساسي را پوشش ميدهد و براي اجراي كامل اصل ۱۷۱، نياز به تدوين و تصريح مجموعه قانوني مستقل ميباشد.
در نتيجه در مبحث صدور احكام قضائي خلاف قانون يا شرع، فقط راه كار امكان رسيدگي فوق العاده مجدد در احكام قطعي، مد نظر دستگاه قضائي واقع شده است. در حاليكه علل موجبه و انگيزه هاي ادعاي صدور احكام خلاف قانون و شرع، اغلب جهاتي هستند كه مصداق ادعاي اشتباه يا تقصير قضائي در حكم دادگاه مي باشد و در همه اين موارد، بهتر است به مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسي عمل شود. يعني به جاي پيش بيني طرق رسيدگي فوق العاده مكرر، بحث رسيدگي براي جبران خسارات قضائي در صورت تقصير يا اشتباه، وجود داشته باشد.
در مباحث مجلس خبرگان قانون اساسي، به ريشه حديثي براي اصل ۱۷۱ اشاره شده است. در اين حديث بيان شده است كه: هر آنچه كه ناشي از خطاي قاضي است، از طرف بيت المال جبران ميشود. (اسبع بن نباته قال: قضي امير المومنين (ع): ان ما اختطات القضاه في دم او قطع فهو علي بيت مال المسلمين. وسائل الشيعه، جلد ۱۸، آداب القاضي، باب ۱۰، ص ۱۶۵ ).
بديهي است در حال حاضر، دولت بعنوان متولي و نگهبان بيت المال، هم چنان كه از منافع آن بهرهمند است، وظيفه و تكليف اداي تعهدات مربوطه را (حسب قاعده من له الغنم فعليه الغرم) خواهد داشت. لذا در نظام قضائي اسلامي، قطعيت آراء قضائي و فقدان جواز رسيدگي مجدد در آن، يك اصل اساسي است و براي متضرر از احكام خطائي خلاف شرع در صورت اثبات تقصير، امكان جبران خسارت از بيت المال يا توسط مقصر، پيش بيني شده است.
علي هذا در موارد احكام خلاف موازين، به ترتيب در موارد تقصير قاضي يا عوامل ديگر، اينها ضامن جبران خسارات هستند. در موارد خطا و اشتباه قاضي، بيت المال مسئول پرداخت خسارات است كه در حال حاضر به صورت ايجاد «صندوق جبران خسارات مجني عليهم» قابل اقدام است و در بقيه موارد يا دادرسي صحيح صورت گرفته يا چون بحث حق الناسي وجود ندارد، اقتضاي سيستم قضائي اسلامي، عدم تجويز رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي خلاف شرع در موارد غير حق الناسي ميباشد.
در سيستم هاي حقوقي عرفي، به تجربه ثابت شده است، سيستم قضائي به صورت متعارف، بيش از يك بار قابليت رسيدگي كامل در ماهيت پرونده را ندارد و براي موارد بيشتر، هيچ تضميني وجود ندارد كه عوامل منجر به صدور راي خلاف قانون (يا شرع)، به طور كامل از بين رفته باشد. لذا هيچ گونه مصونيت قضائي پرهيز از خطا و اشتباه يا صدور راي وفق كامل عدالت و حقايق واقع الامر در دادرسي مجدد، وجود ندارد و هر آنچه كه بايد در خصوص استحكام آراء قضائي انجام شود، لازم است براي قضات و طرفين، در مرحله بدوي اقدام شود.
بنابر اين اگر قرار است، تشكيلات دادگاه ها اصلاح شده و سازمان شايسته قضائي طراحي شود، بايد كليه مراحل غير متعارف رسيدگي فوق العاده از نظام دادرسي كشور حذف شود. زيرا ضرورت پذيرش اعتبار احكام قطعي و محدوديت منطقي در مراحل دادرسي از اصول بديهي طراحي سيستم هاي دادرسي قضائي پيشرفته ميباشد. در اين وضعيت، بايد به عوامل افزايش دهنده صحت دادرسي و پيش گيري از بروز عوامل خطا در محاكمات و در معناي اعم، بايد به موارد پيش گيري از بروز اختلافات و دعاوي، پرداخته شود.
بديهي است در سيستم قضائي مطلوب، در مواجهه با احكام خلاف قانون، از ناحيه تامين حقوق خصوصي اشخاص و براي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قضائي در صدور احكام خلاف مقررات، امكان جبران خسارت پيش بيني ميشود و براي تامين حقوق عمومي، براي عالي ترين مقام قضائي صاحب منصب، امكان درخواست فرجام براي صيانت از قانون و بدون دادرسي ماهيتي و بدون حضور طرفين، پيش بيني ميشود، كه معمولا، براي سمت دادستان كل، اين منصب تدارك ميشود.
بنابر اين توجيه ايجاد تشكيلات جديد يا مراحل مكرر دادرسي، براي برخورد با احكام خلاف قانون يا شرع، از حيث كارآئي نظام دادرسي، قابل قبول نيست و مصلحت جامعه و سيستم قضائي اقتضاء دارد به جاي ايجاد نهادهاي موازي (كه به تجربه ثابت شده تشكيلات مذكور، صرف نظر از ايجاد مشكلات جديد از حيث نحوه اداره و تامين منابع و امكانات مورد نياز، در نهايت نيز مشكلي را براي نظام قضائي كشور حل نمي كند)، پرهيز از تشكيلات يا مراحل مكرر و در عوض پويايي و افزايش كارآيايي در تشكيلات و مراحل شناخته شده موجود، توصيه ميگردد.
در اينجا بحث حق شخص، تكليف مقامات و مصلحت جامعه مطرح شده و محل تزاحم اين عوامل است. اولا حق كليه آحاد جامعه ميباشد كه امكان تظلم خواهي براي ايشان وجود داشته باشد و يكي از مصاديق اين تظلم خواهي، حق اعتراض و رسيدگي مجدد و مكرر الي ما شاء الله، به آراء خلاف (بين) قانون و شرع ميباشد.
بعلاوه براي دستگاه قضائي و صاحب منصبان آن، تكليف به استماع شكايات و رسيدگي به درخواست هاي اعلام صدور احكام خلاف قانون و شرع، بواسطه امكانات تحت امر ايشان، وجود دارد و اين مسئله از تكاليف مندرج در قانون اساسي است و بايد به نحوي در قوانين عادي پيش بيني شود.
لكن اين حق و تكليف، در برخورد با مصلحت سيستم و نظام قضائي و در نظرگرفتن ظرفيت تحمل و آثار ناشي از پذيرش غير منطقي حق مذكور، داراي حد و مرز مشخصي است كه باعث ميشود به دليل ضرورت وجود داشتن حد يقف در دادرسي ها، اطلاق حكم اوليه، مقيد به مصلحت ثانوي شود و به دليل حكومت مصلحت جديد، حق و تكليف اشاره شده، (حتي اگر در سابقه شرعي اطلاق و عموم داشته باشد) داراي قيد و تخصيص عملي شود.
علي هذا چون ممكن است به هر دليل، همچنان آراء خلاف قانون و شرع صادر شود، به نظر ميرسد در اين شرايط، چنانچه يك سيستم قضائي بتواند، امكان جبران خسارات متضرر از حكم را در موارد مذكور پيش بيني نمايد، ميتوان گفت، ظرفيت مذكور، مكمل نظام قضائي در موارد عدم امكان اجراي حق و تكليف مورد بحث، در موارد صدور آراء خلاف موازين، خواهد بود، كه به دليل قطعيت، امكان ادامه دادرسي وجود ندارد و لكن به دليل احراز اشتباه و تقصير، خسارات وارده به مجني عليه، امكان جبران دارد.
اين مسئله در بقيه حقوق و احكام اجتماعي نيز جاري و ساري ميباشد. بعنوان مثال، حق مردم در استفاده از منابع جنگلي عمومي و قطع درخت و استفاده از چوب آن، يك امر بديهي در جوامع كشاورزي اوليه ميباشد و تكليف دولت و حكومت به امكان بهرهمندي اشخاص از اين حق است.
لكن وقتي در شرايط جديد، بدون امكان جايگزيني، در اثر توسعه ابزارهاي صنعتي كه يك نفر ميتواند با اره برقي يا وسايل مكانيكي، در چند روز، تمامي ثمره چند هزار ساله منابع جنگلي يك منطقه را، نيست و نابود نمايد، مصلحت جامعه اين اقتضاء را دارد كه حق استفاده مستقيم از جنگل براي آحاد افراد، محدود و يا حتي ممنوع شود. زيرا ظرفيت سيستم اجتماعي، بعنوان ظرف مطالبه حق و اجراي تكليف، به مرحله شكست رسيده و استمرار وضعيت مذكور، موجب از بين رفتن ظرف و عدم بهره بري از اصل موداي مظروف ميگردد و بايد نياز مذكور، از ساير منابع تامين گردد.
در حقوق اسلام شيوه رسيدگي قضائي، يك مرحلهاي بوده است. لذا در صورت صدور راي توسط قاضي مجتهد جامع الشرايط راي صادره قطعي مي باشد و امكان اعتراض و رسيدگي مجدد بعدي وجود ندارد. بديهي است مجوز رسيدگي فوق العاده به ادعاي اشتباه خلاف بين با شرع، به نحوي كه در متون مربوطه توضيح داده شده است، يك استثناء و شامل موارد بسيار شاذ و نادر مي شود و اصحاب دعوي نميتوانند از هر حكمي تقاضاي رسيدگي مجدد كنند. در اين وضعيت حتي تغيير نگرش فقهي قاضي، يا تغيير منصب قضاوت براي قاضي جديد، مجوز درخواست نقض حكم قبلي نيست.
بعلاوه براي رسيدگي بعدي، ضرورت و خصوصيت حكم «خلاف بين شرع» و نه حتي «خلاف شرع» مطرح است، به نحوي كه، فقط با تذكر به قاضي صادر كننده راي يا قاضي ديگر، متوجه اشتباه شود. از اين عبارت فهميده ميشود كه اين موارد بايد مغايرت راي با نصوص منجز ادله شرعيه بقدري آشكار و اظهر من الشمس باشد كه با اعلام اوليه به قاضي مربوطه يا هر قاضي متعارف، متوجه اشتباه شود. و لذا گفته شده، قضاتي كه حتي مرتكب يك مورد صدور حكم خلاف بين شرع شوند، در صلاحيت قضائي و عدالت ايشان شك ايجاد ميشود و در صورت صدور چند مورد حكم قضائي كه منجر به ثبوت راي خلاف بين شرع، شود، چه بسا صلاحيت قضاوت ايشان زائل شده باشد.
در غير اينصورت اگر قرار باشد، از تمامي يا اكثريت احكام صادره تقاضاي رسيدگي خلاف شرع شود و براي فهم موارد مغايرت راي با خلاف بين شرع، نياز به استدلال و استنباط از نصوص و مفاهيم موافق و مخالف و طرح مباحث اصولي و استنباط فقهي از ادله استنادي شرعيه باشد، به اين موارد، مصاديق خلاف بين شرع، اطلاق نميشود، بلكه اينها اختلاف نظر اجتهادي در استنباط از ادله و مصاديق آنها، مي باشد و اختلاف نظر مذكور، دليل تجويز رسيدگي مجدد و فوق العاده نمي گردد.
لذا اگر در سيستم قضائي كشور، به بهانه خلاف بين شرع يا قانون، امكان طرح ادعا و رسيدگي مجدد به حجم سنگيني از دعاوي پيش بيني شود، فساد ناشي از عمل اخير، حاكم بر حكم اوليه بوده و مصلحت حفظ دستگاه قضائي از ركود دادرسي ناشي از حجم زياد دعاوي، اقتضاء محدوديت جدي در رسيدگي فوق العاده از احكام قطعي را دارد. امري كه در نظام هاي دادرسي عرفي، احراز شده و به آن عمل ميشود.
بنابر اين در بحث رسيدگي فوق العاده، ولو فرض حق اعتراض به احكام خلاف شرع و قانون و تكليف به رسيدگي، به عنوان حكم اوليه مطرح باشد (كه در اين مسئله نيز مناقشه شده است) و لكن وقتي نظام قضائي، داراي آنچنان مشكلات اساسي است، كه عمل به اين مسئله، موجب فشار بيش از حد به دستگاه دادگستري ميشود، با توجه به تجربه ناموفق ايجاد شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور و روالهاي مشابه در جوامع متمدن كه مصداق رويه عقلاي عالم است و اين موارد، مورد نهي شارع اسلام، به جهت شانيت رئيس عقلاء نخواهد بود. مصلحت جامعه و نظام قضائي اين اقتضاء را دارد، كه بايد در شرايط مذكور، هر گونه امكان رسيدگي فوق العاده به غير از موارد مجاز، از سيستم قضائي برچيده و حذف شود. بديهي است، بحث جبران خسارات ناشي از صدور و اجراي راي خلاف، مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسي بايد اقدام شود.
۳) سوابق قانوني قبل از انقلاب اسلامي
در نظام دادرسي قبل از انقلاب اسلامي ۱۳۵۷ با اقتباس از حقوق كشورهاي غربي نظير بلژيك و فرانسه، نظام دو مرحلهاي رسيدگي، بدايت (عمومي) و امكان رسيدگي استينافي (پژوهش-تجديدنظر) براي اكثريت احكام اوليه پيش بيني شده بود و مرحله نظارت عاليه بعنوان مرحله تميز(فرجامي)، جهت امكان نظارت شكلي ديوان كشور براي اطمينان از رعايت قوانين در آراء صادره، به تصويب رسيده بود.
بعلاوه در قوانين قبلي در صورت صدور راي خلاف قانون كه قطعي شده باشد امكان درخواست فرجام، توسط دادستان كل پيش بيني شده بود كه اگر حكمي خلاف قانون صادر و قطعي شود، دادستان كل كشور براي حفاظت و صيانت از قانون، بدون قيد زماني، حق رسيدگي فرجامي داشته باشد.
حسب ماده ۷۷ قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب سال ۱۳۰۷ :
هر گاه به موجب حكم قطعي، نقض قانون شده و هيچ يك از طرفين دعوي در موعد مقرر، استدعاي تميز نكرده باشند، مدعي العموم محكمه كه آن حكم را صادر كرده است، مراتب را به مدعي العموم تميز اطلاع مي دهد تا مشاراليه براي محافظت قانون، تميز حكم را بخواهد - در اين مورد نقض ديوان تميز، درباره طرفين دعوي موثر نبوده و فقط براي حفظ قانون است.
حسب مواد ۵۸۳ و به بعد، قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي، فرجام دادستان كل فاقد مهلت بوده و چهار چوب رسيدگي به تقاضاي دادستان تابع بقيه شرايط رسيدگي فرجامي بوده است. يعني در اين مرحله فقط بحث تطابق راي با مباني قانوني و مغاير نبودن آن با مقررات آمره مطرح بوده و بحث رسيدگي در ماهيت و جزئيات دعوي و امكان رسيدگي مجدد به نفع طرفين پرونده، مطرح نبوده است.
در خصوص علت و فلسفه رسيدگي فرجامي و نظارت ديوان عالي كشور، گفته شده در فرجام فقط مصالح اشخاص مطرح نيست و بلكه مصالح حكومت و قانون مطرح است و امكان درخواست فرجامي دادستان كل به اين دليل توجيه شده است. منظور از فرجام و تميز، رسيدگي ماهوي در مرحله سوم نبوده و بلكه نظارت بر اجراي يكسان و رعايت مصالح قانوني به صورت يكنواخت در احكام صادره، ميباشد.
در ماده ۱۹ قانون اصلاح پاره اي از مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶ جهت تكميل برخي نواقص در خصوص نظارت بر حسن اجراي قانون توسط مقامات مسئول دادگستري، در دعاوي جزائي كه راي غير قابل فرجام بوده يا فرجام نشده باشد، وزير دادگستري يا دادستان كل، ظرف يك ماه حق دارد اگر راي متضمن نقض مهم قوانين باشد، از راي مذكور تقاضاي فرجام به ديوان عالي كشور ارائه نمايد. امري كه براي حفظ و صيانت از قانون، توجيه شده است.
بعلاوه به موجب مواد ۴۳۹ و بعدي از قانون اصول محاكمات كيفري مصوب ۱۲۹۰ شمسي براي رسيدگي به درخواست هاي فرجامي از آراء قطعي از محاكم، شعبه تشخيص مذكور ايجاد و تشريفات خاص رسيدگي براي آن پيش بيني ميشود. سپس در اصلاحات سال ۱۳۵۲ شعب تشخيص، به يك شعبه در ديوان عالي كشور تقليل داده شده و در آن هيات هاي مختلفي در نظر گرفته ميشود و در نهايت با توجه به تجارب حاصله، به موجب در ماده ۲۱ قانون اصلاح پارهاي از مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶ تمامي سوابق مربوط به شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور، از نظام قضائي حذف ميشود.
بعنوان يكي از دهها نمونه عدم توجه به تجارب قبلي و پندآموزي از آن، هر چند تجربه ايجاد شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور در گذشته نيز وجود داشته است و بعدا به دليل ناكارآمدي از دستگاه قضائي حذف مي شود، لكن مجددا در اصلاحات ۱۳۸۱ مربوط به احياء دادسراها، بعنوان چاره انديشي براي شيوه هاي رسيدگي فوق العاده، پيش بيني مي شود و بعد از آشكار شدن اشكالات بيشمار آن، مجددا در ماده ۱۸ اصلاحي ۱۳۸۵، حذف مي شود.
۴) وضعيت قضائي بعد از انقلاب اسلامي
۱-۴) بهم ريختگي نظام قضائي
در سالهاي اوليه بعد از انقلاب و بروز مشكلات متعدد در امور حكومتي و به تبع در دادگستري، و چون دستگاه قضائي، حداقل بعنوان متولي، بايد تابع قانون باشد و تصويب قوانين به فوريت امكان ندارد، لذا دادگستري قادر به پيروي از تحولات و رفع نيازهاي فوري جريانات انقلابي و احساسي نميباشد، و در پاسخ به انتظار تحولات قضائي و رفع مشكلات قضائي وقت، يكي از توجيهات، ادعاي اشكال در قوانين مصوب (غير اسلامي بودن به دليل تصويب در رژيم قبلي) بود.
بديهي است هر دو بحث وجود قوانين مناسب و نيز كيفيت اجراي قانون توسط نيروي انساني، براي تحقق دستگاه قضائي كارآمد، لازم است. زيرا نيروي انساني كارآمد است كه ميتواند يك سيستم دادرسي را به نحو مطلوب اجرا نمايد و لذا ارزش نيروي انساني (قضائي و اداري)، به مراتب از قانون مدون، براي يك سازمان قضائي، ضروري تر و مهم تر ميباشد. به اصطلاح قوانين مناسب شرط لازم و لكن نيروي انساني شرط كافي براي تحقق نظام دادرسي مطلوب ميباشد.
به هر جهت سابقه تصويب قوانين در رژيم قبلي، محمل مناسبي براي توجيه اشكالات به شمار ميرفت و در نتيجه غلبه تفكر احساسي، تغيير قوانين براي حل مشكلات، در عمل باعث شد در مواقع بيشماري بدون علت، سوابق قانون گذاري و تجربيات قضائي قديمي، ناديده انگاشته شود. ديدگاهي كه هنوز نيز براي پاسخ به مشكلات موجود، راه حل مقطعي تغيير قوانين را، فرشته نجات تلقي مينمايد.
به نحوي كه در طول ۳۰ سال اخير، نزديك به سه برابر حجم ۷۰ سال سابقه تقنيني قبلي، قانون جديد به تصويب رسيده است و مع الاسف تجربه تغييرات مكرر به همگان ثابت كرده است كه اغلب قوانين مصوب قبلي، به مراتب از قوانين فعلي، كاملتر و پختهتر و مناسبتر بوده است و بعد از چند بار تغييرات، لازم است مجددا همان قوانين ملغي شده، با اندك به روزرساني مورد نياز، اعاده اعتبار شود.
شايد توجه مجدد به ترتيب و نحوه انشاء مواد قانون مدني و ملاحظه متون مصوب اوليه و ناهنجاري مواد اضافه شده بعد از انقلاب و علي رغم چند بار اصلاح در آن و لكن عدم تطابق با متن اصلي، اين مسئله را به نحو بارزي، آشكار نمايد.
كما اينكه مشكلات ناشي از تغييرات مكرر در سازمان قضائي - از تصويب اولين لايحه دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي مصوب ۱۳۵۸ تا تشكيل دادگاه مدني خاص - دادگاه كيفري يك و دو - دادگاه حقوقي يك و دو - حذف دادسرا و ايجاد دادگاه عمومي و انقلاب و در نهايت برگشت به نظام دادسرا در معيت دادگاه عمومي جزائي، اين نكته را آشكار كرد كه اين تغييرات و استنكاف بدون دليل از قبول تجربيات قضائي قبلي، به خصوص از بين بردن قوانين مربوط به آئين دادرسي، مشكلي را حل نكرده و بلكه به مشكلات موجود دامن زده و مشكلات جديدي نيز توليد كرده است.
بعلاوه در خصوص موضوع بحث، يعني رسيدگي فوق العاده نسبت به آراء قطعي كه خلاف بين قانون است، با توجه به ماهيت انقلاب و اضافه شدن بحث اسلامي بودن قوانين، بحث خلاف شرع نيز به بحث خلاف قانون اضافه شده و به استناد نظرات فقهي در باب جواز يا عدم جواز تجديدنظر در حكم قاضي، مقررات مغايري به تصويب رسيده است. به نحوي كه در زمان دادگاه هاي مدني خاص اوليه، با تلقي فقدان مجوز شرعي تجديدنظر در احكام قضائي، مدتي امكان تجديدنظر از احكام اين دادگاهها وجود نداشت و سپس توالي فاسد اجراي نظريه مذكور، منجر به پذيرش كامل حق تجديدنظر در تمامي احكام صادره گرديد.
به هر حال دستگاه قضائي به دليل فقدان استراتژي قضائي بلند مدت و در گير بودن طرحهاي قضائي مقطعي، تاكنون موفق به ارائه يك سيستم قابل قبول در اين خصوص نشده است. هر چند به علت بهم ريختگي سيستم قضائي و صدور آراء متعدد خلاف مباني حقوقي در محاكم دادگستري، اصل اوليه اعتبار احكام قطعي، منقلب شده و نياز به رسيدگي مجدد و فوق العاده مكرر در مكرر به احكام قطعي دادگاه هاي فعلي، (به دليل مشاهده و كثرت آراء قطعي خلاف موازين حقوقي) مورد پذيرش همگاني قرار گرفته است.
بعبارت ديگر در اثر تحولات پيشآمده، از آن جائيكه تعداد و درصد آراء خلاف قانون و شرع، در مجموعه آراء صادره سالانه، بسيار بيشتر از حد متعارف مي باشد، و لذا براي امكان دادرسي مجدد و رفع مشكلات از احكام خلاف صادره، رسيدگي فوق العاده مكرر، يك امر ضروري به نظر مي رسد.
گفته شده، ملاك پذيرش دلالت اماره، بحث غلبه است. بعنوان مثال در اماره تصرف، چون اغلب قريب به اتفاق تصرفات ظاهري اشخاص در اموال، ناشي از منشاء قانوني و شرعي ايشان است، لذا تصرف يك مصداق به عنوان مالكيت، به دليل تطبيق با دلالت اكثريت مصاديق موجود، جهت صحت مالكيت آن فرد به خصوص، تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر خلاف آن ثابت شود.
در نظام متعارف قضائي، اكثريت و اغلب آراء صادره، با طي مراحل صحيح دادرسي و توسط قضات مجرب و بر اساس ادله موجود، لابد آراء صحيح قضائي صادره شده است. در اين نظام، اصل، صحت اعتبار آراء قطعي است و مسئله رسيدگي فوق العاده، يك استثناء تلقي ميشود.
لكن در وضعيتي كه به دليل صدور احكام متعدد مغاير موازين حقوقي و اشكالات بيشمار در روندهاي دادرسي در احكام قضائي، تعداد زيادي از احكام صادره، داراي اشتباهات فاحش است، در اين سيستم، اصل، صحت اعتبار احكام قطعي نيست و لازم است، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده مكرر وجود داشته باشد.
متاسفانه بايد گفت كه وضعيت كلي دستگاه قضائي كشور، حركت به سمت سيستم اخير مي باشد و با توجه به نرخ افزايشي تعداد پرونده هاي قضائي، كه در سالهاي اخير از مرز و ركورد عجيب «ده ميليون در سال» نيز گذشته است، اشكالات بنيادي سيستم دادرسي، منجر به افزايش ضريب خطا در احكام صادره مي گردد و سپس جهت رسيدگي فوق العاده براي رفع مشكلات احكام صادره، نياز به پذيرش شيوه هايي براي نقض و رسيدگي مجدد مي گردد و در نتيجه هم چنان شاهد افزايش تعداد پرونده هاي جاري مي باشيم و اين باتلاق بلاتكليفي قضائي در جريان دادرسي، همچنان در حال بلعيدن سرمايه ها و امكانات قضائي كشور مي باشد.
۲-۴) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ۱۳۷۳
با تصويب قانون مذكور، نظام عجيب قضائي ايجاد شد و تجربيات حاصله مربوط به دادسرا، ناديده انگاشته شد. هر چند بعد از مدتي، عدم توجه به نصايح دلسوزان حقوقي و از بينبردن تشكيلات تخصصي مثل سازمان پليس قضائي و حذف دادسرا از نظام قضائي، اين اقدامات غير خردمندانه، لطمات زيادي به دستگاه قضائي وارد كرد و سالها وقت و انرژي و هزينه بسيار زيادي لازم است، تا شايد همان وضعيت قبلي قابل برگشت باشد.
در ماده ۷ قانون مذكور مقرر گرديد:
« احكام دادگاه هاي عموي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش بيني شده است »
حسب ظاهر اين ماده، اصل در صدور احكام دادگاه عمومي، قطعيت در راي صادره است و استنثناء احكام غير قطعي شامل آراء قابل نقض و قابل تجديدنظر ميباشد. در حاليكه درصد آراء صادره مرحله اخير، تقريبا بيش از ۹۰% از آراء صادره است. بعلاوه به موجب مقررات بعدي از جمله ماده ۱۸ اوليه همان قانون، مجوز درخواست نقض به ادعاي اشتباه خلاف بين در حكم قاضي، وجود دارد و مرحلهاي براي عدم «امكان درخواست نقض» قابل تصور نيست و به اصطلاح «حد يقفي» براي دادرسي در يك پرونده وجود ندارد.
۳-۴) تحولات دوران چهارم رياست قوه قضائيه
با شروع دوره چهارم رياست قوه قضائيه از سال ۱۳۷۸ به بعد و طرح شعارهاي توسعه قضائيه، در خصوص ماهيت سمت رئيس قوه قضائيه، اين مسئله مجددا مطرح شد كه آيا اين سمت فقط اداري است يا ماهيت قضائي نيز دارد. در فرض اخير، آيا در هنگام اعلام نظر قضائي، تابع تشريفات دادرسي مقرر است و كيفيت اقدام و يا نقض در خصوص آراء خلاف قانون و شرع به نظر رئيس قوه قضائيه، چگونه خواهد بود، كه منجر به ارائه لايحه و تصويب قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۷۸ گرديد.
در ماده ۲ اين قانون مقرر گرديد:
رياست قوه قضائيه سمت قضائي است و هرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي، راي دادگاهي را خلاف بين شرع تشخيص دهد آن راجهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهدداد.
لذا با طرح اين مسئله كه رئيس قوه قضائيه كه شخصا مجتهد و فقيه جامع الشرايط است، بعد از حكم تصدي سمت از طرف مقام معظم رهبري، بواسطه احكام صادره رئيس قوه قضائيه، ساير قضات محاكم مجاز به دادرسي قضائي ميباشند، به طريق اولي، شخص رئيس قوه، صلاحيت و قابليت هر گونه رسيدگي قضائي را دارد، و بررسي احكام صادره محاكم و درخواست نقض توسط رئيس قوه قضائيه، مغايرتي با مباني حقوقي ندارد و لذا عنوان سمت قضائي براي توجيه اقدامات قضائي توسط رئيس قوه قضائيه، به تصويب رسيد.
براي اجراي مفاد ماده ۲ مذكور، دبيرخانه و تشكيلات خاصي در نهاد رياست قوه قضائيه تشكيل گرديد. هر چند در متن ماده مصوب قانوني مذكور، شرط اقدام را قيد «در حين بازرسي و مشاهده راي خلاف بين شرع» اعلام شده است، لكن در عمل، ادعاي احكام خلاف بين شرع و قانون از طرف متقاضيان مربوطه به دفتر رئيس قوه، بعدا به صورت تشكيلات نظارت ويژه قضائي، اعلام مي گرديد و بقيه مراحل انجام شده است.
البته تلقي سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه، از طرف انديشمندان و كارشناسان حقوقي، خلاف حكمت مديريتي شناخته شده است. يعني صرف نظر از بحث شخصي، كه تبعا هر كدام از مقامات عاليه، به شخصه صلاحيت تصدي هر نوع سمت قضائي را دارند و لكن اين صلاحيت بايد در قالب دادرس يا مستشار محكمه قضائي و رعايت تشريفات كامل دادرسي و امكان اعتراض به تصميمات متخذه و بازخواست مسئوليت قضائي صاحب منصب مذكور، انجام شود.
بنابر اين در حاليكه مديران ارشد قضائي، وظايف و تكاليف بسيار مهم تر و حساس تري از تصدي سمت در محاكم و شعبات دادگاهها را دارند، تصدي سمت قضائي رسيدگي به پرونده جرياني، براي ايشان بدون امكان رعايت تشريفات قضائي و در مغايرت با تكاليف مديريتي مي باشد و اين مسئله با توجه به ضرورت تقسيم كار در امور صف و ستاد دادگستري، به مصلحت قوه قضائيه نيست و با مباني حقوقي و مديريت قضائي، سازگاري ندارد.
بعلاوه هر گونه دادرسي غير علني و غير ترافعي، كه بدون حضور هم زمان اصحاب دعوي يا حق استفاده از وكيل دادگستري براي طرفين، برگزار گردد، امروزه در كليه نظام هاي قضائي، منسوخ شده است و لذا شيوه هايي كه بعد از دادرسي حضوري و ترافعي و صدور راي، مقامات بتوانند بدون كسب اطلاع و پاسخ طرف مقابل، راي قطعي را نقض گردانند، شيوه و نظام مطلوبي نميباشد.
كما اينكه اين مسئله موجب بروز مفسده براي افراد خلاف كار، جهت تدليس در هنگام طرح نقض نزد مقامات صاحب منصب و اشتباه در اخذ نظر مساعد براي رسيدگي مجدد و ... موجب موجي از اشكالات اجرائي خواهد شد كه در عمل نيز اين مسئله، يكي از جهات بدبيني اصحاب دعوي به كليت دستگاه قضائي كشور شده است.
زيرا موارد متعددي ديده شده است كه بعد از دادرسي هاي متعدد قضات مراحل تالي و عالي و صدور حكم قطعي و حتي اجراي آن، به هر تقدير طرف مقابل موفق به اخذ نظر خلاف شرع و رسيدگي مجدد شده و حتي در مواردي در خصوص يك موضوع واحد، چند بار امكان اخذ موافقت براي رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع، طرح و اقدام شده است، كه تبعا تمامي اين موارد، منجر به نابساماني در دستگاه قضائي ميگردد.
با افزايش درخواست هاي ماده ۲، نياز به تشكيلات جديدي براي آن احساس شد و در نتيجه در سال ۱۳۸۱، درهنگام تصويب و اصلاح موادي از قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، جهت احياء دادسراها، در ماده ۱۸ اصلاحي جديد، تشكيلات نوينيي در دادگستري، جهت امكان درخواست هاي رسيدگي به احكام قطعي، به ادعاي خلاف بين شرع و قانون و توسط مردم به طور مستقيم در ديوان عالي كشور، و خلاف بين شرع توسط رئيس قوه قضائيه، بعنوان «شعبه تشخيص» با امكان رسيدگي ماهوي در پرونده و انشاء راي جديد، ايجاد ميشود.
با ايجاد شعب تشخيص بعد از مدتي، ناكارآمدي اين شيوه از تجويز دادرسي فوق العاده از احكام قطعي مشخص شد و فشار ناشي از حجم درخواست هاي واصله به شعبه تشخيص و بازتابهاي منفي رسيدگي ماهوي در شعب ديوان عالي كشور و همچنين نياز به توسعه دبيرخانه اجرائي ماده ۲ مرقوم، كه به دليل كثرت موارد اعلامي، با ايجاد حوزه نظارت قضايي ويژه و تعيين نمايندگاني در دادگستري استانها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح و غيره، تلاش مضاعفي براي سازماندهي و ايجاد تشكيلات جمع آوري درخواست هاي خلاف شرع گرديد و لكن شدت مشكلات موجود، مسئله اصلاح مجدد مباني مذكور، در نهايت ماده واحده قانون جديد اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، به تصويب رسيده است.
۵) اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
۱-۵) متن ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي
به دنبال مشكلات شعب تشخيص، از طرف قوه قضائيه و بعد از تصويب در هيات دولت، لايحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي در سال ۱۳۸۴ تقديم مجلس شد و سرانجام با حذف مواردي از پيشنهادات قوه قضائيه، ضمن اعمال محدوديت در درخواست رسيدگي فوق العاده و اعتبار بيشتر احكام قطعي، قانون جديد اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي، حسب مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي و انتشار در شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمي كشور، به شرح ذيل، به تصويب مي رسد:
قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
(حذف شعب تشخيص ديوان عالي كشور و لغو ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه)
ماده واحده ـ ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۱۸ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجامخواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود.
تبصره۱ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند نمود.
تبصره۳ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي ميشود.
تبصره۴ـ پروندههايي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي ميشود. پس از رسيدگي به پروندههاي موجود، شعب تشخيص منحل ميشود.
تبصره۵ ـ آرائي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون ميباشد.
تبصره۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (۲) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو ميشود.
آئين نامه و دستور العمل قانون مذكور و البته موارد مربوط به مواد ۱۸ و ۴۰ قانون جديد ديوان عدالت اداري، در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب رياست قوه قضائيه رسيده و اصلاحاتي نيز بعدا تصويب شده است.
۲-۵) نقاط قوت قانون جديد
با مقايسه متن مصوبه ماده واحده و تبصره هاي مربوطه با مقررات قبلي، نقاط قوت چندي در آن وجود دارد. به نحوي كه با الغاء ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه (حذف ديدگاه سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه) كه شان عالي رئيس قوه قضائيه سمت اداري ارشد بر قوه قضائيه است كه به مراتب از سمت قضائي و دادرسي در پرونده يا موضوع خاص، مهمتر ميباشد، اميدواري به اصلاح حركتهاي اشتباه قبلي، بيشتر ميشود.
بعلاوه تمركز زدائي از قبول درخواست هاي اوليه در يك دفتر مركزي و ايجاد دفاتر متعدد در استانها، كه ساير مقامات ارشد قضائي نظير دادستان كل، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها، حق تشخيص اوليه خلاف بين شرع براي اعلام به رئيس قوه قضائيه دارند و تعيين مهلت معين و محدود براي درخواست مذكور در مواعد يك و سه ماهه از جهات مثبته قانون جديد ميباشد.
لكن جهات مشكلات اجرايي ماده واحده و تبصره هاي ذيل آن، به خصوص، استمرار تجويز رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع، توسط رئيس قوه قضائيه، از اشكالات بنيادي ماده واحده مي باشد.
زيرا پيش بيني رسيدگي در يك موضوع خاص قضائي براي رئيس قوه قضائيه، يك امر مطلوب مديريتي نيست و بلكه بايد، حركت اصلاحي به سمت سازماندهي وظايف اصلي مديريت كلان ستادي براي رئيس قوه قضائيه و پرهيز از درگير شدن در مسائل جزئي اجرائي و صف، مد نظر واقع گردد كه طبعا با بقيه اقدامات تكميلي، امكان ساماندهي مديريت قضائي در طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه قضائي، به نحو بهتري ميسر خواهد بود. زيرا اجراي كارهاي صف براي مقامات به خصوص ارشد ستادي، از نظر اصول مديريت دستگاهها و سيستمها، توصيه نميگردد و اين شيوه متضمن كارآئي اجرائي براي مديريت نميباشد.
زيرا دخالت اجرائي مقامات ستادي در امور صف، براي اطلاع از وضعيت جاري دستگاه تحت نظارت ايشان مفيد است و در مقابل فرصت و زمان و انرژي نامبردگان را براي اجراي بهينه مديريت كلان دستگاه تحت امر، زائل ميسازد و فرض بر اين است كه مديريت ارشد، به دليل آشنائي و تجربه قبلي در زمان تصدي امور صف ويا استفاده از كارشناسان ومشاوران با تجربه و داراي وصف مذكور، در حال حاضر، در مقام مديريت ستادي، لازم نيست به شخصه براي شناخت يا انجام امور اجرائي، انرژي خويش را مصرف نمايد و بايد تمام تلاش ايشان براي مديريت بهينه ستادي، مصروف گردد.
بعنوان يك مثال ملموس، اگر فرمانده لشگري، بخواهد خودش در خط اول جبهه، با تفنگ يا آر پي جي، تانكها و نيروهاي دشمن را هدف بگيرد، ممكن است در بادي امر، يك حركت جسورانه و قابل قبول به نظر برسد و لكن به دليل از دست رفتن زمان و امكان مديريت كل نيروهاي تحت امر، اين مسئله، از ديدگاه مديريت كلان نظامي، توصيه نمي شود. بلكه بايد فرمانده مذكور، معاونان خود را براي حمله به دشمن تجهيز و تحريك و هدايت نمايد تا آنها نيز از طريق فرماندهان گردانها تابعه و از طريق گروهانها و صدها قبضه آر پي جي و تفنگ موجود در دسته هاي نظامي، در عمل، هزاران گلوله به سمت دشمن، مجموعا، هدف گيري و شليك شود. كه تبعا در اين صورت، كارآئي مجموعه فوق، صدها برابر حالفت قبلي، افزايش مي يابد.
به همين صورت، شان رياست قوه قضائيه، اين اقتضاء را دارد، به جاي اينكه وقت ايشان درگير رسيدگي به يك درخواست متقاضي شود، ولو فرض كه امكان دادرسي و رسيدگي مطلوب در حد جلسات محدود آن وجود داشته باشد، بهتر است، وقت و انرژي رياست قوه قضائيه، درگير بازخواست و مطالبه اجراي وظايف از معاونان و مديران كل استانها و به همان ترتيب از روساي سازمانها و در نهايت شعب دادگاه ها باشد، تا از آن طريق، عملكرد اصلي دستگاه، حل مشكلات مردم از طريق هزاران قاضي و دادرسي شاغل در سيستم، به نحو مطلوب تري، اجرا گردد. بديهي است بازرسي و نظارت موردي از سيستم قضائي، منصرف از بحث فوق مي باشد.
۳-۵) عدم توجه كامل به نظرات كارشناسي
با عنايت به اشكالات متعدد در اجراي ماده ۱۸ اصلاحي و شعب تشخيص ديوان عالي كشور، در زمان ارائه لايحه قبلي، نظرات متخصصين و كارشناسان حقوقي كشور، بر الغاء كامل تشكيلات شعب تشخيص و حركت به سمت استواري آراء قطعي و حذف هر گونه امكان رسيدگي فوق العاده از آراء قطعي (به غير از موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث) بوده است.
به نحوي كه اين مسئله به صراحت در نظريه شماره ۸۳۵ مورخ ۸/۳/۸۴ مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، در خصوص لايحه پيشنهادي دولت و قوه قضائيه اعلام شد كه، به دليل فقدان استراتژي مشخص براي نظام قضائي، به دليل تغييرات مكرر، تفاوت ديدگاه هاي كاملا مغاير كه در خصوص دادگاه مدني خاص، در زماني هيچ گونه تجديدنظر شرعي شناخته نشده است، تا وضعيتي كه هميشه امكان درخواست نقض و رسيدگي مجدد در آراء قطعي وجود دارد، تشدد مذكور به صلاح نيست و بهتر است، تشكيلات رسيدگي فوق العاده خارج از موارد شناخته شده قبلي، حذف شود.
بديهي است پيش بيني امكان فرجام فوق العاده دادستان كل كشور، آنهم با ضوابط بيانشده در قبل از انقلاب، توسط اكثر حقوق دانان توصيه ميشود. مضافا آنكه تجربه شعب تشخيص با اختلافاتي، در گذشته قبل از انقلاب وجود داشته است و در نهايت حسب قانون اصلاح پارهاي از مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶، حذف شده است و اعاده آن در مقررات قبلي، بدون توجه به تجارب قبل از انقلاب صورت گرفته است.
حسب گفته قضات باتجربه قديمي، اصلاحات تقنيني قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ۱۳۵۶ يكي از مهمترين و بهترين مجموعههاي اصلاحي دادگستري در طول سوابق قانون گذاري قبل و بعد از انقلاب در كشور بوده است (و حتي گفته شده كه تاكنون مجموعه قانون اصلاحي همطراز آن تصويب نشده است) كه بر اساس تجارب و واقعيت هاي موجود و نياز هاي آتي دستگاه قضائي، تنظيم و تصويب شده است. لذا هر گونه انحراف از مفاد اصلاحات مذكور، بدون ارائه و اثبات دلايل مكفي، از نظر عدم عنايت به تجارب قضائي، اقدامي غير خردمندانه ميباشد.
كما اينكه توسط راقم اين سطور نيز، متن مفصلي شامل اشكالات كارشناسي ماده ۱۸ اصلاحي قبلي براي مشاهده و استفاده از راه كارهاي پيشنهادي، تقديم گرديد. (قابل ملاحظه از طريق مقالات سايت اتحاديه كانونها، www.iranbar.org)
۴-۵) تشخيص خلاف بين شرع بعنوان جهت اعاده دادرسي
هر چند ماده واحده اصلاحي ماده ۱۸ مذكور، اشكالات متعددي از حيث شكلي و استفاده از اصطلاحات حقوقي دارد و لكن مهمترين بخش مسئله رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي، مسئله تشخيص خلاف بين شرع بعنوان جهتي براي اعاده دادرسي مي باشد و بايد ديد، اين ديدگاه تا چه منطبق بر ضوابط حقوقي بوده و آيا نيازمندي هاي دستگاه قضائي را مرتفع مي سازد يا خير؟.
در قسمت اصلي متن جديد ماده واحده، ضمن تاكيد بر استواري و استحكام آراء قطعي، كه جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض شخص ثالث قابل رسيدگي مجدد نيست، آمده است: « مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود.»
در اين خصوص، توسعه موارد مصداقي و جديد جهات اعاده دادرسي در آين هاي دادرسي كيفري و مدني، قابل بررسي است. زيرا ظاهر ماده واحده حكايت از اضافه شدن يكي از جهات اعاده دادرسي مندرج در بندهاي هفت گانه ماده ۴۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي دعاوي حقوقي و بندهاي هفت گانه ماده ۲۷۲ همان قانون در امور كيفري، براي پرونده هاي جزائي است، كه در نتيجه، گويا بند هشتمي به موارد فوق اضافه شده است.
ذكرعبارت «در جهات موارد اعاده دادرسي»، موجب اين برداشت ميشود كه لابد از حيث بقيه تشريفات اعاده دادرسي، نظير مهلت بيست روزه در امور حقوقي و مبلغ هزينه دادرسي و يا مرجع صالحه بعدي براي رسيدگي به درخواست هاي اعاده دادرسي و امثالهم، لازم است همان تشريفات اعاده دادرسي رعايت شود. در حاليكه منظور مقنن به شرح تبصره هاي ماده واحده و تجارب قبلي اجراي درخواستهاي خلاف بين شرع، تفاوت اين جهت با ساير جهات شناخته شده در اعاده دادرسي ميباشد و درخواست رئيس قوه قضائيه، در قالب فرجام مقامات ارشد قضائي، شناخته ميشود و تابع تشريفات متعارف اعاده دادرسي در امور مدني و كيفري نيست.
بعنوان نمونه، در خصوص هزينه دادرسي كه براي درخواست اعاده دادرسي، در امور جزائي مبلغ ثابت اوليه و در امور حقوقي (سه درصد) از محكوم به ميباشد، در ماده ۱۳ آئين نامه اوليه، اعلام شده بود كه چون در قانون ذكري از هزينه دادرسي نشده است، لذا از متقاضيان معترض نبايد وجهي بعنوان هزينه دادرسي اخذ شود و به همين منوال ساير جهات در تشريفات اعاده دادرسي، اين بحث مطرح است. هر چند اخيرا و بعد از كسري بودجه قوه قضائيه، براي ثبت درخواست هاي رسيدگي فوق العاده، مبالغي بعنوان هزينه دادرسي اخذ مي شود.
بعلاوه در ماده ۹ آئين نامه مصوب ۲۵/۱۱/۸۵، درج شده است«چون به استناد ماده ۱۸ اصلاحي، به رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده پس از تشخيص خلاف بين شرع بودن حكم تصميم به تجويز اعاده دادرسي گرفته و ...» كه فراز اول ماده ۹ مذكور، مسئله تشخيص خلاف شرع را توسط رئيس قوه قضائيه، معادل مرحله پذيرش كامل قبولي جهات اعاده دادرسي قرار داده است، در حاليكه در متن ماده واحده، در اين قسمت آمده است كه «... مگر راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده ... به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود.» بنابر اين، تلقي تشخيص خلاف بين شرع از طرف رئيس قوه قضائيه، كه گويا به منزله قبول قطعي در مرجع صالحه بعدي ميباشد، منطبق با ضوابط حقوقي نيست. زيرا ممكن است مرجع صالحه بعدي، ادعاي وجود خلاف بين شرع در حكم قطعي را نپذيرد و رد نمايد.
همچنين ذيل عبارت پاراگراف دوم ماده واحده به شرح «... و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي شود» با عنايت به صراحت مقررات باب اعاده دادرسي در امور مدني و كيفري، مرجع صالح اعاده دادرسي در امور مدني حسب ماده ۴۳۳ آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آخرين دادگاه صادر كننده حكم (قطعي) ميباشد. بنابر اين، مرجع صالح رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي در امور مدني، با توجه به تعريف قانوني، منظور دادگاه صادر كننده حكم قطعي است و در امور كيفري حسب ماده ۲۷۴ همان قانون در امور مدني، در صلاحيت ديوان عالي كشور است. طبق تبصره ۳، مرجع رسيدگي به احكام خلاف بين شرع شعبه تشخيص نيز در امور حقوقي و كيفري در صلاحيت شعبه ديوان عالي كشور مي باشد. گفتني است بر اين مسئله، اشكالاتي مترتب است كه در بخش هاي بعدي، توضيح داده ميشود.
۵-۵) آراء خلاف بين شرع يا قانون
در ماده ۱۸ اصلاحي جديد، فقط اشاره به وصف «خلاف بين شرع» در احكام قطعي، اشاره نموده و در حاليكه در متن قبلي ماده ۱۸ «خلاف بين شرع و قانون» درج شده بود. البته ماده ۱۸ قبلي براي مردم ظرف مهلت يك ماهه از تاريخ ابلاغ راي قطعي، در هر دو حوزه خلاف بين شرع و خلاف بين قانون، حق درخواست رسيدگي فوق العاده در نظر گرفته بود و براي رئيس قوه قضائيه، بدون قيد مهلت يك ماهه، فقط در حوزه خلاف بين شرع، تجويز مذكور تعيين شده است. در حاليكه در ماده جديد، فقط ادعاي خلاف بين شرع ظرف يك ماه اعلام شده است. لذا مسئله ارتباط حكم خلاف بين قانون با خلاف بين شرع، محل توجه است و آيا يك امر منطبق با قانون مصوب مي تواند خلاف شرع باشد يا خير؟
در مقررات قانوني مصوب بعد از انقلاب اسلامي، مسئله ارتباط احكام قانوني با احكام شرعي، به دليل تصويب برخي قوانين خاص، محل مناقشه واقع شده است. به نظر ميرسد در نظام جمهوري اسلامي ايران، كه قوانين در طول ۳۰ سال گذشته از تصويب شوراي نگهبان گذشته است، و بقيه قوانين باقي مانده به دليل تقرير و تائيد عملي نظام كه به همان صورت اجرا شده است يا با اندك اصلاحات مورد قبول ميباشد، لذا احكام قضائي منطبق با مباني قانوني مصوب فعلي، نميتواند واجد وصف خلاف بين شرع باشد.
البته ممكن است به نظر شخصي يا فقهي اشخاص محترمي، متون قانوني قبل يا بعد از انقلاب، منطبق با موازين اسلامي نباشد يا حتي مغاير اصول قانون اساسي يا خلاف بين شرع باشد. لكن از حيث اجرائي، در نظام با سرپرستي فعلي و شاني ولايت فقيه، و تائيد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت، نميتوان از اجراي قانون مصوب لازم الاجراء، به ادعاي خلاف بين شرع، خود داري نمود.
بعلاوه هر چند ادعاي وجود نصوص قانوني خلاف شرع در مجموعه مقررات كشوري يا اينكه تمامي قواعد و نصوص لازم الرعايه شرعي در قوانين فعلي به تصويب نرسيده است، امري قابل قبول است و لكن شكي نيست كه تصويب هر گونه قانون جديد يا اصلاحات مورد نظر، به سهولت امكان پذير است و اگر در اين خصوص، هنوز كاستيهايي وجود دارد، براي رفع اين مسئله، نبايد بنيان نظام قضائي و قانوني كشور، متزلزل شود. بنابر اين، ادعاي خلاف شرع و به طريق اولي، خلاف بين شرع، نسبت به نصوص قوانين فعلي بدون توجه به جايگاه و ارتباط خلاف قانون با شرع، قابل دفاع حقوقي نيست.
بعبارت ديگر، ولو فرض حتي اگر در قوانين فعلي كشور، موارد خلاف شرع باشد كه لابد وجود خواهد داشت، لكن مسئوليت آن بعهده قانون گذاران است كه بعد از ۳۰ سال از انقلاب، هنوز قوانين خلاف شرع ادعايي را اصلاح نكرده اند و در هر حال، كليت دستگاه قضائي و به خصوص حقوق ارباب رجوع تابعه پرونده هاي قضائي، نبايد، قرباني اين نقض قرار گيرد.
علي هذا هر چند در ماهيت مسائل قانوني و شرعي، تفاوت وجود دارد كه رابطه كلي و عام بين قانون و شرع به نظر، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لكن در حوزه قواعد اصلي موجد حق و شرايط اعمال آن و مباحث آئين دادرسي و ادله اثباتي، امروزه در قوانين كشور، كليه ضوابط و متون شرعي لازم الاجراء مورد درخواست مراجع ذي صلاح، به تصويب مقنن رسيده است و منعي براي تصويب قوانين جديد يا اصلاح قوانين قبلي وجود ندارد و هر گونه تجديدنظر در آنها، به راحتي امكان پذير است. لذا در اين حوزه، احكام صادره محاكم دادگستري، در صورت انطباق با نصوص قانوني و ضوابط مربوطه، داري وصف «غير مغاير شرع» ميباشد و لذا گفته شده، بهتر است به جاي احكام خلاف بين شرع، فقط بحث احكام خلاف قانون مطرح باشد.
بديهي است، اين گفته به منزله تائيد مطلق و عمومي مقررات فعلي نيست كه بر اين مقررات اشكالات متعدد فقهي، شرعي و قانوني و حتي عقلانيت حقوقي وارد است. لكن بحث در اين است كه حسب ضوابط عمومي، قوانين مصوب بايد اجرا شود و هيچ مقامي حق ندارد به تشخيص شخصي خود حتي به اعتبار خلاف شرع، از اجراي قوانين استنكاف نمايد. امري كه توسط حضرت امام راحل در زمان حيات ايشان و توسط مقام معظم رهبري به خصوص بعد از اختلاف سليقه رئيس جمهور و مجلس و در مناسبت هاي گوناگون، تاكيد شده كه كليه آحاد كشور، مكلف به اجراي قانون هستند و هيچ عذري در عدم رعايت قوانين، قابل پذيرش نيست.
+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ ساعت 1:4 توسط
|
این وبلاگ فعالیتی است جهت استفاده از فضای مجازی سایبر برای ارتقا فعالیتهای آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشجویان رشته حقوق شهرستان بروجرد