نظرات اداره کل امورحقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه

8/12/90
4875/7
شماره پرونده 1811-1/127-90
سوال 
نظر به اينکه در يک پرونده حقوقي خوانده جهت برائت ذمه خود به شهادت شهودي که خارج از کشور مي باشند استناء نموده­اند و عليرغم ارسال اخطاريه براي شهود در جلسه دادگاه حاضر نشده اند حال با توجه به مراتب اولا: چنانچه شهود به طور کتبي در سفارت جمهوري اسلامي ايران شهادت خود را به طور کتبي اعلام و مورد تاييد سفارت واقع گردد دادگاه مي تواند به آن ترتيب اثر دهند يا بايستي حتما شهادت در نزد دادگاه باشد 
ثانيا: آيا در اين موارد مي شود به سفارت دولت جمهوري اسلامي ايران که نماينده کل دولت به معناي اعم آن مي باشد نيابت در جهت اخذ شهادت شهود که يک مقام غير قضايي است داد يا خير؟
متن نظریه 
اولاً: اگر شهادت شاهد به عنوان شهادت مدعي(بينه) مستند رأي دادگاه باشد بايد نزد قاضي صادر کننده رأي استماع شود . ثانياً استناد به شهادت عرفي (غير بينه) اعم از شفاهي يا کتبي بلا اشکال است.( ماده 1285 قانون مدني) اما تشخيص ارزش و تأثير آن با دادگاه است( ماده 241 قانون آئين دادرسي مدني) . ثالثاً: برابر ماده 291 قانون آئين دادرسي مدني در مواردي که تحقيقات بايد خارج از کشور ايران به عمل آيد دادگاه در مورد مقررات معهود بين دولت ايران و کشور مورد نظر به دادگاه کشوري که تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي دهد تا تحقيقات را به عمل آورد و صورتمجلس آن را ارسال دارد.
ترتيب اثر به تحقيقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات است.
ضمناً با توجه به ماده واحده قانون تعاون قضائي مصوب 1309 تحقيقات مزبور شامل شهادت شهود نيز مي شود. بنابراين اعطاي نيابت به سفارت دولت جمهوري اسلامي ايران فاقد وجاهت قانوني است.
2/12/90
4820/7
شماره پرونده1810-66-90
سوال
آيا شهرداري ميتواند در راستاي تعطيلي و ....... مشاغل مزاحم با همکاري اداره برق نسبت به قطع برق کارگاههاي مربوطه اقدام کند يا خير؟
متن نظریه 
ضمانت اجراي قانوني براي تمامي مشاغل و کسبه اي که ايجاد مزاحمت وسروصدا مي کنند در بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها تصريح گرديده است. در اجراي بند 20 ماده قانوني مزبور جهت جلوگيري از ايجاد وتأسيس کليه اماکن که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنين در شهرهاست، شهرداري مکلف است از تأسيس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهاي عمومي وبه طور کلي تمامي مشاغل و کسبه اي که ايجاد مزاحمت وسرو صداکنند، جلوگيري کند وهرگاه تأسيسات مذکور قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل کند واگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد و بموجب تبصره ذيل بند 20 ماده قانوني فوق الذکر شهرداري در مورد تعطيلي و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف مهلت مقرر قانوني اعتراض خود را به کميسيون قانوني مربوطه تسليم نمايد. هرگاه رأي کميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد ويا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند، شهرداري بوسيله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود. بنا به مراتب فوق درخصوص موضوع استعلام در قوانين ومقررات موضوعه، جواز قانوني در مورد قطع برق پيش بيني نگرديده است لذا قطع برق فاقد وجاهت قانوني است واقدام به آن ( سلب حق استفاده از برق) نياز به تصويب قانونگذار دارد