چکیده:

تحریک به عنوان یکی از دفاعیات تخفیف دهنده مجازات سابقه‏ای نسبتا طولانی در نظام کامن‏لا دارد.در مقابل در نظام حقوقی رومی-ژرمنی و فقه‏اسلامی بهای چندانی به این مقوله داده نشده است.از این‏رو در نظام حقوقی‏ما که آمیزه‏ای از نظام حقوقی رومی-ژرمنی و اسلامی است،نمی‏تواند قواعد و اصول کلی حاکم بر این عذر را به صورت جامع و مدون یافت.تنها برخی‏از اشکال تحریک در لابه‏لای قوانین مدون به عنوان علت تخفیف دهنده یا رافع مجازات،قابل استنباط و استخراج است.در این مقاله ابتدا اصول و قواعد حاکم بر تحریک با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق جزای عمومی و با عنایت به رویکرد نظام کامن‏لا و حقوق انگلستان مورد بررسی و تجزیه‏و تحلیل قرار گرفته،آن‏گاه مصادیق و برخی ز قواعد نسبتا کلی حاکم بر آن‏در حقوق ایران نقد و ارزیابی شده است.

واژگان کلیدی:

اراده،اختیار،تحریک،معیار نوعی،معیار شخصی،انتقام‏جویی،تحریک‏انباشته،تحریک خود ساخته.

(*).دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

در ادبیات حقوقی لفظ تحریک در دو عرصه به کار رفته است:

یکم؛در کنار تشویق و ترغیب به عنوان یکی از اشکال معاونت در ارتکاب‏جرم لحاظ شده است که در این خصوص می‏توان به بند اول ماده 43 قانون‏مجازات اسلامی اشاره داشت.

دوم؛به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا تخفیف دهنده آن‏مطرح می‏شود.بدین‏ترتیب که متهم در مقابل اتهام وارد شده به گفتار یا کردار تحریک‏آمیز بزه‏دیده یا دیگری استناد کرده و از این طریق تبرئه یا تخفیف‏مجازات را درخواست می‏کند.مفهوم اخیر تحریک مورد بی‏توجهی حقوق‏دانان‏و قانون‏گذار ما قرار گرفته است.شایان ذکر است که برخلاف حقوق ایران،در نظام کامن‏لا برای هر کدام از این مفاهیم واژه‏های متفاوتی به کار می‏رود، به گونه‏ای که برای اشاره به مفهوم نخست تحریک،از واژه‏هایی نظیر Incitement و Encouragement و در مورد مفهوم دوم از Provocation استفاده می‏شود.

مبانی عذر تحریک‏1-1.فلسفه وضع عذر تحریک

اصولا مسئولیت کیفری مبتنی بر آزدی اراده و قوه تشخیص و تعقل انسان است‏و هر وضعیتی که موج محدود و یا خدشه‏دار شدن اراده یا قوه تمییز فرد شود، بر مسئولیت وی تأثیر می‏گذارد.انسان در شرایط عادی افعال خود را بر اساس‏انتخاب آگاهانه و آزادانه انجام می‏دهد؛یعنی حداقل فرض بر این است که فرد ابتدا تفکر کرده،آن‏گاه با آزادی اراده انجام یا ترک عمل را برمی‏گزیند.اما گاهی‏بر اثر تحریکات وارد شده،وضعیتی در فرد پدید می‏آید که قدرت کنترل اعمال

و رفتارش را به صورت مطلق یا نسبی از دست می‏دهد و اعمالی را انجام می‏دهد که اگر در شرایط عادی قرار داشت هرگز مرتکب نمی‏شد.

اصولا در حالت برانگیختگی و فقدان کنترل بر رفتار،قصد از بین نمی‏رود و سوء نیت عام و خاص هر دو وجود دارد،قوه تعقل و تشخیص نیز-جز در موارد استثنائی که شدت تحریک به اندازه‏ای است که فرد را به مرز جنون می‏رساند-به حال خود باقیست.اما انگیزش قلمروی است که در آن اراده آزاد فرد و قدرت‏او در کنترل رفتارش محدود شده و در نتیجه عنصر انتخاب مخدوش می‏گردد و همین امر موجب خدشه‏دار شدن مسئولیت کیفری می‏شود.

برخی ملاک عذر تحریک را زوال قوه کنتزل رفتار در نتیجه برانگیختگی‏ناشی از تحریک می‏دانند.در این بیان تحریک در قلمرو اجبار معنوی درونی‏قرار می‏گیرد.همان‏گونه که می‏دانیم دیدگاه سنتی موجود اجبار معنوی درونی را رافع مسئولیت کیفری نمی‏داند.بنابراین عقیده،انگیزه ارتکاب جرم معمولا میل به تسکین غرایز و منفعت‏طلبی است و منافع اجتماعی و حفظ نظم‏عمومی اقتضا دارد شهروندان یاد بگیرند چگونه بر خشم،هیجان و سایر غرایز خود فائق آیند و قانون جزا نیز برای کنترل همین امیال و احساسات وضع شده‏است‏[291:7]بنابراین از دست دادن کنترل رفتار نمی‏تواند ارتکاب جرم را توجیه‏کرده یا مسئولیت مرتکب را به صورت نسبی یا مطلق از بین ببرد زیرا این امر ناشی از قصور خود فرد بوده است.

گروهی از حقوق‏دانان که بیان فوق را ناکافی دانسته‏اند،به طریق دیگری‏زوال مسئولیت در حالت برانگیختگی را توجیه کرده‏اند.به عقیده آنان مبنای‏عذر تحریک،اجتماع خطای بزه‏دیده و تحدید اراده مرتکب است‏[238:13]مطابق این دیدگاه،درست است که در حالت عادی خشم و هیجان نمی‏تواند رافع مسئولیت باشد؛اما زمانی که بزه‏دیده خود موجبات برانگیختگی و

عصبانیت مرتکب را پدید آورده است،اجتماع تقصیر وی و خدشه‏دار شدن‏اراده مرتکب،در شرایطی رافع مسئولیت است.ارسطو استدلال می‏کند که‏عصبانیت یک احساس اجتماعی قابل احترام است که ممکن است در محدوده‏اش پاسخ مناسبی به برخی از رفتارهای دیگران باشد.1

گروهی دیگر پا را از این هم فراتر گذاشته و معتقدند جرمی که در نتیجه‏برانگیختگی واقع می‏گردد،در حقیقت توسط تحریک‏کننده ارتکاب یافته است‏نه فاعل ظاهری آن‏[477:15]وقتی محرک مرتکب را به درجه‏ای از انگیزش‏می‏رساند که قدرت کنترل رفتارش را از دست می‏دهد،در حقیقت فاعل،ابزاری‏در دست تحریک کننده است و عمل به وی منتسب می‏گردد.این استدلال را شاید بتوان در موارد خاصی که شدت برانگیختگی به حدی است که قوه تعقل‏مرتکب را به صورت کامل سلب کرده و او را به حد جنون می‏رساند پذیرفته؛اما در موارد خفیف‏تر برانگیختگی که قوه تمییز به صورت کامل مخدوش نمی‏گردد قابل قبول نیست.

به اعتقاد نگارنده صرف خدشه‏دار شدن قدرت کنترل رفتار،توجیه کننده‏رفع مسئولیت کیفری فرد تحریک شده است.اصولا اوامر و نواهی قانون‏گذار همواره متوجه کسانی است که آن را درک کرده و در ایفای تکالیف و اجتناب از نواهی مختار هستند و بدین‏لحاظ است که آزادی اراده شرط مسئولیت کیفری‏و اعمال مجازات است.اغتشاشات روانی و هیجانی ناشی از برانگیختگی‏موجب خدشه‏دار شدن مطلق و یا نسبی توانایی کنترل رفتار می‏شوند و از این‏طریق قابلیت مؤاخذه و عقاب مرتکب را به صورت مطلق یا نسبی از بین‏می‏برند.بر این اساس سایر موارد اجبار معنوی درونی نیز می‏توانند به همین‏طریق در مسئولیت کیفری مؤثر باشند.بر این مبناست که ماده چ-1-3-(1). Aristotle(Nicomachean),Ethics,Bk V 8;Cited in Ibid,p 238

210قانون جزای نمونه آمریکا،دفاع تحریک را از شکل سنتی‏اش خارج ساخته‏و در شمار«اغتشاشات ذهنی و روانی گسترده»که در آن سیستم از عوامل مؤثر در مسئولیت است،قرار داده است‏[246:18]

حال باید دید در مورد ایراد مخالفان پذیرش اجبار معنوی درونی در شمار عوامل رافع مسئولیت و استدلال آنها مبنی بر لزوم یادگیری کنترل هیجانات و احساسات از ناحیه افراد اجتماع چه می‏توان گفت؟

در پاسخ به این استدلال می‏توان گفت آری در مواردی که برانگیختگی و سایر موارد اجبار معنوی از شدت چندانی برخوردار نبوده و غالب افراد معمولی‏اجتماع در مقابل آن مقاومت می‏کنند،می‏توان چنین انتظاری را از تک‏تک‏اشخاص داشت و در صورتی که متهم از این مهم شانه خالی کرده و مرتکب نقض‏هنجارهای اجتماعی گردیده،او را مورد مؤاخذه قرار داد؛اما بحث ما در جایی‏است که شدت تحریک به گونه‏ای است که می‏تواند غالب افرد معمولی جامعه‏را نیز تحت تأثیر قرار داده و مقاومت آنان را در هم شکند.در این حالت‏برانگیختگی انسان کاملا طبیعی و جزئی از ذات وی بوده و در حقیقت جلوه‏گر ناتوانی نوع بشر-نه یک فرد خاص-در کنترل رفتار خود است.آیا قانون جزا ز انسانها انتظار واکنشی فراتر از تواناییهای طبیعی آنان دارد؟

1-2.انواع تحریک و دامنه تأثیر آنها

دامنه تأثیر تحریک در هر فرد به دو عامل بستگی دارد:شدت تحریک و ساختار روحی-روانی شخص تحریک شونده.با توجه به شدت تحریک و تأثیر آن بر افراد معمولی جامعه و نیز شخص تحریک شده،ممکن است حالتهای‏چهارگانه ذیل پدید آید:

الف)گاهی اوقات تحریک وارد شده چنان شدید است که قدرت تعقل و تشخیص فرد را کاملا سلب می‏نماید؛به گونه‏ای که وی را به حالتهای نزدیک

جنون می‏رساند.در این حالت به دلیل زوال کلی قوه تعقل،صرف‏نظر از تأثیری‏که ممکن بود تحریک بر سایر افراد اجتماع به جا گذارد،مسئولیت کیفری‏به صورت کامل مخدوش می‏گردد.[77:19]

ب)در برخی موارد تحریک فرد را به مرز جنون نمی‏رساند،اما شدت آن به‏حدی است که:اولا هر فرد معمولی در شرایط متهم را تحت تأثیر قرار می‏دهد؛ ثانیا عموم افراد اجتماع نیز اگر در آن موقعیت قرار می‏گرفتند،همانند مرتکب‏عمل می‏کردند.به عبارت دیگر واکنش مرتکب از ناحیه عامه افراد اجتماع موجه‏جلوه می‏نماید.مثلا واکنش مردی که همسر خود را در حال زنا با دیگری دیده‏و او را به قتل می‏رساند،ممکن است از نظر غالب افراد جامعه‏ای خاص موجه‏باشد.در نظام کامن‏لا این درجه از تحریک را تخفیف دهنده مسئولیت کیفری‏دانسته‏اند به گونه‏ای که اگر در مورد قتل عمد چنین برانگیختگی‏ای وجود داشته باشد،مسئولیت فرد را از قتل عمد به قتل غیر عمد تنزل می‏دهد.قانون‏قتل انگلستان مصوب 1957 نیز همین رویکرد را پذیرفته است.انتقادی که بر این رویکرد وارد می‏باشد این است که آیا ما از متهم انتظاری فراتر از افراد معمولی و منطقی اجتماع داریم؟اگر همه یا غالب انسانهای معمولی در موقعیت خاصی به‏گونه‏ای مشخص عمل می‏کنند،آیا می‏توان متهم را به دلیل‏رفتار در آن چهارچوب سرزنش و عقاب کرد؟در این صورت آیا ما متهم‏به‏خصوصی را به دلیل ضعفهایی که جزئی از ذات و طبیعت بشریت است مورد مؤاخذه قرار نداده‏ایم؟بر همین اساس است که در نیوثاوث ویلز اگر دفاع‏تحریک در اتهام ایراد صدمه بدنی غیرکشنده به قصد قتل،اقامه گردد،در صورت‏اثبات،منجر به تبرئه-نه تخفیف در مجازات-می‏گردد.[259:17]

ج)در حالت سوم تحریک می‏تواند بر غالب افراد معمولی جامعه تأثیر گذاشته و موجب سلب نسبی قدرت کنترل رفتار شود،اما متهم در واکنش خود

زیاده‏روی کرده است.اگرچه واکنشهای مرتکب در نتیجه تحریک وارده‏می‏باشد،اما با توجه به شدت کمتر تحریک نسبت به حالتهای قبل،جامعه از وی انتظار داشته است که بر خشم خود تا حد معقولی مستولی گردد.در نتیجه‏مسئولیت کیفری مرتکب به حال خود باقی است اما با توجه به اینکه چنین‏تحریکی می‏توانست سایر افراد اجتماع را نیز به واکنش وادارد-هر چند با شدت‏کمتر-موجب زوال نسبی مسئولیت کیفری است که می‏تواند در قالب مسئولیت‏نقصان یافته یا کاهش شدت مجازات جلوه‏گر شود.

د)گاهی اوقات شدت تحریک به اندازه‏ای نیست که قدرت کنترل رفتار را چنان مخدوش کند که تحریک شونده به ارتکاب اعمال مجرمانه و نقض‏هنجارهای اجتماعی روآورد.زندگی جمعهی و حفظ منافع اجتماعی اقتضا دارد در مقابل غالب عوامل تحریک‏کننده‏ای که در طول زندگی روزمره با آنها مواجهیم مقاومت کرده و در این راستا امیال و احساسات خود را کنترل نماییم.نقض قوانین کیفری در این حالت موجب ایجاد مسولیت جزائی مطلق است.

1-3.معیار شخصی و نوعی

در قسمت قبل یکی از معیارهای تقسیم‏بندی نوع و دامنه تحریک،واکنش‏افراد معمولی اجتماع دانسته شد.این معیار را معیار نوعی عذر تحریک‏نامیده‏اند.در کنار معیار نوعی،معیار شخصی نیز وجود دارد که به بررسی‏برانگیختگی متهم در هر مورد می‏پردازد.به بیان دیگر در بررسی عذر تحریک‏دو مسئله مدّنظر قرار می‏گیرد:1-آیا فرد تحریک شده عملا به حالت‏برانگیختگی رسیده است؟(معیار شخصی)2-آیا عموم افراد جامعه نیز در آن موقعیت برانگیخته می‏شوند؟(معیار نوعی).معیار نوعی در کامن‏لا در قالب‏اصطلاح«انسان معقول»2به کار رفته و هدف از آن محدود ساختن دامنه واکنش‏(2). resonabie man.

افراد در هنگام تحریک است،به گونه‏ای که تنها واکنشهایی که از نظر غالب افراد جامعه موجه باشند،در حیطه عذر تحریک وارد گردند.قاضی دولین‏3در پرونده‏دافی‏4قاعده دفاع تحریک در کامن‏لا را به صورت ذیل خلاصه کرد و تا سال 1956تبیین معیار دفاع تحریک به همین شکل بود:

«تحریک،عمل یا مجموعه اعمالی است که از ناحیه مقتول‏5بر مرتکب‏وارد شده ضمن سلب کنترل وی،موجب می‏گردد متهم چنان تحت تأثیر احساساتش قرار گیرد که در یک لحظه بر رفتارش تسلط نداشته باشد و می‏تواند باعث شود هر فرد معقولی کنترل رفتارش را به صورت ناگهانی و موقتی از دست‏دهد.»[679:14]

استفاده از اصطلاح انسان معقول در مورد شخصی که در حالت برانگیختگی‏قدرت کنترل رفتارش مخدوش شده و مرتکب جرم می‏گردد،خالی از ایراد نیست.در حقیقت هدف واضعان این معیار اشاره به افراد معمولی اجتماع است‏که بنابر طبیعت بشر ممکن است در شرایطی دچار برانگیختگی شده‏هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذارند.از این روست که ماده 23 قانون جرائم‏نیوثاوث ویلز از اصطلاح« ordinary persom »که نسبت به« reasonable person »مفهوم گویاتری است،استفاده کرده است.در هر حال در کلام‏قاضی دولین منظور از انسان معقول دقیقا مشخص نشده است و معلوم نیست‏که خصوصیات و شخصیت خود متهم نیز مدنر قرار می‏گیرد یا خیر.بدیهی‏(3). Devlin.

 

(4). Duffy]1949[1 AllER at 932n CCA. .

(5).در حقوق انگلستان دفاع تحریک تنها در مورد قتل عمد که دارای مجازات ثابت حبس ابد است به کار رفته و مسئولیت مرتکب را به قتل غیرعمد تقلیل می‏دهد.در مورد سایر جرائم با توجه به اینکه تنها حداکثر مجازات مشخص شده است،دادگاه برانگیختگی فرد را در شدت مجازاتی که نسبت به وی‏قابل اجراست تأثیر می‏دهد

است که تأثیر گفتار یا کردار تحریک‏آمیز افراد مختلف متفاوت است و انسانها با توجه به جنس،سن،نژاد و ساختار روانی خود در مقابل تحریکات واکنشهای‏متفاوتی دارند.لذا با توجه به اینکه تمام خصایص فرد تحریک شده در تأثیر تحریک مؤثرند،باید یک انسان معمولی جامعه را با تمام خصوصیات متهم-از قبیل،سن،جنس،نژاد و خصوصیات روانی مانند تندخو بودن یا نبودن، درون‏گرایی یا برون‏گرایی-در نظر بگیریم.

در انگلستان متهم پرونده مرهال‏که معتاد به نوعی ماده مخدر به نام چسب‏بویی‏7بود به خاطر اعتیادش توسط بزه‏دیده تحقیر شد و با چاقو به وی حمله‏کرد.دادگاه استیناف نظر داد که در ارزیابی معیار نوعی،هیئت منصفه باید به گونه‏ای هدایت شود که ویژگیهای نامشروع نظیر اعتیاد به مواد مخدر در نظر گرفته نشوند.مجلس اعیان با این دیدگاه مختالف کرده نظر داد که هیئت منصفه‏باید هر موضوعی را که به نحوی به قوت تحریک مربوط می‏شود بررسی نماید.در نیوزلند رویکرد دیگری اتخاذ شده و بیان داشته‏اند که تنها خصوصیات دائمی‏فرد نظیر نژاد،معلولیت و احتمالا مذهب در نظر گرفته می‏شوند.در حالی که‏شرایط ناپایدار و گذرا نظیر مستی و خستگی لحاظ نمی‏شوند.8دادگاه عالی‏استرالیا در پرونده استینگل‏9نظر داده است که درجه کمتری در کنترل رفتار برای جوانان در نظر گرفته می‏شود اما در خصوص زنان یا اقلیتهای نژادی قضیه‏تفاوتی ندارد.10

همان‏طور که دیده می‏شود رویه واحد و دقیقی در بین کشورهای مذکور(6). Morhall]1996[1 Ac 90.

(7). Glue.sniffing

(8). Mc Gragor]1962[NZL R 1069.

(9). Stingel]1996[20 Crim LJ 72.

(10). op.citp 28 l. J.Herring;Provocation and Ethnicit]1996[Crime l.R 490 cited in Ashworth;

وجود ندارد و شاید بیان یک معیار مشخص و روشن در این خصوص ناممکن‏باشد؛اما به طور کلی می‏توان گفت ویژگیها و خصایصی که ایجاد و تغییر آنها در اختیار تحریک شونده هستند نظیر تندخویی،نباید در نظر گرفته شوند ولی‏خصوصیاتی که متهم کنترلی بر آنها ندارد نظیر جنسیت و سن باید لحاظ گردند.به عبارت دیگر این غیر عقلایی است که بگوییم معیار ما یک انسان عقلایی‏تندخو بوده و باید تأثیر تحریک را بر وی بررسی کنیم چراکه جامعه از فرد انتظار کنار گذاشتن تندخویی‏اش را به نحوی که بتواند با دیگر افراد رابطه طبیعی برقرار کند،دارد.اما مد نظر قرار دادن سن،نابینایی و یا فلج بودن و ایجاد معیار«یک‏انسان منطقی پانزده ساله،نابینا و یا فلج»،غیر عقلایی نمی‏باشد.

قانون قتل انگلستان مصوب 1957،معیار انسان معقول را بدون هیچ‏گونه‏اشاره‏ای به خصوصیات متهم،ذکر کرده است.با توجه به اختلافاتی که قبل از وضع قانون در مورد معیار انسان معقول وجود داشت،ممکن است تصور گردد عدم اشاره به خصوصیات متهم بدان معناست که قانون‏گذار هیچ یک از خصایص‏وی را مدّ نظر قرار نداده است.لرد دیپلاک‏11در پرونده کمپلین‏12نظر مخالف‏داده است.در این پرونده متهم پانزده ساله،مرتکب قتل مردی که به وی تجاوز کرده و سپس خندیده بود،شد.لرد دیپلاک نظر داد که اگرچه در متن قانون‏معیار انسان معقول به صورت مطلق و بدون توجه به خصوصیات فرد تحریک شده به کار رفته است،اما با توجه به اینکه گفتار به عنوان یکی از اسباب‏تحریک در نظر گرفته شده است و برخلاف رفتار که تأثیری تقریبا عام بر همه‏افراد دارد،تأثیر گفتار کاملا وابسته به خصوصیات فرد تحریک شده است، بنابراین قانون‏گذار به طور ضمنی به خصایص و ویژگیهای فرد تحریک شده‏(11). Lord Diplock.

(12). Camplin]1978[2 All ER 168.

توجه داشته است.با توجه به این استدلال در پرونده مذکور معیار انسان معقول‏پانزده ساله به کار رفت.

علاوه بر خصوصیات فردی که بر واکنش اشخاص تأثیر می‏گذارند،نوع‏جامعه نیز در این میان مؤثر است.ممکن است واکنش افراد یک جامعه در مقابل‏تحریکی خاص با اجتماع دیگر متفاوت باشد به گونه‏ای که واکنشی که در یک‏جامعه کاملا طبیعی محسوب می‏شود،در جامعه دیگر وحشیانه و بدوی به نظر آید.به عنوان مثال ممکن است واکنش مردی که همسرش را در حال زنا با دیگری دیده و او را می‏کشد،از نظر اکثر مردم جامعه به خصوصی طبیعی به نظر برسد در حالی که جوامع دیگر این واکنش را غیر طبیعی بدانند و یا ممکن است‏در برخی جوامع کشتن سارق در حین سرقت،از دیدگاه عموم کاملا مقبول باشد در حالی که در نظر ما این عمل مذموم است.حال سؤال این است که آیا در بررسی معیار انسان معمولی ویژگیهای هر جامعه را نیز باید در نظر گرفت یا اینکه می‏توان یک معیار جهانی ایجاد کرد؟برگزیدن یک معیار منفک از نوع‏جامعه با دو اشکال مواجه است:

یکم:با کمی نسبی‏گرایی شاید هیچ‏گاه نتوان گفت واکنش افراد فلان قبیله‏بدوی صحیح است یا فلان جامعه اروپایی؛در این صورت نمی‏توان یک معیار معتبر جهانی در نظر گرفت.

دوم:به فرض پذیرش اینکه واکنش یک قبیله بدوی در مقابل تحریک‏خاصی غیرمنطقی بوده و نیاز به اصلاح دارد،آیا در این حالت باید به حقوق جزا متوسل شد؟آیا رسالت حقوق جزا مقابله با یک رفتار بهنجار و مورد پذیرش‏عامه مردم است؟مسلما خیر؛راه حلی که جرم‏شناسان در این‏گونه موارد پیشنهاد می‏کنند فرهنگ‏سازی و تغییر وضعیت موجود از طرق دیگر است‏به نحوی که اکثریت مردم دیدگاه جدید را بپذیرند.در این زمان است که می‏توان

در صورت لزوم به مقابله کیفری با رفتار بهنجار پیشین که اکنون به صورت یک‏ناهنجاری درآمده است پرداخت.بنابراین ملاحظه می‏گردد که در بررسی معیار انسان معمولی باید خصوصیات ویژه هر جامعه را نیز در نظر گرفت.

1-4.طرفین تحریک

از دیگر مسائل مورد بحث در زمینه عذر تحریک،طرفین آن یعنی تحریک‏کننده و تحریک شونده است.آیا لازم است فاعل عمل تحریک‏آمیز،بزه‏دیده‏جرم ارتکابی باشد یا شخص ثالثی نیز می‏تواند به عنوان تحریک کننده مطرح‏شود.از طرف دیگر آیا عمل یا مجموعه اعمال منجر به تحریک لزوما باید نسبت به متهم وارد شده باشد یا اینکه انجام اقداماتی نسبت به شخص ثالث‏نیز می‏تواند موجب برانگیختگی متهم گردد؟

پاسخ به پرسش نخست منوط به روشن شدن مسئله‏ای مبنایی در خصوص‏عذر تحریک است که قبلا مطرح کردیم.آیا مبنای معافیت در عذر تحریک‏صرف از دست دادن کنترل رفتار است یا اینکه ترکیبی از خطای بزه‏دیده و از دست دادن کنترل رفتار موجب معافیت است.در صورتی که قائل به دیدگاه‏نخست باشیم،نیازی نیست تحریک از ناحیه بزه‏دیده وارد شود و تحریک‏توسط شخص ثالث هم قابل استناد است؛حتی از دست دادن کنترل بر رفتار ممکن است در نتیجه شرایط طبیعی نظیر مواجهه با ترافیک سنگین اتومبیلها پدید آید.اما در صورتی که دیدگاه دوم را بپذیریم،به علت اینکه خطای بزه‏دیده‏نیز شرط تحقق عذر تحریک است،وقوع تحریک از ناحیه وی چه به صورت‏انفرادی و چه با همکاری دیگران ضروری است و بدین‏سان تحریک از ناحیه‏اشخاص ثالث یا توسط عوامل طبیعی مؤثر در مسئولیت نمی‏باشد.

قانون قتل انگلستان رویکرد خاصی را در این مورد اتخاذ کرده است.ماده 3این قانون به«تحریک شدن فرد برای از دست دادن کنترل بر رفتارش»اشاره

دارد نه صرف اینکه«مرتکب کنترل بر رفتارش را از دست بدهد».بدین‏ترتیب‏از نظر قانون‏گذار انگلستان وقوع برانگیختگی به موجب افعال انسانی عامدانه‏ضروری است و شرایط و اوضاع و احوال طبیعی نمی‏تواند موجب تحق این‏عذر باشد؛مؤید دیگر این امر اشاره قانون‏گذار به گفتار یا کردار و نه عوامل‏طبیعی است.اما با توجه به عدم حصر فاعل این عمل در شخص بزه‏دیده،به‏نظر می‏رسد تحریک از ناحیه اشخاص ثالث نیز قابل پذیرش باشد.

در مورد پرسش دوم(شخص تحریک شونده)،در برخی موارد انجام اقداماتی‏نسبت به خود فاعل ضروری دانسته شده است.(ماده 23 قانون جرائم نیوثاوث‏ویلز مصوب 1982)اما رویکرد منطقی‏تری که بیشتر هم مورد قبول واقع شده‏این است که برای برانگیختگی فرد لازم نیست لزوما گفتار یا کردار تحریک‏آمیز نسبت به خود مرتکب به عمل آید و به عنوان مثال آزار نزدیکان فرد مانند همسر یا فرزند نیز می‏تواند موجب تحقق تحریک گردد.13

2.خصایص رفتار تحریک‏آمیز2-1.ماهیت رفتار تحریک‏آمیز

حقوق کامن‏لا در خصوص ماهیت رفتار تحریک‏آمیز سخت‏گیری نسبتا زیادی‏می‏نماید.در این نظام اصولا گفتار نمی‏تواند به عنوان رفتار تحریک‏آمیز مطرح‏شود.در پرونده هولمز علیه دادستانی‏14،مجلس اعیان نظر داد که گفتار صرف‏جز در موارد شخصیتهای افراطی و استثنائی نمی‏تواند منجر به تحریک شود.البته این مرجع هیچ‏گونه توضیحی در این خصوص ارائه نداد.این رویکرد کامن‏لا،ریشه در قاعده تناسب تحریک و واکنش تحریک شونده دارد.با توجه‏(13). R.S O Regan]1968[Crim LR319.

(14). Holmes v Dpp]1946[AC588.

به اینکه در کامن‏لا دفاع تحریک تنها در مورد قتل عمد به کار می‏رود،غالب‏دادگاهها اعتقاد داشتند که قتل هیچ‏گاه واکنش متناسبی نسبت به گفتار تحریک‏آمیز(مثلا توهین و فحاشی)به شمار نمی‏آید وگرنه از نظر تحلیل‏منطقی هیچ دلیل موجهی در جهت استثنا کردن گفتار از مجموعه رفتارهای‏تحریک‏آمیز وجود ندارد.ماده 3 قانون قتل انگلستان با وارد کردن گفتار در زمره‏عوامل تحریک کننده،رویکرد حقوق انگلستان را دگرگون ساخته است.

در صورتی که ملاک عذر برانگیختگی را در خطای بزه‏دیده بدانیم،عمل‏تحریک‏آمیز باید ماهیتی خطاکارانه و غیرقانونی داشته باشد.اما با توجه به‏دیدگاه صحیح‏تر که صرف از دست دادن کنترل رفتار را صرف‏نظر از خطای‏بزه‏دیده،مبنای تحریک می‏داند،نیازی نیست گفتار و رفتار تحریک‏آمیز از ماهیتی نامشروع برخوردار باشند و حتب عوامل طبیعی نیز در شمار عوامل‏تحریک‏آمیز وارد می‏شوند،چنانچه در پرونده داوتی‏15،که متهم از گریه مداوم‏نوزاد چند ماهه‏اش عصبانی شده و او را کشته بود،دادگاه استیناف دفاع تحریک‏را وارد دانست.

آخرین نکته قابل ذکر در این قسمت،اشتباه موضوعی در تحریک است.اگر متهم به اشتباه مجموعه وقایع خارجی غیر واقعی را که در صورت وجود می‏توانستند منجر به برانگیختگی وی شوند،موجود پنداشته و بر این اساس‏به اقدام مجرمانه‏ای دست زند؛آیا امکان تمسک به عذر تحریک وجود دارد؟با توجه به اینکه تصورات غیر واقعی نیز می‏توانند موجب از دست دادن کنترل بر رفتار شوند،پاسخ این سؤال مثبت است؛تنها با توجه به معیار انسان معمولی، لازم است که چنین اشتباهی یک اشتباه متعارف باشد یعنی هر انسان معمولی‏نیز اگر در آن موقعیت قرار می‏گرفت،دچار اشتباه می‏شد.این شبیه دیدگاهی‏(15). Doughty]1986[85 Cr App R319

است که در خصوص دفاع مشروع در حقوق انگلستان وجود دارد.

2-2.تفاوت تحریک و انتقام‏جویی

عذر تحریک دارای قلمرو ظریف و کاملا دقیقی بوده و در بسیاری از موارد ممکن‏است با انتقام‏جویی اشتباه شود.اصولا واکنشی که در زمان برانگیختگی توسط فرد تحریک شده ابراز می‏شود،خود نوعی انتقام‏جویی است.اما تفاوت انتقام‏جویی‏در معنای خاص و عذر تحریک این است که انتقام‏جویی در زمانی صورتی می‏گیرد که فرد از لحاظ تسلط بر رفتار و اعمال خود و کنترل آنها در وضعیت طبیعی قرار دارد؛ اما عذر تحریک شامل اعمال انتقام‏جویانه‏ای می‏شود که در زمان زوال مطلق و یا نسبی اراده و عدم توانایی فرد در کنترل رفتارش به وقوع می‏پیوندند.

مسلما مدت زمان بین تحریک و واکنش فرد تحریک شده،از اهمیت زیادی‏برخوردار است و در صورتی که این مدت به اندازه‏ای بوده است که موجب‏فرونشاندن خشم و برانگیختگی وی شده است،اقدامات بعدی در زمره‏انتقام‏جویی وارد شده سزاوار مجازات است.رویکرد کامن‏لا در این خصوص‏استفاده از اصطلاح«واکنش ناگهانی»است.به عنوان مثال در پرونده ایبرامز16بین خشونت وارد شده از ناحیه مقتول نسبت به متهم و دوستش و واکنش آنها یک هفته فاصله وجود داشت.دادگاه استیناف تأیید کرد که دفاع تحریک قابل‏استناد نیست زیرا واکنش فوری وجود نداشته است.

استفاده دادگاهها از اصطلاح واکنش فوری و ناگهای،مورد انتقاد شدید برخی‏از حقوق‏دانان خصوصا برخی گروههای فمینیستی قرار گرفته است.آنان استدلال‏می‏کنند که به کارگیری این اصطلاح منجر به ایجاد معیار مرد منطقی و معقول و نه‏یک انسان معقول خواهد شد.یکی از حقوق‏دانان انگلیسی به نام هوردر17که در(16). Ibrams]1982[74 crim App R154.

(17). Jermy Horder.

این خصوص تحقیقاتی انجام داده است اظهار داشته اکثر زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‏ای که همسران خود را کشته بودند،نتوانستند از دفاع تحریک‏استفاده نمایند.به عقیده وی مفهومی که ما از عصبانیت در ذهن داریم عبارت‏است از«از دست دادن ناگهانی کنترل بر رفتار،در پاسخ به خطائی که از ناحیه‏تحریک کننده سر زده است».این مفهوم یک پاسخ مردانه کلاسیک است؛زیرا برخلاف مردان که غالبا واکنش خود را به صورت سریع و ناگهانی نشان می‏دهند؛ زنان معمولا عصبانیت خود را در قالب یک رفتار کند و طولانی مدت بروز می‏دهند.18این امر باعث می‏شود که نه تنها وجود حالت برانگیختگی که هنوز درون آنها وجود دارد نادیده گرفته شود،بلکه مجموعه رفتار آنها که واکنشی به‏تحریک است به عنوان دلیلی بر وجود سوء نیت ارتکاب قتل عمد تلقی شود.

همان‏طور که قبلا گفته شد در حقوق فعلی انگلستان متن قانونی که تحریک‏را تعریف می‏کند ماده 3 قانون قتل است که تعریف کامن‏لا را در خصوص تحریک‏اصلاح کرده است.متن این ماده بدین‏شرح است:

«هرگاه در اتهام قتل عمد دلایلی وجود داشته باشد که بر مبنای آنها هیئت‏منصفه می‏تواند دریابد که متهم تحریک شده بوده است که کنتزل رفتارش را از دست دهد(خواه با رفتار،گفتار و یا هر دوی آنها)،پاسخ به این سؤال که آیا تحریک وارد شده به اندازه‏ای بوده است که موجب شود هر فرد منطقی به شیوه‏متهم عمل کند،برعهده هیئت منصفه است و باید مجموعه رفتارها و گفتارها را با توجه به تأثیری که بر یک فرد منطقی دارد،در نظر بگیرد.»

ملاحظه می‏گردد که در این تعریف ناگهانی بودن به عنوان شرط تحریک‏نیامده است.با این وجود دادگاهها در عمل نپذیرفته‏اند که عدم ذکر اصطلاح‏(18). home page/. 186.197 cited in Wendy;provocation,www.sprocket demon.co.uk/wendy Horder(Jermy);Anger,Mitigation and Gender,Clarendon press,1992,pp

ناگهانی بودن در این ماده به منزله عدم وجود این شرط است.19

2-3.تحریک انباشته

شرط فوری بودن واکنش،منجر به شکل‏گیری مبحث نسبتا جدیدی به نام‏تحریک انباشته‏20شد.منظور از تحریک انباشته مجموعه‏ای از تحریکات است‏که بعد از آخرین تحریک که معمولا جزئی است به یک‏باره خود را نشان داده و به اوج می‏رسند.پرونده‏های متعددی که در حقوق انگلستان در این مورد مطرح‏شده اتس غالبا مربوط به زنان و یا فرزندای است که از سوی شوهر یا ناپدری‏خود بارها مورد اذیت و آزار قرار گرفته‏اند و حتی در برخی موارد این اذیت و آزار در دوره‏ای چند ساله به وقوع پیوسته است.در این حالت غالبا آخرین تحریک‏چیز کوچکی نظیر پرتاب یکی از وسایل آشپزخانه یا ضربه‏ای مختصر بوده‏است و حتی در پرونده‏پیرسون‏21هیچ تحریک نهایی نزدیک به واکنش متهم‏وجود نداشت،اما مجموع این تحریکات جمع شده و با یکدیگر تأثیر خود را می‏گذارند.

مفهوم تحریک انباشته مورد مخالفت بسیاری از حقوق‏دانان و دادگاهها قرار گرفته است.آنها با اشاره به شرط فوری و ناگهانی بودن واکنش بیان‏می‏دارند که ایجاد فاصله زمانی بین تحریک و واکنش موجب می‏شود حالت‏هیجانی فرد تحریک شونده از بین رفته و اقدام بعدی وی انتقام‏جویی محض‏باشد.[277:13]در مورد تحریک انباشته نیز فاصله زمانی بین تک‏تک‏تحریکها موجب می‏شود،تحریک‏شونده نسبت به هر یک از آنها به حالت‏(19).جهت ملاحظه تفصیل مطالب مربوط به ارتباط دفاع تحریک و تبعیض جنسیتی ر.ک:

longman,2000,pp 69,72. Elliot,Caterline and Quinn,Frances;Criminal Law,Third edithin,

(20). Cumulated provocation.

(21). Pearson]1992[CLR193.

عادی بازگردد و بدین‏ترتیب اصولا انباشته شدن تحریکها صحیح نیست.از این‏رو در آن چیزی که تحت عنوان تحریک انباشته مطرح شده است،باید تنها به بررسی آخرین تحریک پرداخت،اگر شرایط مربوط به عذر تحریک در آن‏مورد موجود باشد،متهم از این عذر منتفع می‏گردد و الا خیر.

در پاسخ به این انتقاد موافقان مفهوم تحریک انباشته بیان می‏دارند که وضع‏این تحریک مبتنی بر یافته‏های نوین روان‏شناسی است.مطالعات روان‏شناسی‏نشان داده است که در بسیاری از موارد فشارهای روانی وارد بر انسان خودآگاه‏یا ناخودآگاه در وی جمع شده و در یک وهله زمانی با ایجاد موقعیت مناسب‏خود را بروز می‏دهند.بدین‏ترتیب آرامش ظاهری که ممکن است پس از تک‏تکاین فشارهای روانی پدیدار گردد،به منزله رفع دائم تأثیر آنها نیست.

لرد تیلر22در پرونده اهلووالیا23،بیان داشت اگرچه مدت بین تحریک و واکنش حائز اهمیت است اما یک فاکتور تعیین کننده نیست.به نظر وی‏تحریک شدن متهم تنها به دلیل تأخیر واکنش وی منتفی نمی‏گردد مشروط به آنکه در لحظه واکنش،فقدان کنترل رفتار به صورت ناگهانی و موقتی پدید آید[277:13]در پرونده پیرسون متهم و برادرش شبانه پتکی را برداشته به‏اطاق پدرشان که سالیان متمادی به صورت خشونت‏آمیزی با آنان رفتار می‏کرد رفته و او را کشتند.علی‏رغم فقدان هرگونه تحریک نهایی نزدیک به‏وقوع قتل،دادگاه استیناف دفاع تحریک را وارد دانست چراکه قضات متقاعد شدند که با وجود فقدان هرگونه رفتار خشونت‏آمیز در زمان نزدیک به وقوع‏قتل،متهمان عملا کنترل رفتارشان را به دلیل اعمال خشونت‏آمیز گذاشته، از دست داده بودند.

(22). Lord Taylor.

(23). Ahluwalia]1992[4 All ER889(CA).

4.تحریک خودساخته

منظور از تحریک خودساخته‏24،مواردی است که رفتار یا گفتار متهم به گونه‏ای‏است که بروز واکنشهایی تحریک‏آمیز از سوی بزه‏دیده قابل پیش‏بینی بوده و متعاقب این اقدامات،متهم مبادرت به ارتکاب جرم کرده است.به عبارت دیگر اقدامات تحریک‏آمیز بزه‏دیده در نتیجه اقدام اولیه متهم و متأثر از آن بوده است.مثلا ابتدا متهم اقدام به توهین و فحاشی نسبت به طرف مقابل کرده و وی نیز متقابلا به فحاشی می‏پردازد،آن‏گاه متهم به علت عصبانیت ناشی از این عمل‏بزه‏دیده،اقدام به ضرب و جرح وی می‏کند.حال سؤال این است که آیا چنین‏برانگیختگی‏ای را می‏توان در قلمرو عذر تحریک وارد کرد؟

همان‏گونه که می‏دانیم اساس عذر تحریک از دست دادن کنترل رفتار در نتیجه برانگیختگی است که آن هم منتج از رفتار تحریک‏آمیز است.منطقا لازمه‏تحقق این سلسله روابط،غیرقابل پیش‏بینی بودن رفتار تحریک‏آمیز بزه‏دیده‏است؛چراکه هرگاه متهم از قبل بتواند انجام اقداماتی تحریک‏آمیز از ناحیه‏بزه‏دیده را پیش‏بینی کند،مواجهه آنی با رفتار تحریک‏آمیز منتفی شده و در نتیجه احتمال از دست دادن ناگهانی کنترل بر رفتار کمتر است.البته در صورتی‏که بزه‏دیده در واکنش به اقدام اولیه متهم چندان افراط نماید که بروز چنین‏واکنشی از ناحیه وی قابل پیش‏بینی نباشد،توسل به عذر تحریک امکان‏پذیر است.این رویکردی است که در پرونده ادوارد مورد پذیرش شورای سلطنتی‏انگلستان قرار گرفت.در این پرونده متهم قصد اخاذ از مقتول را داشت که با واکنش شدید و خشونت‏آمیز وی روبه‏رو شد و در نتیجه برانگیختگی ناشی از این واکنش،اقدام به قتل او کرد.البته شایان ذکر است که در حقوق انگلستان‏برخی اعتقاد دارند با توجه به اطلاق ماده 3 قانون قتل در مورد اعمال و گفتاری‏(24). Self induced provocation

که برای تحریک به کار می‏روند،هر نوع تحریک خودساخته می‏تواند در قلمرو عذر تحریک وارد شود(به عنوان مثال تصمیم اتخاذ شده در پرونده جانسون‏25را ببینید).

با توجه به آنچه گفته شد،بدیهی است در مواردی که متهم با قصد قبلی به‏انجام اقداماتی در جهت بروز واکنش تحریک‏آمیز از ناحیه بزه‏دیده می‏پردازد تا از این طریق از معافیت برانگیختگی استفاده کند،به دلیل عدم تحقق معیار شخصی،عذر تحریک قابل استناد نیست.

3.تحریک در حقوق ایران

در حقوق ایران،عذر تحریک هیچ‏گاه به صورت منظم و ضابطه‏مند و در قالب‏یک قاعده کلی،حاکم نبوده است.در لابه‏لای قوانین مدون مواردی را می‏توان‏دید که قانون‏گذار به صورت مستقیم یا غیرمسقیم برانگیختگی را در مسئولیت‏کیفری دخیل دانسته است.در برخی موارد وجود برانگیختگی موجب رفع‏مسئولیت کیفری مرتکب جرم و در موارد دیگر موجب تخفیف در مجازات شده‏است.با عنایت به این مسئله دنباله مطالب را دو بند پی می‏گیریم.

3-1.تحریک؛رافع مسئولیت کیفری‏3-1-1.قتل در فراش

به موجب ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1304،هرگاه شوهر زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالتی که به منزله وجود در یک فراش است‏مشاهده می‏کرد و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها،یا هر دو می‏گشت،ازمجازات معاف بود.قانون‏گذار در این ماده هیچ قاعده عامی در مورد عذر تحریک وضع نکرده بلکه تنها یکی از حالات برانگیختگی را شرح داده و اعلام‏(25) Johnson]1989[89 Cr App R 148.

داشته بود که قتل در این موقعیت،مرتکب را با مجازات روبه‏رو نمی‏سازد.مشابه‏همین ماده در قانون مجازات اسلامی نیز وجود دارد.به موجب ماده 630 این‏قانون هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به‏تمکین زن داشته باشد،می‏تواند در همان‏حال آنان را به قتل برساند و در صورتی‏که زن مکره باشد،فقط مرد را به قتل برساند.(البته از نظر منشأ تفاوتی‏اساسی بین این دو ماده وجود دارد:ماده 179 قانون مجازات اسلامی برگرفته از بند دوم ماده 324 قانون مجازات پیشین فرانسه بود در حالی که ماده 630 برگرفته‏از منابع فقهی است.)در مورد این دو ماده سخن بسیار گفته شده است‏26؛ بنابراین تنها به بررسی مختصر این مواد از نقطه‏نظر آنچه تاکنون در مورد عذر تحریک گفته‏ایم می‏پرداریم:

الف)در مورد منشأ معافیت مرتکب سه توجیه عمده بیان شده است:اکثر فقها این مسئله را در مبحث دفاع مشروع مطرح ساخته‏اند و از این‏رو برخی‏عمل مرتکب را دفاع مشروع در مقابل تجاوز به عرض و ناموس می‏دانند.اما حکم مطلق به جواز قتل حتی در صورت تمکین زن،با قواعد دفاع مشروع‏سازگار نیست.از این‏رو برخی آن را در چارچوبی کلی‏تر از دفاع مشروع قرار داده و با تقسیم آن به دفاع مشروع خاص و عام،اقدام به این نوع قتل را از مصادیق‏دفاع مشروع عام که هدف آن دفع منکر و صیانت از اخلاق جامعه است، می‏دانند.[512 و 511:11]در پاسخ به این استدلال باید گفت:اولا شارع برای‏صیانت از اخلاق جامعه برای زنا مجازات تعیین کرده و اجرای آن را از طریق‏مراجع دذی‏صلاح ممکن دانسته است.ثانیا:اگر دفاع از صیانت جامعه و عرض‏و ناموس بخواهد در قالب کشتن فرد مطرح شود،دو نکته بی‏پاسخ می‏ماند ابتدا اینکه چرا قواعد عمومی دفاع در این مورد ملاحظه نشده است(شامل متناسب‏(26)ر.ک:[54 ک 31:1]،[231-207:11]،[69:4].

بودن و دفع به حداقل دفاع ممکن)و سپس اینکه در موضوع مورد بحث عمل‏خلاف شرع واقع شده و اساسا فرد در صدد پیش‏گیری از چیزی نیست.لذا جای‏دادن این عنوان در دفاع خالی از اشکال نیست.

گروهی دیگر مسئله اجرای حد الهی را مطرح می‏سازند چنانچه شهید اول‏در دروس،انجام این عمل را اقامه حد الهی از سوی شوهر می‏داند و به نظر وی‏شوهر برای انجام این کار مجاز است.[165:12]بنابراین نظر،چون مرد و زن‏زناکار مستوجب حد الهی هستند،اقدام شوهر در قتل یکی یا هر دوی آنها اجرای حکم شرعی است.

این نظر نیز خالی از ایراد نیست زیرا اولا اجرای حدود در صلاحیت افراد نبوده اثبات و اجرای آنها در دست حاکم و به عهده وی است.[229:8]و بحث‏از جواز یا عدم جواز اقامه توسط شوهر در فرض عدم وجود امام و حاکم عادل‏مطرح می‏شود،ثانیا مجازات قتل در مورد زنا محدود به موارد خاصی نظیر محصن و محصنه بودن زانی و زانیه،وجود محرمیت نسبی بین آنها و کافر بودن‏زانی و مسلمان بودن زانیه می‏باشد.درحالی که ممکن است هیچ یک از این‏موارد در موضوع محقق نباشد.27ثالثا این دلیل حتی اگر پذیرفته باشد نمی‏تواند مجوزی برای قتل زانی به شمار آید و تنها توجیه کننده قتل زانیه خواهد بود.

بدین‏ترتیب ملاحظه می‏گردد که منطقی‏ترین فرض متصور در این قضیه‏مسئله برانگیختگی مرتکب و از دست دادن کنترل رفتار می‏باشد.در صورت‏پذیرش این دیدگاه کلیه اشکالات مطرح شده در فروض مذکور مرتفع می‏گردد.البته برخی در پاسخ به این استدلال این ایراد را مطرح ساخته‏اند که«در مورد ماده 630 که برگرفته از متون فقهی است،نمی‏توان چنین توجیهی را پذیرفت.

(27).ممکن است تصور شود مجازات زانیه به علت محصنه بودنش در هر حال قتل است اما در مورد وی‏نیز با فرض عدم دسترسی به همسر شرط احصان محقق نیست

چراکه در کلام فقهی متقدم و متأخر اشاره‏ای به برانگیختگی و تهییج روحی‏شوهر با مشاهده صحنه زنای ارتکابی همسرش با بیگانه نشده است.بنابراین‏نمی‏توان حکم ماده اخیر الذکر را از جمله موارد تحریک یا تهییج روحی قلمداد کرد.»[84 و 83:3]در پاسخ به این ایراد می‏توان گفت اصولا فقهای اسلامی در تک‏تک احکام به دنبال فلسفه و حکمت وضع احکام شرعی نبوده‏اند و جز در برخی موارد،در اغلب احکام نیز نمی‏توانیم اشاره‏ای به مبنای حکم ببینیم،چرا که هدف فقه اسلامی کشف احکام مورد نظر شارع است،چه حکمتی که در پس‏صدور احکام مدنظر شارع قرار داشته است مشخص باشد چه نباشد.بنابراین‏صرف اینکه در کلام فقها اشاره‏ای به برانگیختگی و تهییج روحی به عنوان مبنای‏حکم نشده است،نمی‏تواند مبین عدم تأثیر مسئله برانگیختگی در وضع حکم‏مذکور باشد.

ب)بر طبق معیار شخصی،برانگیختگی و از دست دادن کنترل رفتار شرط است و در مورد هر پرونده باید به صورت خاص ثابت گردد؛در حالی که هیچ یک‏از مواد مذکور این مسئله را مدنظر قرار نداده‏اند.به عبارت دیگر قانون‏گذار صرف‏مشاهده مواقعه همسر و مرد اجنبی را موجب برانگیختگی همه مردان به‏گونه‏ای که قوه کنترل رفتار به صورت کامل سلب گردد،می‏داند.

ج)ماده 630 قانون مجازات اسلامی با قید«و در همان حال آن دو را بکشد»واکنش فوری را ضروری دانسته و بدین‏ترتیب ایجاد فاصله بین مشاهده عمل‏و واکنش موجب خروج عمل از قلمرو عذر تحریک و تبدیل آن به انتقام‏جویی‏صرف می‏گردد؛در حالی که ماده 170 قانون مجازات عمومی هیچ محدوده زمانی‏جهت واکنش مقرر نمی‏داشت.

د)تحریک با تأثیر در آزادی اراده و سلب قوه کنترل رفتار موجب زوال نسبی‏و یا مطلق مسئولیت کیفری مرتکب می‏گردد.بدین‏ترتیب تحریک را باید از

عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار آورد.ماده 170 با ذکر عبارت«معاف ازمجازات است»،همین مفهوم را به ذهن متبادر می‏کرد.اما قانون مجازات‏اسلامی با به کار بردن عبارت«می‏تواند آن دو را بکشد»،این شبهه را پدید می‏آورد که مرد«حق»کشتن آنها را دارد و این امر با مبانی عوامل رافع مسئولیت کیفری‏سازگار نیست.

هـ)با توجه به مبانی عذر تحریک و ریشه آن در سلب قدرت کنترل رفتار، در صورتی که شوهر با علم و اطلاع قبلی از روابط همسر خود با مرد بیگانه و یا اصولا به منظور از بین بردن او،با مقدمه‏چینی و ایجاد موقعیت،زمینه چنین‏عملی را فراهم کند نمی‏تواند از معافیت مذکور در ماده 630 و یا در سابق ماده‏170 استفاده کند.[219:6]به عبارت دیگر شرط اعمال ماده 630،مواجهه‏ناگهانی با صحنه عمل و در نتیجه برانگیختگی فرد و سلب قدرت کنترل رفتار است همان‏گونه که گفته‏اند معافیت«...صرفا برای حالت عصبانیتی است که‏دفعتا واحده به مرد دست می‏دهد که این حالت مخصوص در بزه‏هایی که با سبق‏تصمیم انجام می‏شود،مصداق پیدا نمی‏کند...»[35:1]این شرط علی‏رغم‏عدم تصریح در ماده با توجه به مبنای وضع آن قابل استنباط است.

از موارد دیگری که برانگیختگی موجب سقط مجازات می‏گردد،می‏توان‏به بند 36 ماده یک آیین نامه امور خلافی مصوب 22/5/1324 اشاره داشت که به‏موجب آن رفتار کسانی که در معابر و شوارع با یکدیگر گلاویز شده یا با الفاظ قبیحه متکلم شوند یا صدای کریه نمایند،خلاف تلقی گردیده و مجازات آن‏حداکثر تا پنج هزار ریال جزای نقدی تعیین شده بود؛ولی چنانچه شخصی در برابر فحاشی و هتاکی از سوی دیگری متقابلا اقدام به فحاشی می‏کرد،عمل‏وی قابل مجازات محسوب نمی‏شد.

در این ماده نیز قانون‏گذار اشاره مستقیمی به مسئله برانگیختگی نکرده وصرفا نوع خاصی از معافیت را مقرر کرده بود که به نظر می‏رسد ریشه آن را باید در تحریک شدن و برانگیختگی مخاطب توهین دانست.در این صورت همان‏ایرادی که در مورد دو ماده قبلی مطرح شد،در اینجا نیز وارد است:شرط رفع‏مسئولیت کیفری در عذر تحریک برانگیختگی فرد تحریک شده می‏باشد که‏در هر مورد باید اثبات گردد.همچنین با توجه به معیار انسان منطقی و شدت‏برانگیختگی مخاطب توهین،ممکن است مسئولیت کیفری وی به صورت‏مطلق و یا نسبی زایل گردد و یا اینکه از مسئولیت کامل برخوردار باشد؛در حالی‏که قانون‏گذار صرف وجود تحریک را رافع مسئولیت دانسته بود.

نکته قابل ذکر دیگر آن است که به عقیده برخی از حقوق‏دانان،هرگاه کسی‏در مقابل توهین شفاهی دیگری بعدا به صورت کتبی وی را مورد فحاشی قرار می‏داد،از معافیت مذکور در این ماده برخوردار نمی‏شد.[378:2 و 59:6]ریشه‏این نظر در ایجاد فاصله بین تحریک و واکنش و در نتیجه فرو نشستن‏برانگیختگی فرد بود.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 3253/7 مورخ 22/6/59 با قید«در توهین،ارتجالی بودن عمل شرط است،بنابراین اگر کسی مورد اهانت‏قرار گیرد و در پاسخ اقدام به توهین نماید مشمول حکم این ماده نیست»،به‏رویکرد قانون‏گذار سال 1324 صحه گذاشت.البته در حال حاضر برخی اعتقاد دارند با توجه به عدم تصریح ماده 608 قانون مجازات اسلامی و سایر مواد قانونی‏به سقوط مجازات در صورت ارتجالی نبودن توهین،دلیلی برای این امر وجود ندارد.[158:9]

3-2.تحریک؛تخفیف دهنده مجازات

در حال حاضر در مورد قذف غیر ارتجالی و ماده 22 قانون مجازات اسلامی‏تحریک موجب تخفیف مجازات فرد می‏باشد که در ذیل مورد اشاره قرارمی‏گیرند.اما قبل از آن ضروری است اشاره‏ای به قسمت اخیر ماده 179 قانون‏مجازات عمومی داشته باشیم.این ماده در ادامه مقرر می‏داشت هرگاه کسی به‏طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و مرتکب قتل شود به یک‏تا شش ماه حبس و اگر مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم می‏شود.

در این قسمت قانون‏گذار با فرض اینکه اشخاص نسبت به دختر یا خواهر خود تعصب کمتری داشته و در نتیجه با مشاهده صحنه مواقعه آنان از انگیزش‏کمتری برخوردار می‏گردند،برانگیختگی آنان را موجب رفع مطلق مسئولیت‏ندانسته و آنان را از تخفیف در مجازات برخوردار می‏ساخت.ایراداتی که در مورد قسمت نخست ماده 179 بیان شد،در این مورد نیز وارد است.لازم به ذکر است که در ماده 630 قانون مجازات اسلامی چنین تخفیفی برای پدر و برادر در نظر گرفته نشده است.

3-2-1.قذف غیر ارتجالی

به موجب ماده 162 قانون مجازات اسلامی هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف نمایند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا 74 ضربه‏شلاق تعزیر می‏شوند.در این ماده که ریشه در نظرات فقهی و احادیث وارده‏دارد،یکی از شروط اعمال حد قذف ارتجالی بودن آن دانسته شده است.از جمله روایات می‏توان به این دو مورد اشاره کرد:1-روایت عبد الله بن سنان:سالت ابا عبد الله عن رجلین افتری کل واحد منهما صاحبه.فقال:یدرا عنهما الحد و یعزران 2-قال ابا عبد الله(ع)اتی امیر المومنین(ع)برجلین قذف کل‏واحد منهما صاحبه بالزنا فی بدنه.قال فدرا عنهما الحد و عزرهما[451:10]بدین‏ترتیب شخصی که از سوی دیگری مورد اسناد زنا یا لواط قرار گرفته و متقابلا چنین اعمالی را به طرف خود نسبت می‏دهد،از تخفیف در مجازات

برخوردار شده و به جای حد،مجازات تعزیری بر وی اعمال می‏گردد.مبنای‏تخفیف در این ماده مشخص نشده است؛اما مبنای تخفیف در مورد قاذف دوم‏می‏تواند برانگیختگی وی باشد.

3-2-2.ماده 22 قانون مجازات اسلامی

اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مصوب 1352 نخستین قاعده نسبتا کلی مربوط به عذر تحریک را در قوانین ایران وارد ساخت.مطابق بند سوم ماده 45 این‏قانون اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است، از قبیل رفتار و گفتار تحریک‏آمیز مجنی علیه،در شمار کیفیات مخففه‏ای که به‏تشخیص قاضی می‏توانستند موجب تخفیف مجازات شوند،قرار گرفت.بند سوم ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز عینا همین مورد را مقرر داشته است.این دو ماده از این نظر که عذر تحریک را به صورت نسبتا کلی و صرف‏نظر از مصادیق به خصوصی از آن مقرر داشته‏اند حائز اهمیت هستند با این وجود اشکالات ذیل در ماده 22 موجود است:

الف)ماده 22 قانون مجازات اسلامی و در نتیجه بند سوم آن تنها در قلمرومجازاتهای تعزیری و بازدارنده قابل اعمال است و در حال حاضر عذر تحریک‏در سایر انواع مجازاتهای یعنی حدود،قصاص و دیات-به جز موارد خاص مندرج‏در مواد 162 و 630-قابل استناد نیست.با توجه به منبای معافیت که مخدوش‏شدن و سلب قدرت کنترل رفتار است،محدود ساختن آن به انواع خاصی از جرائم موجه نمی‏باشد.به دیگر سخن منوط ساختن تأثیر برانگیختگی شخص‏و از دست دادن قوه کنترل رفتار که در حوزه مسئولیت کیفری قرار دارد،به نوع‏واکنش اجتماعی که در برابر جرم اتخاذ می‏شود،منطقی نیست.همان‏گونه که‏نمی‏توان تأثیر جنون و صغر را محدود به جرائم تعزیری نمود و حدود و قصاص‏را بر مجنون و صغیر اعمال کرد.

البته ممکن است چنین استدلال شود که با توجه به اینکه در مجازاتهای‏تعزیری اختیار تصمیم‏گیری در خصوص نوع و شدت مجازاتها با حاکم است، اعمال مقررات ویژه عذر تحریک با مشکلی مواجه نمی‏شود،اما در آن دسته از واکنشهای اجتماعی که به صورت حدود و یا قصاص هستند،چون میزان و موارد سقوط مجازات دقیقا در شرع مشخص شده است،جز در موارد منصوص، نمی‏توان در شدت آنها دخل و تصرف و یا آنها را به کلی ساقط کرد.

در پاسخ به این اشکال می‏توان گفت:اولا از لحاظ منطقی وجود اراده آزاد شرط مؤاخذه و عقاب بوده و کسی که اراده وی به صورت کلی و یا جزئی سلب‏شده است را نمی‏توان همانند یک انسان مختار مواخذه کرد؛صرف‏نظر از اینکه‏نوع مواخذه و عقاب چه باشد.با توجه به انطباق حکم شرعی و عقلی بر یکدیگر،اهمیت آزادی اراده و اختیار مدّنظر شارع نیز قرار داشته و از این روست‏که وجود آن شرط لازم جهت تحقق مسئولیت کیفری شناخته شده است.ثانیا با توجه به اینکه مواد 162 630 قانون مجازات اسلامی مبتنی بر منابع فقهی‏است،به نظر می‏رسد صرف‏نظر از آنکه وجود اراده یکی از شرایط تحقق‏مسئولیت کیفری دانسته شده است،محدود شدن اراده در قالب برانگیختگی‏نیز مدّنظر شارع قرار داشته و در مواردی که چنین مسائلی به صورت عملی‏حادث شده باشد،از مرتکب سلب مسئولیت شده است.

ب)ماده 22،رفتار و گفتار تحریک‏آمیز مجنی‏علیه را صرف‏نظر از تأثیر آن بر مرتکب مدّنظر قرار داده است در حالی که با توجه به معیار شخصی،میزان بر انگیختگی تحریک‏شونده با توجه به شخصیت وی و شدت تحریک متفاوت‏بوده و تأثیرات متفاوتی از سلب کامل قوه کنترل رفتار تا عدم رفع آن را موجب‏می‏گردد که لازم است در مورد هر متهم به صورت موردی در دادگاه بررسی شود.

ج)در مورد بند قبل در صورت اثبات رفع مطلق قوه کنترل رفتار،عذرتحریک موجب رفع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات است نه‏تخفیف در آن.

د)در این ماده تنها به گفتار و رفتار تحریک‏آمیز مجنی‏علیه اشاره شده است؛ در حالی که سلب قوه کنترل می‏تواند در نتیجه عمل شخص ثالث و یا حتی‏در نتیجه عوامل طبیعی پدید آید.

نتیجه‏گیری

1.با توجه به اینکه مسئولیت کیفری مبتنی بر دو رکن قوه تمییز و آزادی اراده‏است،زوال اراده و خدشه‏دار شدن قدرت کنترل رفتار،توجیه‏کننده زوال نسبی‏و یا مطلق مسئولیت در حالت برانگیختگی می‏باشد.

2.دامنه تأثیر تحریک به شدت تحریک و ساختار روحی-روانی شخص‏تحریک‏شده بستگی دارد و ممکن است درجات مختلفی را از سلب مطلق‏مسئولیت کیفری تا عدم زوال آن در برگیرد.

3.جهت تمسک به عذر تحریک احراز دو معیار شخصی(برانگیختگی‏مرتکب در هر مورد خاص)و معیار نوعی(امکان برانگیخته شدن افراد معمولی‏اجتماع)ضروری است.

4.لزومی ندارد عمل تحریک‏آمیز ماهیتی خطاکارانه داسته باشد و یا لزوما از ناحیه بزه‏دیده وارد شود؛حتی عوامل طبیعی نیز در شمار عوامل تحریک‏آمیز وارد می‏شوند.

5.فوری بودن واکنش شرط تمسک به عذر تحریک نیست بلکه وجود حالت‏برانگیختگی و سلب نسبی یا مطلق قوه کنترل رفتار شرط است که البته با توجه‏به مسئله فرونشستن تدریجی حالت برانگیختگی،تأثیر بین تحریک وارد شده و واکنش،در غالب موارد موجب خروج واکنش از زمره عذر تحریک وتبدیل آن به انتقام‏جویی صرف می‏گردد.

6.در هیچ‏یک از موارد تحریک که در قوانین جزائی ما مطرح شده‏اند،اصول و مبانی عذر تحریک نظیر معیارهای نوعی و شخصی مدّنظر قرار نگرفته و حتی‏قانون‏گذار هیچ اشاره‏ای به مبنای معافیت یا رفع مسئولیت در هر مورد نداشته‏است.

7.مجموعه مطالب طرح شده در خصوص عذر تحریک،تجدیدنظر در دیدگاههای قدیمی و اتخاذ رویکردی نوین را می‏طلبد.بهتر است قانون‏گذار موارد خاص عذر تحریک از جمله ماده 630 و بند 3 ماده 22 قانون مجازات‏اسلامی را حذف کرده و به جای آن اصول و قواعد عذر تحریک به گونه‏ای که‏حاکم بر همه انواع مجازاتها باشد،در قالب یک یا چند ماده در بخش حدود مجمسئولیت جزائی مقرر دارد.در مجازاتهای تعزیری با توجه به اینکه اختیار تصمیم‏گیری در خصوص نوع و شدت مجازاتها با قانون‏گذار است،اعمال‏مقررات ویژه عذر تحریک،با مشکلی مواجه نیست.

8.ریشه داشتن مواد 630 و 162 قانون مجازات اسلامی-که موجب معافیت ازمجازات قصاص و حد قذف در حالت برانگیختگی است-در احادیث وارده، حاکی از آن است که مقوله عذر تحریک در مجازاتهای غیرتعزیری نیز مدّنظر شارع مقدس قرار داشته و این مسئله که تنها موارد خاصی از عذر تحریک در احادیث وارد شده است،نباید موجب استثناء شمردن و اکتفای به همان مسئله‏گردد.با توجه به اهمیتی که شارع مقدس برای آزادی اراده و اختیار قائل است، قطعا خدشه‏دار شدن آنها در حالت برانگیختگی از نقطه‏نظر دین اسلام نیز مؤثر در مسئولیت است.از این‏رو به نظر نمی‏رسد اعمال ضوابط عذر تحریک درمجازاتهای غیرتعزیری منع شرعی داشته باشد.

فهرست منابع

1.اشرف صمدی(علی)،ماده 179 قانون مجازات ایران و مقایسه آن با شق 2 از ماده 324 قانون‏مجازات فرانسه،مجله کانون وکلا،سال سیزدهم،شماره 78.

2.پاد(ابراهیم)،حقوق کیفری اختصاصی،جلد اول،چاپ سوم،تهران،1352.

3.حبیب‏زاده(محمد جعفر)،قتل در فراش،مجله قضایی و حقوقی دادگستری،شماره 34، بهار 1380.

4.صانعی(پرویز)،حقوق جزای عمومی،جلد اول تهران،گنج دانش،1371.

5.علی‏آبادی(عبد الحسین)،حقوق جنایی،جلد دوم،تهران،چاپخانه بانک ملی ایران،1352.

6.کشاورز(بهمن)،مجموعه محشای قانون تعزیرات،تهران،گنج دانش،چاپ سوم،1378.

7.گلدوزیان(ایرج)،بایسته‏های حقوق جزای عمومی،تهران،میزان،1378.

8.مهرپور(حسین)،مباحثی از حقوق زن،تهران،انتشارات اطلاعات،چاپ اول،1379،مقاله‏مجازات زن بوسیله شوهر.

9.میرمحمد صادقی(حسین)،جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی،تهران،میزان،چاپ سوم، پاییز 1382.

10.الحر العاملی(محمد بن الحسن)،وسایل الشیعه،بیروت،دار احیاء التراث العربی،الطبعه‏الرابعه،1391 هـ.ق.

11.عوده(عبد القادر)،التشریع الجنایی الاسلامی،جلد اول،بیروت،دار الکتاب العربی،بی‏تا.

12.محمد بن مکی عاملی(شهید اول)،الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،قم،انتشارات صادقی، بی‏تا.

13. Third edition,1999. Ashworth(Andrew),Principles OfCriminical law,Oxford University Press,

14. London,Sweet Maxwell,Forth edition,1998. Clarkson,C.M.V.and K eating.(H.M)Criminical Law Text and Materials.

15. M L R 467 Dressle;Provocation:partial justification or partial excuse?(1988)51

16. Longman,2000. Elliot(Caterline).and Quinn(Frances),Criminical Law,Third edition,

17. Finally(Mark),Melbourne,Oxford,2001

18. 1978. Fletcher(George.P),Pethinking Criminical Law,Oxford University Press,

19. page/ Wendy;provocation,>http

20. Jeferson(Michael),Criminical Law,Fifth edition,Longman.2001.