ويسنده : نجفي توانا

قانون مجازات اسلامي ثمره 3 دهه آزمون و خطا در قوه قضاييه و مقننه بوده است. اين قانون يکي از چالش برانگيزترين و در عمل داراي مشکلات اجرايي و متضمن خلا»، ابهام و اجمال فراوان بود و به تدريج که از عمر قانون مجازات اسلامي مي گذشت، تجارب حاصله مکتسبه از نقاط ضعف و ابهامات آن، زمينه تغيير و اصلاح برخي از مواد قانون را فراهم کرد.  در نهايت نظام قضايي و تقنيني کشور به اين باور رسيد که قانون مذکور از جهاتي چند متحمل تغييرات اساسي يا جزيي گردد; به همين دليل لايحه اوليه که به مجلس ارسال شد تغييرات جديدي در مقررات سابق ايجاد کرد که در برخي موارد انصافا مناسب و قابل توجه بود. مسايل مربوط به مصونيت کيفري نسبي براي افرادي که دچار جنون نبودند ولي از اخلال نسبي رواني رنج مي بردند، باعث مي شد که در رسيدگي هاي کيفري، بويژه در مورد قتل هاي ناشي از عصبيت، قتل هاي انزجاري يا قتل هاي اتفاقي به دليل از دست دادن کنترل يا به علت بيماري هاي شيزوفرني و روان  پريشي که اختلال جدي در سيستم رواني افراد ايجاد مي کرد، خودداري کرده و آنها را به مجازات هاي ديگري برسانيم. در مورد اطفال نيز اين قانون رويکرد مترقي و متفاوتي با گذشته ارايه کرد; اطفالي که کمتر از سن 18 سال دارند صرفا بر اساس بلوغ ظاهري آنها مورد مجازات کيفري قرار نمي گرفتند و مصونيت کيفري نسبي داشتند; در بخش هاي ديگر اين قانون ابتکارات جديدي مانند تعويق مجازات و غيره پيش بيني شده بود که در مجموع از ابعاد مثبتي تلقي مي شد.  جالب اينکه در بحث قتل عمدي با رويکردي کاملا متفاوت زمينه اي را فراهم مي کرد که افرادي که بصورت انتفاعي مرتکب قتل مي شدند، قرباني آنها بيمار بود و در شرايط خاصي بسر مي برد و يا همان شرايط باعث مرگ وي مي شد، مجازات اصلي يعني قصاص نسبت به آنان اعمال نشود، مجموعه اين قوانين باعث شد که ما در بخش قتل از اعمال مجازات قصاص در مورد بسياري از قتل هاي اتفاقي خودداري کنيم.  متاسفانه لايحه مذکور در صحن مجلس مورد قبول قرار نگرفت. باز مانند گذشته و برخلاف رويه قانونگذاري اغلب کشورها کميسيون قضايي پيش نويس قانون فعلي را تهيه و تصويب کرد که البته تغييرات عمده اي در مقررات لايحه قبلي اعمال نمود. با وصف تغييرات زياد در قانون قبلي، قانوني که هم اکنون سير تقنيني خود را گذرانده و مورد تصويب شوراي محترم نگهبان قرار گرفته است، قطع نظر از اينکه برخي ابعاد منفي قانون سابق را دارد، کيفر محور است، اين ويژگي يعني توسل به مجازات براي مبارزه با جرم و عدم توجه کافي به بحث اصلاح و تربيت مجرم که لازمه يک سياست جنايي و واقع بينانه و موفق است، اين قانون را مورد نقد بسيار قرار داده است.  مع الوصف قانون جديد داراي چند نکته مثبت در مورد استفاده از تخفيف تعليق و تعويق مجازات است که به ويژه در مورد تعويق مجازات جنبه ابتکاراي دارد;تعويق براي اولين بار در نظام تقنيني ما چنين تاسيسي وارد مي شود، در بخش ارتکاب جرم توسط افرادي که داراي اختلال نسبي رواني هستند ولي مجنون نيستند، متاسفانه قانون جاري سازوکارهاي قانون قبلي را حذف کرده و آن بستر و ظرفيت قانون قبلي در قانون جديد وجود ندارد.  در بخش قتل عمدي خوشبختانه تغييرات مثبتي ايجاد شده که با لايحه قبلي تا حدي مشابهت دارد البته با انجام برخي تغييرات در نهايت پيام قانون جديد اين است که به هرحال در خصوص قتل هاي اتفاقي، ناشي از اشتباه و قتل هايي که شخص در حالت انفجاري انجام مي دهد، اين امکان وجود دارد که با عنايت به رکن معنوي يعني شرايط روحي و رواني شخص، علم و اطلاع وي از آلت  رم، شرايط ارتکاب جرم و نتيجه جرم، مجموعا باعث شود که با تبديل جرم از قتل عمدي به غيرعمدي بسياري از مرتکبين قتل را از مجازات اعدام برهانيم. 
اما نکته محوري و بسيار چشمگير قانون جديد رويکردي است که در بحث اطفال و نوجوانان بزهکار مقرر داشته است. در قوانين سابق، اطفالي که به سن 18 سال نمي رسيدند داراي مجازات افراد بزرگسال نبودند، در حقيقت قانون گذار براي اين افراد نوعي کيفر تعديل شده و نسبي پيش بيني کرده بود، در آن قانون که خود نيز متحمل اصلاحات و تغييراتي شد، اطفال تا سن 7 سالگي در صورت ارتکاب جرم محکمه پذير نبودند. 
از 7 تا 12 سال در صورت ارتکاب به جرم اصلاح و تربيت آنان به والدين سپرده مي شد و در صورت نياز از مراکز اصلاح و تربيت کمک گرفته مي شد. از 12 تا 15 سالگي در صورتي که جرايم آنها از جرايم مهم بود يا نياز به اصلاح و تربيت داشتند، در کانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شدند. در صورتي که در ميان سن 15 تا 17 سال قرار داشتند و مرتکب قتل مي شدند در بخش زندان اصلاح و تربيت کودکان به مدت 5 سال زنداني مي شدند. در غير اين حالت هيچ مجازاتي که براي بزرگسالان در نظر گرفته شده بود نسبت به آنان اعمال نمي گرديد.  بعد از انقلاب اسلامي با توجه به قرائتي که از منابع فقهي انجام گرفت، قانون اينگونه تغيير يافت که افرادي که به سن بلوغ شرعي نرسيده اند، مسووليت کيفري ندارند. اين قانون در بدو امر، قانوني مترقي جلوه مي نمود زيرا که هم اکنون در بسياري از کشورهاي جهان کساني که به بلوغ نرسيده اند داراي مسووليت نسبي هستند. جالب اينکه در بسياري از کشورها مانند انگليس و فرانسه حداقل سن مسووليت کيفري از 8 تا 10سالگي شروع مي شود. اين درحالي است که حداقل سن کيفري در قانون ما، سن بلوغ، در پسر 15 سال قمري و دختر 9 سال قمري بود. چون عملا اين سن بويژه در مورد دختران در جنبه عملي به گونه اي بود که معمولا دختران در 12 تا 13 سالگي هم بالغ نمي شدند حداقل سن بلوغ دختران در بالاي سن 12 سالگي قرار داشت و اين افراد بايد از مسووليت کيفري مبرا مي بودند. البته با وصف اين صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامي در همان قانون در مواد 113 و 147 در مورد جرايم جنسي اين افراد با وصف ممنوعيت اعمال مجازات در ماده 49 ، مجازات شلاق پيش بيني کرده بود که نقض غرض و نقض قاعده بود; اما پس از رسيدن سن بلوغ يعني فرداي روزي که آثار بلوغ در او رشد مي کرد اگر مرتکب جرم مي شد، همانند افراد بزرگسال مجازات مي گرديد،اين رويکرد مورد نقد در خارج و داخل قرار گرفت. در بررسي هايي که در منابع فقهي و بر اساس اصول علمي بدست آوردم به اين نتيجه رسيدم که بسياري از فقهاي شيعه سن بلوغ را بلوغ شرعي توصيف کرده اند. مراد از بلوغ شرعي، تعادل بين رشد جسمي و رشد عقلي است و نه رشد جسمي به تنهايي زيرا بر اساس منبع فقهي، بلوغ تنها رسيدن به بلوغ جسمي نيست بلکه خود کلمه بلوغ به معني رسيدن به پختگي و رشد است و مراد از بلوغ رسيدن به بلوغ  فکري و عقلي است.  تصور اينکه شخصي به بلوغ فکري برسد ولي فاقد قدرت تمييز و شعور اجتماعي باشد و تنها او را به دليل سن جسمي مجازات کنيم، خلاف عدالت است. بسياري از علما بلوغ جسمي را مبنايي براي پذيرش مسووليت شخص در اجراي وظايف ديني و عبادات مي دانستند.  بر اساس اين مطالعات از يک طرف و مطالعات روانشناختانه از طرف ديگر به اين نتيجه مي توان رسيد که اصولا کسي  را که با يک شب فاصله به بلوغ سني مي رسد، نمي توان داراي بلوغ شرعي دانست،بلوغ مرحله اي است که افراد وارد دوراني مي شوند که هويت طلب مي گردند و بنابراين با ارزش هاي جامعه بزرگسالان در تعارض قرار مي گيرند و معمولا بعداز 3 سال به حالت تعادل مي رسند، نکته قبل توجه در تاييد اين ديدگاه مربوط مي شود به افرادي که معمولا وقتي به بلوغ  15 سال قمري مي رسند، طبق قوانين نمي توانستند معامله کنند،استخدام شوند و ازدواج کنند پس چگونه وقتي مرتکب جرم مي شدند، مورد تعقيب قرار مي گرفتند. با توجه به الحاق ايران به کنوانسيون حقوق کودک و نقدهاي بين المللي، مي بايست به نوعي سن 18 را مبناي اعتبار قرار مي داديم. جالب اينکه قانون دادرسي کيفري در سال 1378در موادي در مورد رسيدگي اطفال زير 18 سال را از مراجع عمومي خارج و به مرجع اختصاصي اطفال ارجاع مي نمايد. اين خود دليل ديگري بود کودکان و نوجوانان از نوعي ظرافت و حساسيت بيشتري برخوردار بودند که نمي توانستيم مانند افراد عادي با آنان برخورد کنيم.  اين ضعف ها زمينه اي را ايجاد کرد که قانون گذار هرچند در قالب قانون آزمايشي رسيدن به بلوغ جسمي را همواره و دليل رسيدن به بلوغ رشد جزايي تلقي نکند و با قبول اين مطلب که والدين و حتي خود افراد مي توانند بگويند که به بلوغ کامل نرسيده اند و بلوغ جسمي آنها نشانه بلوغ عقلي آنها نيست، دادگاه با مراجعه به کارشناس، موضوع را با عنايت به ويژيگي هاي جسمي و عقلي طفل مورد ارزيابي قرار دهد در صورتي که تاييد شود که طفل از لحاظ عقلي و شعور و ارزيابي امور دچار نقصان و مشکلات خاصي است، جرايم ارتکابي آنها همانند افراد بزرگسال مورد رسيدگي و مجازات قرار نگيرد. اين نقطه مثبت قانون جديد در مورد اطفال است که اميدواريم قضات فرهيخته ما با کمک وکلاي مجرب در ارزيابي شرايط اين کودکان که به صورت تصادفي و اتفاقي بدون شخصيت مجرمانه و در مواردي به علت ناآگاهي مرتکب جرم مي شوند از مسووليت کامل بزرگسال مبرا و زمينه اي فراهم شود که شاهد مجازات هاي سنگين مانند اعدام در خصوص کودکان و اطفال نباشيم.
حقوقدان