قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز (1390/08/11)

.

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز


فصل اول ـ كليات
ماده1ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است.
ماده2ـ مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غيرگلوله‌زني و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره ـ اسلحه ليزري و آن دسته از شبه‌سلاحهايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي‌گيرند و سلاحهاي آموزشي و بيهوش‌كننده تابع احكام سلاح شكاري مي‌باشند.


ماده3ـ اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش‌كننده، بي‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.
ماده4ـ وارد كردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به كشور، خارج كردن آنها از كشور، ساخت، مونتاژ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذي‌صلاح جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مندرج در اين قانون محكوم مي‌شود.
فصل دوم ـ سلاح و مهمات
ماده5 ـ هر كس مرتكب قاچاق سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها شود يا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش يا توزيع هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير به حبس تعزيري محكوم مي‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگي، سلاح شكاري يا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
ب ـ سلاح گرم سبك غيرخودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ سلاح گرم سبك خودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
ت ـ سلاح گرم نيمه‌سنگين و سنگين، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.
ماده6 ـ هر كس به طور غيرمجاز سلاح گرم يا سردجنگي يا سلاح شكاري يا قطعاتمؤثر يا مهمات آنها را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد يا با آنها معامله ديگري انجام دهد، به ترتيب زير به حبس تعزيري محكوم مي‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگي، سلاح شكاري يا مهمات آن، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از ده ميليون تا بيست ميليون ريال
ب ـ سلاح گرم سبك غيرخودكار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال
پ ـ سلاح گرم سبك خودكار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نيمه‌سنگين و سنگين، قطعات مؤثر يا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.
ماده7ـ در صورتي كه قاضي با نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواكتيو تشخيص دهد اسلحه، قطعات مؤثر يا مهمات آنها، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، انبوه بوده است، وي را به حبس تعزيري از ده تا پانزده سال محكوم مي‌نمايد.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه در خصوص تعيين جدول انبوه هر يك از مصاديق اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده8 ـ هر كس به طور غيرمجاز حرفة خود را تعمير سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگي به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شكاري به جزاي نقدي از پنجاه تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌شود.
ماده9ـ دارنده پروانه حمل سلاح شكاري مكلف است پس از انقضاء مدت به تمديد پروانهاقدام نمايد و چنانچه ظرف سهماه پس از پايان مدت به تمديد آن اقدام ننمايد، سلاح غيرمجاز تلقي مي‌شود و مرتكب به جزاي نقدي از ده تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌گردد.
ماده10ـ هر كس مبادرت به تغيير در كاليبر، لوله و آلات متحرك هر نوع سلاح نمايد يا شماره يا نشانه (آرم) سلاح را جعل نمايد به جزاي نقدي از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال محكوم مي‌شود. چنانچه تغيير يا جعل به درخواست مالك اسلحه يا متصرف آن صورت گيرد متقاضي نيز به مجازات مباشر محكوم مي‌شود.
فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت كنترل
ماده11ـ هر كس مرتكب قاچاق اقلام يا مواد تحت كنترل شود يا به ساخت و مونتاژ هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي‌شود:
الف ـ مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از بيست و پنج تا سي سال
ب ـ مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از پنج تا ده سال
پ ـ مواد ناريه يا منـفجره غيرنظامي، به حبس از دو تا پنج سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشـف شده و در صـورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غـيرامنيتي از قبيل بهره‌برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
ت ـ گازهاي بي‌حس‌كننده، بيهوش‌كننده و اشك‌آور به حبس از دو تا پنج سال
ث ـ مواد محترقه و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال
ماده12ـ هر كس به طور غيرمجاز اقلام يا مواد تحت كنترل را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد و يا به توزيع يا فروش آنها اقدام كند و يا هر گونه معاملة ديگري با آنها انجام دهد به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي‌شود:
الف ـ مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از پانزده تا بيست و پنج سال
ب ـ مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ مواد ناريه يا منفجره غيرنظامي، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشف‌شده و در صورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غيرامنيتي از قبيل بهره‌برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه
ت ـ گازهاي بي‌حس‌كننده، بيهوش‌كننده و اشك‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
ث ـ مواد محترقه و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها)، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه
تبصره ـ خـريد و حمل مواد محترقه غيرمجـاز كه براي جشنـها و مراسم استفاده مي‌شود مستوجب جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا ده ميليون ريال است. مواد محترقه‌اي كه به تشخيص وزارت دفاع خطرساز نيست از شمول اين ماده و تبصره آن خارج است.
ماده13ـ در صورتي كه قاضي با جلب نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواكتيو تشخيص دهد اقلام يا مواد تحت كنترل، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتكب محارب شناخته نشود، وي را به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مي‌نمايد.
فصل چهارم ـ تشديد و تخفيف مجازاتها
ماده14‌ـ هرگاه جرائم موضوع اين قانون توسط گروه سازمان‌يافته ارتكاب يابد، مجازات مرتكبين حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.
ماده15ـ هرگاه مرتكبين جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) اين قانون يا يكي از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، يك درجه تشديد مي‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتي مقاومت مسلحانه نمايند، در صورتي كه محارب شناخته نشوند، به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مي‌شوند.
ماده16ـ چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند، از مجازات مقرر معاف مي‌شوند و در صورتي كه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي‌شوند.
تبصره1ـ چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و در مهلت مقرر در اين ماده تحويل گردد مـراجع ذي‌ربط مكلـفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري و احراز شرايط با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد نمايند.
تبصره2ـ تحويل داوطلبانه بعد از مدت مذكور در جرائم تعزيري درجه يك تا شش، موجب دو درجه تخفيف و در جرائم تعزيري درجة هفت موجب يك درجه تخفيف مي‌شود.
ماده17ـ همكاري متهمان و محكومان جرائم موضوع اين قانون با مأموران نظامي، انتظامي و امنيتي براي كشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل و شناسايي و تعقيب معاونين و شركاء جرائم موضوع اين قانون به تشخيص مراجع قضائي رسيدگي‌كنندهدر مجازاتهاي تعزيري درجه يك تا شش، موجب يك درجه تخفيف و در مجازاتهاي تعزيري درجه هفت و هشت موجب معافيت از مجازات قانوني مي‌شود.
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده18ـ كليه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشف‌شده موضوع اين قانون به موجب حكم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي‌شود.
ماده19ـ با توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون و مقابله با آنها و اجراي طرحهاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد.
ماده20ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده21ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 23/6/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني