آکادمی مجازی حقوق جزا و جرمشناسی

آسیب‏شناسی آموزش و پژوهش جرم‏شناسی‏ در ایران‏1

 

 

دکتر حسین غلامی‏3

چکیده

جرم‏شناسی به عنوان یک رشتة تخصّصی که موضوع آن مشاهده و مطالعة علمی علل ارتکاب جرم است،قدمتی بیش از صد سال دارد.جرم‏شناسی و رشته‏های مرتبط با آن مانند جامعه‏شناسی جنایی, روان‏شناسی جنایی و بزهکاری اطفال در ایران،بیش از نیم سده است که در برنامه‏های آموزشی دانشکده‏های حقوق, دانشگاه پلیس و نیز در برنامه‏های درسی دانشکده‏های علوم اجتماعی با عنوانهای جامعه‏شناسی انحراف, آسیب‏شناسی اجتماعی و حتی با خود عنوان جرم‏شناسی گنجانده شده, تدریس و تحقیق می‏شود،ولی به رغم این قدمت،جنبة نظری-کاربردی این رشته به لحاظ مشکلات مربوط به آموزش و پژوهش آن،گسترش شایسته را در جامعة ما نیافته است.

(1)-.این نوشتار،مفصّلِ سخنرانیِ نویسندگان در همایش«بررسی مسائل علوم اجتماعی ایران»در دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تاریخ 13 اردیبهشت 1385 می‏باشد.

(2)-.استاد دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی(.)moc.oohay@suanha

(3)-.استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.

این نوشتار که در دو بخش تنظیم شده است, از یک سو به مشکلات آموزشی و از سوی دیگر،به مسائل پژوهشی جرم‏شناسی که به نوعی مانع توسعة این رشته شده, پرداخته است و در نهایت،ضمن ارائة راهکارهایی برای رفع این مشکلات،ضرورت گسترش جنبه‏های آموزشی-پژوهشی جرم‏شناسی را در ایران مورد تأکید قرار داده است.

کلید واژگان:جرم‏شناسی،جرم‏شناسی کاربردی،بزهکاری،پژوهشهای جرم‏شناختی،پیشگیری از بزهکاری،بازپروری بزهکاران.

درآمد

جرم‏شناسی یا بزه‏شناسی،به عنوان علم چرایی مجرم شدن انسانها و چرایی وقوع جرم،عمری بیش از یک سده دارد.صاحب‏نظران،اثر دکتر«سزار لمبروزو»،پزشک ایتالیایی،با عنوان انسان/مرد بزهکار1(1876 م.)را که شامل نتایج مطالعات تجربی و تحقیقاتِ میدانی او در زمینة انسان‏شناسی جنایی است،منشور جرم‏شناسی علمی،«رافائل گاروفالو»،حقوقدان ایتالیایی را واضع عنوان جرم‏شناسی‏2و«اِنریکو فرّی»،حقوقدان ایتالیایی را بنیان‏گذار جامعه‏شناسی جنایی می‏دانند.3

بدین‏سان،رویکرد تجربی به جرم در قالب جرم‏شناسی که جنبة میان‏رشته‏ای دارد،در اواخر سدة نوزدهم میلادی به رویکرد اخلاقی-حقوقی به این پدیده،یعنی حقوق کیفری،افزوده شد.از این رهگذر بود که واقعیت انسانی-اجتماعیِ جرم بیش از پیش مورد توجّه قانونگذاران،حقوقدانان کیفری،جامعه‏شناسان،روان‏شناسان،صاحب‏نظران علوم سیاسی،علوم اقتصادی و...قرار گرفت؛چنان که حقوق کیفری یا حقوق جزاییِ کلاسیک(حقوق کیفری عمومی،حقوق کیفری اختصاصی و آیین دادرسی کیفری)و به طور کلّی،سیاست جنایی یا سیاست کنترل جرم به نوبة خود دست‏خوش تحوّلات ژرفی شد(در این باره،ر.ک:نجفی ابرندآبادی،13:1383-20؛کی‏نیا،1384؛نوربها،1383؛دانش،1384؛نجفی توانا،1384).

(1)-..naM lanimirC

(2)-.« ygolonimirC »؛این عنوان،در واقع،عنوان کتاب او در سال 1885 م.بود.

(3)-.« ygoloicoS lanimirC »گفتنی است که فرّی این عنوان را در چاپ سوم(1884 م.)برای کتاب خود انتخاب کرد.عنوان چاپ نخست این اثر در سال 1881 م.«افقهای نوین حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری»بود.( p tiord ud snoziroh xuaevuon seL ق corp al ed te lan ق p erud ق)elan

جرم‏شناسی از آغاز سدة بیستم،به عنوان یک رشتة مطالعاتی تخصّصی(دیسیپلینِ)مستقل،به تدریج در سطح بین‏المللی و داخلی،جایگاه آموزشی و پژوهشی خاصّ خود را پیدا کرد.

جامعة بین‏المللی جرم‏شناسی به طور مقدّماتی در 1937 م.و عملاً در 1938 م.به ابتکار استادان عمدتاً ایتالیایی و با هدف پیشبرد مطالعات نظری و کاربردی جرم‏شناختی،در جهت علّت‏شناسی جنایی و متحوّل ساختن قوانین و مقررات کیفری،در رُم تأسیس شد که مقر کنونی آن در پاریس است(ر.ک:نجفی ابرندآبادی،73-14:1372-13/562-568).انجمن بین‏المللی جرم‏شناسانِ فرانسوی زبان در 1987 م.و جامعة اروپایی جرم‏شناسی در 2000 م.تأسیس شد و هر یک،رسالت خود را ترویج مطالعات تطبیقی جرم‏شناختی از رهگذر برگزاری همایشهای جهانی و منطقه‏ای و انجام طرحهای پژوهشی در زمینة جرم‏شناسی و رشته‏های مرتبط تعیین کردند.سازمان ملل متّحد نیز به نوبة خود از آغاز دهة شصت میلادی مؤسسه‏ها و مراکز مطالعات و پژوهشهای جرم‏شناسی وابسته و پیوسته‏ای را در قاره‏های مختلف ایجاد کرد و اِعمال یافته‏های جرم شناختی را در سیاست جنایی مطلوب این سازمان از رهگذر اسناد مختلف بین‏المللی کیفری مورد توجّه قرار داد(ر.ک:نجفی ابرندآبادی،18:1375/387 و بعد؛عالمی،مرداد 1375).

امروزه در اغلب کشورها جرم‏شناسی و شاخه‏های تخصّصی آن،یعنی جامعه‏شناسی جنایی،روان‏شناسی جنایی،روان‏پزشکی جنایی،زیست‏شناسی جنایی و رشته‏های مرتبط با آن،یعنی بزه‏دیده‏شناسی،کیفرشناسی،سیاست جنایی،جامعه‏شناسی کیفری و...،به اقتضای نظام حقوقی-آموزشی آنها،یا در دانشکده‏های حقوق یا در دانشکده‏های علوم اجتماعی و یا به عنوان یک تخصّص کاربردی-زیر عنوان جرم‏شناسی بالینی-در دانشکده‏های پزشکی تدریس و تحقیق می‏شود.حتی در بسیاری کشورها مؤسسة جرم‏شناسی به صورت یک نهاد آموزشی-پژوهشی مستقل یا وابسته به دانشکدة حقوق یا دانشکدة علوم اجتماعی تأسیس شده است که در حقیقت،مکمّل آموزش جرم‏شناسی در دوره‏های کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری این دانشکده‏ها به شمار می‏رود(در این باره،ر.ک:.)532-622:3002 ,eigolonimirC

آموزش و پژوهش جرم‏شناسی در ایران از همان آغاز،یعنی از شروع دهة 1330 شمسی به دانشکدة حقوق محوّل شد و جزو درسهای دورة کارشناسی حقوق پیش‏بینی گردید.در همین چارچوب،گروه مستقل حقوق جزا و جرم‏شناسی نیز در دانشکدة حقوق تأسیس شد؛زیرا برنامه‏ریزی درسی دانشکده‏های حقوق در ایران از زمان گشایش آنها،با گرته‏برداری از نظام آموزشی دانشکده‏های حقوق فرانسه که جرم‏شناسی را به عنوان یکی از مواد درسی مربوط به حقوق جزایی در دورة کارشناسی پیش‏بینی کرده بودند،صورت گرفت(ر.ک:لاسال،32:1379-31/233 و بعد)،اما با گذشت زمان،دانشگاه پلیس(دانشگاه علوم انتظامی)و در دهه‏های اخیر،دانشکده‏های علوم اجتماعی و دانشگاه علوم بهزیستی نیز جرم‏شناسی و رشته‏های مشابه یا مرتبط با آن را در برنامه‏های درسی خود پیش‏بینی کردند.بدین‏سان،آموزش جرم‏شناسی در ایران،بیش از پنجاه سال سابقه دارد.یک دهه بعد،یعنی 1340 ش.،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران که تا آن زمان تنها دانشکدة حقوق در سطح ایران بود،به گشایش«مؤسسة تحقیقاتی علوم جزایی و جرم‏شناسی»وابسته به گروه آموزشی علوم جزایی و جرم‏شناسی اقدام کرد.به موجب اساس‏نامة آن،مؤسسه علاوه بر پژوهش در زمینه‏های بزهکاری اطفال،بزهکاران حرفه‏ای،جرایم رانندگی،پیشگیری از بزهکاری و...،در زمینة آموزشی نیز می‏تواند به منظور«تربیت متخصّصان در رشته‏های مختلف علوم جنایی برای کارشناسان رشتة حقوق برنامه‏های خاصّی ترتیب بدهد و برای دانشجویان یا دانش‏آموختگان رشته‏های پزشکی و علوم اجتماعی،روان‏شناسی،علوم تربیتی،خدمات اجتماعی و افسران ارتش،ژاندارمری و شهربانی و قضات نظامی،دوره‏های نیم‏ساله تشکیل داده،برای آنها گواهی‏نامة«مخصوص جرم‏شناسی»صادر کند».این مؤسسه پس از انقلاب فرهنگی که به تعطیلی موقّت دانشگاهها منجر شد و بعد از بازگشایی آنها در 1362 م.،عمدتاً به اجرای طرحهای پژوهشی پرداخته است.1

(1)-.طرحهای پژوهشی در زمینة مهاجرت و جرم در حوزة قضایی کرج،سرقت اطفال و نوجوانان در تهران بزرگ،وضعیت کودکان خیابانی در مشهد،سیاست جنایی ایران و اسلام،جایگزینهای کیفر زندان،فرار دختران و همسرکشی،از جمله طرحهای انجام‏شده از سوی این مؤسسه است.

انجمن ایرانی جرم‏شناسی»به عنوان یک نهاد علمی غیر دانشگاهی در اردیبهشت 1372 ش.با تأیید کمیسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی گشایش یافت.این انجمن،هدف عمدة خود را اعتلا و گسترش«این دانش حقوقی و اجتماعی و پژوهش در آن»و نیز ارائة خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینة جرم‏شناسی و همکاری با مؤسسه‏های تخصّصی داخلی و خارجی تعریف کرد(ر.ک:نجفی ابرندآبادی،12:1376/119-121).این انجمن تاکنون میزگردها و همایشهایی را در تهران و شهرستانها برگزار کرده است.

ولی جرم‏شناسی،به رغم سابقة نیم قرنی آموزش و پژوهش آن در ایران،به جایگاه نظری-عملی(کاربردیِ)شاخص و مؤثری که با توجّه به قدمتش از آن انتظار می‏رود،نرسیده است و به لحاظ الف)آموزشی و ب)پژوهشی همچنان با موانع و آسیبهایی روبه‏روست؛بنابراین،به راهکارهای جدیدی برای تحوّل و نوآوری نیاز دارد.

الف)آسیبهای آموزشی جرم‏شناسی

آموزش جرم‏شناسی و رشته‏های مرتبط،همواره با چالشهایی روبه‏رو بوده است:

1.جایگاه کمّی و کیفیِ نازل جرم‏شناسی در برنامه‏های درسیِ دانشکده‏های حقوق؛

2.نبود آیندة شغلی برای دارندگان این تخصّص؛

3.ناهماهنگیِ آموزشی بین دانشکده‏های مربوط در این رشته؛

4.نبود دانشکده یا مؤسسة آموزش عالیِ ویژة این رشتة تخصّصی؛

5.محتوایِ کلّیِ مطالب ارائه‏شده در واحدهای درسی جرم‏شناسی.

1.جایگاه کمّی و کیفیِ نازل جرم‏شناسی در برنامه‏های درسی دانشکده‏های حقوق

جرم‏شناسی در ایران،همان‏گونه که پیشتر اشاره شد،عمدتاً در دانشکده‏های حقوق تدریس می‏شود.«حقوق جزا و جرم‏شناسی»،مانند دو روی یک سکّه،عنوان گروه آموزشی مستقلی را تشکیل می‏دهد و انتظار می‏رود که هم‏سنگ و هم‏تراز هم،

تدریس و تحقیق شوند،اما وجه غالب آموزش حقوق کیفری،چه از نظر کیفی و چه از نظر تعداد و تنوّع واحدهای درسی در دانشکده‏های حقوق که البته با طبع و رسالت این دانشکده‏ها انطباق و ملازمه دارد،چنان است که در دورة کارشناسی،آموزش جرم‏شناسی در حدّ دو واحد اصلی(اجباری)و نیز آموزش رشته‏های مرتبط با آن،یعنی بزهکاری اطفال(دو واحد اختیاری)و کیفرشناسی(یک واحد اختیاری)را حاشیه‏ای و فرعی می‏نماید،1به‏ویژه اینکه دل‏نگرانی اصلی دانش‏آموختگان حقوق،شرکت و قبولی در آزمونهایی مانند قضاوت،وکالت،سردفتری،کارشناس و مشاور حقوقی است که اطلاعات،دانش و تخصّص جرم‏شناسی تأثیری در موفقیت در آنها ندارد و به هر حال،ضروری نمی‏نماید.وانگهی،در میان مواد آزمون ورودی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسی،جرم‏شناسی پیش‏بینی نشده است؛بنابراین،برای قبولی در این دوره نیز داوطلب نیازی به آمادگی اشراف بر مباحث جرم‏شناسی احساس نمی‏کند.

بر خلاف کشورهایی مانند کانادا،بلژیک و آمریکا،در ایران دوره‏های تخصّصی جرم‏شناسی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری وجود ندارد تا دانشجویان بتوانند با گذراندن این دوره‏ها تخصّص لازم را برای آموزش و یا فعالیتهای علمی در زمینه‏های مرتبط با جرم‏شناسی کاربردی به دست آورند.آموزش جرم‏شناسی در غالب موارد به استادانی محوّل می‏شود که عمدتاً در رشته‏های مختلف حقوق کیفری تخصّص دارند و رویکرد آنها به جرم،بیشتر جنبة حقوقی-قضایی دارد؛بدین ترتیب،از یک سو،آموزش جرم‏شناسی با توجّه به تعداد کم واحدهای مربوط،در حدّ انتظار دانشجویان نبوده و بنابراین،بهره‏مندی آنان از این درس،قابل مقایسه با استفادة آنان از آموزش حقوق کیفری نیست و از سوی دیگر،به رغم ترجمه‏ها،تألیفها و تصنیفهای موجود در قلمرو جرم‏شناسی،همچنان فقر منابع متنوّع،اصیل و

(1)-.شایان یادآوری است که در برنامه‏های دورة کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسی،در مجموع،چهار واحد اصلی جرم‏شناسی و جامعه‏شناسی جنایی و در برنامه‏های دورة دکتری حقوق کیفری و جرم‏شناسی،تنها دو واحد اصلی جرم‏شناسی،دو واحد اختیاری کیفرشناسی،دو واحد اختیاری بزهکاری اطفال و دو واحد اختیاری جامعه‏شناسی کیفری پیش‏بینی شده است.

جامع که بتواند کنجکاوی علمی دانشجویانِ علاقه‏مند به این رشته را ارضا کند،وجود دارد.

2.نبود آیندة شغلی برای دارندگان تخصّص جرم‏شناسی

فقدان ردیف شغلی برای جرم‏شناس یا متخصّص جرم‏شناسی(کارشناس جرم‏شناسی)در سازمانهای دولتی و بخش خصوصی،یعنی عدم امکان استخدام به عنوان جرم‏شناس(ر.ک:نجفی ابرندآبادی،72-7:1371-6/413 و بعد)،مشکل دیگری در سر راه گسترش آموزش این رشته است؛به گونه‏ای که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به ندرت پایان‏نامة تحصیلی خود را به یک موضوع صرفاً جرم‏شناسانه اختصاص می‏دهند و در صورت ادامة تحصیل در خارج از کشور نیز رشته‏ها و موضوعهای فنّی کیفری را ترجیح داده،آن را به عنوان تخصّص و موضوع پایان‏نامه انتخاب می‏کنند.

3.ناهماهنگی آموزشی بین دانشکده‏های مربوط به رشتة جرم‏شناسی

جرم‏شناسی در دهه‏های اخیر،همان‏گونه که پیشتر اشاره شد،در دانشکده‏های علوم اجتماعی و دانشگاه علوم بهزیستی با همین عنوان یا با عنوانهایی چون آسیب‏شناسی اجتماعی،جامعه‏شناسی انحراف،جامعه‏شناسی انحرافات اجتماعی و...،نیز ارائه و تدریس می‏شود،ولی بین استادان این مراکز آموزش عالی و استادان جرم‏شناسی دانشکده‏های حقوق،ارتباطِ پژوهشی،هم‏اندیشی و همفکری در مباحث نظری،طرحهای تحقیقاتی و نگارش مقاله و کتاب در زمینة جرم‏شناسی وجود ندارد؛هریک به اقتضای رشتة تخصّصی اصلی خود-حقوق کیفری،جامعه‏شناسی،روان‏شناسی،علوم تربیتی-جرم‏شناسی را با رویکردها،اصطلاحات و معادل‏گذاریهای خاصّ خود برای مباحث،موضوعها و نظریه‏های یکسان تدریس می‏کند و دربارة آن قلم می‏زند.بدین‏سان،فقدان یک نهاد علمی«فدراتور»1یا به عبارتی،نهاد علمی هماهنگ‏کننده و زمینه‏ساز تبادل نظر میان استادان جرم‏شناسی یا استادان متعلّق به رشته‏های مختلف که در عین حال،آموزش جرم‏شناسی وجه مشترک آنان است،مانع دیگری برای

(1)-. F ق d ق.ruetar

 

گسترشِ هماهنگی و آموزش مؤثر این رشتة مطالعاتی به شمار می‏رود.

4.نبود دانشکده یا مؤسسة آموزش عالیِ ویژة رشتة تخصصی جرم‏شناسی

به رغم سابقة نسبتاً طولانی آموزش و تا اندازه‏ای پژوهش جرم‏شناسی،تنها مؤسسة تخصّصی در کلّ دانشگاههای ایران که در زمینة جرم‏شناسی فعّال است،هنوز همان«مؤسسة تحقیقاتی علوم جزایی و جرم‏شناسی»دانشگاه تهران می‏باشد؛بدین ترتیب،گسترش مؤسسه‏های جرم‏شناسی علاوه بر اجرای طرحهای پژوهشی مربوط به علّت‏شناسی بزهکاری و راهکارهای پیشگیری از وقوع و افزایش جرایم که ضرورت آنها بیش از پیش در جامعة کنونی ایران احساس می‏شود،می‏تواند آموزش تفصیلی جرم‏شناسی را نیز گسترش بدهد؛امری که در نهایت،به نوعی تعامل،هماهنگی و همکاری مورد نظر میان این مؤسسه‏ها و گسترش جنبه‏های مختلف جرم‏شناسی منجر خواهد شد.

5.محتوای کلّیِ مطالب ارائه‏شده در واحدهای درسی جرم‏شناسی

محتوای درسی جرم‏شناسی و رشته‏های مرتبط با آن تا چند سال اخیر در کنار تاریخچه،کلّیات و مکاتب،مباحث عمدتاً جرم‏شناسی بالینی را شامل می‏شد.رویکرد بالینی،بزهکار را بیماری تلقّی می‏کند که نظام کیفری باید زمینه و اسباب درمان او را فراهم کند.این رویکرد جرم‏شناسانه که تا اندازة زیادی،رسالت حقوق کیفری سزادهنده را زیر سؤال می‏بَرَد و معتقد است قاضی کیفری باید جرم‏شناس باشد،عملاً مانعی در سر راه گسترش آموزش جرم‏شناسی بوده است؛زیرا با انتقاد و موضع‏گیری حقوقدانان که رسالت اصلی حقوق جزایی را قبل از هر چیز،تنبیه مجرم به لحاظ مجرمیت او می‏دانند و اصلاح او را خارج از حوصله و صلاحیت نظام کیفری تلقّی می‏کنند،روبه‏رو شده است.

بدین ترتیب،استاد و دانشجوی علاقه‏مند به مباحث جرم‏شناسی در ایران،به لحاظ حساسیتهای سیاسی،قضایی،پلیسی،اجرایی و...و نیز فقدان داده‏ها و یافته‏هایِ حاصل از مطالعات میدانی بومیِ قابل استفاده در آموزش آن،کمتر

 

گرایش،تمایل و امکان پرداختن به مباحث مربوط به مباحث جرم‏شناسی را پیدا می‏کنند؛بنابراین،مشکلات و آسیب‏های موجود در سر راه پژوهشهای جرم شناختی،به نوبة خود،مانعی نیز برای گسترش و شکوفایی آموزش جرم‏شناسی و رشته‏های مرتبط در کشور ما به شمار می‏رود.

ب)آسیبهای پژوهشی جرم‏شناسی

جرم‏شناسی را مانند پزشکی به اعتبار اینکه جزو علوم مرکّب است،به دو شاخة نظری و کاربردی تقسیم کرده‏اند.

جرم‏شناسی نظری یا عمومی در واقع،بخش علمی-مبنایی این رشته را تشکیل می‏دهد که شامل کلّیة نظریه‏های مربوط به تبیین عمل مجرمانه و علل ارتکاب آن می‏شود.

جرم‏شناسی کاربردی را که در واقع،در پی اِعمال دست‏آوردهای جرم‏شناسی نظری در سیاست‏گذاری مربوط به بازپروری بزهکاران،پیشگیری،کاهش یا محو جرم و نیز اصلاح قوانین و مقررات کیفری است،به سه زیرشاخه تقسیم کرده‏اند:

1.جرم‏شناسی حقوقی(انتقادی)یا جرم‏شناسی سیاست جنایی:این شاخه،به نقد طرز کار و عملکرد قانونگذاری و نظام کیفری می‏پردازد و در جهت بهبود کارایی آنها به مناسبت،پیشنهادهایی را مطرح می‏کند(ر.ک:نجفی ابرندآبادی،نیم‏سال دوم 84-1383).

2.جرم‏شناسی بالینی:همان طور که پیشتر بیان شد،این شاخه بزهکاری را نوعی بیماری(آسیب)اجتماعی و مجرم را مستحق درمان جسمانی،روانی و اجتماعی می‏داند؛بنابراین،از الگوی پزشکی معاینه و درمان استفاده می‏کند(ر.ک:نجفی ابرندآبادی،9:1382 به بعد).

3.جرم‏شناسی پیشگیری:این شاخه به مطالعة وسایل و اقدامهای غیر کیفری،یعنی غیر قهرآمیزِ مؤثر در پیشگیری از جرم و مجرم شدن افراد می‏پردازد(پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی)(ر.ک:گَسَن،1370؛نجفی ابرندآبادی،559:1383 و بعد).

گسترش و اثربخشی جرم‏شناسی،بی‏تردید،مستلزم انجام دادن مطالعات و

تحقیقات میدانی مستقل دربارة بزهکاران،انواع جرایم ارتکابی،علل رشد نرخ بعضی جرایم،تأثیر قوانین و مقررات و نیز نظام کیفری بر منحنی بزهکاری است؛به عبارت دیگر،پژوهشهای نظری-میدانی به جرم‏شناس اجازه می‏دهد تا ورای واقعیتهای خشکِ حقوقی-قضایی،از واقعیات انسانی-اجتماعیِ بزهکاری نیز مطلع شود و در پرتو یافته‏های آن برای اصلاح یا تغییر ساختارهای قانونی،قضایی،پلیسی و اجتماعی(در واقع،سیاست جنایی)راهکارهایی را پیشنهاد کند.

با وجود این،پژوهشهای جرم‏شناختی نیز با چالشهایی روبه‏روست که به عنوان موانع گسترش تحقیقات در این قلمرو قابل مطالعه است:

1.عدم استقلال مادّی-فکری پژوهشگران؛

2.نبود آمارهای جنایی علمی؛

3.عدم امکان استفاده از روشهای کیفی برای مطالعة پدیدة مجرمانه؛

4.عدم اختصاص بودجة دولتی شایسته به پژوهشهای جرم شناختی؛

5.عدم کمک بخش خصوصی به پژوهشهای جرم‏شناختی.

1.عدم استقلال مادّی-فکری پژوهشگران

ناگفته پیداست که پژوهشگر جرم‏شناسی به استقلال فکری و مادّی نیاز دارد تا بتواند بدون فشارهای آشکار و ناآشکار سفارش‏دهندگان طرحهای پژوهشی که عمدتاً نهادهای دولتی‏اند و معمولاً انتقاد را برنمی‏تابند،طرح پژوهشی خود را به سرانجام برساند؛چراکه وابستگی مادی و شغلی به کارفرمایان تحقیقاتی و نیز حساسیتهای آنان،سبب می‏شود که پژوهشگر،نتایج تحقیقات خود را با محافظه‏کاری مطرح کند و به جای طرح راهکارهای تفصیلی،پیشنهادهای ناملموس و کلی را برای حلّ مسئلة بزهکاری و علّت‏شناسی آن ارائه دهد.

2.نبود آمارهای جنایی علمی

آمارهای جنایی،خود،یکی از وسایل انجام مطالعات کمّی دربارة بزهکاری و بزهکاران است؛آمار جنایی،بر حسب اینکه در چه مرحله‏ای از فرایند کیفری گردآوری و تنظیم شود،متفاوت و بیانگر یک نوع از بزهکاری است؛برای مثال،

آمار جنایی پلیس و دادسرا،جرایم ارتکابی را که به اطلاع نهادهای انتظامی و دادسرا رسیده است،احصا می‏کند(بزهکاری ظاهری)و آمار جنایی دادگستری بیانگر تعداد جرایم و بزهکارانی است که در مراجع قضایی رسیدگی و محکوم شده‏اند(بزهکاری قضایی یا قانونی)(دربارة انواع آمارها،ر.ک:رحمدل،49:1383-48/103 و بعد).

تردیدی نیست که بخشی از جرایم ارتکابی،به دلایل مختلف،در این آمارها منعکس نمی‏شود؛از این رو،بزهکاری واقعی،به لحاظ وجود رقم یا بخش سیاه یا پنهان بزهکاری،همواره ناشناخته باقی می‏ماند.با وجود این،چنانچه آمارهای پلیسی و قضایی با دقّت تهیه و تنظیم شود،ممکن است به طور کلّی،تصویر قابل مطالعه‏ای را از جرایم ارتکابی در اختیار پژوهشگر قرار دهد و به عنوان اماره‏ای در پژوهش جرم‏شناختی مورد استفادة او قرار گیرد،ولی در عمل،ضریب دقّت در آمارها به طور کلّی پایین است؛گویی تنظیم آمارهای جنایی بیشتر به منظور رفع نیازهای درون‏سازمانی(از جمله ارائة کارنامة فعّالیت ماهانه یا سالیانة سازمان مربوط)و بیشتر با هدف اخذ بودجه و امکانات اداری از سوی آن سازمان صورت می‏گیرد؛بنابراین،چنین آمارهایی از نظر علمی،اعتبار زیادی ندارد.با وجود این،آمار کلّیة جرایم ارتکابیِ ثبت‏شده،اغلب محرمانه اعلام می‏شود و قابل استفاده در طرحهای پژوهشی جرم‏شناختی نیست.

3.عدم امکان استفاده از روشهای کیفی برای مطالعة پدیدة مجرمانه

روشهای کیفی،یعنی مطالعة بایگانی جنایی(پرونده‏های کیفری دادگستری)،مصاحبه با بزهکاران،بزه‏دیدگان،قضات،ضابطان قضایی،زندان‏بانان و...که اجازه می‏دهد تا ورای اقدامها و تصمیم‏گیریهایِ متعارف و حسبِ وظیفة نهادهای آموزشی،بهداشتی،انتظامی و قضایی،آسیبهای ساختاریِ تقنینی،اجتماعی و اقتصادیِ جرم‏زا(انحراف‏زا)شناسایی شود،اغلب مورد استقبال مسئولان قرار نمی‏گیرد و به مجوزهای اداری نیاز دارد.فرایند اخذ مجوزهای پژوهشی،حتّی زمانی که سفارش‏دهندة طرح پژوهشی،خود،یک نهاد رسمی است،بسیار طولانی و دیوان‏سالارانه است؛چنان که بیشتر اوقات انصراف‏آور،فرساینده و به هر حال،

منفعل‏کننده است؛بدین‏سان،پژوهشگرِ جرم‏شناس در نهایت،به مطالعات نظریِ صرف در این رشته اکتفا می‏کند.به همین سبب،بین دانشگاهها و مراکز مطالعاتی وابسته به سازمانهای دولتی فعّال در زمینة مبارزه با بزهکاری،ارتباط کاری مؤثری وجود ندارد و اغلب لوایح و طرحهای قانونی که به نوعی به بزهکاری مربوط می‏شود،مسبوق به مطالعات کارشناسانة جرم‏شناسانه نیست.

بنابراین،جای شگفتی نیست که استادان و پژوهشگران جرم‏شناسی در آثار خود،همچنان از دستاوردهای پژوهشی همتایان خارجی خود برای روشن کردن مباحث نظری استفاده می‏کنند.

4.عدم اختصاص بودجة دولتی شایسته به پژوهشهای جرم‏شناختی

ناگفته پیداست که هر طرح پژوهشی به بودجه و امکانات کافی و مناسب خود نیاز دارد.طرحهای پژوهشی جرم‏شناسانه نیز از این امر مستثنا نیست،ولی در عمل،این قبیل طرحها و به طور کلّی،طرحهای تحقیقاتی در قلمرو علوم انسانی،کمتر مورد استقبال و تأیید قرار می‏گیرد و به هر حال،از بودجة متناسب با نیازهای آن،برخوردار نمی‏شود؛از جمله علل آن،این است که از یک سو،اغلب کسانی که برای چنین پژوهشهایی تصمیم می‏گیرند،یا در فرایند اجرای آنها مداخله و نظارت می‏کنند،در رشته‏های دیگر،به‏ویژه علوم تجربی،تخصّص دارند و چه بسا به ضرورت و کاربُرد یافته‏های جرم‏شناختی اعتقادی نداشته باشند و از سوی دیگر،آثار اِعمال نتایج،راهکارها و یافته‏هایِ پژوهشهای جرم‏شناسانه در سیاست جنایی در کوتاه‏مدّت ملموس و آشکار نمی‏شود تا مسئولان در گزارش خود،توجیهی برای مبلغ اختصاص داده شده در برابر مقامهای مافوق داشته باشند....

5.عدم کمک بخش خصوصی به پژوهشهای جرم‏شناختی

بر خلاف بسیاری از کشورها،بخش خصوصی در ایران که البته از نظر کمّی و کیفی هنوز گسترده نیست،در تحقیقات جرم‏شناختی سرمایه‏گذاری نمی‏کند و آن را صرفاً از وظایف نهادهای دولتی مرتبط با مبارزه علیه جرم تلقّی می‏کند.به طور کلی حمایت مالی بخش خصوصی از پژوهشهای جرم‏شناسانه،در ایران به یک

سُنت تبدیل نشده است.حال آنکه مثلاً در بخشهای صنعتی،غذایی،فنّ‏آوری اطلاعات و...،یافته‏های این قبیل تحقیقات،بی تردید ممکن است در پیشگیری از جرایم مربوط و نیز مقاوم کردن تولیدات آنها در برابر وسوسه‏های مجرمانه نقش مؤثری داشته باشد و در نهایت،هزینه‏های بزهکاری را برای خود شرکتها و مؤسسات تولیدی و خدماتی(برای نمونه،صنعت خودروسازی،بانکها و مؤسسات اعتباری)و نیز مصرف‏کنندگان،یعنی بزه‏دیدگان بالقوه(برای نمونه،مالکان خودروها،دارندگان چک و کارتهای اعتباری)کاهش دهد و کمکی به تأمین و تحقق امنیت عمومی که البته از وظایف دولت است نیز باشد(امنیت مشارکتی ناشی از سیاست جنایی مشارکتی).

نتیجه‏گیری

کنترل جرم از رهگذر توسل به سازوکارهای قهرآمیز(نظام کیفری)و سازوکارهای غیر قهرآمیز و اقناع‏آور(جرم‏شناسی،جامعه‏شناسی،علوم تربیتی و...)از تکالیف دولتها و از موارد اِعمال حاکمیت آنها به شمار می‏رود؛بنابراین،سیاست جنایی هر کشور،یعنی اشکال مختلف کنترل پدیدة مجرمانه،و جهت‏گیریهایِ آن تابعی از ماهیت سیاسی نظام حاکم بر آن کشور است.

مطالعات جرم‏شناسی در دهه‏های اخیر نه تنها حقوق کیفری،بلکه به طور کلّی سیاست مقابله با بزهکاری را متحوّل و متنوّع ساخته است،لکن لحاظ یافته‏های جرم‏شناسی در تنظیم،تدوین و بازنگریِ سیاست جنایی همة کشورها یکسان نبوده است.پاره‏ای از دولتها به اقتضای نوع نگرش سیاسیشان به جرم،کیفر،بزهکار و بزه‏دیده،به سازوکارهای حقوقی کیفری کلاسیک که سرکوب‏گرانه است،امید بسته،اکتفا می‏کنند.کشورهای دیگری،جرم را یک واقعیت اجتماعی ناشی از اوضاع سیاسی،اقتصادی و فرهنگیِ غالب در جامعه تلقّی کرده‏اند و با اختصاص بودجه‏های تحقیقاتی و ایجاد مراکز پژوهشی جرم‏شناسیِ مستقل،برای شناسایی علل وقوع جرایم و رشد بزهکاری یا بعضی از مظاهر آن در بستر اجتماعی کوشیده‏اند تا راهکارهای غیر انتظامی-غیر کیفری مؤثر در مهار جرایم را آگاهانه تنظیم و اِعمال کنند.

از آنجا که چگونگی و محتوای جهت‏گیریهای کلّی سیاست جنایی هر دولت نیز جزو کارنامة حکمرانی-زمامداریِ آن دولت در عرصه‏های بین‏المللی و ملّی ارزیابی می‏شود و ممکن است بابت آن،هزینه‏های سیاسی و اقتصادی بپردازد،دولتها بیش از پیش به مطالعات میدانی جرم‏شناختی و استفاده از راهکارهای جرم‏شناسانه در کنار سرکوبی کیفری روی می‏آورند.این راهکارها،سیاست جنایی را با واقعیت پدیدة مجرمانه و ماهیت بزهکاری و گونه‏های جرایم ارتکابی که بخشی از آن ممکن است ناشی از سوء مدیریت و به طور کلّی،ماهیت و جهت‏گیریهای سیاست جنایی آنها باشد،منطبق می‏کند و در نهایت،صرفه‏جویی در هزینه‏های قضایی-کیفری مبارزه با بزهکاری را موجب می‏شود؛برای مثال،دولت فرانسه برای مهار بهتر بزهکاری،ضمن اصلاح سازوکارهای کیفری در سالهای اخیر،در ماه می 2006 م.به تهیه و تنظیم لایحه‏ای با عنوان«لایحة قانون راجع به پیشگیری از بزهکاری»اقدام کرده است که برای تهیة آن از یافته‏های میدانی،بهرة فراوان جسته است(ر.ک:گَسَن،48:1383 و 49/251)و بدین‏سان،در کنار حقوق کیفری به حقوق پیشگیری(یافته‏های جرم‏شناسی پیشگیرانه)و اِعمال تدابیر پیشگیرانه با مدیریت شهرداریها نیز بها داده است.1

با توجّه به رشد پاره‏ای از مظاهر بزهکاری و دست کم انحرافات اجتماعی در سالهای اخیر و با توجّه به اینکه مبارزة صرفاً سرکوبگر با پدیدة مجرمانه(جرم/انحراف)تاکنون در کشور ما نتیجة مورد انتظار را نداده است و بدین ترتیب،دولت را به طور مستمر ناگزیر از تخصیص بودجه و امکانات مادّی-انسانیِ روزافزونی به نظام کیفری کرده است،باید از جمله نسبت به گشایش مؤسسات آموزشی-تحقیقاتی جرم‏شناسی در دانشگاههای بزرگ اقدام کرد.با تأسیس دوره‏های کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری جرم‏شناسی تخصّصی که ذاتاً میان‏رشته‏ای است،به

(1)-.یادآوری می‏شود که قوّة قضائیّه در اجرای قسمت نخست بند«5»اصل 156 قانون اساسی،لایحة قانون پیشگیری از وقوع جرم را تهیه و تدوین کرده است که بیشتر مربوط به مدیریت پیشگیری در سطح ملّی،استانی و شهرستانی است.این لایحه،اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است(ر.ک:نیازپور،123:1383 و بعد).

آموزش و تربیت جرم‏شناس متخصّص نیز پرداخت و با پیش‏بینی ردیفهای استخدامی خاص به دورنمای شغلی این تخصّص،جاذبه و جایگاه مستقل داد.

آموزش و مطالعات نظری جرم‏شناسی در پانزده سال اخیر پیشرفت تقریباً قابل توجّهی را در دانشگاهها داشته است،امّا با توجّه به مشکلات ساختاری،هنوز نمی‏توان از آموزش و پژوهشِ تخصّصی و کاربردی شدن یافته‏های جرم‏شناسی،به معنای واقعی آن،در سطح سیاست جنایی ایران سخن به میان آورد؛به عبارت دیگر،مادام که پژوهشگران و استادانِ اندکِ جرم‏شناسی به واقعیات آماری،اجتماعی،قضایی و پلیسی بزهکاری و نیم‏رخ جنایی در کشور اشراف نداشته باشند،نباید از آنان انتظار ارائة راهکارهای جرم‏شناسانه را به منظور مقابله با جرم داشت.

در چنین شرایطی،از یک سو،قانونگذار دست‏کم در دو قانون مهم،به مناسبت تعریف وظایف نهادهای دولتی در مبارزه با بزهکاری و انحرافات اجتماعی،به طور ضمنی،انجام مطالعات و تحقیقات جرم‏شناختی را ضروری نموده است.یکی مادّة 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوّب 21/2/1383 است که در بند«د»،یکی از اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع را اِعمال سیاست پیشگیری در حوزه‏های بیمه‏ای،حمایتی و امدادی از سوی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تعیین کرده است.در این چارچوب،تلاش برای پیشگیری از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی باید مبنای عمل قرار گیرد.مادّة دیگر،مادّة 97 قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا.مصوّب 11 شهریور 1383 است که در مقام احصای محورهای پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی،این تکلیف را برای دولت مقرر داشته است که دولت باید نقاط آسیب‏خیز و بحران‏زای اجتماعی در بافت شهری حاشیة شهرها و...را با اِعمال راهبرد همکاری میان‏بخشی و سامانة مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق یادشده،شناسایی کند.

از سوی دیگر،سازمان ملل متّحد در کنوانسیونهای بین‏المللی-که ایران در سالهای اخیر به آنها ملحق شده است(مانند کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و مواد روان‏گردان 1988م.،در مادة 14)یا در آستانة الحاق به آنهاست(مانند کنوانسیونمبارزه با فساد مالی 2003 م.یا کنوانسیون مبارزه علیه جرایم سازمان‏یافتة فراملّی 2000 م.)و امروزه از منابع فراملّی حقوق و سیاست جنایی کشورها به شمار می‏رود-در کنار تدابیر سرکوبگر کیفری،اداری و انتظامیِ متعارف،مواد چندی را به چگونگی پیشگیری از جرایم مرتبط و نیز بازپروری مرتکبان آنها اختصاص داده است.از جمله اینکه فصل سوم کنوانسیون 2003 م.،یعنی مواد 5 تا 14،به تفصیل،انواع تدابیر پیشگیرانه از جرایم اقتصادی-مالی و بند 10 مادة 30 آن،بازپروری و بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران را به دولتهای عضو تکلیف یا توصیه کرده است(برای متن کنوانسیون،ر.ک:مجلة حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‏المللی).

آشکار است که پیش از هرگونه برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری برای پیشگیری از بزهکاری و بازپروری بزهکاران،باید به جنبه‏های مختلف جرایم و مجرمان،یعنی مجموعة جرایم ارتکابی،عوامل و مناطق جرم‏زا،شخصیت بزهکاران،سوابق آنان و...،اِشراف پیدا کرد و برای اِعمالِ اقدامهای درمانی-پیشگیرانه،به تربیت کارشناس پیشگیری-بالینی اقدام نمود؛بنابراین،می‏توان گفت که قانونگذار ایران و بیش از پیش سازمان ملل متّحد،آگاهانه یا ناآگاهانه،به آموزش،مطالعات و تحقیقات جرم‏شناختی به طور ضمنی بها داده‏اند،ولی باید دید که مسئولان دستگاههای دولتی،مفاد مواد دو قانون پیش‏گفته‏1را چگونه دریافت و استنباط کرده،زمینة اجرای آنها را فراهم می‏کنند؟ آیا آنان نیز از این مواد استنباط جرم‏شناسانه می‏کنند؟ آیا از مواد کنوانسیونهای تصویب‏شده یا در آستانة تصویب که در حکم قانون است،برداشت جرم‏شناختی نیز دارند؟

به نظر می‏رسد که این نیز به نوبة خود،به آموزش و اشراف بر مباحث علوم جرم‏شناختی نیاز داشته باشد؛بنابراین،ضرورت فراگیری جرم‏شناسی برای تصمیم‏گیران آینده و مسئولان کنونی،به منظور درک و اجرای سیاست جناییِ قانونگذار و سازمان ملل متّحد،امری اجتناب‏ناپذیر می‏نماید.

(1)-.گفتنی است که آیین‏نامة سازمان زندانها مصوّب 20 آذر 1384 ش.نیز در مواد 19 و 35 به تحقیقات و مطالعات کیفرشناختی از یک سو و استفاده از متخصّصان کیفرشناسی در مدیریت زندانها و مراکز آموزشی و پژوهشی این سازمان تأکید کرده است.

 

کتاب‏شناسی

-آیین‏نامة سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوّب 20 آذر 1384 ش.

-دانش،تاج‏زمان،مجرم کیست و جرم‏شناسی چیست؟،چاپ دهم،مؤسسة کیهان،1384.

-رحمدل،منصور،«آمار جنایی و کارکردهای آن»،مجلة حقوقی دادگستری،شمارة 49-48،سال 1383.

-عالمی،زهرا،سیاست جنایی و گرایش پیشگیری آن در سازمان ملل متّحد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،مرداد 1375.

-قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا.مصوّب 11 شهریور 1383.

-قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوّب 21/2/1383.

-کنوانسیون مبارزه با فساد مالی 2003 م.

-کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و مواد روان‏گردان 1988م.

-کنوانسیون مبارزه علیه جرایم سازمان‏یافتة فراملّی 2000 م.

-کی‏نیا،مهدی،مبانی جرم‏شناسی،3 جلد،چاپ هفتم،انتشارات دانشگاه تهران،1384.

-گَسَن،ریمون،«تحوّل سیاست پیشگیری از بزهکاری در فرانسه در پرتو تصویب‏نامة قانونی‏17 ژوئیه 2002»،ترجمة شهرام ابراهیمی،مجلة حقوقی دادگستری،شمارة 48 و 49،1383.

-همو،جرم‏شناسی کاربردی،ترجمة مهدی کی‏نیا،ناشر:مترجم،1370.

-لاسال،ژان-ایو،«تحوّلات علوم جنایی و آموزش و تحقیقات جرم‏شناسی در فرانسه»،ترجمة علی‏حسین نجفی ابرندآبادی،مجلة تحقیقات حقوقی،شمارة 32-31،1379.

-مجلة حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‏المللی،شمارة 32،1384.

-نجفی ابرندآبادی،علی‏حسین،«پیشگیری عادلانه از جرم»،علوم جنایی:نکوداشت نامة استاد دکتر محمد آشوری،سمت،1383.

-همو،«تعامل جرم‏شناسی و حقوق کیفری»(دیباچه)در:کیت سوتیل،مدیرا پیلو و کلر تیلور،شناخت جرم‏شناسی،ترجمة میرروح‏الله صدیق،نشر دادگستر،1383.

-همو،«جایگاه جرم‏شناسی در ایران»،مجلة کانون وکلای دادگستری،شمارة 12،1376.

-همو،«جرم‏شناس:صاحب یک تخصص علمی یا صاحب یک کار حرفه‏ای؟»،مجلة کانون وکلا،شمارة 7-6،سال 72-1371.

-همو،جرم‏شناسی(تقریرات درس در دورة دکتری حقوق کیفری و جرم‏شناسی)،تهیه و تنظیم لیلا اسدی و بتول پاکزاد،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی،نیم‏سال دوم 84-1383.

-همو،«زندان:درمانگاه بزهکاری و بزهکاران؟»(دیباچه)در:بولک،برنار،کیفرشناسی،ترجمة علی‏حسین نجفی ابرندآبادی،چاپ سوم،مجد،1382.

-همو،«سیاست جنایی سازمان ملل متّحد»،مجلة تحقیقات حقوقی،شمارة 18،1375.

-همو،«نقش مطالعات و یافته‏های جرم‏شناسی در تحوّلات حقوق کیفری و سیاست جنایی»،مجلة تحقیقات حقوقی،شمارة 14-13،سال 73-1372.

-نجفی توانا،علی،جرم‏شناسی،چاپ سوم،آموزش سنجش،1384.

-نوربها،رضا،زمینة جرم‏شناسی،چاپ سوم،گنج دانش،1383.

-نیازپور،امیرحسن،«حقوق پیشگیری از بزهکاری درایران»،مجلة حقوقی دادگستری،شمارة 49-48،1383.

- e5 ,zollaD ,eigolonimirC ,.R ,nissaG ق.3002 ,d

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن 1390ساعت 0:0  توسط   |