قوانين موقتي اصولي حقوقي مصوب 19 ذيقعده 1329 قمري (آبان ماه 1290 شمسي) و قوانين موقتي محاكمات جزايي مورخ نهم رمضان 1330 قمري (تيرماه 1291 شمسي) كه در كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي آن زمان تصويب و بصورت موقت اجرا شده بود بعدها با اصلاحاتي بنام قانون اصول محاكمات حقوقي و قانون اصول محاكمات جزايي موسوم و در سالهاي بعد نيز اصلاحات و تغييراتي در قوانين مزبور بعمل آمد و پس از تصويب نهايي بنام قانون آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري به مرحبه اجرا گذارده شد و ترتيب رسيدگي به دعاوي و شكايات و تظلمات را درمحاكم حقوقي و كيفري معين نمود, تا دادرسي بر طبق اصول و قواعد مقرر در قانون انجام شود و با تشخيص حق از باطل اجراي عدالت گردد.
يكي از مباحث مهم اين قوانين, مبحث راجع به اعاده دادرسي يا اعاده محاكمه از احكام حقوقي و كيفري است به اين ترتيب كه دادگاه صادركننده حكم,در صورت وجود شرايط قانوني جلسه دادرسي ديگري تشكيل دهد و براساس دلايلي كه از طرف متقاضي ارائه مي شود حكم جديدي انشاء نمايد.
اعاده دادرسي بصورت درخواست مطرح مي شود و شرايط قانوني براي درخواست اعاده دادرسي بر حسب اينكه درخواست مزبور از حكم حقوقي يا كيفري باشد متفاوت است ليكن بطور كلي مشتمل بر ترتيب درخواست, جهات اعاده دادرسي اشخاصي كه حق درخواست اعاده دادرسي دارند, مدت درخواست, حكم مورد درخواست اعاده دادرسي و بالاخره مرجعي كه در خواست اعاده دادرسي بايد به آن مرجع تسليم شود.
آنچه كه در اين مختصر مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته شامل سه قسمت مي باشد:
1_ حكم مورد درخواست اعاده دادرسي.
2_ مرجع درخواست اعاده دادرسي.
3_ ضرورت اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري در موردي كه ديوانعالي كشور بايد اجازه رسيدگي بدهد.
اول _ حكم مورد درخواست اعاده دادرسي
اعاده دادرسي بطور كلي ناظر به احكام قطعي است و شامل قرارها نمي شود و حكم قطعي هم برحسب اينكه مربوط به امور حقوقي يا كيفري باشد متفاوت است.
1_ حكم قطعي حقوقي
قانون آيين دادرسي مدني, اعاده دادرسي را از طريق فوق العاده اعتراض بر حكم قطعي شناخته و بعد از طي مراحل دادرسي عادي قرار داده به دو قسم از احكام قطعي حقوقي تصريح نموده است كه عبارتند از: حكم پژوهشي , يعني حكم صادره از دادگاه تجديد نظر پس از رسيدگي ماهوي در مرحله ثاني و حكم حضوري مرحله نخستين كه بصورت قطعي و غير قابل تجديد نظر صادر شود.
حكم قطعي حقوقي اقسام ديگري هم دارد مانند؛ حكم غيابي مرحله نخستين كه قابل اعتراض و تجديد نظر بوده و مدت اعتراض و تجديد نظر آن منقضي شده, يا حكم حضوري مرحله نخستين كه قابل تجديد نظر بوده و در مدت قانون از آن تجديد نظرخواهي نشده, يا حكم حضوري مرحله نخستين كه قابل تجديد نظر بوده و در دادگاه تجديد نظر تاييد شده است.
در مواردي هم كه ديوانعالي كشور مرجع رسيدگي تجديد نظر نسبت به حكم صادر از مرحله نخستين باشد و حكم دادگاه را ابرام نمايد حكم مزبور قطعي است.
از سال 1373 كه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اجرا شده و ديوانعالي كشور مرجع تجديد نظر بعضي از احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار گرفته رسيدگي ديوانعالي كشور مانند يابق بصورت شكلي يعني نقض و ابرام است و چنانكه حكم دادگاه نقض شود رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود و رسيدگي قضايي نا تمام مي ماند.
2_ حكم قطعي كيفري
باب پنجم از قانون آيين دادرسي كيفري به اعاده محاكمه يا تجديد نظر از احكام قطعي كيفري اختصاص يافته و مواد قانوني اعاده محاكمه پس از مواد راجع به دادرسي در دادگاه نخستين و تجديد نظر در ديوانعالي كشور قرار گرفته است. بر طبق قانون آيين دادرسي كيفري, احكام كيفري صادر از دادگاهها هم اگر بصورت غير قابل تجديد نظر صادر شود و يا قابل تجديد نظر بوده و در موعد قانوني درخواست تجديد نظر نشده باشد و يا درخواست تجديد نظر شده و در دادگاه تجديد نظر تاييد شده باشد قطعي محسوب مي شوند.
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بطور كلي مراحل دادرسي در امور حقوقي و كيفري را كه سابقاً در سه مرحله نخستين و تجديد نظر و فرجام بوده به دو مرحله تقليل داده, يكي مرحله نخستين و ديگري مرحله تجديد نظر, مرحله نخستين در دادگاه عمومي يا انقلاب و مرحله دوم در دادگاه تجديد نظر مركز استان يا ديوانعالي كشور با اين تفاوت كه دادگاه تجديد نظر مركز استان رسيدگي ماهوي انجام مي دهد و ديوانعالي كشور رسيدگي شكلي و اين هم يكي از نقايص مهم قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد؛ كه مقرر داشته است دعاوي مالي تا بيست ميليون و دعاوي كيفري تا ده سال حبس در دو مرحله ماهوي رسيدگي شود كه در دادگاه عمومي و انقلاب و دادگاه تجديد نظر مركز استان است, ليكن دعاوي مالي مهمتر و بيش از بيست ميليون ريال يا جرايمي كه مجازات حبس بيش از ده سال يا اعدام يا قصاص يا مصادره اموال باشد در يك مرحله ماهوي و يك مرحله شكلي.
بنابر آنچه ذكر شد يكي از اقسام حكم قطعي اعم از اينكه موضوع حكم حقوقي يا كيفري باشد حكمي است كه دادگاه نخستين صادر نمايد و در دادگاه تجديد نظر تاييد شود و قطعي گردد.
بحثي كه در اين مورد مطرح شده اين است كه اگر حكم غير قطعي صادر از دادگاه نخستين مانند دادگاه عمومي يا دادگاه انقلاب صادر شود و در دادگاه تجديد نظر تاييد گردد حكم قطعي همان حكم دادگاه نخستين مي باشد كه با تاييد در دادگاه تجديد نظر اعتبار قطعي پيدا نموده, يا حكم قطعي در اين مورد حكم دادگاه تجديد نظر مي باشد كه بموجب آن دادگاه تجديد نظر بر حكم دادگاه نخستين صحه گذارده و به آن اعتبار و قطعيت بخشيده است؟
نتيجه اين بحث در مساله صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي از حكم قطعي حقوقي يا كيفري اثر دارد, بعلاوه در استفاده محكوم عليه حكم قطعي كيفري از تخفيف مجازات موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1365 هم موثر مي باشد كه مقرر مي دارد:
هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعد از قطعيت حكم از شكايت خود صرف نظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادركننده حكم قطعي, درخواست كند كه در ميزان مجازات او تجديد نظر نمايد. در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشكيل مي شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفيف خواهد داد اين راي دادگاه قطعي قطعي است.
در اجراي مقررات اين قانون, محكوم عليه حكم قطعي كيفري كه در جرايم عمدي غير قابل گذشت محكوم شده, براي تخفيف مجازات خود به استناد استرداد شكايت مدعي خصوصي به كدام دادگاه بايد مراجعه كند؟ و در اين مورد آيا دادگاه نخستين كه حكم غير قطعي صادر نموده و د مرحله تجديد نظر تايد شده صلاحيت رسيدگي دارد, يا دادگاه تجديد نظر كه به حكم دادگاه نخستين اعتبار قطعيت بخشيده است؟
قضات محاكم و ديوانعالي كشور و بعضي از حقوقدانان صاحب نظر در اين مورد عقايد مختلفي اظهار نموده اند و بر حسب نظر خود استدلالي دارند.
آن دسته از قضات كه حكم قطعيت يافته دادگاه نخستين را حكم قطعي دانسته اند چنين استدلال كرده اند كه حكم قطعي همان حكمي است كه دادگاه نخستين انشاء كرده و دادگاه تجديد نظر بر آن صحه گذارده است بنابراين دادگاه تجديد نظر حكمي انشاء نكرده و تصميم دادگاه تجديد نظر بر تاييد حكم دادگاه نخستين انشاء حكم نيست تا قطعي محسوب شود.
علاوه بر اين بر طبق ماده 5 قانون اجراي احكام مدني مصوب اول مرداد ماه 1356 صدور اجراييه و به تبع آن اجراي حكم با دادگاه نخستين است. از اين ماده هم استنباط مي شود كه قانونگذار حكم قطعيت يافته دادگاه نخستين را حكم قطعي شناخته و اجراي آن را از طريق دادگاه نخستين تجويز نموده است و بر اين اساس, درخواست اعاده دادرسي يا درخواست تخفيف مجازات در اجراي ماده 25 قانون 1356 بايد به دادگاه نخستين تسليم شود و دادگاه مزبور صلاحيت رسيدگي دارد.
دسته ديگر از قضات كه نظر مخالف داشته اند بر اين عقيده بوده اند كه حكم دادگاه نخستين غير قطعي بوده و اظهار نظر ماهوي دادگاه تجديد نظر بر صحت حكم مزبور مجوز قطعيت و اعتبار اجرايي آن شده و جزء لاينفك حكم دادگاه نخستين از حيث قطعيت مي باشد و از يكديگر قابل تفكيك نيستند بعلاه تاييد حكم نخستين از حيث قطعيت مي باشد و از يكديگر قابل تفكيك نيستند بعلاوه تاييد حكم نخستين در دادگاه تجديد نظر متضمن رسيدگي ماهوي و تشخيص صحت و اعتبار دلايل مستند حكم بوده و از اين لحاظ قانون آيين دادرسي مدني در بند يك ماده 591, حكم پژوهشي را يكي از اقسام حكم قطعي شناخته است, حكم پژوهشي هم اعم از حكمي است كه بر تاييد حكم نخستين صادر شود يا دادگاه مرجع تجديد نظر با نقض حكم دادگاه نخستين, حكم جديدي انشاء نمايد.
ديگر اينكه اگر حكم دادگاه نخستين كه در دادگاه تجديد نظر تاييد شود حكم قطعي محسوب گردد و محكوم براي استفاده از ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري براي تخفيف مجازات خود به دادگاه نخستين مراجعه نمايد يا محكوم عليه حكم قطعيت يافته صادر از دادگاه نخستين, از اين دادگاه درخواست اعاده دادرسي داشته و دادگاه مزبور هم صحت درخواست را احراز نمايد و تخفيف مجازات را بپذيرد لازمه اين امر نقض حكم مي باشد كه متضمن حكم دادگاه تجديد نظر هم خواهد بود و حال آنكه دادگاه نخستين كه دادگاه ذاتي مي باشد نمي تواند حكم دادگاه تجديد نظر را نقض نمايد و صلاحيت ندارد زيرا صلاحيت دادگاه نخستين نسبت به صلاحيت دادگاه تجديد نظر از مقوله صلاحيت ذاتي است. بنابراني حكم قطعي همان حكم دادگاه تجديد نظر است و اين دادگاه صلاحيت دارد كه درخواست اعاده دادرسي يا درخواست تخفيف مجازات محكوم عليه حكم قطعي كيفري را پذيرفته و حكم خود را كه متضمن حكم دادگاه نخستين مي باشد نقض نمايد و حكم جديدي انشاء كند يا درخواست را نپذيرفته و رد نمايد.
در مورد ماده 5 قانون اجراي احكام مدني هم چنين استدلال نموده اند كه صدور اجراييه و به تبع آن اجراي حكم از اين جهت به دادگاه نخستين محول شده كه دادگاه تجديد نظر استان هم مانند دادگاه پژوهش سابق تشكيلات اجرايي و مامور اجرا ندارد و تجويز صدور اجراييه و اجراي حكم به دادگاه نخستين از نظر تمركز امور اجرايي بوده است كما اينكه در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين نامه اجراي آن هم تمركز امور اجرايي در واحد اجرايي خاصي پيش بيني شده است.
اختلاف نظر قضات محاكم و ديوانعالي كشور در تشخيص حكم قطعي براي اجراي ماده 5 قانون پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1/5/1365 و رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات محكوم عليه حكم قطعي كيفري ظاهر شده است. شعبه دوم ديوانعالي كشور در پرونده اي كه حكم دادگاه كيفري 2 در دادگاه كيفري يك به عنوان مرجع تجديد نظر تاييد شده حكم دادگاه كيفري 2 را قطعي شناخته و دادگاه كيفري 2 را مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات دانسته است شعبه چهارم ديوانعالي كشور در پرونده اي كه مانند شعبه دوم ديوانعالي كشور بوده حكم دادگاه مرجع تجديد نظر (حكم دادگاه كيفري يك) را حكم قطعي اعلام و دادگاه مرجع تجديد نظر را صالح براي تخفيف مجازات شناخته است. آراء معارض شعب دوم و چهارم ديوانعالي كشور بر طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در هيات عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدت رويه مطرح گرديده و راي هيات عمومي وحدت رويه ديوانعالي كشور صادر شده كه عيناً نقل مي شود:
راي شماره 583 _ 6/7/72 هيات عمومي ديوانعالي كشور
حكم قطعي مذكور در ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد ماه 1356 كه در جرايم تعزيري غير قابل گذشت صادر مي وشد اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين بصورت غير قابل تجديد نظر صادر كند و يا قابل تجديد نظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديد نظر اعتبار قطعيت پيدا نمايد.
بنابراين راي شعبه چهارم ديوانعالي كشور كه دادگاه تجديد نظر را مرجع صدور حكم قطعي شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد. اين راي بر طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
دوم _ مرجع درخواست اعاده دادرسي
مرجع قبول درخواست اعاده دادرسي برحسب اينكه حكم مورد درخواست اعاده دادرسي حقوقي يا كيفري باشد متفاوت است و هيچ دليلي در قوانين دادرسي براي اين تفوات و اختلاف ذكر نشده و قرينه صارفه اي هم كه اين موضوع را روشن نمايد در دست نيست.
1_ در مورد احكام حقوقي
قانوني آيين دادرسي مدني مرجع قبول درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي آنرا دادگاه صادر كننده شناخته كه ظهور در حكم قطعي حقوقي دارد (ماده 599).
بنابراين محكوم عليه حكم قطعي حقوقي مي تواند مستقيماً و مستقلاً با رعايت شرايط قانوني مقرر در فصل سوم از باب پنجم قانون آيين دادرسي مدني درخواست اعاده دادرسي را بدادگاه صادركننده حكم قطعي (حكم دادگاه نخستين باشد يا دادگاه تجديد نظر) تشليم نمايد تا دادگاه در صورت احراز شرايط مقر در قانون, درخواست اعاده دادرسي را قبول كند و اجراي حكم قطعي را به تاخير اندازد و پس از رسيدگي و ارزشيابي دلايل استنادي حكم مقتضي صادر نمايد و اگر دليل موثري نباشد درخواست را رد كند.
2_ در مورد احكام كيفري
در امور كيفري اعم از اينكه حكم دادگاه نخستين پس از تاييد در دادگاه تجديد نظر يا ديوانعالي كشور قطعي شده يا از طريق ديگري كه قانون تجويز نموده قطعيت يافته باشد محكوم عليه يا اشخاص ديگري كه حق درخواست اعاده دادرسي دارند (همسر محكوم عليه متوفي_ وارث قانوني او_ دادستان كل كشور) بايد ابتدا درخواست اعاده محاكمه را به ديوانعاليكشور تسليم نمايند تا ديوانعالي كشور پس از اينكه اطمينان از اوضاع و احوالي كه باعث درخواست اعاده محاكمه شده حاصل كرد, كار را به محكمه ديگري كه صلاحيت رسيدگي را داشته و در عرض محكمه اي مي باشد كه حكم داده است رجوع نمايد. ( ماده 468 قانون آيين دادرسي كيفري)
مقررات قانون آيين دادرسي كيفري در مبحث اعاده محاكمه بيش از نيم قرن مانند مقررات آيين دادرسي مدني سابقه عمل و اجرا دارد, با اين تفوات كه مقررات آيين دادرسي مدني در مبحث اعاده دادرسي با قوانين مصوب بعد از انقلاب اسلامي مغايرت ندارد بلكه هماهنگي هم دارد, مثلاً مراجعه مستقيم محكوم عليه حكم حقوقي به دادگاه صادر كننده حكم در كليه قوانين راجع به دادرسي پذيرفته شده و مانند مراجعه محكوم عليه براي درخواست اعاده دادرسي است ليكن مقررات قانون آيين دادرسي كيفري كه اجازه ديوانعالي كشور را براي مراجعه محكوم عليه حكم كيفري به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم ضروري دانسته كماكان باقي است و با قوانين موخر التصويب هم سازگاري ندارد و فرض تعارض آن نيز از جهات مختلف مشهود است. مساله لزوم اجازه ديوانعالي كشور براي درخواست اعاده دادرسي در عمل و اجرا هم مواجه با اشكال بوده و بحثي كه در اين مورد مطرح شده و قضات ديوانعالي كشور اختلاف نظر پيدا كرده اند اين است كه آيا تشخيص اطمينان ديوانعالي كشور براي قبول استدعاي اعاده محاكمه مستلزم نقض حكم و رجوع به دادگاه هم عرض براي رسيدگي مجدد مي باشد يا قبول استدعاي اعاده محاكمه و ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض مجوز نقض حكم قطعي نيست؟ شعب 16و20 ديوانعالي كشور در استنباط از مواد 468 و 469 قانون آيين دادرسي كيفري در استدعاي اعاده محاكمه از حكم قطعي كيفري, نقض حكم قطعي كيفري را ضروري دانسته و با نقض حكم مزبور, رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع نموده اند (راي شماره ؟ شعبه 16 و راي شماره ؟ شعبه 20).
شعب 2و4و12و31 ديوانعالي كشور نقض حكم قطعي كيفري را در صلاحيت ديوانعالي كشور ندانسته و با قبول درخواست اعاده محاكمه رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع داده اند.
آراء معارض شعب ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي در هيات عمومي ديوانعالي كشور مطرح شده و راي هيات عمومي عيناً نقل مي شود:
راي شماره 538 _ 1/8/69 هيات عمومي ديوانعالي كشور:
مستفاد از مادتين 468 و 469 قانون آيين دادرسي كيفري اين است كه ديوانعالي كشور پس از اطمينان از جهت اوضاع و احوالي كه باعث استدعاي محاكمه شده, با قبول درخواست اعاده دادرسي, رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض كه صلاحيت رسيدگي داشته باشد ارجاع مي دهد و تصريح قانون به عدم اجراي حكم تا زمانيكه اعاده محاكمه به انتها نرسيده و حكم مجدد صادر نشده ملازمه با بقاي حكم دارد.
بنابراني نقض حكم قبل از رسيدگي به استدعاي محاكمه فاقد مجوز قانوني است: آراء شعب 12,4,2 و 31 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص داده مي شود.
اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تير ماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در مورد مشابه لازم الاتباع است.
سوم _ ضرورت اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري
لزوم اجازه ديوانعالي كشور براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي محكوم عليه حكم كيفري كه در ماده 468 قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده منشاء مشكلاتي شده كه از آن جمله افزايش پرونده هاي ديوانعالي كشور_ تراكم كار_ طولاني شدن وقت رسيدگي, تضييع احتمالي حقوق مردم و بالاخره عدم رضايت از دستگاه قضايي كشور است.
قانون آيين دادرسي مدني به محكوم عليه حكم حقوقي داده است كه درخواست اعاده دادرسي را با رعايت شرايط قانون مستقيماً و مستقلاً به دادگاه صادر كننده حكم تسليم دارد تا به دلايل او رسيدگي شود ليكن قانون آيين دادرسي كيفري محكوم عليه حكم كيفري را از مراجعه مستقيم به دادگاه صادر كننده حكم ممنوع ساخته و مقرر داشته است كه محكوم عليه ابتدا از ديوانعالي كشور اجازه بگيرد تا دادگاه كه مرجع رسمي صلاحيت دار براي رسيدگي به شكايات و اعتراضات و تضظلمات مي باشد بتواند به درخواست اعاده دادرسي رسيدگي نمايد.
پس از پيروزي شكوخمند انقلاب اسلامي ايران اصلاحات زيادي در قوانين سابق به عمل آمده و قوانين جديدي در رابطه با مسائلي قضايي و صلاحيت دادگاهها و نحوه رسيدگي بدعاوي و شكايات مردم تصويب و اجرا شده و هيچ يك از آنها با مقررات رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي از احكام حقوقي معارض نبوده و اين مقررات در مدت بيش از 80 سال اجرا شده و براي رفع اشكالات عمومي مفيد بوده است و حال آنكه قانون آيين دادرسي كيفري در مبحث راجع به اعاده دادرسي و لزوم ديوانعالي كشور براي رسيدگي دادگاهها با بسياري از اين قوانين در تضاد و تعارض باقيمانده است.
براي رفع اين ناهماهنگي ضرروت حذف اجازه ديوانعالي كشور از ماده 468 قانون آيين دادرسي كيفري احساس مي شود تا محكوم عليه حكم كيفري هم بتواند مانند محكوم عليه حكم حقوقي مستقيماً به دادگاه صادركننده حكم مراجعه كند و به درخواست اعاده دادرسي او رسيدگي شود.
ضرورت اصلاح مادتين 468 و 469 قانون آيين دادرسي كيفري از جهات زير واجد اهميت است:
1 _ بر طبق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران , مرجع رسمي رسيدگي به كليه شكايات و تظلمات دادگستري است و برطبق اصل 34 قانون اساسي, دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواي به دادكگاه صالح مراجعه نمايد _ بنابراني مراجعه مستقيم به دادگاه صلاحيتدار از حقوق قانوني افراد مي باشد و لزوم اجازه ديوانعالي كشور براي مراجعه افراد به دادگاه صلاحيت دار,با حقوق و آزاديهايي كه قانون اساسي براي افراد شناخته مباينت دارد.
2 _ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اجازه داده است كه قضات دادگاههاي عمومي به كليه دعاوي و شكايات اعم از حقوقي, كيفري, خانوادگي و غيره رسيدگي نمايند و اگر حكمي صادر شود كه قابل اعتراض باشد به اعتراض و شكايت از آن حكم هم رسيدگي كنند.
اعاده دادرسي هم يكي از طرق اعتراض بر حكم است و اگر قاضي دادگاه عمومي در پرونده حقوقي حكمي صادر كند بايد به درخواست اعاده دادرسي از آن حكم هم رسيدگي كند؛ چرا قاضي مزبور نتواند به درخواست اعاده دادرسي از حكم كيفري كه صادر نموده رسيدگي نمايد و چطور ممكن است كه دادگاه از حكم كيفري كه صادر نموده رسيدگي نمايد و چطور ممكن است كه دادگاه عمومي صلاحيت رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي از حكم حقوقي را داشته باشد ليكن صلاحيت رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي از حكم كيفري كه صادر نموده نداشته باشد مگر اينكه ديوانعالي كشور اجازه دهد آن هم به دادگاه هم عرض, براي رفع اين اشكال اصلاح قانون ضروري است.
3 _ ادعاي اشتباه قاضي كه در بند 3 ماده 466 قانون آيين دادرسي كيفري يكي از جهات اعاده دادرسي از حكم كيفري محسوب شده و براي درخواست اعاده دادرسي از آن اجازه ديوانعالي كشور لازم بوده, اين اشتباه قاضي در ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از جهات تجديد نظر و مستقيماً قابل رسيدگي در مرجع تجديد شناخته شده بدون اينكه اجازه ديوانعالي كشور لازم باشد و در چنين موردي قانونگذار اجازه ديوانعالي كشور را نپذيرفته است.
4_ اجازه رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي كه از طرف ديوانعالي كشور به دادگاه داده مي شود, تكليفي نيست, زيرا تشخيص اعتبار دلايل استنادي با دادگاه مي باشد و دادگاه مي تواند درخواست اعاده دادرسي را مستند به دليل دانسته و حكم مورد اعتراض را نقض نمايد و حكم جديدي انشاء كند, يا بر رد درخواست اظهار نظر نمايد. راي دادگاه بر رد درخواست اعاده دادرسي مخالف اطميناني خواهد بود كه براي ديوانعالي كشور در تجويز اعاده دادرسي حاصل شده بود و دليل بي اعتباري اين اطمينان است.
5 _ ديوانعالي كشور بر طبق اصل 161 قانون اساسي بر اجراي صحيح قوانين در محاكم نظارت دارد و اين نظارت از مقوله نظارت استصوابي است كه از طريق نقض و يا ابرام احكام دادگاهها و ايجاد رويه قضايي اعمال مي شود. بعلاوه هيات عمومي ديوانعالي كشور با بررسي احكام دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در مواردي كه قانون معين نموده راي وحدت رويه صادر مي نمايد كه براي تمام دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
با چنين مقام و موقعيتي كه قانون اساسي و قوانين ديگر براي ديوانعالي كشور به عناوين عاليترين مرجع قضايي شناخته و ايجاد نموده اند, شايسته و مناسب نيست كه ديوانعالي كشور براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي محكوم عليه حكم كيفري, با اطمينان اجازه دهد و دادگاه تالي به اين اجازه اعتنا نكند و آنرا فاقد ارزش, تلقي نمايد. حذف اين اجازه از قانون و اصلاح مادتين 468 و 469 قانون آيين دادرسي كيفري موجب حفظ اعتبار و حيثيت ديوانعالي كشور مي شود و استقلال دادگاهها در رسيدگي به دادخواهي مظلومان و محرومان براي اجرا عدالت و احقاق حقوق آنان محفوظ مي ماند.