نظريات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه

8/12/90
4872/7
شماره پرونده 1842-100-90
سوال 
آيا در صورت وجود کارشناس رسمي دادگستري و کارشناس رسمي موضوع ماده 187 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مرجع قضايي مکلف به ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري است يا مخير است و اساسا کارشناسان رسمي دادگستري از اين حيث اولويت و رجحاني بر کارشناسان موضوع ماده 187 دارند يا خير.
متن نظریه
از مجموع مقررات ماده 15 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 و ماده 5 آئين نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381 رياست قوه قضائيه در باب شرايط احراز شغل کارشناسي و نحوه گزينش و انتصاب آنها، هيچگونه تفاوت و ارجحيتي کارشناسان رسمي کانون با کارشناسان مرکز امور مشاورين و کارشناسان قوه قضائيه با يکديگر ندارند، همچنانکه طبق مواد 24 و 27 آئين نامه اجرائي اخيرالذکر، وظايف و مسئوليت ها و موارد تخلف و مجازات هاي کارشناسان موضوع اين آئين نامه حسب مورد همان است که در مورد کارشناسان رسمي دادگستري در ساير قوانين و مقررات مربوط مقرر گرديده و يکسان مي باشد و مرجع قضائي مخير است از هر يک از کارشناسان موصوف در رشته يا فن مورد نظر که ذيصلاح تشخيص دهد با قيد قرعه مطابق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه ها در امور مدني انتخاب نمايد.
10/12/90
4887/7
شماره پرونده 1828-88-90
سوال
1- در دعوي مطالبه وجه چک هرگاه براي براي مثال الف با مراجعه به بانک درخواست صدور گواهي عدم پرداخت مينمايد و گواهي عدم پرداخت در قسمت دارنده چک نام نامبرده قيد ميگردد حال اگر نامبرده با امضاء نمودن ظهر چک يا امضاء ننمودن چک را به فرد ب منتقل نمايد و فرد ب دادخواست را تقديم دادگاه نمايد آيا فرد (ب) ذينفع در پرونده محسوب مي شود يا خير؟
2- هر گاه در پرونده اي تعداد شاکيان بيش از يک نفر باشند براي اعمال ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري آيا رضايت همه شاکيان لازم است و يا رضايت بعضي کفايت مي کند.
3- در خصوص جرم صدور چک بلا محل هر گاه دادگاه بدوي متهم را براي مثال به يک سال حبس محکوم نموده است و قبل از اينکه حکم قطعي گردد متهم در دادگاه حضور يافته است و اعلام مي دارد که حاضرم وجه چک و خسارت تاخير تاديه را نقدا پرداخت نمايم حال با توجه به ماده 12 قانون صدور چک آيا با توجه به عدم قطعيت راي قرار موقوفي تعقيب را مي بايست دادگاه بدوي صادر نمايد يا خير و تکليف دادگاه بدوي چه ميباشد. 
متن نظریه 
1) در موردي که بانک محالٌ عليه گواهي عدم پرداخت را به نام دارنده اوليه چک( الف) صادر نموده است، براي طرح دعوي مطالبه وجه آن توسط ديگري (ب) مستلزم داشتن سمت قانوني براي وي از جانب (الف) مي باشد تا با وکالت قانوني مبادرت به تقديم دادخواست نمايد، بنابراين صرف ظهرنويسي به منظور واگذاري چک متعاقب صدور گواهي عدم پرداخت مفيد ذينفع بودن خواهان نخواهد بود.
3)پس از صدورحکم و قبل از قطعيت آن، اعم از اينکه حکم صادره غيابي يا حضوري باشد، دادگاه صادر کننده حکم فارغ از رسيدگي است، بنابراين ، در صورتي که شاکي در خصوص بزه مورد استعلام که با شکايت وي تعقيب آغاز و با گذشت شاکي تعقيب موقوف مي شود، بعد از صدور حکم بدوي و قبل از قطعيت آن و بقاي مهلت تجديدنظر گذشت کند، بايد پرونده با درخواست تجديدنظر محکومٌ عليه به دادگاه تجديدنظر ارسال شود تا مرجع اخيرالذکر با انطباق مورد با بند 3 ماده 4 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و نيز بند 2 ماده 6 همان قانون، با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته قرار موقوفي تعقيب صادر کند، مگر اينکه حکم صادره غيابي باشد که در اين صورت همان دادگاه بدوي به واخواهي محکومٌ عليه رسيدگي خواهد کرد، بديهي است در صورتي که اعتراضي نسبت به دادنامه در مهلت مقرر قانوني به عمل نيايد و طبق ماده 278 قانون مزبور، لازم الاجراء گردد، حسب مورد دادسرا يا دادگاه با توجه به اعلام گذشت شاکي قرار موقوفي اجراي حکم را صادر خواهد نمود.« ضمناً پرسش ديگر به طور جداگانه بررسي و پاسخ آن ارسال مي شود. لطفاً پرسش هاي متعدد راجع به موضوع هاي گوناگون، در برگ هاي جداگانه استعلام شود.»