افساد فيالارض چيست، مفسد فيالارض کيست؟2
7. مجازات ساحر
در آية 81 سورة يونس آمده است:
فلما القوا قال موسي ماجئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لايصلح عمل المفسدين؛ زماني كه ساحران وسايل سحر خود را افكندند موسي (ع) به آنان فرمود: آنچه شما آورديد سحر است كه خداوند به زودي آن را باطل ميكند. به درستي كه خداوند عمل مفسدان را اصلاح نميكند.
در آية فوق از عمل سحر به عنوان "افساد " تعبير شده و ساحران مفسد قلمداد شدهاند.
در مورد ساحر رواياتي وارد شده و مرتكب سحر را ـ در صورتي كه مسلمان باشد ـ مستحق مرگ دانسته است، چنانكه در معتبرة سكوني از امام صادق (ع) آمده است:
"پيامبر ـ كه درود خداوند بر او و خاندانش باد ـ فرمودند: ساحر مسلمانان كشته ميشود و ساحر كفار كشته نميشود... " (كليني، همان، 7: 260؛ صدوق، همان: 3: 567).
در ميان فقها در مورد اينكه مجازات ساحر قتل است اختلاف قابل اعتنايي وجود نداشته، بلكه برخي از فقها ادعاي عدم خلاف كردهاند (خويي، 1407، 2: 266). برخي از فقها معتقدند، وقتي مسلماني مرتكب عمل سحر ميشود، در واقع كافر و مرتد شده است، لذا قتل او واجب است (خويي، همان: 266؛ نجفي، همان: 442). برخي از فقها نيز علت قتل ساحر را چنين عنوان نمودهاند كه "سحر موجب فتنه ميگردد و فتنه بالاتر از قتل است " (اردبيلي، همان، 13: 175). و بالاخره اينكه دستهاي از فقها علت قتل ساحر را به دليل "افساد " او دانستهاند (طوسي، 1417، 5: 331؛ تبريزي، 1378: 426؛ شهيد ثاني، همان، 15: 77). شيخ طوسي در همين زمينه مينويسد:
از اصحاب ما روايت شده است كه ساحر كشته ميشود. وجه اين روايت آن است كه عمل سحر افساد فيالارض بوده و ساحر ساعي در افساد است، بنابراين قتل او لازم است (طوسي: همان).
8. مصاديق ديگر
علاوه بر مصاديق پيشگفته، در موارد ديگري نيز مشاهده ميشود كه اعمال برخي از مجازاتهاي خاص از باب "افساد فيالارض " دانسته شده است كه اشارهاي گذرا به آن ميشود.
8 ـ 1. مجازات محتال
محتال در اصطلاح فقها شخصي است كه با توسل به عمليات فريبكارانه، اقامة
شهود دروغين و جعل نوشتة ديگران، اقدام به بردن مال مردم ميكند (مفيد، همان: 805؛
محقق حلي، 1409، 4: 961؛ اردبيلي، همان: 291). در مورد مجازات شخص محتال روايت صحيحهاي را حلبي از امام صادق(ع) نقل كرده كه مضمون آن عبارت است از قطع دست كسي كه خود را به دروغ به عنوان فرستادة شخص ديگري معرفي كرده و از او وجه يا مالي را اخذ مينمايد (طوسي، 1363، 4: 243؛ كليني، همان: 227).
شيخ طوسي در ذيل روايت مذكور نظر ميدهد كه:
اين روايت بايد حمل شود بر موردي كه شخص به چنين عملي (بردن اموال مسلمانان از اين طريق) عادت كرده باشد. در اين صورت است كه امام ميتواند دست او را قطع نمايد، زيرا او مفسد فيالارض است. اين عمل سرقت نبوده و شخص نيز سارق نيست تا بتوان از باب حد سرقت دست او را قطع كرد (طوسي: همان).
8 ـ 2. مجازات سارق زيرانداز مسجد
در مورد شخصي كه زيرانداز و ديگر اموال مسجد را به سرقت ميبرد، به دليل فقدان شرايط سرقت حدي،* فقها قطع دست سارق را جايز نميدانند. با وجود اين، ابن سعيد هذلي در الجامع للشرائع معتقد است اگر امام مصلحت بداند ميتواند دست سارق را به دليل افسادش قطع كند (هذلي، همان: 560).
8 ـ 3. قاچاقچيان مواد مخدر
به اعتقاد برخي از فقها اشخاصي كه در حد وسيع اقدام به توزيع مواد مخدر مينمايند، مصداق مفسد فيالارض بوده و به مجازات مفسد محكوم ميشوند (مكارم شيرازي، گنجينة آراي فقهي ـ قضايي: كد 6484؛ امام خميني، همان: كد 1130).
به عنوان نتيجة اين مبحث ميتوان گفت: با ملاحظة عبارات فقيهان جاي شك و شبههاي باقي نميماند كه در نظر بسياري از ايشان جرم افساد همان جرم محاربه نبوده و داراي مصاديقي فراتر از آن است. برخي از فقهاي معاصر به صراحت به اين نكته اذعان نمودهاند كه جرم افساد داراي مفهومي مستقل از جرم محاربه است. در اين خصوص استفتائاتي از مراجع معاصر به عمل آمده است كه به دليل اهميت موضوع عيناً از نظر ميگذرد:
سؤال: در بارة محاربه و افساد فيالارض بفرماييد:
1. آيا از نظر فقهي، مفهوم محارب با مفسد فيالارض تفاوت دارد؟
2. در بارة مفسد فيالارض بفرماييد مراد از فيالارض چيست و چه ملاكي دارد؟
پاسخ اول: ناصر مكارم شيرازي: 1 و 2. محارب به كسي گويند كه با اسلحه مردم را تهديد كند و قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشد و در محيط اجتماع ايجاد ناامني كند و مفسد فيالارض كسي است كه منشأ فساد گستردهاي در محيطي شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچيان مواد مخدر و كساني كه مراكز فحشا را به طور گسترده ايجاد ميكنند.
پاسخ دوم: حسين نوري همداني: 1. در بيشتر موارد فرق دارد. 2. مفسد فيالارض كسي است
كه امنيت اجتماعي را به هم بزند هرچند بدون توسل به اسلحه باشد (گنجينة آراي فقهي ـ قضايي: كد سؤال 6484).
حضرت امام نيز در پاسخ به سؤالي مرقوم داشتهاند: "محارب و مفسد دو موضوع است و تشخيص آن با محاكم صالحه است " (همان: كد سؤال 10985). ايشان در پاسخ به سؤال ديگري فرمودهاند:
افساد در صورتي است كه مواد مخدر پخش شود به طوري كه موجب ابتلاي بسياري شود يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر (همان: كد سؤال 1130).
با عنايت به مباحث فقهي طرح شده در اين گفتار، "افساد فيالارض " عبارت است از:
الف) هر عملي كه آثار تخريبي گستردهاي را به وجود آورد و يا به بيان ديگر هر عملي كه موجب بروز فساد گستردهاي گردد، مانند توزيع گستردة مواد مخدر يا داير كردن اماكن و شبكههاي فساد و فحشا در سطح وسيع. در چنين مواردي نفس عمل بايد حاكي از قصد و سعي مرتكب در به فساد كشاندن جامعه تلقي گردد و عنصر معنوي در آن مفروض گرفته شود. از اين رو ايجاد شبكههاي گستردة فحشا و قاچاق مواد مخدر به هر انگيزهاي مصداق "افساد فيالارض " خواهد بود.
ب) تكرار محرمات و اصرار بر ارتكاب معاصي و جرائم، عليرغم حداقل اجراي سه مرحلة تعزير يا حد براي همان جرم. در اين مورد نيز تكرار عمل و اصرار بر آن، كامل كنندة عنصر معنوي بوده و حكايت از سعي مرتكب در "بر پا كردن فساد در روي زمين " تلقي ميگردد، مانند تكرار قتل اهل ذمه و بردگان، تكرار عمل نبش قبر و... .
ج) اقدام به هر عملي، با قصد به فساد كشاندن گستردة جامعة اسلامي، هر چند در عمل چنين نتيجهاي محقق نگردد. هر چند چنين موردي مطابق برخي فتاوا و از جمله فتواي حضرت امام، از مصاديق "افساد فيالارض " است، لكن پذيرش اين مورد به عنوان افساد، مشكل بوده و جاي ترديد فراوان دارد، زيرا در تحقق عرفي عنوان "افساد فيالارض "، تحقق خارجي فعل ضرورت دارد.
گفتار سوم: تبيين قانوني افساد فيالارض
در بسياري از قوانين كيفري ايران، مقنن به صورت آشكاري به جرم افساد فيالارض اشاره كرده است كه به اجمال به آن اشاره ميكنيم.
1. قانون مبارزه با مواد مخدر
در مادّة 6 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 آمده بود:
مجازات مرتكب به جرائم مذكور در بندهاي 1 و 2 و 3 مواد 4 و 5 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند و در مرتبههاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه و سه و نيم و... برابر مجازات مذكور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است. در موارد مذكور در فوق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از 5 كيلوگرم برسد مرتكب در حكم مفسد فيالارض است و به مجازات اعدام محكوم ميشود... .
مادّة 9 قانون مزبور نيز مقرر ميداشت:
مجازات مرتكب به جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 مادّة 8 براي بار دوم يك برابر و نيم
مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود.
مجازات شلاق براي بار دوم به بعد حداكثر 74 ضربه است. در مرتبة چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سيگرم برسد مرتكب در حكم مفسد فيالارض است و به مجازات اعدام محكوم ميشود.
با عنايت به دو مادّة فوق روشن ميشود كه جرم افساد فيالارض جرم مستقلي در نظر قانونگذار بوده است. در اصلاحية سال 1376 قانون مبارزه با مواد مخدر در مادّة 9 تغيير اساسي ايجاد نشد، اما عنوان "مفسد فيالارض " از مادّة 6 حذف شد؛ هر چند مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر كماكان باقي ماند. بديهي است كه با توجه به مادّة 9 اصلاحي، مجازات مرتكب قاچاق، تنها از جهت جرم افساد قابل توجيه و تفسير است نه جرم ديگري.
يادآوري اين نكته لازم است كه پيش از تصويب قوانين مزبور نيز دادگاهها قاچاقچيان مواد مخدر را به عنوان مفسد فيالارض به مجازات مرگ محكوم ميكردند. در همين زمينه شوراي عالي قضايي در بخشنامة شماره 43383/1 ـ 16/9/1361 مقرر داشت:
محكوميت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتي صحيح و منطبق با موازين اسلامي است كه فعاليت مجرم در حدي باشد كه موجب انطباق عنوان مفسد فيالارض بر او گردد يعني فعاليت او در امر توزيع و حمل و مانند آنها سبب فساد در ناحيه يا منطقهاي از زمين شود (مجموعة بخشنامهها، 1382: 174).
2. قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري
در مادّة 4 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 آمده است:
كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكة چند نفري به امر ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند... به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتي كه مصداق مفسد فيالارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فيالارض خواهد بود.
واضح است كه منظور مقنن از "مصداق مفسد فيالارض باشند "، صدق عنوان محارب نيست، به دليل اينكه عناصر و اركان تشكيل دهندة جرائم مذكور در مادّه هيچگونه شباهتي با اركان جرم محاربه ندارد. بنابراين مقصود مقنن آن است كه هرگاه ارتكاب جرائم مالي فوق در سطح وسيع صورت گرفته و به قصد ايجاد اخلال در نظام اقتصادي حكومت اسلامي، فتنهگري و سست كردن پايههاي نظام باشد، چنين شخصي مصداق عنوان مفسد فيالارض بوده و ميتوان او را اعدام نمود. روشن است كه اگر هدف مرتكب ثروت اندوزي و مانند آن باشد، به مجازاتهاي ديگري غير از مجازات مفسد محكوم خواهد شد، مگر آنكه مرتكب به خوبي از آثار مخرب عمل خود آگاه باشد كه در اين صورت "سعي كننده در برپايي فساد بوده " و مطابق آية شريفه 33 سورة مائده و فتواي امام راحل، مفسد فيالارض بوده و ميتوان او را به مجازات مرگ محكوم نمود.
3. قانون اخلالگران اقتصادي
بر اساس مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 28/9/1369، هرگاه يكي از اعمال ذيل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامي صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد فساد فيالارض باشد، مرتكب به اعدام محكوم ميشود. موارد مزبور عبارتاند از:
1. اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمدة ارز يا ضرب سكة قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمدة آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن.
2. اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمدة ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيشخريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود
در عرضة آنها.
3. اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوء استفادة عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن يا رشا و ارتشاي عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود و امثال آنها.
4. هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي، اگرچه به خارج كردن آن نينجامد، قاچاق محسوب و كلية اموالي كه براي خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط ميشود.
5. وصول وجوه كلان به صورت قبول سپردة اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظائر آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود.
6. اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأدية آن و تقلب در قيمتگذاري كالاهاي صادراتي و... .
وضوح مواد 1، 2 و 6 قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادي، در تلقي شدن جرم افساد به عنوان جرمي مستقل، به قدري است كه هرگونه توضيحي پيرامون آن، حاصلي جز اطالة كلام نخواهد داشت.
4. قانون تشديد مجازات جاعلان اسكناس
در مادّه واحدة قانون تشديد مجازات جاعلان اسكناس و وارد كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناسِ مجعول (مصوب 29/1/1369) آمده است:
هر كس اسكناس رايج داخلي را بالمباشره يا به واسطه جعل كند يا با علم به جعلي بودن توزيع يا مصرف نمايد، چنانچه عضو باند باشد و يا قصد مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد به اعدام محكوم ميشود. همچنين عامل عامد و عالم ورود اسكناس مجعول به كشور به عنوان مفسد به اعدام محكوم ميگردد مگر آنكه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محكمه ثابت شود كه فريب خورده است... .
چنانكه ملاحظه ميشود عمليات باندي جاعلان، توزيع و وارد كنندگان اسكناس، به عنوان افساد فيالارض شناخته شده و مجازات اعدام براي مرتكبان آن پيشبيني شده است. بر اساس مادّه واحده همچنين اگر شخصي با هدف مبارزه با نظام اسلامي اقدام به عمليات مذكور نمايد ـ هر چند به صورت باندي اقدام نكرده باشد ـ مفسد فيالارض است.
عناصر و اركان تشكيل دهندة جرم مذكور هيچگونه شباهتي با اركان جرم محاربه كه در كتاب حدود قانون مجازات اسلامي مذكور است، ندارد و اين خود مؤيدي است بر آنكه جرم افساد، در نظر مقنن جرمي است با مفهومي جداي از محاربه.
توضيح اين نكته لازم است كه مادّة 525 قانون مجازات اسلامي* (مصوب 1375) ناسخ مادّه واحده تلقي نميشود، زيرا جرم موضوع مادّة 525 با جرم مذكور در مادّه واحده متفاوت است؛ با اين توضيح كه هرگاه عمليات جعل، وارد كردن و توزيع اسكناس به صورت باندي بوده و يا هدف از آن مقابله با حكومت اسلامي باشد، جرم مذكور مشمول مادّه واحده بوده و در غير اين صورت مشمول مادّة 525 قانون مجازات اسلامي است.
5. قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح
در مواد متعددي از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382، جرائمي به عنوان محاربه قلمداد شده است و حال آنكه جرائم مذكور هيچ گونه سنخيتي با جرم محاربه ندارد، به دليل آنكه عناصر تشكيل دهندة جرم محاربه كه عبارت از "اسلحه كشيدن " و "قصد اخافه داشتن " است در آن مفقود ميباشد. به عنوان مثال در مادّة 23 قانون مزبور آمده است:
هر نظامي كه نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند يا موجبات فرار را تسهيل يا با علم به فراري بودن، آنان را مخفي نمايد در صورتي كه به منظور براندازي حكومت يا شكست
نيروهاي خودي در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم ميشود.
مطابق مادّة مزبور تحريك نظاميان خودي و يا وابستگان آنها به تسليم يا فرار و يا تمرد از انجام وظايف نظامي در صورتي كه به منظور مقابله با نظام و شكست جبهة خودي باشد، مستوجب مجازات محاربه خواهد بود. همچنين اخفاي فراريان يا تسهيل فرار نظاميان به قصد مقابله با نظام، مجازات محاربه را به دنبال خواهد داشت. با عنايت به اينكه مشهور فقهاي اماميه در تحقق عنوان محاربه اسلحه كشيدن به قصد ترساندن مردم را شرط ميدانند،
چنين توسعهاي در مفهوم محاربه توجيهي ندارد، جز اينكه گفته شود يا مقنن از نظر
فقهايي پيروي كرده كه "صرف اخلال به امنيت عمومي " را محاربه ميدانند و يا آنكه
مرتكبان اعمال فوق را از آن جهت به مجازاتهاي سخت محكوم كرده است كه آنها
"مفسد فيالارض " ميباشند. احتمال نخست يعني پيروي مقنن از ديدگاه تحقق محاربه با
هر عمل مخل به امنيت عمومي صحيح نيست، زيرا در آن صورت حتي اگر قصد مرتكب مقابله با نظام يا شكست جبهة خودي نيز نباشد، باز هم محارب است، زيرا امنيت عمومي را به خطر افكنده است.
در بسياري ديگر از مواد قانون مزبور، مقنن مجازات محارب را بر مرتكب اعمالي مترتب دانسته است كه در آن نه عنصر "اسلحه كشيدن " وجود دارد و نه "قصد اخافه و ايجاد رعب و وحشت ". مواد 21، 23، 24، 29، 31، 32، 35، 37، 42، 44، 51، 61 تا 64، 71 تا 73، 80 تا 92 از اين قبيل مواد است. دقت در مضمون مواد مذكور و مواد متعدد قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، نشان ميدهد كه جز در برخي موارد خاص مانند مادّههاي 22، 43 و 93 كه اين موارد را هم به زحمت ميتوان مشمول عنوان محاربة مصطلح دانست، در بيشتر مواردي كه مقنن مجازات محارب را منظور داشته، عمل ارتكابي مصداق "افساد فيالارض " و گاه بغي است تا محاربه. لذا يادآوري اين نكته لازم است كه مطابق تعاريف به عمل آمده از محاربه و افساد، هرگاه شخص نظامي با به كار بردن سلاح موجب سلب امنيت عمومي و ايجاد رعب و وحشت گردد، عمل او را بايد مصداق محاربه دانست. در صورتي نيز كه عمل مرتكب به قصد افساد و اخلال در نظام باشد، به گونهاي كه عمل او مصداق "افساد فيالارض " باشد، عنوان عمل افساد فيالارض است.
با اين توضيح جعل عنوان مجرمانة محارب و مفسد، از سوي قانونگذار براي برخي از اعمال مذكور در قانون جرائم نيروهاي مسلح، صحيح به نظر نميرسد. به عنوان مثال به سختي ميتوان مواردي مانند ترك پست نگهباني (موضوع مادّة 43)، خواب در حين نگهباني
(موضوع مادّة 44) غيبت غير مجاز (موضوع مواد 42، 61 تا 64) و... را از مصاديق جرم محاربه يا جرم افساد فيالارض برشمرد. از اين رو قانون مزبور كه بدون توجه به موازين فقهي و حقوقي و قصد و نيت مرتكب، بيمحابا در موارد متعددي، مجازات محارب را جعل نموده است، قابل انتقاد است كه پرداختن به آن فرصت و نوشتة ديگري ميطلبد.
6. قانون مجازات اسلامي
در مادّة 201 لايحة حدود و قصاص (1361) جرم افساد فيالارض چنين تعريف شده بود:
هر فرد يا گروهي كه با توجه و آگاهي دست به عملي زنند كه سلامت نظام جامعه اسلامي را در قسمتي از زمين به خطر اندازد مفسد فيالارض است.
شوراي نگهبان در تاريخ 13/6/61 در خصوص مادّة پيشنهادي، چنين اعلام نظر نمود:
مادة 201 حذف شود و مصاديق لازم را به عنوان موادي صريحاً ذكر نمايند از قبيل مراكز فساد، عشرتكده و امثال آن از تهيه و فروش مواد مخدر كه موجب فساد جامعه شود.
روشن است كه شوراي نگهبان به دليل عام، وسيع و مجمل بودن مادّه آن را حذف كرده است، نه به دليل آنكه افساد فيالارض عنوان مستقلي غير از محاربه ندارد، زيرا اگر شوراي نگهبان چنين اعتقادي داشت، لزومي نداشت پيشنهاد دهد كه مصاديق افساد مانند تشكيل مراكز فساد و عشرتكده و تهيه و توزيع مواد مخدر، در مواد جداگانهاي به عنوان پارهاي از مصاديق افساد فيالارض مورد توجه قرار گيرند.
مادّة 504 ق.م.ا. مصوب 1375 مقرر ميدارد:
هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب ميشود و الا چنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم ميشود.
در مادّة مذكور اگرچه قانونگذار عمليات مرتكب را در صورتي كه به قصد براندازي حكومت اسلامي باشد، محاربه قلمداد كرده است، اما واضح است كه با توجه به مادّة 183 قانون مجازات اسلامي، نميتوان عمل مرتكب را منطبق بر عنوان مجرمانة محاربه تطبيق نمود. بلكه مصاديق ذكر شده در مادّه يعني تحريك نيروهاي جبهه اسلام به فرار، عصيان و تسليم به قصد براندازي حكومت، مصاديق افساد فيالارض ميباشد و لذا از جهت تطبيق عنوان مزبور بر عمل مرتكب است كه ميتوان او را مجازات نمود. بيترديد موارد مزبور را نميتوان مصاديق "بغي " نيز برشمرد. زيرا اولاً محارب مجازات و احكام خاصي دارد، در حالي كه براي باغي مجازات خاصي تعيين نشده و تنها جهاد با آنها، آن هم زماني كه ضرورت ايجاب نمايد، لازم است. ثانياً پيش از نبرد با آنها، حاكم مسلمانان بايد با آنها مناظره نموده و از ايشان بخواهد كه به طاعت حاكم اسلامي درآيند و اگر همچنان در مخالفت خود اصرار ورزيدند، به هر طريقي غير از جنگ آنها را وادار به اطاعت از حكومت سازد و اگر باز به طاعت حكومت در نيامدند، آنگاه وارد كارزار با آنها شود. و بالاخره اينكه هر گاه در حين جنگ نيز طاعت حاكم اسلامي را بپذيرند، ضرورتي براي ادامة جنگ وجود نخواهد داشت (ر.ك: كاشف الغطاء، 1422: 365؛ نجفي، 1404، 21: 323 ـ 324). علاوه بر آن، تفاوتهاي ديگري نيز بين محارب و باغي وجود دارد كه از ذكر آن خودداري ميشود.
با توجه به مادّة 687 و تبصرة آن نيز هرگاه شخصي اقدام به تخريب، حريق، از كار انداختن و يا هر نوع خرابكاري ديگر در تأسيسات و وسايل مورد استفادة عموم از قبيل شبكههاي آب، فاضلاب، برق، نفت، گاز و ... نمايد، در حالي كه هدف مرتكب اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. از كار انداختن و تخريب تأسيسات عمومي كه به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه صورت ميگيرد در واقع مصداق "افساد " است، و الا محارب محسوب نمودن شخصي كه مرتكب اقدامات مذكور در مادّه شده است، با توجه به تعريف فقها و قانون از محاربه توجيهناپذير است؛* مگر مطابق مبناي غير مشهوري كه محاربه را به معناي هر گونه "اخلال به امنيت عمومي " ميداند (موسوي اردبيلي، 1413: 788).
7. قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها
مادّة يك قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرزهاي كشور مصوب 1367، مقرر ميدارد:
هر كس ديگري را به طور غير مجاز از مرز عبور دهد و يا موجبات عبور غير مجاز ديگران را تسهيل يا فراهم نمايد، مجرم و به يكي از كيفرهاي ذيل محكوم خواهد شد:
الف) در صورتي كه عمل عبور دهنده مخل امنيت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فيالارض نباشد به حبس از 2 سال تا 10 سال محكوم خواهد شد... .
روشن است كه عبوردادن افراد از مرزها و قاچاق افراد، به طور نوعي، فاقد اركان محاربه بوده و صدق بغي نيز بر آن مشكل است، بلكه تنها عنوان قابل تصور، عنوان مجرمانة افساد فيالارض است؛ آن هم در صورتي كه قاچاق افراد و عبور دادن آنها از مرز فساد گستردهاي را به دنبال داشته باشد و يا قصد مرتكب ايجاد چنين فساد گستردهاي باشد.
در تبصرة 2 مادّة 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان نيز آمده است:
چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از هيجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتكابي از مصاديق محاربه و افساد فيالارض نباشد مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در اين مادّه محكوم ميشود.
در اين تبصره نيز مقصود مقنن از عبارت "از مصاديق محاربه و افساد فيالارض نباشد " محاربة مصطلح نيست، زيرا نوعاً قاچاق انسان فاقد عنصر به كارگيري اسلحه به قصد ايجاد رعب و وحشت است، بلكه قصد قاچاقچيان منافع اقتصادي و حداكثر تضعيف نظام اسلامي است كه در اين صورت هرگاه عمل قاچاق دختران و پسران كم سال ـ و حتي بزرگسال ـ موجب ايجاد فساد گستردهاي گردد، مرتكب، مصداق مفسد فيالارض است و از آنجا كه در قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها و قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجازات شخصي كه عملش در حد افساد باشد، اشارهاي نشده است، دادگاه ظاهراً در اعمال هر يك از مجازاتها مخير خواهد بود، هر چند بعيد نيست مقصود قانونگذاران تنها اعمال مجازات اعدام در صورت صدق عنوان محارب يا مفسد باشد.
8. قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان
براساس مادّة 5 و 6 قانون مزبور، هر گاه شخصي به عنوان مقابله با حكومت اسلامي مرتكب اعمال ذيل شده و مصداق محارب باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد:
1. فروش مصنوعات يا فرآوردههاي گرانتر از نرخ مقرر.
2. دريافت اجرت يا دستمزد خدمات، زائد بر ميزان مقرر.
3. معاملة صوري به نرخ مقرر و به كار بردن تمهيداتي كه عملاً موجب دريافت وجه بيشتر از نرخ مقرر شود.
4. استفاده از مواد نامرغوب كه در نتيجه كيفيت كالا يا مصنوعات يا فرآوردهها يا ارزش خدمات را بدون تنزل قيمت پايين ميآورد.
5. عرضة نان معمولي با پخت نامرغوب.
6. تحويل كالا كمتر از وزن يا مقدار به مشتري.
7. انتقال غير مجاز كالاهايي كه از طرف دولت به يك شهر يا منطقه يا جمعيت معيني اختصاص يافته است به شهر و منطقة ديگر و فروش آن به اشخاص و... .
همانگونه كه ملاحظه ميشود، هر گاه اعمال مزبور به قصد مقابله با حكومت بوده و بر آن محاربه نيز صدق نمايد، مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهد شد. بديهي است كه مقصود مقنن از اينكه "مرتكب مصداق محارب باشد " آن نيست كه همزمان با احتكار و گرانفروشي سلاح كشيده و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، بلكه مقصود او عمل افساد است؛ بدين معنا كه هر گاه گرانفروشي و... به قصد ايجاد بحران و مقابله با نظام اسلامي بوده و آثار نامطلوب گستردهاي را به همراه داشته باشد، عمل مصداق افساد فيالارض بوده و مرتكب به مجازاتهاي مفسد كه همان مجازاتهاي محارب است، محكوم خواهد شد.
9. قانون مجازات فعاليت كنندگان غير مجاز در امور سمعي و بصري
قانون نحوة مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مينمايند، مصوب 24/11/1372 مقرر ميدارد: عوامل اصلي توليد، تكثير و توزيع عمدة آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبة اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوط و يكصد ميليون ريال جريمه نقدي و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوط و دويست ميليون ريال محكوم خواهند شد و در هر حال چنانچه از مصاديق افساد فيالارض شناخته شوند به مجازات آن محكوم ميگردند.
در تبصرة يك بند مذكور، عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري به كارگردان، فيلمبردار و يا بازيگران نقشهاي اصلي اطلاق شده است. بر اساس تبصرة دو نيز تعداد بيش از ده نوار به عنوان "عمده " تلقي شده است. تبصرة پنجم نيز آثار سمعي و بصري مستهجن را آثاري تعريف كرده كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي است.*
با اينكه مادّة مزبور مشخص نكرده است كه در چه صورتي عمل مرتكب ميتواند از مصاديق افساد فيالارض محسوب شود، به نظر ميرسد زماني شخص مفسد فيالارض شناخته خواهد شد كه عمل مرتكب فساد گستردهاي را در پي داشته باشد و يا مرتكب، اعمال مذكور را با قصد و انگيزة آلوده ساختن جامعة اسلامي و سست كردن اركان اعتقادي و فرهنگي آن انجام داده باشد، به گونهاي كه بتوان گفت سعي و كوشش مرتكب، گسترش فساد در جامعه است.
در پايان يادآوري ميشود كه براساس بند يك مادّة 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 رسيدگي به "كلية جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد فيالارض " در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است. ** مطابق ظاهر بند مزبور، محاربه و افساد فيالارض دو جرم مستقل از هم ميباشند، زيرا بين دو عبارت "محاربه " و "افساد فيالارض " از حرف "يا " استفاده شده است و حرف "يا " نيز دلالت بر تنويع و مغايرت بين قبل و بعد از خود دارد. به اين ترتيب "افساد فيالارض " جرمي فراتر از محاربه بوده و داراي مصاديق ديگري همچون تشكيل باندهاي فساد و ارتشاست. شاهد اين مدعا بخشنامة 13906 ـ 18/11/63 دادستان كل كشور وقت است كه در آن آمده بود:
نظر به اينكه تشكيل باندهاي فحشا و ارتشا كه موجب اشاعة فساد و انحطاط و ورود ضربات و لطمات جبرانناپذير به پيكر جامعة نوپاي اسلامي از مصاديق بارز افساد فيالارض تلقي و با توجه به مادّه واحده قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است... (حبيبزاده، 1379: 165)
نتيجه
با عنايت به مسائل طرح شده ميتوان گفت: از منظر قانون جرم افساد جرم مستقلي از محاربه بوده و تفاوت آن دو در اين است كه:
الف. عنصر مادّي جرم محاربه عبارت است از به كارگيري سلاح كه به صورت فعل مادّي مثبت جلوهگر است، اما عنصر مادّي جرم افساد گاه به صورت فعل مثبت مادّي است، مانند جعل اسكناس، توليد و توزيع مواد مخدر و گاه به صورت فعل مثبت معنوي است، مانند تحريك و ترغيب نيروهاي نظامي به فرار و تسليم و گاه به صورت ترك فعل است، مانند اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق عدم توزيع آن.
ب. عنصر معنوي جرم محاربه قصد ايجاد رعب و وحشت است، ولي عنصر معنوي جرم افساد قصد اختلال گسترده در عرصههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. البته گاه عنصر معنوي در جرم افساد مفروض گرفته ميشود و آن هنگامي است كه عمل مرتكب آثار وسيع مخربي در پي داشته باشد. با اينكه ارائة تعريفي از جرم افساد، به دليل تنوع و گستردگي مصاديق آن، مشكل به نظر ميرسد، اما با وجود اين ميتوان گفت: "جرم افساد اقداماتي است كه موجب فساد گستردهاي در جامعه شده يا به دفعات تكرار شده باشد. "
در پايان پيشنهاد ميشود قانونگذار ضمن پذيرش صريح جرم "افساد فيالارض ":
الف) مصاديق محاربه و افساد را با توجه به موازين فقهي به طور دقيق از يكديگر تفكيك كند و مجازاتهاي هر يك را به صورت جداگانه مشخص نمايد.
ب) از آنجا كه ارائة تعريفي از جرم افساد ممكن است برداشتهاي متفاوت و يا حتي سوء استفادههايي را به دنبال داشته باشد، مصاديق جرم افساد را در قالب مواد جداگانهاي مورد جرمانگاري قرار دهد.
ج) در جرمانگاري مصاديق "افساد فيالارض " ضروري است قانونگذار اعمالي را كه آثار مخرب گستردهاي نداشته يا به دفعات تكرار نشدهاند، از شمول جرم "افساد " خارج نمايد.
در آية 81 سورة يونس آمده است:
فلما القوا قال موسي ماجئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لايصلح عمل المفسدين؛ زماني كه ساحران وسايل سحر خود را افكندند موسي (ع) به آنان فرمود: آنچه شما آورديد سحر است كه خداوند به زودي آن را باطل ميكند. به درستي كه خداوند عمل مفسدان را اصلاح نميكند.
در آية فوق از عمل سحر به عنوان "افساد " تعبير شده و ساحران مفسد قلمداد شدهاند.
در مورد ساحر رواياتي وارد شده و مرتكب سحر را ـ در صورتي كه مسلمان باشد ـ مستحق مرگ دانسته است، چنانكه در معتبرة سكوني از امام صادق (ع) آمده است:
"پيامبر ـ كه درود خداوند بر او و خاندانش باد ـ فرمودند: ساحر مسلمانان كشته ميشود و ساحر كفار كشته نميشود... " (كليني، همان، 7: 260؛ صدوق، همان: 3: 567).
در ميان فقها در مورد اينكه مجازات ساحر قتل است اختلاف قابل اعتنايي وجود نداشته، بلكه برخي از فقها ادعاي عدم خلاف كردهاند (خويي، 1407، 2: 266). برخي از فقها معتقدند، وقتي مسلماني مرتكب عمل سحر ميشود، در واقع كافر و مرتد شده است، لذا قتل او واجب است (خويي، همان: 266؛ نجفي، همان: 442). برخي از فقها نيز علت قتل ساحر را چنين عنوان نمودهاند كه "سحر موجب فتنه ميگردد و فتنه بالاتر از قتل است " (اردبيلي، همان، 13: 175). و بالاخره اينكه دستهاي از فقها علت قتل ساحر را به دليل "افساد " او دانستهاند (طوسي، 1417، 5: 331؛ تبريزي، 1378: 426؛ شهيد ثاني، همان، 15: 77). شيخ طوسي در همين زمينه مينويسد:
از اصحاب ما روايت شده است كه ساحر كشته ميشود. وجه اين روايت آن است كه عمل سحر افساد فيالارض بوده و ساحر ساعي در افساد است، بنابراين قتل او لازم است (طوسي: همان).
8. مصاديق ديگر
علاوه بر مصاديق پيشگفته، در موارد ديگري نيز مشاهده ميشود كه اعمال برخي از مجازاتهاي خاص از باب "افساد فيالارض " دانسته شده است كه اشارهاي گذرا به آن ميشود.
8 ـ 1. مجازات محتال
محتال در اصطلاح فقها شخصي است كه با توسل به عمليات فريبكارانه، اقامة
شهود دروغين و جعل نوشتة ديگران، اقدام به بردن مال مردم ميكند (مفيد، همان: 805؛
محقق حلي، 1409، 4: 961؛ اردبيلي، همان: 291). در مورد مجازات شخص محتال روايت صحيحهاي را حلبي از امام صادق(ع) نقل كرده كه مضمون آن عبارت است از قطع دست كسي كه خود را به دروغ به عنوان فرستادة شخص ديگري معرفي كرده و از او وجه يا مالي را اخذ مينمايد (طوسي، 1363، 4: 243؛ كليني، همان: 227).
شيخ طوسي در ذيل روايت مذكور نظر ميدهد كه:
اين روايت بايد حمل شود بر موردي كه شخص به چنين عملي (بردن اموال مسلمانان از اين طريق) عادت كرده باشد. در اين صورت است كه امام ميتواند دست او را قطع نمايد، زيرا او مفسد فيالارض است. اين عمل سرقت نبوده و شخص نيز سارق نيست تا بتوان از باب حد سرقت دست او را قطع كرد (طوسي: همان).
8 ـ 2. مجازات سارق زيرانداز مسجد
در مورد شخصي كه زيرانداز و ديگر اموال مسجد را به سرقت ميبرد، به دليل فقدان شرايط سرقت حدي،* فقها قطع دست سارق را جايز نميدانند. با وجود اين، ابن سعيد هذلي در الجامع للشرائع معتقد است اگر امام مصلحت بداند ميتواند دست سارق را به دليل افسادش قطع كند (هذلي، همان: 560).
8 ـ 3. قاچاقچيان مواد مخدر
به اعتقاد برخي از فقها اشخاصي كه در حد وسيع اقدام به توزيع مواد مخدر مينمايند، مصداق مفسد فيالارض بوده و به مجازات مفسد محكوم ميشوند (مكارم شيرازي، گنجينة آراي فقهي ـ قضايي: كد 6484؛ امام خميني، همان: كد 1130).
به عنوان نتيجة اين مبحث ميتوان گفت: با ملاحظة عبارات فقيهان جاي شك و شبههاي باقي نميماند كه در نظر بسياري از ايشان جرم افساد همان جرم محاربه نبوده و داراي مصاديقي فراتر از آن است. برخي از فقهاي معاصر به صراحت به اين نكته اذعان نمودهاند كه جرم افساد داراي مفهومي مستقل از جرم محاربه است. در اين خصوص استفتائاتي از مراجع معاصر به عمل آمده است كه به دليل اهميت موضوع عيناً از نظر ميگذرد:
سؤال: در بارة محاربه و افساد فيالارض بفرماييد:
1. آيا از نظر فقهي، مفهوم محارب با مفسد فيالارض تفاوت دارد؟
2. در بارة مفسد فيالارض بفرماييد مراد از فيالارض چيست و چه ملاكي دارد؟
پاسخ اول: ناصر مكارم شيرازي: 1 و 2. محارب به كسي گويند كه با اسلحه مردم را تهديد كند و قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشد و در محيط اجتماع ايجاد ناامني كند و مفسد فيالارض كسي است كه منشأ فساد گستردهاي در محيطي شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچيان مواد مخدر و كساني كه مراكز فحشا را به طور گسترده ايجاد ميكنند.
پاسخ دوم: حسين نوري همداني: 1. در بيشتر موارد فرق دارد. 2. مفسد فيالارض كسي است
كه امنيت اجتماعي را به هم بزند هرچند بدون توسل به اسلحه باشد (گنجينة آراي فقهي ـ قضايي: كد سؤال 6484).
حضرت امام نيز در پاسخ به سؤالي مرقوم داشتهاند: "محارب و مفسد دو موضوع است و تشخيص آن با محاكم صالحه است " (همان: كد سؤال 10985). ايشان در پاسخ به سؤال ديگري فرمودهاند:
افساد در صورتي است كه مواد مخدر پخش شود به طوري كه موجب ابتلاي بسياري شود يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر (همان: كد سؤال 1130).
با عنايت به مباحث فقهي طرح شده در اين گفتار، "افساد فيالارض " عبارت است از:
الف) هر عملي كه آثار تخريبي گستردهاي را به وجود آورد و يا به بيان ديگر هر عملي كه موجب بروز فساد گستردهاي گردد، مانند توزيع گستردة مواد مخدر يا داير كردن اماكن و شبكههاي فساد و فحشا در سطح وسيع. در چنين مواردي نفس عمل بايد حاكي از قصد و سعي مرتكب در به فساد كشاندن جامعه تلقي گردد و عنصر معنوي در آن مفروض گرفته شود. از اين رو ايجاد شبكههاي گستردة فحشا و قاچاق مواد مخدر به هر انگيزهاي مصداق "افساد فيالارض " خواهد بود.
ب) تكرار محرمات و اصرار بر ارتكاب معاصي و جرائم، عليرغم حداقل اجراي سه مرحلة تعزير يا حد براي همان جرم. در اين مورد نيز تكرار عمل و اصرار بر آن، كامل كنندة عنصر معنوي بوده و حكايت از سعي مرتكب در "بر پا كردن فساد در روي زمين " تلقي ميگردد، مانند تكرار قتل اهل ذمه و بردگان، تكرار عمل نبش قبر و... .
ج) اقدام به هر عملي، با قصد به فساد كشاندن گستردة جامعة اسلامي، هر چند در عمل چنين نتيجهاي محقق نگردد. هر چند چنين موردي مطابق برخي فتاوا و از جمله فتواي حضرت امام، از مصاديق "افساد فيالارض " است، لكن پذيرش اين مورد به عنوان افساد، مشكل بوده و جاي ترديد فراوان دارد، زيرا در تحقق عرفي عنوان "افساد فيالارض "، تحقق خارجي فعل ضرورت دارد.
گفتار سوم: تبيين قانوني افساد فيالارض
در بسياري از قوانين كيفري ايران، مقنن به صورت آشكاري به جرم افساد فيالارض اشاره كرده است كه به اجمال به آن اشاره ميكنيم.
1. قانون مبارزه با مواد مخدر
در مادّة 6 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 آمده بود:
مجازات مرتكب به جرائم مذكور در بندهاي 1 و 2 و 3 مواد 4 و 5 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند و در مرتبههاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه و سه و نيم و... برابر مجازات مذكور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است. در موارد مذكور در فوق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از 5 كيلوگرم برسد مرتكب در حكم مفسد فيالارض است و به مجازات اعدام محكوم ميشود... .
مادّة 9 قانون مزبور نيز مقرر ميداشت:
مجازات مرتكب به جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 مادّة 8 براي بار دوم يك برابر و نيم
مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود.
مجازات شلاق براي بار دوم به بعد حداكثر 74 ضربه است. در مرتبة چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سيگرم برسد مرتكب در حكم مفسد فيالارض است و به مجازات اعدام محكوم ميشود.
با عنايت به دو مادّة فوق روشن ميشود كه جرم افساد فيالارض جرم مستقلي در نظر قانونگذار بوده است. در اصلاحية سال 1376 قانون مبارزه با مواد مخدر در مادّة 9 تغيير اساسي ايجاد نشد، اما عنوان "مفسد فيالارض " از مادّة 6 حذف شد؛ هر چند مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر كماكان باقي ماند. بديهي است كه با توجه به مادّة 9 اصلاحي، مجازات مرتكب قاچاق، تنها از جهت جرم افساد قابل توجيه و تفسير است نه جرم ديگري.
يادآوري اين نكته لازم است كه پيش از تصويب قوانين مزبور نيز دادگاهها قاچاقچيان مواد مخدر را به عنوان مفسد فيالارض به مجازات مرگ محكوم ميكردند. در همين زمينه شوراي عالي قضايي در بخشنامة شماره 43383/1 ـ 16/9/1361 مقرر داشت:
محكوميت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتي صحيح و منطبق با موازين اسلامي است كه فعاليت مجرم در حدي باشد كه موجب انطباق عنوان مفسد فيالارض بر او گردد يعني فعاليت او در امر توزيع و حمل و مانند آنها سبب فساد در ناحيه يا منطقهاي از زمين شود (مجموعة بخشنامهها، 1382: 174).
2. قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري
در مادّة 4 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 آمده است:
كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكة چند نفري به امر ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند... به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتي كه مصداق مفسد فيالارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فيالارض خواهد بود.
واضح است كه منظور مقنن از "مصداق مفسد فيالارض باشند "، صدق عنوان محارب نيست، به دليل اينكه عناصر و اركان تشكيل دهندة جرائم مذكور در مادّه هيچگونه شباهتي با اركان جرم محاربه ندارد. بنابراين مقصود مقنن آن است كه هرگاه ارتكاب جرائم مالي فوق در سطح وسيع صورت گرفته و به قصد ايجاد اخلال در نظام اقتصادي حكومت اسلامي، فتنهگري و سست كردن پايههاي نظام باشد، چنين شخصي مصداق عنوان مفسد فيالارض بوده و ميتوان او را اعدام نمود. روشن است كه اگر هدف مرتكب ثروت اندوزي و مانند آن باشد، به مجازاتهاي ديگري غير از مجازات مفسد محكوم خواهد شد، مگر آنكه مرتكب به خوبي از آثار مخرب عمل خود آگاه باشد كه در اين صورت "سعي كننده در برپايي فساد بوده " و مطابق آية شريفه 33 سورة مائده و فتواي امام راحل، مفسد فيالارض بوده و ميتوان او را به مجازات مرگ محكوم نمود.
3. قانون اخلالگران اقتصادي
بر اساس مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 28/9/1369، هرگاه يكي از اعمال ذيل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامي صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد فساد فيالارض باشد، مرتكب به اعدام محكوم ميشود. موارد مزبور عبارتاند از:
1. اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمدة ارز يا ضرب سكة قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمدة آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن.
2. اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمدة ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيشخريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود
در عرضة آنها.
3. اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوء استفادة عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن يا رشا و ارتشاي عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود و امثال آنها.
4. هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي، اگرچه به خارج كردن آن نينجامد، قاچاق محسوب و كلية اموالي كه براي خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط ميشود.
5. وصول وجوه كلان به صورت قبول سپردة اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظائر آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود.
6. اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأدية آن و تقلب در قيمتگذاري كالاهاي صادراتي و... .
وضوح مواد 1، 2 و 6 قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادي، در تلقي شدن جرم افساد به عنوان جرمي مستقل، به قدري است كه هرگونه توضيحي پيرامون آن، حاصلي جز اطالة كلام نخواهد داشت.
4. قانون تشديد مجازات جاعلان اسكناس
در مادّه واحدة قانون تشديد مجازات جاعلان اسكناس و وارد كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناسِ مجعول (مصوب 29/1/1369) آمده است:
هر كس اسكناس رايج داخلي را بالمباشره يا به واسطه جعل كند يا با علم به جعلي بودن توزيع يا مصرف نمايد، چنانچه عضو باند باشد و يا قصد مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد به اعدام محكوم ميشود. همچنين عامل عامد و عالم ورود اسكناس مجعول به كشور به عنوان مفسد به اعدام محكوم ميگردد مگر آنكه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محكمه ثابت شود كه فريب خورده است... .
چنانكه ملاحظه ميشود عمليات باندي جاعلان، توزيع و وارد كنندگان اسكناس، به عنوان افساد فيالارض شناخته شده و مجازات اعدام براي مرتكبان آن پيشبيني شده است. بر اساس مادّه واحده همچنين اگر شخصي با هدف مبارزه با نظام اسلامي اقدام به عمليات مذكور نمايد ـ هر چند به صورت باندي اقدام نكرده باشد ـ مفسد فيالارض است.
عناصر و اركان تشكيل دهندة جرم مذكور هيچگونه شباهتي با اركان جرم محاربه كه در كتاب حدود قانون مجازات اسلامي مذكور است، ندارد و اين خود مؤيدي است بر آنكه جرم افساد، در نظر مقنن جرمي است با مفهومي جداي از محاربه.
توضيح اين نكته لازم است كه مادّة 525 قانون مجازات اسلامي* (مصوب 1375) ناسخ مادّه واحده تلقي نميشود، زيرا جرم موضوع مادّة 525 با جرم مذكور در مادّه واحده متفاوت است؛ با اين توضيح كه هرگاه عمليات جعل، وارد كردن و توزيع اسكناس به صورت باندي بوده و يا هدف از آن مقابله با حكومت اسلامي باشد، جرم مذكور مشمول مادّه واحده بوده و در غير اين صورت مشمول مادّة 525 قانون مجازات اسلامي است.
5. قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح
در مواد متعددي از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382، جرائمي به عنوان محاربه قلمداد شده است و حال آنكه جرائم مذكور هيچ گونه سنخيتي با جرم محاربه ندارد، به دليل آنكه عناصر تشكيل دهندة جرم محاربه كه عبارت از "اسلحه كشيدن " و "قصد اخافه داشتن " است در آن مفقود ميباشد. به عنوان مثال در مادّة 23 قانون مزبور آمده است:
هر نظامي كه نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند يا موجبات فرار را تسهيل يا با علم به فراري بودن، آنان را مخفي نمايد در صورتي كه به منظور براندازي حكومت يا شكست
نيروهاي خودي در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم ميشود.
مطابق مادّة مزبور تحريك نظاميان خودي و يا وابستگان آنها به تسليم يا فرار و يا تمرد از انجام وظايف نظامي در صورتي كه به منظور مقابله با نظام و شكست جبهة خودي باشد، مستوجب مجازات محاربه خواهد بود. همچنين اخفاي فراريان يا تسهيل فرار نظاميان به قصد مقابله با نظام، مجازات محاربه را به دنبال خواهد داشت. با عنايت به اينكه مشهور فقهاي اماميه در تحقق عنوان محاربه اسلحه كشيدن به قصد ترساندن مردم را شرط ميدانند،
چنين توسعهاي در مفهوم محاربه توجيهي ندارد، جز اينكه گفته شود يا مقنن از نظر
فقهايي پيروي كرده كه "صرف اخلال به امنيت عمومي " را محاربه ميدانند و يا آنكه
مرتكبان اعمال فوق را از آن جهت به مجازاتهاي سخت محكوم كرده است كه آنها
"مفسد فيالارض " ميباشند. احتمال نخست يعني پيروي مقنن از ديدگاه تحقق محاربه با
هر عمل مخل به امنيت عمومي صحيح نيست، زيرا در آن صورت حتي اگر قصد مرتكب مقابله با نظام يا شكست جبهة خودي نيز نباشد، باز هم محارب است، زيرا امنيت عمومي را به خطر افكنده است.
در بسياري ديگر از مواد قانون مزبور، مقنن مجازات محارب را بر مرتكب اعمالي مترتب دانسته است كه در آن نه عنصر "اسلحه كشيدن " وجود دارد و نه "قصد اخافه و ايجاد رعب و وحشت ". مواد 21، 23، 24، 29، 31، 32، 35، 37، 42، 44، 51، 61 تا 64، 71 تا 73، 80 تا 92 از اين قبيل مواد است. دقت در مضمون مواد مذكور و مواد متعدد قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، نشان ميدهد كه جز در برخي موارد خاص مانند مادّههاي 22، 43 و 93 كه اين موارد را هم به زحمت ميتوان مشمول عنوان محاربة مصطلح دانست، در بيشتر مواردي كه مقنن مجازات محارب را منظور داشته، عمل ارتكابي مصداق "افساد فيالارض " و گاه بغي است تا محاربه. لذا يادآوري اين نكته لازم است كه مطابق تعاريف به عمل آمده از محاربه و افساد، هرگاه شخص نظامي با به كار بردن سلاح موجب سلب امنيت عمومي و ايجاد رعب و وحشت گردد، عمل او را بايد مصداق محاربه دانست. در صورتي نيز كه عمل مرتكب به قصد افساد و اخلال در نظام باشد، به گونهاي كه عمل او مصداق "افساد فيالارض " باشد، عنوان عمل افساد فيالارض است.
با اين توضيح جعل عنوان مجرمانة محارب و مفسد، از سوي قانونگذار براي برخي از اعمال مذكور در قانون جرائم نيروهاي مسلح، صحيح به نظر نميرسد. به عنوان مثال به سختي ميتوان مواردي مانند ترك پست نگهباني (موضوع مادّة 43)، خواب در حين نگهباني
(موضوع مادّة 44) غيبت غير مجاز (موضوع مواد 42، 61 تا 64) و... را از مصاديق جرم محاربه يا جرم افساد فيالارض برشمرد. از اين رو قانون مزبور كه بدون توجه به موازين فقهي و حقوقي و قصد و نيت مرتكب، بيمحابا در موارد متعددي، مجازات محارب را جعل نموده است، قابل انتقاد است كه پرداختن به آن فرصت و نوشتة ديگري ميطلبد.
6. قانون مجازات اسلامي
در مادّة 201 لايحة حدود و قصاص (1361) جرم افساد فيالارض چنين تعريف شده بود:
هر فرد يا گروهي كه با توجه و آگاهي دست به عملي زنند كه سلامت نظام جامعه اسلامي را در قسمتي از زمين به خطر اندازد مفسد فيالارض است.
شوراي نگهبان در تاريخ 13/6/61 در خصوص مادّة پيشنهادي، چنين اعلام نظر نمود:
مادة 201 حذف شود و مصاديق لازم را به عنوان موادي صريحاً ذكر نمايند از قبيل مراكز فساد، عشرتكده و امثال آن از تهيه و فروش مواد مخدر كه موجب فساد جامعه شود.
روشن است كه شوراي نگهبان به دليل عام، وسيع و مجمل بودن مادّه آن را حذف كرده است، نه به دليل آنكه افساد فيالارض عنوان مستقلي غير از محاربه ندارد، زيرا اگر شوراي نگهبان چنين اعتقادي داشت، لزومي نداشت پيشنهاد دهد كه مصاديق افساد مانند تشكيل مراكز فساد و عشرتكده و تهيه و توزيع مواد مخدر، در مواد جداگانهاي به عنوان پارهاي از مصاديق افساد فيالارض مورد توجه قرار گيرند.
مادّة 504 ق.م.ا. مصوب 1375 مقرر ميدارد:
هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب ميشود و الا چنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم ميشود.
در مادّة مذكور اگرچه قانونگذار عمليات مرتكب را در صورتي كه به قصد براندازي حكومت اسلامي باشد، محاربه قلمداد كرده است، اما واضح است كه با توجه به مادّة 183 قانون مجازات اسلامي، نميتوان عمل مرتكب را منطبق بر عنوان مجرمانة محاربه تطبيق نمود. بلكه مصاديق ذكر شده در مادّه يعني تحريك نيروهاي جبهه اسلام به فرار، عصيان و تسليم به قصد براندازي حكومت، مصاديق افساد فيالارض ميباشد و لذا از جهت تطبيق عنوان مزبور بر عمل مرتكب است كه ميتوان او را مجازات نمود. بيترديد موارد مزبور را نميتوان مصاديق "بغي " نيز برشمرد. زيرا اولاً محارب مجازات و احكام خاصي دارد، در حالي كه براي باغي مجازات خاصي تعيين نشده و تنها جهاد با آنها، آن هم زماني كه ضرورت ايجاب نمايد، لازم است. ثانياً پيش از نبرد با آنها، حاكم مسلمانان بايد با آنها مناظره نموده و از ايشان بخواهد كه به طاعت حاكم اسلامي درآيند و اگر همچنان در مخالفت خود اصرار ورزيدند، به هر طريقي غير از جنگ آنها را وادار به اطاعت از حكومت سازد و اگر باز به طاعت حكومت در نيامدند، آنگاه وارد كارزار با آنها شود. و بالاخره اينكه هر گاه در حين جنگ نيز طاعت حاكم اسلامي را بپذيرند، ضرورتي براي ادامة جنگ وجود نخواهد داشت (ر.ك: كاشف الغطاء، 1422: 365؛ نجفي، 1404، 21: 323 ـ 324). علاوه بر آن، تفاوتهاي ديگري نيز بين محارب و باغي وجود دارد كه از ذكر آن خودداري ميشود.
با توجه به مادّة 687 و تبصرة آن نيز هرگاه شخصي اقدام به تخريب، حريق، از كار انداختن و يا هر نوع خرابكاري ديگر در تأسيسات و وسايل مورد استفادة عموم از قبيل شبكههاي آب، فاضلاب، برق، نفت، گاز و ... نمايد، در حالي كه هدف مرتكب اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. از كار انداختن و تخريب تأسيسات عمومي كه به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه صورت ميگيرد در واقع مصداق "افساد " است، و الا محارب محسوب نمودن شخصي كه مرتكب اقدامات مذكور در مادّه شده است، با توجه به تعريف فقها و قانون از محاربه توجيهناپذير است؛* مگر مطابق مبناي غير مشهوري كه محاربه را به معناي هر گونه "اخلال به امنيت عمومي " ميداند (موسوي اردبيلي، 1413: 788).
7. قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها
مادّة يك قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرزهاي كشور مصوب 1367، مقرر ميدارد:
هر كس ديگري را به طور غير مجاز از مرز عبور دهد و يا موجبات عبور غير مجاز ديگران را تسهيل يا فراهم نمايد، مجرم و به يكي از كيفرهاي ذيل محكوم خواهد شد:
الف) در صورتي كه عمل عبور دهنده مخل امنيت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فيالارض نباشد به حبس از 2 سال تا 10 سال محكوم خواهد شد... .
روشن است كه عبوردادن افراد از مرزها و قاچاق افراد، به طور نوعي، فاقد اركان محاربه بوده و صدق بغي نيز بر آن مشكل است، بلكه تنها عنوان قابل تصور، عنوان مجرمانة افساد فيالارض است؛ آن هم در صورتي كه قاچاق افراد و عبور دادن آنها از مرز فساد گستردهاي را به دنبال داشته باشد و يا قصد مرتكب ايجاد چنين فساد گستردهاي باشد.
در تبصرة 2 مادّة 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان نيز آمده است:
چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از هيجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتكابي از مصاديق محاربه و افساد فيالارض نباشد مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در اين مادّه محكوم ميشود.
در اين تبصره نيز مقصود مقنن از عبارت "از مصاديق محاربه و افساد فيالارض نباشد " محاربة مصطلح نيست، زيرا نوعاً قاچاق انسان فاقد عنصر به كارگيري اسلحه به قصد ايجاد رعب و وحشت است، بلكه قصد قاچاقچيان منافع اقتصادي و حداكثر تضعيف نظام اسلامي است كه در اين صورت هرگاه عمل قاچاق دختران و پسران كم سال ـ و حتي بزرگسال ـ موجب ايجاد فساد گستردهاي گردد، مرتكب، مصداق مفسد فيالارض است و از آنجا كه در قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها و قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجازات شخصي كه عملش در حد افساد باشد، اشارهاي نشده است، دادگاه ظاهراً در اعمال هر يك از مجازاتها مخير خواهد بود، هر چند بعيد نيست مقصود قانونگذاران تنها اعمال مجازات اعدام در صورت صدق عنوان محارب يا مفسد باشد.
8. قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان
براساس مادّة 5 و 6 قانون مزبور، هر گاه شخصي به عنوان مقابله با حكومت اسلامي مرتكب اعمال ذيل شده و مصداق محارب باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد:
1. فروش مصنوعات يا فرآوردههاي گرانتر از نرخ مقرر.
2. دريافت اجرت يا دستمزد خدمات، زائد بر ميزان مقرر.
3. معاملة صوري به نرخ مقرر و به كار بردن تمهيداتي كه عملاً موجب دريافت وجه بيشتر از نرخ مقرر شود.
4. استفاده از مواد نامرغوب كه در نتيجه كيفيت كالا يا مصنوعات يا فرآوردهها يا ارزش خدمات را بدون تنزل قيمت پايين ميآورد.
5. عرضة نان معمولي با پخت نامرغوب.
6. تحويل كالا كمتر از وزن يا مقدار به مشتري.
7. انتقال غير مجاز كالاهايي كه از طرف دولت به يك شهر يا منطقه يا جمعيت معيني اختصاص يافته است به شهر و منطقة ديگر و فروش آن به اشخاص و... .
همانگونه كه ملاحظه ميشود، هر گاه اعمال مزبور به قصد مقابله با حكومت بوده و بر آن محاربه نيز صدق نمايد، مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهد شد. بديهي است كه مقصود مقنن از اينكه "مرتكب مصداق محارب باشد " آن نيست كه همزمان با احتكار و گرانفروشي سلاح كشيده و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، بلكه مقصود او عمل افساد است؛ بدين معنا كه هر گاه گرانفروشي و... به قصد ايجاد بحران و مقابله با نظام اسلامي بوده و آثار نامطلوب گستردهاي را به همراه داشته باشد، عمل مصداق افساد فيالارض بوده و مرتكب به مجازاتهاي مفسد كه همان مجازاتهاي محارب است، محكوم خواهد شد.
9. قانون مجازات فعاليت كنندگان غير مجاز در امور سمعي و بصري
قانون نحوة مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مينمايند، مصوب 24/11/1372 مقرر ميدارد: عوامل اصلي توليد، تكثير و توزيع عمدة آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبة اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوط و يكصد ميليون ريال جريمه نقدي و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوط و دويست ميليون ريال محكوم خواهند شد و در هر حال چنانچه از مصاديق افساد فيالارض شناخته شوند به مجازات آن محكوم ميگردند.
در تبصرة يك بند مذكور، عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري به كارگردان، فيلمبردار و يا بازيگران نقشهاي اصلي اطلاق شده است. بر اساس تبصرة دو نيز تعداد بيش از ده نوار به عنوان "عمده " تلقي شده است. تبصرة پنجم نيز آثار سمعي و بصري مستهجن را آثاري تعريف كرده كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي است.*
با اينكه مادّة مزبور مشخص نكرده است كه در چه صورتي عمل مرتكب ميتواند از مصاديق افساد فيالارض محسوب شود، به نظر ميرسد زماني شخص مفسد فيالارض شناخته خواهد شد كه عمل مرتكب فساد گستردهاي را در پي داشته باشد و يا مرتكب، اعمال مذكور را با قصد و انگيزة آلوده ساختن جامعة اسلامي و سست كردن اركان اعتقادي و فرهنگي آن انجام داده باشد، به گونهاي كه بتوان گفت سعي و كوشش مرتكب، گسترش فساد در جامعه است.
در پايان يادآوري ميشود كه براساس بند يك مادّة 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 رسيدگي به "كلية جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد فيالارض " در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است. ** مطابق ظاهر بند مزبور، محاربه و افساد فيالارض دو جرم مستقل از هم ميباشند، زيرا بين دو عبارت "محاربه " و "افساد فيالارض " از حرف "يا " استفاده شده است و حرف "يا " نيز دلالت بر تنويع و مغايرت بين قبل و بعد از خود دارد. به اين ترتيب "افساد فيالارض " جرمي فراتر از محاربه بوده و داراي مصاديق ديگري همچون تشكيل باندهاي فساد و ارتشاست. شاهد اين مدعا بخشنامة 13906 ـ 18/11/63 دادستان كل كشور وقت است كه در آن آمده بود:
نظر به اينكه تشكيل باندهاي فحشا و ارتشا كه موجب اشاعة فساد و انحطاط و ورود ضربات و لطمات جبرانناپذير به پيكر جامعة نوپاي اسلامي از مصاديق بارز افساد فيالارض تلقي و با توجه به مادّه واحده قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است... (حبيبزاده، 1379: 165)
نتيجه
با عنايت به مسائل طرح شده ميتوان گفت: از منظر قانون جرم افساد جرم مستقلي از محاربه بوده و تفاوت آن دو در اين است كه:
الف. عنصر مادّي جرم محاربه عبارت است از به كارگيري سلاح كه به صورت فعل مادّي مثبت جلوهگر است، اما عنصر مادّي جرم افساد گاه به صورت فعل مثبت مادّي است، مانند جعل اسكناس، توليد و توزيع مواد مخدر و گاه به صورت فعل مثبت معنوي است، مانند تحريك و ترغيب نيروهاي نظامي به فرار و تسليم و گاه به صورت ترك فعل است، مانند اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق عدم توزيع آن.
ب. عنصر معنوي جرم محاربه قصد ايجاد رعب و وحشت است، ولي عنصر معنوي جرم افساد قصد اختلال گسترده در عرصههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. البته گاه عنصر معنوي در جرم افساد مفروض گرفته ميشود و آن هنگامي است كه عمل مرتكب آثار وسيع مخربي در پي داشته باشد. با اينكه ارائة تعريفي از جرم افساد، به دليل تنوع و گستردگي مصاديق آن، مشكل به نظر ميرسد، اما با وجود اين ميتوان گفت: "جرم افساد اقداماتي است كه موجب فساد گستردهاي در جامعه شده يا به دفعات تكرار شده باشد. "
در پايان پيشنهاد ميشود قانونگذار ضمن پذيرش صريح جرم "افساد فيالارض ":
الف) مصاديق محاربه و افساد را با توجه به موازين فقهي به طور دقيق از يكديگر تفكيك كند و مجازاتهاي هر يك را به صورت جداگانه مشخص نمايد.
ب) از آنجا كه ارائة تعريفي از جرم افساد ممكن است برداشتهاي متفاوت و يا حتي سوء استفادههايي را به دنبال داشته باشد، مصاديق جرم افساد را در قالب مواد جداگانهاي مورد جرمانگاري قرار دهد.
ج) در جرمانگاري مصاديق "افساد فيالارض " ضروري است قانونگذار اعمالي را كه آثار مخرب گستردهاي نداشته يا به دفعات تكرار نشدهاند، از شمول جرم "افساد " خارج نمايد.
منابع
1. ابن اثير، مباركبن محمد، النهاية، قم، مؤسسة اسماعيليان، چهارم، 1364، ج 2.
2. ابن ادريس، محمدبن منصور، السرائر، قم، جامعة مدرسين، دوم، 1410 ق، ج 3.
3. ابن براج، عبدالعزيز، المهذب، قم، جامعة مدرسين، 1406 ق، ج 2.
4. ابن حمزه، محمدبن علي، الوسيلة، قم، كتابخانة مرعشي، اول، 1408 ق.
5. ابن زهره، حمزةبن علي، الغنية، قم، مؤسسة امام صادق(ع)، اول، 1417 ق.
6. ابن فهد، احمدبن محمد، المهذب البارع، قم، جامعة مدرسين، 1407 ق، ج 5،
7. ابنمنظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر، اول، 1997، ج 5 و 3 و 2.
8. اردبيلي، احمدبن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، جامعة مدرسين، اول،
1416 ق، ج 14.
9. تبريزي، ميرزا جواد، استفتائات جديد، قم، سرور، 1378 ق.
10. جصاص، ابيبكر احمد، احكام القرآن، بيروت، دار الكتب العلمية، اول، ج 1.
11. جوهري، اسماعيلبن حماد، الصحاح، تهران، دار الكتب، اول، 1420 ق، ج 2 و 6.
12. حبيبزاده، محمدجعفر، محاربه در حقوق كيفري ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1379 ش.
13. حلبي، ابوصلاح، الكافي في الفقه، اصفهان، نشر مكتبة اميرالمومنين، 1403 ق.
14. حلي، جعفربن الحسن، الشرائع، تهران، نشر استقلال، دوم، 1409، ج 1 و 4.
15. حلي، جعفربن الحسن، نكت النهاية، قم، جامعة مدرسين، بيتا، ج 3.
16. حلي، حسنبن يوسف، ارشاد الاذهان، قم، جامعة مدرسين، اول، 1410 ق، ج 1.
17. حلي، حسنبن يوسف، تحرير الاحكام، مشهد، مؤسسة آل البيت(ع)، سنگي، بيتا، ج 2.
18. حلي، حسنبن يوسف، مختلف الشيعة، قم، جامعة مدرسين، اول، 1413 ق، ج 9.
19. حلي، جعفربن الحسن، مختصر النافع، تهران، نشر مؤسسة بعثت، 1410 ق.
20. حلي، حسنبن يوسف، قواعد الاحكام، قم، جامعة مدرسين، 1407 ق، ج 3.
21. خوري، سعيد، اقرب الموارد، نشر دار الاسوة، اول، 1374، ج 4 و ج 1.
22. خويي، سيد ابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج، قم، نشر لطفي و دار الهادي، 1407 ق، ج 1.
23. راغب، حسينبن محمد، المفردات، دمشق، دار القلم، اول، 1424.
24. راوندي، سعيدبن هبةالله، فقه القرآن، قم، كتابخانة مرعشي، دوم، 1405 ق، ج 1 و 2.
25. زبيدي، سيد محمدمرتضي، تاج العروس، تهران، نشر دار الفكر، دوم، 1414 ق، ج 5 و 19.
26. زحيلي، وهبة، الفقه الاسلامي و ادلته، دمشق، دار الفكر، چهارم، 1418 ق، ج 7.
27. سلار، ابي علي حمزةبن عبدالعزيز، المراسم، نشر حرمين، اول، 1400 ق.
28. شهيد اول، محمدبن جمالالدين، اللمعة الدمشقية، قم، دار الفكر، اول، 1411 ق.
29. شهيد ثاني، زينالدينبن علي، روض الجنان، مشهد، مؤسسة آل البيت(ع)، 1404 ق.
30. شهيد ثاني، زينالدينبن علي، مسالك الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، اول، 1413 ق، ج 2 و 15.
31. شهيد ثاني، زينالدينبن علي، الروضة البهية، بيروت، مؤسسة الاعلمي، بيتا، ج 10.
32. شيرازي، سيد محمدحسين، الفقه، بيروت، دار العلوم، دوم، 1409 ق، ج 88.
33. صدوق، محمدبن علي، الفقيه، قم، جامعة مدرسين، دوم، 1404 ق، ج 2 و 4.
34. صدوق، محمدبن علي، الهداية، قم، مؤسسة امام هادي(ع)، اول، 1418 ق.
35. صدوق، محمدبن علي، المقنع، قم، مؤسسة امام هادي(ع)، 1415 ق.
36. طباطبايي، سيد علي، رياض المسائل، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، سنگي، 1404، ج 1 و 2.
37. طبرسي، فضلبن الحسن، جوامع الجامع، قم، جامعة مدرسين، اول، 1418 ق، ج 1.
38. طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، تهران، مكتبة المرتضوية، سوم، 1375، ج 3 و 1.
39. طوسي، محمدبن الحسن، التهذيب، تهران، دار الكتب، چهارم، 1365، ج 4 و 7 و 10.
40. طوسي، محمدبن الحسن، المبسوط، تهران، مكتبة المرتضوية، 1387، ج 7.
41. طوسي، محمدبن الحسن، النهاية، بيروت، دار الاندلس، بيتا.
42. طوسي، محمدبن الحسن، الاستبصار، دار الكتب العلمية، چهارم، 1363 ش، ج 4.
43. طوسي، محمدبن الحسن، الخلاف، قم، جامعة مدرسين، اول، 1417 ق، ج 5.
44. عاملي، سيد محمد، مدارك الاحكام، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، اول، 1410 ق، ج 6.
45. فاضل هندي، محمدبن الحسن، كشف اللثام، قم، كتابخانة مرعشي، 1405 ق، ج 2.
46. فخرالمحققين، محمدبن الحسن، ايضاح الفوائد، قم، اول، 1389 ق، ج 4.
47. فراهيدي، عبدالرحمن الخليلبن احمد، العين، دار الهجرة، دوم، 1409 ق، ج 7.
48. فيروزآبادي، محمدبن يعقوب، القاموس المحيط، تهران، دار الفكر، اول، 1424 ق.
49. فيض، محمدمحسن، تفسير الاصفي، قم، جامعة مدرسين، اول، 1418 ق، ج 1.
50. فيض، محمدمحسن، مفاتيح الشرائع، قم، نشر مجمع الذخائر، ج 3.
51. قمي، عليبن محمد، جامع الخلاف والوفاق، قم، زمينهسازان ظهور، اول، 1379 ش.
52. كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء، قم، بوستان كتاب، اول، 1422 ق، ج 4.
53. كليني، محمدبن يعقوب، الكافي، تهران، دار الكتب، سوم، 1388 ق، ج 7.
54. كيدري، محمدبن الحسين، اصباح الشيعة، قم، امام صادق(ع)، اول، 1416 ق.
55. گلپايگاني، سيد محمدرضا، الحدود و التعزيرات (تقريرات)، بيتا، بينا، ج 2.
56. گلپايگاني، سيد محمدرضا، الدر المنضود، قم، دار القرآن، اول، 1417 ق، ج 3.
57. مجموعة بخشنامههاي شوراي عالي قضايي 1368 ـ 1359، قم، معاونت آموزش و تحقيقات قوة قضائيه، مركز تحقيقات فقهي، اول، 1382، ج 1.
58. مرعشي نجفي، سيد شهابالدين، احكام السرقة، قم، كتابخانة مرعشي، اول، 1424 ق.
59. مرعشي نجفي، سيد شهابالدين، القصاص، قم، كتابخانة مرعشي، 1415 ق.
60. مصطفوي، سيد حسن، التحقيق في كلمات القرآن، تهران، وزارت ارشاد، اول، 1368 ش، ج 9 و 1 و 5 و 2.
61. مفيد، محمدبن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، جامعة مدرسين، 1410 ق.
62. مفيد، محمدبن محمد، العويص، المؤتمر العالمي لالفية الشيخ المفيد، بيتا.
63. موسوي اردبيلي، سيد عبدالكريم، فقه الحدود، قم، دار العلم، اول، 1413 ق.
64. نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، تهران، المكتبة الاسلامية، ششم، 1404 ق،
ج 43 و 41.
65. نراقي، احمدبن محمد، مستند الشيعة، مشهد، مؤسسة آل البيت(ع)، اول، 1415 ق، ج 10.
66. نرم افزار گنجينة استفتائات قضائي، معاونت آموزش قوه قضائيه، نسخة اول.
67. هاشمي شاهرودي، سيد محمود، "محارب كيست، محاربه چيست؟ "، فقه اهل بيت(ع)، سال چهارم، شمارة 13، بهار 1377.
68. هذلي، يحييبن سعيد، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سيد الشهدا(ع)، 1405 ق.
69. وحيدي، سيد محمد، النقد و التفريعات، قم، نشر حسينية قائم، اول.
70. يزدي، سيد محمدكاظم، عروة الوثقي، بيروت، مؤسسة الاعلمي، دوم، 1409 ق، ج 2.
نويسنده:حسينعلي باي
+ نوشته شده در جمعه بیست و یکم مهر ۱۳۹۱ ساعت 22:39 توسط
|
این وبلاگ فعالیتی است جهت استفاده از فضای مجازی سایبر برای ارتقا فعالیتهای آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشجویان رشته حقوق شهرستان بروجرد