نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه 
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوۀ قضائیه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19799 مورخ 2/12/1391
شماره1953/7 ـ 26/9/1391
[۲۹۸]
شماره پرونده ۱۱۰۱ـ ۲۲۹ ـ ۹۰
سؤال ـ احتراماً در پرونده کلاسه ۸۷۱۷۴۵ این شعبه از اجرای احکام آقای محبعلی اکبری فرزند ولی‌الله به اتهام قتل عمدی مرحوم رمضان اکبری وفق دادنامه شماره ۸ مورخ 14/2/1386 دادگاه کیفری استان کردستان به قصاص نفس محکوم شده است که طی دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ 6/6/1388 شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده است و در تاریخ 15/10/1388 و 29/6/1388 خانم انیس مرادی مادر مقتول از قصاص گذشت و تقاضای دیه نموده و پدر ایشان نیز قبلاً رضایت داده است که پرونده در راستای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور محکومٌ‌علیه را به ۶ سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جهت رفع ابهام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح می‌گردید می‌توانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمی‌شود) (پایان نقل قول) و پرونده [را] اعاده گردیده [كرده] است. با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده می‌بایست با در نظر گرفتن حق‌الناس اظهارنظر می‌باشد [شود] چرا که ولی‌دم در هر مرحله حق دارد از قصاص صرف‌نظر و تقاضای دیه بنماید علی‌ای‌حال در حین بررسی شرایط عفو محکومٌ‌‌علیه اظهارنظر در مورد شمول عفو بودن وی برای این مرجع با توجه به تصمیمات مبهم دادگاه کیفری استان غیرممکن گردیده لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل این اجراء را ارشاد فرمائید.
1ـ تکلیف این اجراء در خصوص نحوه اجرای حکم و دیه
۲ـ آیا دادگاه کیفری استان می‌بایست در این خصوص حکم صادر می‌نمود یا خیر؟ یا محکومٌ‌لها باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید.
۳ـ آیا محکومٌ علیه پس از اجرای محکومیت حبس باید آزاد شود.
۴ـ آیا اعلام رضایت مشروط یا مطلق محسوب می‌گردد.
نظریه شماره 3964/7 ـ 25/8/1390
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است، اولیای‌دم نمی‌توانند بدون رضایت قاتل، قصاص را به دیه تبدیل نمایند. بنابراین چنانچه اولیای‌دم منجزاً اعلام گذشت نموده و جانی نیز قبول نماید قصاص ساقط و دیه ثابت می‌گردد. و اما در فرض مطروحه چون دادگاه با صدور حکم قصاص از دادرسی فراغت حاصل نموده است، چنانچه اولیای‌دم از قصاص به شرط دیه صرفنظر نمایند، گذشت مشروط بوده قابلیت استماع ندارد. اما چنانچه راجع به مطالبه دیه، خارج از دادگاه به توافق برسند و متعاقب آن گذشت بی‌قید و شرط خود را اعلام دارند پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه کیفری استان ارسال و دادگاه فقط به جنبه عمومـی جرم به وظیـفه قانـونی خود عمـل [مي]نماید بدون اینکه در خصوص مطالبه دیه با تکلیفی مواجه باشد کما اینکه دادگاه کیفری استان بعد از اعلام گذشت اولیای‌دم، به همین ترتیب عمل و قاتل را به شش سال حبس محکوم نموده است لذا اجرای احکام کیفری دادسرا، غیر از اجرای مفاد دادنامه اخیر وظیفه دیگری ندارد و با تکلیفی مواجه نیست. 
٭٭٭٭٭
[299]
شماره پرونده ۱۹۳۲ـ ۱۸۲ ـ ۹۰
سؤال ـ اداره کل اطلاعات استان کرمان اعلام می‌نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می‌باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام معاملات در زمینه مواد مخدر بوده لکن تلاش دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی‌رسد و متهم نیز به ارتکاب جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی‌نماید از طرفی به نظر می‌رسد که این میزان درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال می‌توان به این فرد ارتکاب بزه پولشویی را تفهیم کرد یا خیر؟ یا اینکه لزوماً بایست جرم منشأ، احراز و اثبات گردد تا بتوان به جرم مضاعف (پولشویی) هم رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.
نظریه شماره 5035/7 ـ 24/12/1390
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت باشد دال بر ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی‌نفسه اتهامی متوجه وی نمی‌نماید و تا زمانی که طبق مقررات قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتکاب جرم است نمی‌توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی تحت پی‌گرد قرارداد.		 
  
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوۀ قضائیه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19803 مورخ 7/12/1391
شماره1953/7 ـ 26/9/1391
[300]
شماره پرونده ۱۹۴۹ـ ۷۰ ـ ۹۰
سؤال ـ آیا شورای تأمین استان و یا شهرستان می‌توانند به استناد قید سایر مقامات مندرج در ماده ۲۷ قانون ثبت احوال اسناد فوت افراد را صادر نمایند؟ 
نظریه شماره28/7 ـ 9/1/1391
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ (که متضمن وظایف مرتبط با شورای تأمین است)، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تأمین شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به هر دلیل ملاحظه نمی‌گردد و منظور از «سایر مقامات» به شرح مندرج در ماده ۲۷ (اصلاحی 18/10/1363) قانون ثبت احوال، که مجاز به اعلام فوت افراد می‌باشند، مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبیل گروه‌های امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شورای تأمین استان یا شهرستان به زعم اینکه صاحبان تعدادی از اسناد سجلی برای دریافت خدماتی اعم از تعویض شناسنامه یا دریافت کارت ملی برای سالیان متمادی مراجعه نکرده‌اند، مجاز به ابطال اسناد سجلی آنان نیستند و ابطال و یا امحای اسناد سجلی که در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد.
٭٭٭٭٭
[301]
شماره پرونده ۱۴۲ـ 1/3 ـ ۹۱
سؤال ـ در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد تکلیف وثیقه‌ای که سپرده است به چه ترتیب خواهد بود؟
نظریه شماره254/7 ـ 13/2/1391
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که زندانی در پایان مرخصی خود را به زندان معرفی نکند، طبق ماده ۱۴۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری و لحاظ رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۸۰ مورخ 25/5/1386 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود، چنانچه در مهلت قانونی زندانی را معرفی ننماید، با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری، تا مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، متعاقب دستور ضبط توسط دادستان، با انجام مزایده در صورتی که مورد وثیقه ملک باشد، بدواً وجوه حاصله از فروش مورد وثیقه، به منظور پرداخت محکوم‌به به محکوم‌ٌله تأدیه می‌شود و مازاد آن به نفع دولت ضبط می‌‌گردد.٭٭٭٭٭
[302]
شماره پرونده ۳۵۹ـ 1/127 ـ ۹۱
سؤال ـ چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟ 
نظریه شماره628/7 ـ 31/3/1391
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید، بنابراین از هیچ‌یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، به‌طور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوا نموده است، خواسته را تقویم نماید، بدین لحاظ، از حیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی‌باشد، زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیرمالی برای آن مقرر شده است و چون به تنهایی هیچ‌گاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است، از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می‌باشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوا، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده۱۲۳ قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن براساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می‌باشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست‌کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.		 
  
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوۀ قضائیه
منتشره در روزنامه رسمی 19806 مورخ 10/12/1391
شماره1953/7 ـ 26/9/1391
[303]
شماره پرونده ۱۹۷۵ ـ ۱۹۲ ـ ۹۰
سؤال ـ آیا مستأجر در قبال مبلغ ۳۰ درصدی که سابقاً به عنوان حق‌پذیره پرداخت کرده است حقی دارد آیا این حق از قیمت عرصه را باید دریافت کند یا از اعیانی به عبارت دیگر آیا شهرداری می‌بایست ۳۰% قیمت فعلی زمین را به مستأجر و ۷۰% آن را به سازمان یا اوقاف یا۳۰% مابه‌التفاوت قیمت عرصه آزاد و قیمت عرصه آن در وضعیت وقفی را به مستأجر بدهد و۷۰% آن را به اداره اوقاف و یا باید ارزش فعلی پذیره‌ای که در آن زمان به اوقاف داده محاسبه شود و به او پرداخت کند و بقیه قیمت فعلی عرصه را به اوقاف بدهد؟ 
نظریه شماره671/7 ـ 7/4/1391
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که مورد اجاره واحد تجاری است و مطابق تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق می‌گیرد، بنابراین مستأجر علاوه‌بر قیمت اعیانی احداثی مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نیز می‌باشد که در این صورت موجبی برای استرداد پذیره باقی نمی‌ماند.
٭٭٭٭٭
[304]
شماره پرونده ۳۵۳ـ ۲۱۷ ـ ۹۱
سؤال 
۱ـ آیا زمانی که مرجع دوم عوارضی که جزء عوارض ملی است به عنوان عوارض محلی وضع و به دستگاه مجری ابلاغ می‌نماید تا از مردم اخذ شود و دستگاه مجری با علم به موضوع از اخذ عوارض مربوط خودداری نماید و به همان مقررات مرجع اول عمل کند مرتکب عمل غیرقانونی شده است؟
۲ـ چنانچه موضوع مصوبات مرجع دوم برابر مقررات از ابتدا عوارض ملی تلقی شده نه محلی و به دلیل اختلاف میان مرجع مزبور و واحد مجری به حکم مقام مافوق صلاحیتدار (وزارت کشور) ملی بودن مصوبات وضع‌شده تائید شده باشد آیا مرجع تصویب‌کننده (مرجع دوم) می‌تواند با استناد به اینکه اثر ابلاغیه مقام مافوق نسبت به آتیه بوده و از زمان ابلاغ قابل‌اجراء است و بابت عوارض غیرقانونی گذشته که دریافت نشده از مجری مطالبه خسارت نماید؟ 
آیا از نظر حقوقی و قانونی چیزی که از ابتدا امری باطل و خارج از اختیارات و موضوع حکم بوده قابل مطالبه از دستگاه مجری خواهد بود؟
نظریه شماره۶۷۳/۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با عنایت به اینکه عوارض ملی عام و کلی مربوط به تمامی کشور است، شوراهای اسلامی شهر مجاز به تصویب عوارض محلی که مغایر با عوارض ملی باشد، نیستند اما در هر حال با تصویب عوارض محلی و عدم اعتراض به آن در مهلت قانونی و قطعیت آن، اخذ عوارض مذکور نیز لازم‌الاجراء خواهد بود، در این صورت واحد مجری (شهرداری‌ها) ملزم به اخذ عوارض مصوب می‌باشد و چنانچه به عنوان مغایرت این عوارض با عوارض ملی از مطالبه و اخذ آن امتناع نماید عمل واحد مجری قانونی نخواهد بود.
۲ـ چنانچه در قانون، عوارضی به عنوان عوارض ملی تعیین شده باشد و علی‌رغـم این موضوع شورای اسـلامی مصوبه‌ای مغایر با قانون به تصویب برساند و وزارت کشور ملی بودن آن را تأیید کند و دستگاه مجری (شهرداری‌ها) علی‌رغم وجود قانون، مصوبه شورای اسلامی مربوطه را که مغایر با قانون است اجراء کند و در اثر اجرای مصوبه مذکور خسارتی به مردم وارد شود در این صورت آثار مصوبه برمی‌گردد به زمانی که مصوبه تصویب شده است نه زمانی که وزارت کشور ملی بودن آن را تأیید کرده است لذا در این حالت خسارت وارده توسط ذی‌نفع قابل مطالبه است.