ب ) روابط ديپلماتيك و كنسولي :

قسمت اول : روابط ديپلماتيك :

الف ) ريشه هاي تاريخي روابط ديپلماتيك :

روابط ديپلماتيك در قرن 14 در اروپا ايجاد گرديد . در اين دوره جمهوري « ونيز » به كشورهايي كه با آنها روابط سياسي و بازرگاني داشت ، نمايندگاني اعزام مينمود . درواقع عمل « جمهوري ونيز » را ميتوان منشأ روابط ديپلماتيك به شكل امروز دانست .

مدتهاي مديدي روابط ديپلماتيك بر اساس قواعد عرفي تنظيم مي شد ولي چون اين قواعد در پاره اي از موارد قادر به حل مشكلات نبودند مقرراتي در 1815 در كنگره وين به تصويب رسيد كه بعدها در سال 1818 بوسيلة پروتكل « اكس لاشاپل » تكميل گرديد . در همين مورد عهد نامه اي در سال 1928 در هاوانا توسط اعضاي اتحاديه « پان آمريكن » به تصويب رسيد .

مهمترين معاهده اي كه درمورد روابط ديپلماتيك به تصويب رسيده و در حال حاضر اجراء ميگردد معاهده « 18 آوريل 1961 وين » راجع به روابط ديپلماتيك است و بر اساس اصل برابري دولتها در حاكميت استوار است و هدف از برقراري اين روابط درواقع حفظ صلح و امينيت و گسترش روابط دوستانه ميان كشورها است .

ب) روابط ديپلماتيك براساس كنواسيون 1961 وين :

بر اساس ماده ( 2 ) كنوانسيون 1961 وين ، روابط ديپلماتيك و اعزام مأموران مبتني بر رضايت متقابل كشورها است .

نمايندگان ديپلماتيك : جمعي از افراد هستند كه از طرف كشور فرستنده انتخاب شده ، تحت نظر رئيس هيأت نمايندگي در سرزمين كشور خارجي يا پذيرنده به انجام وظايف ديپلماتيك مي پردازند .

1 – وظايف نمايندگان ديپلماتيك :

وظايف نمايندگان ديپلماتيك در ماده ( 3 ) كنوانسيون 1961 به شرح زير است :

- نمايندگي سياسي رسمي دولت متبوع خود

- حفظ منافع دولت و اتباع كشور متبوع خود طبق حقوق بين الملل در كشور محل مأموريت

- مذاكره با دولت محل مأموريت و سعي در تحكيم و توسعه روابط دوستانه در كليه زمينه هاي اقتصادي ، فرهنگي و علمي

- اطلاع از اوضاع و تحولات كشور محل مأموريت از طرق قانوني و گزارش آن به مقامات دولت متبوع خود

- هيچيك از مقررات اين كنوانسيون نبايد طوري تفسير شود كه مانع از انجام وظايف كنسولي بوسيله يك مأمور ديپلماتيك گردد . ( يعني مأموران ديپلماتيك ميتوانند وظايف كنسولي را نيز انجام دهند)

- احترام به قوانين و مقرات و شعائر ملي و مذهبي كشور پذيرنده

- عدم مداخله در امور داخلي كشور پذيرنده

- عدم انجام فعاليتهاي حرفه اي يا تجاري به قصد انتفاع شخصي در كشور پذيرنده

عنصر نا مطلوب : (( Persona Non grata ))

چنانچه كشور پذيرنده ، ديپلماتي را « عنصر نامطلوب » ( Persona Non grata ) بداند ميتواند از كشور فرستنده بخواهد تا او را فراخواند بدون آنكه الزامي به توجيه تصمیم خود داشته باشد. در اين صورت كشور فرستنده ملزم به اين كار خواهد بود .

چنانچه كشور فرستنده از اين كار خودداري نمايد و يا درمهلت مناسبي انجام ندهد ، كشور پذيرنده ميتواند از شناختن شخص مورد نظر به عنوان مأمور ديپلماتيك خودداري كرده و حتي او را اخراج كنند مانند ( اخراج ديپلماتهاي اتحاد جماهير شوروي توسط انگلستان 1971 و 1985 و توسط فرانسه 1983 )

تذكــر :

در مواقعي كه روابط ديپلماتيك كشور پذيرنده با كشور فرستنده قطع ميشود ، اين حق وجود دارد كه كشور فرستنده حفظ منافع خود را به يك كشور ثالث واگذار نمايد ( مانند دولت پاكستان كه حافظ منافع ايران در آمريكا و همچنين دولت سوئيس حافظ منافع آمريكا در ايران است .)

همچنين درمواقعي كه كشور پذيرنده روابط ديپلماتيك خود را با كشور ثالثي قطع مينمايد ، اين امكان وجود دارد كه كشور فرستنده حافظ منافع كشور ثالث در كشور پذيرنده باشد .

سفير اكردتيه : Accredited Ambassador )) (( ( نظام مأموريت مضاعف یا چند گانه )

كشورها ميتوانند به دليل كمبود مأمور ديپلماتيك يا صرفه جويي در بودجه يا به دلايل ديگر يك رئيس مأموريت ديپلماتيك را براي نمايندگي خود درچند كشور قرار دهد . اين رئيس مأموريــــــــــــــت را « سفير اكردتيه » مي نامند كه درواقع مأموريت خود را دردو يا چند كشور انجام ميدهد ( مثلاً سفير ايران در پاكستان ، سفير اكردتيه دركشور نپال نيز ميباشد. )

ج ) تركيب هيأتهاي ديپلماتيك :

طبق ماده ( 14 ) كنوانسيون 1961 وين ، هيأتهاي نمايندگي به 3 طبقه تقسيم ميشوند

1 – سفير و سفير پاپ Nonce :

سفير بالاترين مقام ديپلماتيك است و مسئول اداره امور داخلي سفارت و همچنين موظف به تماس دائم با كشور متبوع خود و كشور پذيرنده است .

نحوه انتخاب سفير به اين ترتيب است كه ابتدا وزير امور خارجه شخص واجد شرايط را به عاليترين مقام اجرايي كشور ( معمولاً رئيس جمهور ) پيشنهاد ميكند پس از موافقت او ،از كشور محل مأموريت درخواست « پذيرش » Agree ment ) ) مينمايد در صورت تأئيد آن كشور ، برايش « پذيرش » صادرميگردد پس از صدور پذيرش از طرف كشور پذيرنده وزارت امور خارجه سندي به نام Credentials letters « استوار نامه » كه به امضاي رئيس جمهور رسيده صادر مينمايد .

اين سند همان « معرفي نامه » سفير است كه به محض ورود به كشور پذيرنده و پيش از پرداختن به وظايف محوله بايد مستقيماً و طي تشريفات رسمي خاصي توسط خود وي به رئيس جمهور كشور محل مأموريت تقديم شود : امّا قبل از آن ، سفير بايد رونوشت استوار نامه خود را به وزير امور خارجه كشور پذيرنده تسليم نمايد .

مدت مأموريت ديپلماتيك 4 سال ميباشد .

2 – وزير مختار و نماينده پاپ Inter Nonce :

در سطح پايين تر از سفير قرار دارد امروزه جز عنواني از وزير مختار باقي نمانده است در برخي كشورها به عنوان نفر دوم و بعد از سفير و يا در غياب او وظايف سفير را انجام ميدهند .

3 – كاردار :

هرگاه پست رياست مأموريت، بدون تصدي باشد يا رئيس مأموريت، قادر به انجام وظايف خود نباشد معمولاً يكي از كارمندان ديپلماتيك به عنوان كاردار موقت ، رياست مأموريت را موقتاً به عهده ميگيرد . حفظ روابط ديپلماتيك در اين سطح به مدت طولاني ، خلاف نزاكت بين المللي است و روابط ديپلماتيك بين دو كشور به سطح كاردار تنزل پيدا مي كند . و نشانه ناخرسندي ميباشد .

بايد توجه نمود كه امروزه در اكثر كشورها ، سفير به عنوان رئيس هيأت نمايندگي ميباشد و عده اي كارمند ديپلماتيك ( ديپلمات ) مانند رايزن ( درجه يك ، درجه دو ، درجه سه ) ، دبيران ( دبير اول ، دبير دوم ، دبير سوم ) و وابسته ( كه ميتواند از كارمندان اداري ، فني و خدمتگزاران عادي تشكيل گــردد . ) ، امور مربوط به مأموريت را انجام ميدهند .

مصونيت ها و مزاياي ديپلماتيك :

بر طبق مقدمه كنوانسيون 1961 وين ، هدف از مصونيت ها ، منتفع ساختن افراد نبوده بلكه تأمين حسن اجراي وظايف نمايندگي هاي ديپلماتيك ميباشد .

1 – مصونيت محموله هاي ديپلماتيك :

نمايندگان ديپلماتيك ميتوانند آزادانه اطلاعات محل مأموريت را به كشور خود منعكس كنند و نيز ميتوانند اطلاعات لازم را دريافت كنند . ولي نصب دستگاه فرستنده راديويي و استفاده از آن منوط به اجازه كشور پذيرنده است ( ماده 27 )

محموله اي كه داراي علائم خارجي مشهود بوده و فقط حاوي اسناد ديپلماتيك يا اشياء مورد استعمال رسمي ميباشد نبايد بازديد يا توقيف گردد .

2 – مصونيت از تعرض :

دولت پذيرنده حق بازداشت و بدرفتاري با نمايندگان ديپلماتيك را ندارد و محل كار آنان نيز داراي مصونيت است . بدين معنا كه :

اولاً : مأموران دولت پذيرنده نبايد محل سفارتخانه خارجي رامورد تعرض قرار دهند .

ثانياً : دولت پذيرنده بايد محل سفارت را در مقابل تجاوز افراد عادي مورد حمايت قرار دهد .

طبق ماده ( 22 ) معاهده 1961 وين ، مأمورين دولت پذيرنده جز با رضايت رئيس هيأت نمايندگي ، حق ورود به اماكن مأموريت ( سفارتخانه ) را ندارند .

سئوالي كه مطرح است اين است كه آيا مصونيت سفارتخانه ها بدون هيچ قيد و شرطي است و يا اينكه در بعضي موارد مأموران يا افرادي ميتوانند وارد محل سفارتخانه شوند ؟

در اينجا مسأله پناهندگي مطرح است كه دو حالت قابل تصور است :

حالت اول : شخص پناهنده مرتكب جرم عمومي شده است :

در اين حالت مقامات ذيصلاح سفارت او را تحويل پليس كشور پذيرنده ميدهند و يا به پليس محلي اجازه ميدهند به داخل سفارت آمده و مجرم را دستگير نمايد .

حالت دوم : شخص پناهنده مرتكب جرم سياسي شده است :

در اين حالت نظرات گوناگوني ارائه شده است ، برخي ورود به داخل سفارت را در مواقعي كه اعمالي غير از اعمال مربوط به وظايف ديپلماتيك انجام ميشود را درست مي دانند و برخي آن را نميپذيرند .

ديوان بين المللي دادگستري ( ICJ ) در قضيه ( HAYA DELA Ture ) (( هايا دولاتوره )) ميان كلمبيا و پرو اعلام ميكند كه : كسي كه به عنوان پناهنده در سفارتخانه اي پناه ميگيرد درواقع در سرزمين كشوري است كه در آنجا مرتكب جرم شده و اعطاي پناهندگي به او ، دخالتي است در امور داخلي كشور پذيرنده ، زيرا مأمورين قضائي از رسيدگي به جرم مجرم باز مي مانند ودخالت آشكار در امور داخلي كشور پذيرنده تلقي ميگردد .

كنوانسيون 1961 وين ، به دليل وجود اختلاف آراء، به مطلق بودن يا نبودن مصونيت سفارتخانه اشاره اي نميكند بلكه در ماده ( 41 ) فقط نمايندگان ديپلماتيك را ملزم به رعايت قوانين و مقررات دولت پذيرنده و عدم مداخله درامور داخلي آن كشور مينمايد .

و همچنين آنان را به رعايت اصول روابط ديپلماتيك ملزم مينمايد .

البته بايد توجه نمود كه نميتوان به استناد كنوانسيون 1961 يا رويه قضائي ، تعرض به سفارتخانه را توجيه نمود بلكه بر عكس ، مصونيت سفارتخانه ها كامل و مطلق به نظر ميرسد .

اصل مصونيت از تعرض نسبت به رئيس هيأت نمايندگي و خانواده و تمامي كارمندان ديپلماتيك و خانواده شان و حتي خدمتگزاران سفارتخانه رعايت ميگردد و حتي اقامتگاههاي خصوصي ديپلمات ها بر طبق ماده ( 30 ) كنوانسيون 1961 وين نيز مصون از تعرض ميباشد .

3 – مصونيت قضائي :

دولت پذيرنده نميتواند نمايندگان ديپلماتيك را درمحاكم مدني يا كيفري خود تحت پيگرد قرار دهد . اين مصونيت درمورد رئيس هيأت نمايندگي و خانواده او و همچنين كارمندان ديپلماتيك و خانواده آنها صادق است ولي در مورد كارمندان محلي كه در سفارتخانه كار ميكنند و غالباً تابعيت دولت پذيرنده را دارند ، وجود ندارد .

مصونيت قضائي طبق ماده ( 31 ) كنوانسيون 1961 وين ، درامور كيفري ( جزايي ) كامل ميباشد و درامور مدني و اداري نيز مصونيت وجود دارد مگر درموارد زير :

ـــ دعوا راجع به اموال غير منقول خصوصي در سرزمين دولت پذيرنده باشد ( اگر مأمور ديپلماتيك ) مال را به نمايندگي ازدولت فرستنده و براي مقاصد مأموريت در تصرف دارد شامل مصونيت است )

ـــ دعوي راجع به ماتركي كه در آن مأمور ديپلماتيك بطور خصوصي و نه بنام دولت فرستنده وصي و امين تركه ياوراث باموصي له باشد .

ـــ‌ دعوي راجع به فعاليت هاي تجاري و حرفه اي و خارج از وظايف رسمي در خاك دولت پذيرنده باشد .

تذكر ( 1 ) :

در رابطه با شهادت در محاكم ، مأمورين ديپلماتيك مجبور به اين كار نميباشند و عليه آنها هيچگونه عمليات اجرايي انجام نخواهد شد مگر درموارد مذكور در3 بند فوق الذكر و آن هم به شرطي كه عمليات اجرايي به مصونيت شخصي يا محل اقامت لطمه اي وارد نیاورد.

تذکر 2:اگر چه نمايندگان ديپلماتيك ازتعقيب جزايي در دولت پذيرنده مصون ميباشند ولي دولت فرستنده ميتواند آنها را تحت تعقيب قضائي قرار دهد .

تدكر (3 ) :

اگر مأموران ديپلماتيك بر عليه شخصي دردولت پذيرنده اقامه دعوي نمايند نميتوانند به مصونيت قضائي خود در قبال دعواي متقابل كه مستقيماً با دعواي اصلي ارتباط دارد استناد نمايند .

تذكر ( 4 ) :

در صورت سلب مصونيت قضائي نسبت به دعاوي مدني و اداري ، اين سلب مصونيت قابل تسري به اجراي حكم نخواهد بود و براي اجراي حكم بايد سلب مصونيت جداگانه اي انجام گيرد .

تذكر ( 5 ) :

اماكن نمايندگان ديپلماتيك ، اسباب و اثاث و اشياء ديگر موجود در آن و همچنين وسايل نقليه آنان مصون از مصادره ، توقيف ، تفتيش يااقدامات اجرايي خواهد بود .

4 – معافيت از پرداخت ماليت ها :

از قديم الايام نمايندگان ديپلماتيك از پرداخت ماليات معاف بودند . طبق ماده ( 34 ) كنوانسيون 1961 وين ، اين معافيت ها نه تنها شامل مالياتهاي مستقيم ميگردد بلكه ماليتهاي غير مستقيم كه جزء قيمت كالا محسوب نميشود رانيز شامل ميگردد به همين جهت نمايندگان ديپلماتيك از پرداخت عوارض : بنزين ، الكل ، تنباكو و حقوق گمركي معاف ميباشند .

مبناي معافيت مالياتي همان موافقت نامه هاي كشورها است و بطور كلي اصل عمل متقابل ميباشد .

همچنين مأموران ديپلماتيك از مقررات بيمه هاي اجتماعي معاف ميباشند .

شرايط برقراري روابط ديپلماتيك :

1 – روابط ديپلماتيك منحصراً روابط ميان دولتها است . ( ماده 2 ) معاهده 1961 وين )

2 – شناسايي كشور ودولت يا حكومت ، توسط كشورهاي طرفين روابط ديپلماتيك

3 – مهمترين شرط برقراري روابط ديپلماتيك ميان دولتها ، رضايت متقابل آنهاست ( ماده 2 معاهده 1961 وين )

نكات پاياني :

الف ) انصراف از مصونيت و مزاياي ديپلماتيك دراختيار مأمور ديپلماتيك نمي باشد زيرا يك حق شخصي نيست بلكه يك حق عيني و يكي از آثار نمايندگي است و انصراف از آنها تنها به موافقت كشور متبوع مأمور بستگي دارد .

ب ) در صورت بروز اختلاف ميان متعاهدين در مورد تفسير يا اجراي كنوانسيون 1961 وين ، طبق پروتكل اختياري مربوط به حل و فصل اجباري اختلافات منضم به اين كنوانسيون ، طرفين اختلاف صلاحيت اجباري ديوان بين المللي دادگستري ( ( ICJ را مي پذيرند . لذا هر دولت طرف اختلاف و امضاء كننده اين پروتكل ، ميتواند به وسيله دادخواست ، اختلاف خود را درديوان ( ICJ ) طرح نمايد .

البته در صورت توافق ، ظرف دو ماه از تاريخ اعلام وجود اختلاف ، طرفين ميتوانند به جاي ديـــــــوان ( ICJ ) موضوع را به يك محكمه داوري ارجاع يا توسل به سازش نمايند .

ج ) درصورت قطع روابط ديپلماتيك و يا خاتمه مأموريت ديپلماتيك ، كشور پذيرنده موظف است كليه تسهيلات لازم را فراهم نمايد تا مأموران ديپلماتيك و اعضاي خانواده آنان بتوانند در اولين فرصــت ، خاك كشور را ترك نمايند ( ماده 44 معاهده 1961 وين )

و همچنين كشور پذيرنده موظف است اماكن ، اموال و بايگاني آنان را حفظ نموده و از آنها حمايت نمايد . ( بند الف ماده 45 معاهده 1961 وين )

قسمت دوم : روابط كنسولي : Consular Relations

الف ) ريشه هاي تاريخي روابط كنسولي :

روابط كنسولي از زمانهاي بسيار دور وجود داشته و هدف آن گسترش تجارت بين المللي و ايجاد روابط اقتصادي ميان خارجيان و اتباع يك كشور و ترويج بازرگاني دريايي بوده است .

روابط كنسولي در چارچوب روابط بين المللي كشورهاي اروپايي و غير اروپايي اهميت بسياري داشته است چرا كه روابط كنسولي در نهايت به نظام كاپيتولاسيون مرتبط ميگرديد .

( نظام كاپيتولاسيون ، صلاحيت سرزمين يك كشور محدود ميگرديد و خارجيان در كشوري كه به سر مي بردند تابع قانون كشور متبوع خود يا كشور ثالث قرار ميگرفتند. )

در جهان امروز روابط كنسولي از جنبة ديگري مطرح بوده و به لحاظ گسترش روابط تجاري بين المللي ازاهميت ويژه اي برخوردار ميباشد .

مبناي حقوق كنسولي متكي بر معاهدات دو جانبه بازرگاني و مودت دولتها ميباشد .

مقررات كنسولي به جهت ا هميتي كه دارد در معاهده اي تدوين گرديده كه همان معاهده 24 آوريل 1963 وين ميباشد كه در مارس 1967 لازم الاجرا گرديده است .

بنا بر اين :

1- : روابط كنسولي داراي قدمت بيشتري نسبت به روابط ديپلماتيك است .

2- : در روابط كنسولي حقوق نوشته مقدم بر قواعد عرفي است ( به عكس روابط ديپلماتيك ) زير مقررات مربوط به آن از ابتدا موضوع معاهدات دو جانبه ميان كشورها قرار گرفت .ً

3- : برقراري روابط كنسولي به هيچ وجه متضمن بر قراري روابط ديپلماتيك نبوده و نيست ولي خلاف آن صادق است.

4- : قطع روابط ديپلماتيك به خودي خود موجب قطع روابط كنسولي نمي شود .ً

5- : بر قراري روابط كنسولي بين دولتها با رضايت متقابل آنان انجام ميگيرد .

همچنين : با توجه به اينكه وظايف كنسولي مجزا از وظايف ديپلماتيك ميباشد و شامل وظايف نمايندگي از سوي كشورها نيست و وظايف آنان داراي خصوصيت كاملاً اداري است به همين دليل ممكن است كشورها ميان خود روابط كنسولي بر قرار كنند ولي اصلاً با يكديگر روابط ديپلماتيك نداشته باشند و يا حتي ممكن است يكديگر را شناسايي نكرده باشند .

وظايف كنسولي :

به موجب ماده ( 5 ) معاهده 1963 وين ، وظايف كنسولي عبارتند از :

1 – حمايت و حفاظت از منافع كشور فرستنده و اتباع آن ( اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ) در قلمرو كشور پذيرنده ودر حدود مقررات حقوق بين الملل .

2 –كمك به توسعه مناسبات بازرگاني . اقتصادي ، فرهنگي و علمي ميان كشور فرستنده و كشور پذيرنده و بسط روابط دوستانه بين دو كشور به هر طريق ديگر ، در حدود مقررات اين معاهده .

3 – كسب اطلاع از اوضاع و تحولات بازرگاني ، اقتصادي ، فرهنگي و علمي كشور پذيرنده . همراه با استفاده كليه وسايل مشروع و گزارش آن به كشور فرستنده و همچنين دادن اطلاعات به اشخاص ذينفع .

4 – صدور گذر نامه و اسناد مسافرت جهت اتباع كشور فرستنده و صدور رواديد يا اسناد مربوط براي اشخاصي كه ميخواهند به قلمرو كشور فرستنده مسافرت كنند .

5 – كمك و مساعدت به اتباع كشور فرستنده ، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي .

6 – اقدام به عنوان سردفتر اسناد رسمي و مأموريت ثبت احوال و سمتهاي مشابه و همچنين اجراي بعضي از اعمال اداري ، تا حدي كه قوانين كشور پذيرنده با آن تناقض نداشته باشد .

7 – حفظ منافع اتباع كشور فرستنده ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) ، در مورد ارث در كشور پذيرنده و طبق قوانين كشور پذيرنده

8 – حفظ منافع صغار و محجوريني كه تبعه كشور فرستنده ميباشند ، در حدود قوانين كشور پذيرنده ، بخصوص در مواردي كه اعمال قيوميت و يا سرپرستي در خصوص اين قبيل اشخاص لازم باشد .

9 – نمايندگي اتباع كشور فرستنده در تأمين منافع و حقوق آنان در محاكم يا نزد ساير مقامات كشور پذيرنده مشروط بر اينكه اتباع مزبور قادر به حضور در دادگاه و دفاع از منافع خود نباشند و با رعايت رويه و عرف جاري و قوانين كشور پذيرنده ضروري است .

10 – ارسال اسناد قضايي و غير قضايي يا اجراي نيابت قضايي بر طبق موافقتنامه هاي بين المللي معتبر يا در صورت عدم وجود چنين موافقتنامه هايي ، به هر نحو ديگري كه با قوانين كشور پذيرنده منطبق اســت .

11 – اعمال حقوق نظارت و بازرسي مقرر در قوانين كشور فرستنده نسبت به ناوهاي دريايي و كشتــــــي هاي رودخانه اي كه تابعيت كشور فرستنده را دارند و هواپيماهايي كه نزد آن كشور به ثبت رسيده اند و همچنين نسبت به كاركنان ناوها و هواپيماهاي مزبور

12 – رسانيدن كمك به ناوها و كشتي ها و هواپيماهاي مذكور در بند ( 11 ) اين ماده و به كاركنان آنها و همجنين اخذ اظهار نامه هاي مربوط به مسافرت ناوها و كشتي هاي مزبور و بررسي و مهر كردن اسناد مسافرتي ، بدون لطمه زدن به اختيارات مقامات كشور پذيرنده و انجام تحقيقات درياره وقايعي كه طي مسافرت دريايي رخ داده و حل هر نوع اختلاف بين ناخدا و افسران و ملوانان ، تا آنجا كه قوانين و مقررات كشور فرستنده اجازه دهد .

13 – انجام هر گونه وظيفه ديگري كه كشور فرستنده به عهده يك پست كنسولي محول نموده باشد ، مشروط به اينكه قوانين و مقررات كشور پذيرنده ، آنها را منع نكرده باشد و يا مورد ايراد كشور پذيرنده نباشد و يا وظايفي كه در موافقتنامه هاي بين المللي معتبر موجود بين كشور فرستنده و پذيرنده ذكر شده است .

14 – اقدام به قوانين و مقررات كشور محل مأموريت ( ماده 55 معاهده 1963 وين )

15 – عدم اشتغال به فعاليت هاي حرفه اي يا تجاري به قصد انتفاع شخصي ( ماده 57 معاهده 1963 ويـــن )

پست كنسولي :

كشورها پس از برقراري روابط كنسولي ، معمولاً مبادرت به ايجاد يك يا چند (( پست كنسولي )) در شهر يا شهرهاي مختلف يكديگر مينمايند . انتخاب شهر يا شهرهاي حوزه كنسولي با موافقت كشور پذيرنده و با توجه به اهميت آنها از نظر بازرگاني يا تعداد زياداتباع در آن شهر و يا ملاحظات ديگر انجام ميگيرد .

طبقه بندي مأموران كنسولي :

طبق ماده ( 9 ) معاهده 1963 وين ، رؤساي پستهاي كنسولي به چهار طبقه تقسيم ميشوند :

1 – سر كنسول 2 – كنسول 3 – كنسول يار 4 – نماينده كنسولي

البته كشورها حق دارند نام هاي ديگري براي مأموران كنسولي خود انتخاب كنند تنها درمورد رؤساي پستهاي كنسولي است كه بايد از همان عنوان (( سر كنسول )) استفاده شود .

نمايندگان كنسولي ممكن است از مليت كشور محل اقامت باشند كه توسط كشور فرستنده به اين سمت منصوب شده ا ند كه به آنها كارمندان كنسولي افتخاري مي گويند .

چگونگي انتصاب و پذيرش مأموران كنسولي :

مأمورين كنسولي معمولاً از ميان كارمندان ديپلماتيك يا اداري وزارت امور خارجه انتخاب و توسط وزير امور خارجه منصوب و به كشور پذيرنده معرفي ميشوند . كشور پذيرنده ميتواند پيش از اشتغال آنان به كار ، از پذيرش آنان خودداري كند .

انتصاب رئيس پست كنسولي تابع تشريفات خاصي است . ابتدا كشور فرستنده او را منصوب و طي سندي بنام (( معرفي نامه )) Letter of provision ( نه استوار نامه ) به مقام صلاحيتدار كشور پذيرنده ارسال خواهد شد . در صورت موافقت آن مقام ، مراتب را طي اجازه نامه اي كه به آن (( روانامه )) Exequatur گويند به كشور فرستنده اعلام ميدارد .

شروع به انجام وظيفه ريیس پست كنسولي از تاريخ دريافت روانامه است .

مصونيت ها ، معافيت ها و آزادي هاي كنسولي :

1 – مصونيت ها :

مصونيت هاي كنسولي بستگي به قرار دادهاي منعقده ميان كشورها دارد . معاهده 1963 وين ، مصونيـــت هايي به شرح زير در نظر گرفته است .

- محل سكونت رئيس و اعضاي كنسولي همچنين مكاتبات و ارتباطات رسمي كنسولي مصون از تعرض ميباشد .

- مصونيت اماكن كنسولي از تعرض ،‌اين اماكن نه تنها نميتوانند مورد تعرض قرار گيرند بلكه نميتوان آنها و اسباب و اثاثيه و همچنين وسايل نقليه كنسولي را مصادره نمود . ( فقط تا حدودي كه از آنها به منظور انجام مأموريت كنسولي استفاده ميشود غير قابل تعرض است )

- مصونيت شخصي مأمورين كنسولي از تعرض مگر در صورت ارتكاب جنايتي مهم و مشهود و متعاقب تصميم مقام قضايي صلاحيتدار

- مصونيت قضايي ، مأموران كنسولي و كارمندان كنسولي در مورد اعمالي كه در انجام وظايف كنسولي خود به عمل مي آورند در برابر مقامات قضايي يا اداري دولت پذيرنده داراي مصونيت از تعقيب و رسيدگي ميباشند .

- در خصوص مصونيت مدني ، جز در دعاوي ناشي از اعمال رسمي كنسولي و اماكن كنسولي ، مصونيت مدني وجود ندارد .

( مگر با انعقاد موافقتنامه هاي دو يا چند جانبه و يا بر اساس معامله متقابل چنين مصونيتي اعطا شود. )

معافیت ها:

1 – معافيت از پرداخت ماليات :

معافيت از پرداخت ماليات اماكن كنسولي همانند مواردي است كه در خصوص مأموران ديپلماتيك بيان گرديد .

2 – معافيت از مقررات ثبت نام بيگانگان و پروانه اقامت .

3 – معافيت از پروانه كار ( در مورد خدماتي كه براي دولت فرستنده انجام ميدهند )

4 – معافيت از مقررات بيمه هاي اجتماعي

5 – معافيت از پرداخت ماليتهاي شخصي ، مالي ، مملكتي ، منطقه اي به جز مواردي كه در روابط ديپلماتيك گفته شده است .

آزادي ها :

- آزادي رفت و آمد ( مگر آنكه مكان از لحاظ امنيت ملي توسط دولت پذيرنده ممنوع شده يا مقررات خاصي براي ورود به آن مكان وجود داشته باشد .)

- آزادي ارتباطات ( براي مقاصد رسمي )

تذكرات :

تذكر ( 1 ) : كشورها بر اساس توافق دو جانبه ، تعداد مأموران كنسولي را معين ميكنند ولي در هيچ پست كنسولي بيش از يك نفر از طبقات چهار گانه ( سر كنسول – كنسول – كنسول يار – نماينده كنسولي ) عهده دار رياست پست كنسولي نميباشد .

تذكر ( 2 ) : كشور پذيرنده ميتواند هر زمان و به هر دليل ، مأمور كنسولي را « عنصر نا مطلـوب (PERSONA NON GRATA) تشخيص داده و از آن كشور بخواهد او را فراخوانده و يا خود رأساً اورا اخراج كند و الزامي به ارائه دليل ندارد .

تذكر ( 3 ) : مأمورين كنسولي ميتوانند با موافقت كشور پذيرنده وظايف مأموران ديپلماتيك را انجام دهند بدون آنكه از مصونيت ها و مزاياي سياسي آنان استفاده كنند ( ماده 17 معاهده 1963 وين ) . متقابلاً مأموران ديپلماتيك ميتوانند وظايف مأموران كنسولي را انجام دهند ، بي آنكه خدشه اي به مصونيت ها و مزاياي آنان وارد آيد ( ماده 70 معاهده 1963 وين )

تذكر ( 4 ) : كيسه يا محموله كنسولي مانند كيسه يا محموله ديپلماتيك از مصونيت مطلق برخوردار نيست و در صورتي كه مقامات صلاحيتدار كشور پذيرنده دلايل جدي دارند كه در كيسه يا محموله كنسولي ، اشياي غير رسمي وجود دارد، ميتوانند در خواست نمايند تا آنها را باز كنند ( بند 3 ماده 35 معاهده 1963 وين )

تذكر ( 5 ) : معافيتهاي كنسولي ، شامل شخص مأمور كنسولي و اعضاي خانواده او كه در منزل وي سكونت دارند ، نسبت به فعاليتهاي رسمي و اموال كنسولي و اموال متعلق به كشور فرستنده و در آمدها و اموالي كه مبدأ آن كشور فرستنده است ، ميباشد .

بنـــا برايــــن :

در آمدي كه در كشور پذيرنده به سبب فعاليت خصوصي مأمور كنسولي بدست مي آيد و اموال غير منقول متعلق به شخص مأمور و اموالي كه در كشور پذيرنده به دست مي آيد مشمول معافيت نيست .

تذكر ( 6 ) : موارد حل اختلاف ميان دولتها در رابطه با اجرا يا تفسير معاهده 1963 وين در مورد روابط كنسولي همانند مواردي است كه در مورد معاهده 1961 روابط ديپلماتيك بيان گرديد .