ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری
شماره 3746
مورخ 3/8/1338
با توجه به صریح ماده (6) قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقابه ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیأت‌های رسیدگی پیش‌بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن تبصره )2( ماده (15) قانون مذکور به این که مقصود از تصرف به عنوان مالکیت با وقفیت می‌باشد محرز است که هیات‌ های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می‌باشد رسیدگی می‌نماید و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهرا موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بنا علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده می‌باشد از مصادیق بند (4) از ماده (198) قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد منطبق با موازین قانونی می‌باشد.
این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد
شماره 1554 – ردیف 23
مورخ 26/7/1344
در موضوع اختلاف رویه حال میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانونی ثبت مصوب مرداد ماه 1320 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین‌دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد ، انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل گیرنده ندارد. رای شعبه دهم نتیجتا مورد تأیید است. این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین محل اقامت پژوهش ‌خوانده از طرف پژوهش ‌خواه
شماره 17400 - ردیف 64.56
‌روزنامه رسمی شماره 10676- 1365.7.30
‌مستنبط از مقررات مواد 491 و 496 و 531 و 534 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون‌گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را‌برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین‌شود و از همین نظر است که قانون‌گذار پژوهش خواه و فرجام‌خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش ‌خوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این‌تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا بهمراتب مزبور دادنامه 209-1356.3.2‌شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است .
‌این رای بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد 1337 و در جلسه مورخ 1360.4.6 هییت عمومی‌دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد نصاب دادگاه حقوقی یک و دو در دعاوی که قبلا در صلاحیت‌دادگاه عمومی حقوقی بوده است
‌شماره 482 – ردیف 50.65 در مورد حد نصاب دادگاه حقوقی 2
‌روزنامه رسمی شماره 12131-65.7.30
مورخ 1365.7.14
‌ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 منصرف از دعاوی به خواسته سا دو میلیون ریال می‌باشد که در حد نصاب‌دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با ‌استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشا رای نمایند و رای شعبه 24 دیوان عالی کشور تا حدی که بر این‌اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم صدور حکم از ناحیه دادگاه حقوقی یک در مواردی که‌دادگاه مزبور در مقام تجدید نظر احکام دادگاه حقوقی دو عمل می‌کند
شماره 553
‌روزنامه رسمی شماره 13475-1370.3.26
مورخ 1370.2.23
ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور بشرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در‌مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 حکم صادر نماید.
‌بنابراین رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسی‌در دیوان عالی کشور
شماره 555
‌روزنامه رسمی شماره 13474-1370.3.25
مورخ 1370.2.23
ردیف: 4.70
قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل‌دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2‌
مصوب سال 1368
شماره 586
مورخ : 1372.8.18
‌نقل از شماره 14197-1372.9.10
ردیف30.72
قانون تجدید نظر آرا دادگاهها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم‌الاجرا می‌باشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2 مصوب 1368 و‌تفسیر قانونی این ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ 72.6.27 بر حسب‌درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب دیوانعالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده 4 قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر‌قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد در‌قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ماده 35 موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده
لذا نحوه‌رسیدگی به این نوع پرونده‌های ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (‌در صورت نقض به صورت ماهوی) می‌باشد و رای‌شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
رای وحدت رویه 613 دیوان عالی کشور درخصوص ماده (31) قانون تشکیل دادگاههای عمومی
روزنامه رسمی : 15170ـ1376.1.14
مورخ: 1375.12.20
‌ردیف: 31.75
مقصود قانونگزار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن‌ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی بحقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری‌مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل‌خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود. علیهذا رای شعبه 9 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص‌می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه 622 دیوان عالی کشور درخصوص بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
روزنامه رسمی : 15476 ـ 1377.1.29
مورخ: 1376.12.18
‌ردیف: 29.76
‌مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تأمین صحت آرا محاکم و عاری بودن احکام از‌اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین‌باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای وحصول تنبه او از آن‌استنباط نمی‌شود همینقدر که قاضی دیگری که شانا و قانونا در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره‌ببرد و مطلب را کتبا و مستدلا عنوان کند مرجع تجدید نظر را راسا به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف می‌نماید و با این کیفیت رای شماره120 ـ 76.2.9 شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص ‌می‌گردد. این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای وحدت رویه شماره 627 دیوان عالی کشور در مورد ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج 602
روزنامه رسمی : 15715-1377.11.15
مورخ: 1377.11.3
ردیف: 32.76
نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 74 کل کشور عینا در بند (‌و) تبصره 17 قانون بودجه سالهای 76‌ و 75 کل کشور تکرار شده و‌شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال 76 کل کشور طی شماره 75.21.1388-75.11.11 تصریحا اعلام داشته ‌بند‌و تبصره 17 اگر جز خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است ،‌خلاف موازین شرعی است و با توجه به این که در‌متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دادنامه شماره 572.76-76.5.12 شعبه‌دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفا تعهد مصرح در سند‌ رسمی وثیقه می‌مباشد، نتیجتا و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود.‌
این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده‌ به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

حل اختلاف در امور حقوقی


رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت
شماره 1678
مورخ 23/10/1329
با توجه به این که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ( 362 ) قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد رسیدگی به موضوع نسب هم با همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی می‌نماید.
مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر
شماره 2111
مورخ 10/10/1335
آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب 1/4/1320 مستفاد می‌شود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع با بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا میدان، گذر، توی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندی‌های شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیات سه نفری مذکور در ماده (14) قانون مذکور را تعیین نموده و رای هیات نامبرده قطعی می‌باشد. بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیات سه نفری مذکور در ماده (14) قانون مزبور است و رای شعبه اول دیوان کشور خالی از اشکال است.
صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مالکین اراضی مورد نیاز راه ‌آهن نسبت به عدم تادیه قیمت اراضی مزبور
شماره 1255
مورخ 12/7/1345
آنچه از تبصره (2) ماده (2) قانون اجازه ساختمان راه ‌آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال 1305 و تصویبنامه‌ های شماره 15142 مورخ 12/7/1321 و شماره 1514 مورخ 8/11/1329 مستفاد است در صورت عبور راه ‌آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه ‌آهن ضرورت پیدا می‌کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویبنامه‌ ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می‌گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی در دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تادیه قیمت در صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده (1) قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابر مراتب رای شعبه اولی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیات عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تایید می‌گردد
این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
فرجام خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های استان
شماره 66
مورخ 2/12/1351
نظر به این که قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مورد به موجب ماده واحده مصوب 9/9/1349 اصلاح شده و از آن جمله در ماده (202) اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می‌کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صلاح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده (524) اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها می‌باشد قرار عدم صلاحیت که در ماده (524) سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به این که در شق (80) ماده واحده مذکور ماده‌ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند (ب) این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند (ج) همین ماده که در واقع بیان استثنا از حکم کل مندرج در بند (ب) می‌باشد تصریح گردیده که (نسبت
به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن آن‌ها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد) این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور در مورد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش
شماره 59
مورخ 16/8/1352
چون مواد (54، 55 و 56) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌طور کلی می‌باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مامورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شوری داوری یکی از مراجع دادگستری است و رای شعبه 12 دیوان‌عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده (49) قانون آیین‌دادرسی قانونی بوده تأیید می‌شود این رای طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه
رای وحدت رویه شماره 27
مورخ 15/3/1353
نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنوانا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده (44) قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رای شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحا صادر شده است. این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
شماره 9
‌روزنامه رسمی شماره 10469-1359.11.14
ردیف: 4
‌حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی‌صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی ‌بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است.
این رای بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی که به جای دادگاه
شهرستانی‌ تشکیل شده‌اند
‌رای وحدت رویه شماره -
‌روزنامه رسمی شماره 10537-1360.2.14
‌شماره 1462 1360.1.23
ردیف: 28.59
نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به‌اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در‌صلاحیت دادگاه نداده و اختیارت دادگاههای شهرستان عینا به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رای شماره 6.1522-1359.11.1‌شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای به موجب قانون ‌وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌ الارث وارث محجور و‌ مفقودالاثر
‌رای وحدت رویه شماره -
‌روزنامه رسمی شماره 10548-1360.2.27
‌شماره 3530 1360.2.7
پرونده ردیف 29.59 وحدت رویه
نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و‌غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل استماع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قرض ‌اقساطی لازم ‌الاجرا در محاکم دادگستری
شماره 9.59
‌روزنامه رسمی شماره 10625-1360.5.29
‌نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی لازم‌ الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که‌مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار‌اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا‌صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رای شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق‌نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد استماع دعوی محکومین به ضبط اموال به طرفیت بنیاد‌مستضعفان
شماره 11.59
‌روزنامه رسمی شماره 10625 - 1360.5.29
‌شماره 12646 - 60.4.30
‌ردیف: 11.59
چون بر طبق ماده 12 آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 58 شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع ‌اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان‌مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا‌سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در‌جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و ‌رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکال به نظر می‌رسد بنابراین رای شعبه 20 دادگاه صلح تهران‌ که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ‌مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد استماع دعاوی ادارات آب و برق به طرفیت متجاوزین به ‌تاسیسات آب و برق
شماره 30.60
‌روزنامه رسمی شماره 10833-1361.2.18
‌شماره 103402 1360.12.17
هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای ‌آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و‌هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع ‌تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به‌موارد مذکور سلب نمی‌نماید بنابراین رای شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به‌ بانکها
‌رای وحدت رویه شماره 13
‌روزنامه رسمی شماره 10907-1361.5.16
‌شماره 39532 1361.4.13
ردیف 2.61
بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب‌آن باشد شامل بانکهای ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها‌ مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر 1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه 1358 تعیین‌گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاههای حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن‌این معنی است نتیجتا مورد تأیید است این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی راجع به‌ اصل وقفیت
‌رای وحدت رویه شماره 25
‌روزنامه رسمی شماره 11102-1362.1.21
‌شماره 24ـ هـ 1361.12.4
ردیف 11.61
چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 58 دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می‌باشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رای شعبه ‌ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 برای‌شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت نزدیکترین دادگاه در موارد رد دادرسی
‌رای وحدت رویه شماره 30
‌روزنامه رسمی شماره 11106-1362.1.25
‌شماره 29ـ هـ 1361.12.18
ردیف 44.60 هییت عمومی
بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عینا نقل می‌شود: (هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی ‌البدل و‌ اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود) در مورد بحث رای شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود‌حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب‌مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرکت رییس دادگاه صلح در دادگاه عمومی به هنگام حدوث‌ اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دارس دیگری از دادگاه عمومی
‌رای وحدت رویه شماره 1
‌روزنامه رسمی شماره 11135-1362.2.31
‌شماره 44 ـ هـ 1362.2.5
ردیف 23.61 هیات عمومی
‌الف - از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام‌گردیده مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌اله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر‌گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در همان‌دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقایان یزدان زاده و‌غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است.
هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارایی به خواست‌استرداد قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی به ملاحظه ارتباط کامل موضوع قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی با ملاحظه ارتباط ‌کامل موضوع دعاوی فوق‌ الاشعار با یکدیگر دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارایی قانونا مکلف به توام نمودن ‌پرونده‌ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت‌اله یزدان‌زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران ‌بدون رسیدگی و تعیین مقدران دعوی آنان علیه وزارت دارایی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که بر این اساس و‌تشخیص استوار می‌باشد برابر موازین قانونی است.
ب - در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان کشور با نقض حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه ‌صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی‌بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است.
چون مستفاد از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358.9.5 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه‌ صلح در دادگاه عمومی صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی‌است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می‌باشد منطبق با قانون است.
‌این رای به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 28 صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور‌ لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه‌ مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده است.
‌رای در مورد صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص
‌روزنامه رسمی شماره 11592-1363.9.22
‌شماره .186‌هـ 1363.8.27
ردیف 9.63 هیات عمومی
با توجه به ماده 21 قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه‌شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی‌دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای‌دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاههای عمومی‌قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح‌خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رای شعبه 13 دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است.
‌این رای بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تیر 1328 برای شعب دیوان کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول
‌رای در مورد صلاحیت دادگاه‌های مدنی در باب صلاحیت
‌روزنامه رسمی شماره 11628-63.11.4
‌شماره 221 - هـ 1363.10.18
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
ردیف: 19.63 هیات عمومی
نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 23 قانون آیین‌دادرسی مدنی (‌در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی‌مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت‌دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد 12‌الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود‌قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را‌ منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتا دعاوی اخیرالذکر‌تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب 3 و 21 دیوان عالی کشور از یک طرف‌و 13 و 22 دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 13 و 22 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می‌باشد این رای بر طبق‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل طرح بودن اختلاف در صلاحیت بین مراجع‌ دادگستری و دیوان عدالت اداری قبل از حدوث اختلاف
‌رای شماره 28 - در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری (‌اراضی شهری)
‌روزنامه رسمی شماره 11916-64.11.2
‌شماره 388- هـ 1364.10.3
ردیف: 98.63 هیات عمومی
ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که موخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 به‌تصویب رسیده علی ‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد و‌ ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف ‌محقق می‌گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این‌مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب‌دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1348
‌رای شماره 502 - در رابطه با قانون حفاظت جنگل و مراتع
‌روزنامه رسمی شماره 12344-66.4.25
‌شماره 631- هـ 1366.4.10
‌بسمه تعالی
ردیف: 34.64 هیات عمومی
نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1348‌خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ موخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای ماده 15 مکرر قانون فوق ‌الذکر‌نداشته و این ماموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رای شعبه 15 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه
‌رای شماره 503 - در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه
‌روزنامه رسمی شماره 12354-66.5.6
‌شماره 636- هـ 1366.4.10
بسمه تعالی
ردیف: 41.64 هیات عمومی
صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب1358 شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است مگر این که طرفین‌دعوی بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند بنابراین آرا شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت‌دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات‌کارگر و کارفرما در مورد حقوق
‌رای شماره 507 - در رابطه با حل اختلاف قانون کار
‌روزنامه رسمی شماره 12524-66.11.29
‌شماره 726- هـ 1366.11.5
بسمه تعالی
ردیف: 61.66 هیات عمومی
مادتین: 37 و 38 قانون کار مصوب اسفند ماه 1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و‌از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق‌ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده 16 قانون مصوب 1356 بر تایید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل‌اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت
‌رای شماره 508 - در مورد رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت
‌روزنامه رسمی شماره 12619-1367.4.4
‌شماره 788- هـ 1367.3.17
پرونده وحدت رویه هیات عمومی ردیف: 9.67
‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است.‌صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در‌اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و‌صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌ نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص‌مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رای شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده‌صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی یک مرکز استان در رفع اختلاف
در‌صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و دو شهرستان‌های استان
‌رای شماره 515 - در رابطه با مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و 2
‌روزنامه رسمی شماره 12856-1368.1.29
996 - هـ 1368.1.7
ردیف: 95.66 هیات عمومی
‌بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین‌دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد بنابراین‌رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی ‌دستگاههای دولتی علیه یکدیگر
‌رای شماره 516 - در رابطه با تصویبنامه مورخ 66.4.21 هیات وزیران
‌روزنامه رسمی شماره 12856-1368.1.19
994 - هـ 1368.1.7
ردیف: 91.67 هیات عمومی
‌اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده‌که هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران برسد مسیول اعمال دیگران نیز می‌باشد‌ بنابراین تصویبنامه شماره .16104ت335.-66.5.8 هیات وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله‌تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسیولیت قانونی آنها اقامه می‌شود نخواهد بود لذا‌ رای شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت ‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 به دعاوی دولتی و غیر‌دولتی
‌صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 در مورد دعاوی دولتی و غیر دولتی
رای وحدت رویه شماره 531 ‌روزنامه رسمی شماره 13145-1369.2.2
‌شماره 1212- هـ 1368.12.27
ردیف: 98.66 هیات عمومی.
‌صلاحیت دادگاههای حقوقی 2 در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 تصریح شده که بدون استثنا شامل دعاوی‌ دولتی و غیر دولتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر‌ مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در افراز املاک مشاعی که‌دارای سند ثبتی می‌باشند
قابل رسیدگی بودن قرار عدم صلاحیت ذاتی در دیوان عالی کشور مربوط به درخواست افراز املاک مشاع
رای شماره 534 -
‌روزنامه رسمی شماره 13198 - 1369.4.5
‌شماره .1253‌هـ 1369.3.16
ردیف: 66.68 هیات عمومی
‌قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده‌ احصا شده‌اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلا در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاههای ‌دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در‌پرونده‌هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراین رای شعبه 21‌دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده ‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به اعتراض‌ موضوع ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب
‌رای شماره 537 - (‌قانون توزیع عادلانه آب)
‌روزنامه رسمی شماره 13333-1369.9.18
‌شماره .1281‌هـ 1369.8.28
ردیف: 82.66 هیات عمومی
‌تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 رسیدگی به اعتراض بر رای وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههای‌عمومی دادگستری دارد بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر مالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت ‌اراضی موات شهری
‌رای شماره 545 - (‌تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی توسط دادگاه )
‌روزنامه رسمی شماره 13442-1370.2.15
‌شماره .1342‌هـ 1370.1.10
ردیف: 59.69 هیات عمومی
مستفاد از تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366‌ مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله‌تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت ‌تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رای شعبه 19 دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد رسیدگی به ‌دعاوی شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت
‌رای شماره 546 - (‌قانون اراضی کشت موقت)
‌روزنامه رسمی شماره 13441-1370.2.14
‌شماره .1343‌هـ 1370.1.10
ردیف: 60.69 هیات عمومی
‌تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 8 آبان 1365 هیات وزیران به عهده هیات‌ واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی ‌و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می‌شود آیین‌نامه مزبور در جلسه مورخ 15 شهریورماه1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رای شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه‌صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام محاکمه دادگستری با وجود هیاتهای موضوع‌ ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال ملک
‌رای شماره 551 - (‌ماده 147 قانون ثبت)
‌روزنامه رسمی شماره 13453-1370.2.28
‌شماره .1353‌هـ 1370.2.2
ردیف: 35.67 هیات عمومی
‌ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره‌های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیاتهای ‌مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می‌شود ‌باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آرا صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعوی مربوط به شرایط و ‌اوصاف و تعیین متولی موقوفه
‌رای وحدت رویه شماره 552
‌روزنامه رسمی شماره 13475-1370.3.26
‌شماره .1362‌هـ 1370.2.23
ردیف: 131.67 هیات عمومی
‌در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق‌بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده 14 قانون تشکیل سازمان‌حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دیماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر‌ مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم ‌از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان
‌رای وحدت رویه شماره 556
‌روزنامه رسمی شماره 13474-1370.3.25
‌شماره .1366‌هـ 1370.2.23
ردیف: 17.68 هیات عمومی
‌صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب ‌بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها بشرح قسمت اخیر بند (پ) از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و‌مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری‌از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و رای شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم‌صدور پروانه کمک دانپزشکی
‌رای وحدت رویه شماره 558
‌روزنامه رسمی شماره 13491-1370.4.16
‌شماره .1375‌هـ 1370.3.25
ردیف: 25.68 هیات عمومی
‌رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت ، درمان و‌ آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آرا صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه‌ حقوقی تهران که بر طبق بند الف از شق یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری‌ تشخیص داده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای ‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به‌ زیاده بر ثلث
‌رای وحدت رویه شماره 559
‌روزنامه رسمی شماره 13512-1370.5.12
‌شماره .1383‌هـ 1370.4.1
پرونده وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ردیف 12.70
‌بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی‌ الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌ قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانونی مدنی نیز می‌شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت ‌نامه تأثیری‌در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام‌ تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج
‌رای وحدت رویه شماره 560
‌روزنامه رسمی شماره 13512-1370.5.12
‌شماره .1382‌هـ 1370.4.1
ردیف: 20.69 هیات عمومی
‌دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 2‌ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح‌و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
--------------------------------------------------------------------
‌اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 560-1370.3.21 هیات عمومی دیوانعالی کشور
‌روزنامه رسمی شماره 13737 - 71.2.21
‌شماره .470 - ه 71.1.22
‌اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 560 - 1 - 70.3.21 هیات عمومی دیوان عالی کشور اصلاحیه رای شماره 559-70.3.21 مندرج در شماره 13640-70.10.11 کان لم یکن و رای شماره 560-70.3.21 درج شده در روزنامه رسمی‌شماره 13512-70.5.12 صفحه دوم، ستون دوم، پاراگراف ششم (‌قسمت رای) سطر 2، که نوشته شده: (... بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه ...) به (... بر‌طبق بند 1 ماده 3 ...) اصلاح می‌گردد.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی تظلمات و‌ شکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی
‌رای وحدت رویه شماره 568
‌روزنامه رسمی شماره 13653-1370.10.26
‌شماره .1433‌هـ 1370.10.8
ردیف: 40.69 هیات عمومی
‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل ،‌ رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که‌دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل‌ مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است
‌رای وحدت رویه شماره 569
‌روزنامه رسمی شماره 13667-1370.11.16
‌شماره .1437‌هـ 1370.10.23
ردیف: 27.70 هیات عمومی
‌دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌ دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح‌تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه ‌لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه‌ مهریه
‌رای وحدت رویه شماره 574
‌روزنامه رسمی شماره 13772-1371.4.3
‌شماره .1473 هـ 1371.2.28
ردیف: 5.71 هیات عمومی
‌بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده‌ که علی ‌الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهریه نیز می‌شود. بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌گردد.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوی‌ مالکیت نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب مصادره شده است
‌رای وحدت رویه شماره 575
‌روزنامه رسمی شماره 13799-1371.5.5
‌شماره .1475 هـ 1371.3.6
ردیف: 34.70 هیات عمومی
‌دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که‌رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت‌مدعی صادر شود مستندا به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب 17 مرداد ماه 1363 در مورد رد مال به‌صاحب آن اقدام می‌نمایند بنابراین آرا شعب 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای‌حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل‌ مالکیت مورث مورد اختلاف باشد
‌رای وحدت رویه شماره 579
‌روزنامه رسمی شماره 13908-1371.9.12
‌شماره: 1525 . هـ 1371.8.9
ردیف: 12.71 هیات عمومی
‌بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد ‌درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌ مورث حین‌ الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب‌ قانونی دادگاههای حقوقی 1 و 2 خواهد بود.بنابراین رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص ‌نسبت به اموالی که از طرف دادگاه‌های مذکور مصادره شده است
‌رای وحدت رویه شماره 581
‌روزنامه رسمی شماره 14026-1372.2.16
‌شماره .1576‌هـ 1372.1.16
ردیف: 8571
‌دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌ ا.. تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند ‌بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون‌ اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی‌می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز‌شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن ‌مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون‌اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل ‌اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والا به بیت‌المال می‌دهد.
‌بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رای‌وحدت رویه شماره 575-71.2.29 تجدید نظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که‌ دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با‌این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید ‌غاصبانه
‌رای وحدت رویه شماره 585
‌نقل از شماره 14180-1372.8.20
‌شماره .1630 هـ 1372.7.29
ردیف: 22.72 هیات عمومی
‌دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیر مالی و‌رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر‌اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاههای حقوقی معتبر است.
بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد بلامانع بودن تعیین مجازات بازدارنده با وجود تعیین حداکثر‌ مجازات برای مجرم
‌رای وحدت رویه شماره 589
‌نقل از شماره 14293-1373.1.14 روزنامه رسمی
‌شماره 1673 - هـ 1372.11.25
ردیف: 24.72 هیات عمومی
‌مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی ‌اعمال می‌شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه ‌می‌تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات‌ تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارند نمی‌باشد.
بنابراین رای شعبه 12 دیوانعالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه ‌قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده157 قانون کار
‌رای وحدت رویه شماره 604 (‌مطالبه دستمزد ایام کارکرد) ‌
نقل از شماره 14895 - 1375.2.3 روزنامه رسمی
‌شماره 1824 ه 1375.1.20
ردیف: 37.74 هیات عمومی
‌نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده‌ مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین‌ قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه 605 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه ‌تجدیدنظر
روزنامه رسمی 14939ـ1375.3.30
‌شماره 1835‌ه‍ـ 1375.2.25
ردیف: 40.74 هییت عمومی
‌نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالیتر‌ مطرح و حل اختلاف می‌گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه ‌قضایی یک استان است و در مسیله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای شعبه اول ‌دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوانعالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید‌ می‌باشد
این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه ‌لازم الاتباع است.
‌رای وحدت رویه 610 دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی
روزنامه رسمی 15112ـ1375.10.25
‌شماره 1873‌ه‍ـ 1375.9.18
ردیف: 18.75 هییت عمومی
‌طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آرا دادگاهها مصوب 1372 در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رسیدگی‌ می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک ‌سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و‌چون طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس‌استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضایی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه‌ عمومی اردبیل را نفی نمی‌نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی‌تشخیص می‌شود.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه 612 دیوان عالی کشور در مورد آرا صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و صلاحیت ‌رسیدگی به دعوت
روزنامه رسمی 15233 ـ 1376.3.31
‌شماره 1898 ـ هـ 1376.3.3
ردیف: 20.75 هیات عمومی
‌بموجب ماده 16 آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب 65.9.30 ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین ‌اشخاص ذینفع که آرا هیات تحقیق را بضرر خود تشخیص میدهند میتوانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوایی که بطرفیت‌ متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح میگردد تابع قواعد عمومی راجع بدعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق ‌صادر کننده رای ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضایی تویسرکان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل‌است لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد ‌تایید میباشد
این رای باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌ مشابه لازم اتباع است .
‌رای وحدت رویه شماره 643 دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیر منقول
روزنامه رسمی 16016-1378.11.28
‌شماره 2095 - هـ 1378.10.30
ردیف : 16.78 هیات عمومی
‌با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولا برطبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان ‌عالی کشور دراظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود ،‌چون بموجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر‌منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌ علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفا ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله‌بین شرکا و... شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده 23 قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال‌غیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط‌به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی‌تشخیص می‌گردد.
این رای برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و‌ دادگاهها لازم الاتباع است.
‌رای وحدت رویه شماره 646 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها‌ و تاسیسات دستگاههای دولتی
روزنامه رسمی 16016-1378.11.28
‌شماره 2094 - هـ 1378.10.30
ردیف: 1.78 هییت عمومی دیوان عالی کشور
‌هرچند بموجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانون گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تاسیسات و‌اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی ، شهرداری ‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجرا ‌اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159 قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدت رویه شماره 516-67.10.20 این هیات‌ هم قبلا در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافا اینکه قوانین بودجه علی ‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار دارد بنا علیهذا رای شعبه 17‌دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته ، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رای ‌برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امورکیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 660 ـ 19/1/1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی
روزنامه رسمی 16976_24/3/1382
شماره 2257ـ هـ
مورخ: 6/3/1382
پرونده وحدت رویه قضایی ردیف: 81/21 هییت عمومی
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت بمراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیما برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود. بنا بمراتب رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستندا بماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم‌الاتباع است.
رای شماره ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌655 - 655ـ27/9/1380 شماره ردیف :80/22
صلاحیت مراجع غیردادگستری ، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید.
طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری كه هیات عمومی دیوانعالی كشور قبلا و در رای وحدت رویه شماره 569ـ10/10/1370 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شكایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری ، صلاحیت عام دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس ، صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع ازاین نیست كه دادگاه به دعوی مزبور رسیدگی نماید.بنابراین دادنامه شماره 78/272/22ـ31/5/1378 شعبه 22 دیوانعالی كشوركه بااین نظر مطابقت داردصحیح تشخیص داده می‌شود. این رای كه به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور كیفری صادرگردیده برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.

واخواهی در امور حقوقی


فرجامخواهی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی
رای وحدت رویه شماره 1999
مورخ 25/9/1332
چون در ماده (5) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می‌‌شود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده خلاف مفاد قانون مزبور می‌باشد.
رد دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل
رای وحدت رویه شماره 3498
مورخ 5/9/1335
نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده (91) قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی مصوب 29/9/1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و این که به موجب ماده (19) قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می‌باشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است).
فرجامخواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر
رای وحدت رویه شماره 800
مورخ 11/4/1336
چون به موجب ماده (27) قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام شده است و مستنبط از ماده (44) قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده (15) قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته‌اند قابل فرجام نمی‌باشد.
قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمایم دادخواست فرجامی
رای وحدت رویه شماره 1542
مورخ 8/8/1336
در مورد ضمایم دادخواست فرجامی شعبه 8 عقیده داشته که ماده (111) قانون آیین‌دادرسی مدنی ناظر به اوراق بدوی دعوی است و شامل حکم مورد شکایت که از ضمایم قانونی دادخواست فرجامی است نمی‌باشد ولی شعبه 3 معتقد بوده که در چنین موردی باید دفتر دیوان عالی کشور رونوشت حکم را تهیه نموده و مخارج آن را از فرجام‌خواه وصول نماید.
هیات عمومی در تصمیم شماره 1542 مورخ 8/8/1336 چنین اظهارنظر نموده:
(طبق ماده (534) آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن ( لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا فرار مورد شکایت ) به عهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگ‌های مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و با تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده (111) و همچنین دستور مرقوم در ماده (183) آن قانون که بدون صدور اخطار رفع نقص تهیه کسری پیوست‌های لایحه پاسخ خوانده از دعوی و نیز کسری نسخ دادخواست اعتراض به حکم غیابی و پیوست‌های دادخواست مذکور را وظیفه دفتر قرار داده مخصوص به موارد مزبور است و در مورد دادخواست فرجامی و پیوست‌های آن قابل استناد نیست بنابراین استدلال شعبه سوم در حکم شماره 851 بر الغای قرار رد دادخواست به عدم رعایت قسمت اخیر ماده (111) از طرف دفتر بی وجه و تسلیم نگردیدن برگ‌های مذکور از طرف فرجام‌خواه در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و دفتر تکلیفی در تهیه کسری اوراق دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن ندارد).
پرداخت هزینه دادرسی
آرای سال 1345
رای وحدت رویه شماره 45
مورخ 28/2/1345
چون به موجب ماده (683) قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می‌گردد. در موردی که دو یا چند تن متضامنا به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نماید پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رای شعبه دهم مورد تایید است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم ‌الاتباع است.
محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی
رای وحدت رویه شماره 67
مورخ 1/9/1346
راجع به اختلاف نظر بین شعبه سوم و دهم دیوان عالی کشور در باب محل قبول ( اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی ) که طبق رای شماره 12-3976 مورخ 14/3/1346 شعبه سوم استفاده می‌شود که آن شعبه دادن اعتراض را به هر یک از مراجع مذکور در ماده (530) آیین دادرسی مدنی بلااشکال دانسته ولی شعبه دهم طبق رای شماره 19-4151 با استفاده از ماده (538) مکرر آیین دادرسی مدنی نظر داده که مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی منحصرا دیوان عالی کشور می‌باشد و جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه موضوع را به هیات عمومی دیوان عالی کشور فرستاده که در جلسه مورخه روز چهارشنبه 1/9/1346 به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای قطب نماینده جناب آقای دکتر علی‌آبادی دادستان کل و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل می‌شود به نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده (538) قانون آیین‌دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخوست می‌تواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایت را منحصرا در صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافت کننده دادخواست نبوده زیرا تکلیف این امر به موجب ماده (530) قانون آیین‌ دادرسی مدنی که مرجع تقدیم دادخواست را دیوان کشور و یا مراجع دیگر مذکور در ماده مزبور تعیین نموده معین گشته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع بر اصل تابع همان مقررات ماده (530) بوده و خلاصه نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده تایید می‌شود و این رای طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین
رای وحدت رویه شماره 24
مورخ 15/3/1353
چون در ماده (16) قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال)‌حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با
اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده (14) آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش ‌پذیر می‌باشد
بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ یک از شقوق پنج گانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود این رای به موجب ماده (3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزار ریال
رای وحدت رویه شماره 83
مورخ 20/9/1353
نظر به این که مطابق ماده (174) اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می‌تواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قایل شده و آن‌ها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است که این گونه احکام به موجب ماده (476) آیین دادرسی مدنی اصولا قابل رسیدگی پژوهشی نمی‌باشد و وقتی احکام از این قبیل که دادگاه شهرستان به قایم مقامی دادگاه محل صادر می‌کند قابل اعتراض شناخته شده است به طریقی اولی احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعاوی مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رای شعبه 17 دادگاه بخش در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه‌ ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرداخت هزینه دادرسی از طرف دستگاه‌های دولتی
‌رای وحدت رویه شماره 6
‌روزنامه رسمی شماره 10907-1361.5.16
‌شماره 39534 1361.4.13
‌ردیف 39.60 هییت عمومی
‌نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از‌ تادیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موادی‌ مواد اکتفا شود و از تغییر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده 690 آیین دادرسی ‌مدنی انحصارا ناظر به موردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی ‌کننده و شرکتهای وابسته به دولت که دارای ‌شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علیهذا رای شعبه‌سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می‌باشد این رای به‌موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری خرداد ماه 1337 برای دادگاههای در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح
‌رای در مورد تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح
‌روزنامه رسمی شماره 11573-63.8.28
‌شماره 175 - هـ 1363.8.6
‌ردیف: 38.63 هیات عمومی
‌چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز‌گردیده و بخشنامه اصلاحی (‌توضیحی) شماره 1.28195 مورخ 62.6.7 شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان‌است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رای شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدید نظر نسبت به رای دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت‌مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می‌گردد.
‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
‌رای در مورد رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
‌روزنامه رسمی شماره 11694-64.2.3
‌شماره 265 - هـ 1363.12.8
‌ردیف: 40.63 هیات عمومی
‌نظر به این که بخشنامه 1.18273-1362.4.11 شورای عالی قضایی ناظر به ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و راجع‌به آرا دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرا دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌ های اصلاحی و ‌توضیحی شماره 1.22057-1362.5.1 و 1.28195-1362.6.7 موید همین معنی است و مستفاد از مواد 571-572-573 و 575 قانون آیین ‌دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع ‌الیه مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب 1361 نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه‌ عمومی حقوقی همدان مبنی به رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تایید می‌شود این رای به موجب ماده 3 مواد اضافه شده‌به قانون آیین ‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی 1 که در‌مقام تجدید نظر آرا دادگاه حقوقی 2 صادر شده است، در دیوان عالی کشور
‌رای شماره 83.65 درباره تجدید نظر احکام دادگاههای حقوقی دو
‌روزنامه رسمی شماره 12195-65.10.18
‌شماره 520- هـ 1365.9.19
‌ردیف: 83.65 هیات عمومی
‌حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به‌حکم دادگاه صلح (‌حقوقی 2) صادر می‌شود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (‌تجدید نظر) در دیوان عالی کشور نیست ‌بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع تجدید نظر از آرا ابتدایی دادگاه حقوقی یک
‌رای شماره 109.65 - مرجع تجدید نظر آرا صادره از حقوق یک دیوان عالی کشور است
‌روزنامه رسمی شماره 12229-66.3.2
‌شماره 592- هـ 1366.2.15
‌پرونده ردیف: 109.65 هیات عمومی
‌تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 و ماده 13 قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره‌از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدید نظر آرا صادره‌ از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدایا صادر می‌شود دیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این‌اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان ‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد موعد درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه ‌های‌ حقوقی یک و دو
‌رای شماره 510 - راجع به تجدید نظر خواهی
‌روزنامه رسمی شماره 12709-1367.7.24
‌شماره 845 - هـ 1367.6.31
ردیف: 19.67 هیات عمومی
‌در مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای‌ حقوقی یک و دو موعد معین نشده است، کیفیت تنظیم عبارات موارد سه‌گانه مندرج در ماده 12 قانون مزبور نیز مقید این معنی است که قانونگذار‌ درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آرا شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در‌حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد موعد تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص
‌رای وحدت رویه شماره 527 - تجدید نظر خواهی از احکام مدنی خاص
‌روزنامه رسمی شماره 12995-1368..7.20
‌شماره 1068 - هـ 1368.7.1
‌پرونده وحدت رویه: ردیف 36.68 هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر‌و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاهها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است بنابراین ماده14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدید نظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی‌است و رای شعبه 29 دیوان عالی کشور نتیجتا صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای‌شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرداخت هزینه دادرسی از جانب شرکتهای تحت پوشش بنیاد‌مستضعفان
‌رای شماره 543 - (‌پرداخت هزینه دادرسی شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان)
‌روزنامه رسمی شماره 13379-1369.11.14
‌شماره .1320‌ه‍ 1369.10.17
ردیف: 25.64 هیات عمومی
‌شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند مشمول مصوبه‌مورخ 17 بهمن ماه 1358 شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق‌مقررات قانون پرداخت نمایند.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن قرارهای صادره از دادگاه حقوقی ‌یک در مقام تجدید نظر، در دیوان عالی کشور
‌رای وحدت رویه شماره 570 هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌روزنامه رسمی شماره 13667-1370.11.16
‌شماره .1438‌هـ 1370.10.23
ردیف 41.70 هیات عمومی
‌بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368، آرا دادگاههای حقوقی یک که در‌مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آرا دادگاههای حقوقی دو صادر می‌شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین‌قرار صادر از دادگاه حقوقی یک هم که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و رای شعبه 21 دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد آرا قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص
‌رای وحدت رویه شماره 593
‌نقل از شماره 14549 - 1373.11.20 روزنامه رسمی
‌شماره 1719 - ه 1373.10.5
ردیف: 15.73 هیات عمومی
‌بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها که از تاریخ 1372.6.27 لازم‌الاجرا گردیده، آرا قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصا و ذکری از‌نفقه و حضانت و تمکین و... ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آرا صادر، نسبت به‌دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رای شعبه 30 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آرا دادگاه‌های‌حقوقی 2
‌رای وحدت رویه شماره 596
روزنامه رسمی 14611 - 1374.2.14
‌شماره 1757 - ه‍ 1374.1.23
ردیف: 68.73 هیات عمومی
‌با توجه به مقررات ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون‌طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های‌مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک در مقام تجدید نظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده و از طرفی دادگاه‌های تجدید‌نظر مرکز استان طبق مادتین 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آرا دادگاه‌های عمومی و انقلاب تاسیس می‌شود و آرا صادره از‌دادگاه‌های حقوقی 2 قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان نمی‌باشد لذا رای شماره 1.498.73 - 73.11.20 شعبه اول دیوان عالی‌کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
‌رای وحدت رویه 609 دیوان عالی کشور درخصوص احکام قابل تجدیدنظر در دعاوی غیرمالی
روزنامه رسمی 15064ـ1375.8.26
‌شماره 1865‌ه‍ـ 1375.8.3
ردیف: 17.75 هییت عمومی
‌ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیرقابل‌تجدیدنظر بودن آرا دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد 20 و 21 قانون مذکور و پیشینه ‌امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب1367 و قانون تجدیدنظر آرا دادگاهها مصوب 1372 رای شماره 1.119.74ـ74.7.30 صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه‌عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص و اعلام می‌شود این رای وفق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337.5.1 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.