X
تبلیغات
آکادمی مجازی حقوق جزا و جرمشناسی - گذشت در جرائم غیر قابل گذشت (تحلیل ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری)

آکادمی مجازی حقوق جزا و جرمشناسی

گذشت در جرائم غیر قابل گذشت (تحلیل ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری)

چکیده:

اصل در جرائم آن است که غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری در مسوولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‏شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرائم غیرقابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی می‏شود و توضیح این موارد کمک مؤثری در رفع ابهامات خواهدبود.در این مقاله سعی شده است با تکیه بر مسائل پیچیده موضوع، پیرامون موارد زیر بحث و گفتگو صورت گیرد؛معنای جرائم غیرقابل گذشت و تفاوتی که با جرائم قابل گذشت دارند، مجازات‏های قابل تخفیف، مسوولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات، حدودی که باید دادگاه رعایت کند، ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات، کسی که حق گذشت دارد، دادگاهی که حق تخفیف دارد، امکان یا عدم امکان تبدیل یا تعلیق مجازات...

واژگان کلیدی:

گذشت، جرائم قابل گذشت، جرائم غیرقابل گذشت، تخفیف مجازات، تبدیل مجازات

(*)فاکس:5513015-0361 ri.ca.unahsak@taareZ:liamE از این نویسنده تاکنون مقالات زیر در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی منتشر شده است: بررسی جرم اهانت به مقدسات اسلام، سال 81، شماره 56؛شهادت اقربا و خادم و مخدوم در فقه و حقوق ایران، سال 83، شماره 66.

مقدمه

گذشت در جرائم قابل گذشت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گیرد موجب موقوفی تعقیب خواهد شد.(م 6 ق.آ.د.ک)و چنانچه در مرحله دادرسی و قبل از صدور حکم باشد باز هم موقوفی تعقیب را به همراه خواهد داشت(م 179 ق.آ.د.ک)و اگر پس از صدور حکم غیرقطعی باشد، دادگاه تجدید نظر، رأی معترض عنه را نقض نموده و قرار موقوفی تعقیب صادر می‏کند(م 257 ق.آ.د.ک)و دیوان عالی کشور، رای را نقض بلا ارجاع می‏نماید(م 265 ق.آ.د.ک)و اگر این گذشت بعد از صدور حکم قطعی صورت گیرد اجرای حکم موقوف می‏ماند(م 8 ق.آ.د.ک)و اگر حکم اجرا شده باشد اثر محکومیت کیفری زایل می‏گردد(تبصره 3 ماده 62 مکرر ق.م.ا)البته قانونگذار با بدعتی که در ماده 727 ق.م.ا به وجود آورده به قاضی اختیار داده است که در صورت گذشت نسبت به جرایم قابل گذشت نیز از موقوفی تعقیب صرف نظر کرده و فقط به تخفیف مجازات بسنده کند.اما در جرائم غیرقابل گذشت وضع به گونه دیگری است و قانونگذار گذشت شاکی را در دو مرحله قبل از صدور حکم قطعی و بعد از آن پیش‏بینی کرده است؛حکم صورت نخست در ماده 22 ق.م اسلامی پیش‏بینی شده است:«دادگاه می‏تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر نماید که مناسب‏تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:گذشت شاکی یا مدعی خصوصی...»و حکم صورت دوم در ماده 277 ق.آ.د.ک بیان گردیده است:«هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می‏تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید.

در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء درحدود قانون تخفیف خواهد داد.این رأی قطعی است».بحث پیرامون هر یک از این ماده زیاد است، اما آنچه که در اینجا مورد نظر ماست بررسی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی می‏باشد بنابراین محور بحث ماده 277 ق.آ.د.ک است؛هر چند پاره‏ای از احکام آن مشترک با گذشت شاکی در مرحله دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی می‏باشد.تخفیف مجازات یکی از مسائل مربوط به مجازات است که به عنوان ابزاری برای تفرید قضایی مجازات‏ها در حقوق جزای عمومی مورد بحث قرار می‏گیرد اما بحث پیرامون تخفیف مجازاتی که به صورت قطعی مورد حکم واقع شده است، جزء مباحث آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است و دلایل این امر شاید به جهت قرابتی است که با اعاده دادرسی دارد و به همین جهت است که قانونگذار ماده 277 را در ذیل مبحث اعاده دادرسی جای داده است.(زراعت و مهاجری، ج 2، 1382، ص 276)

 

معنای جرائم غیرقابل گذشت:شروع به تعقیب و ادامه آن وظیفه دادسراست اما در جرائم قابل گذشت به صورت حقی برای شاکی خصوصی درآمده است، بنابراین وقتی سخن از گذشت به میان می‏آید گذشت از همین حق است و غیرقابل گذشت بودن جرم بدین معناست که اراده شاکی خصوصی در شروع تعقیب و ادامه آن تأثیری ندارد.از زمانی که حکومت‏ها در تعیین جرائم و اعمال مجازات‏ها دخالت کرده‏اند اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم نهاده شده است اما هیچگاه ملاک دقیقی برای تفکیک میان جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ارائه نشده است، معمولا هر جرمی دارای جنبه عمومی و خصوصی است مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، قتل، آدم‏ربائی، جعل و...حتی برای جرائمی که ظاهرا فقط جنبه خصوصی دارند جنبه‏عمومی نیز فرض می‏شود مانند اهانت ساده به اشخاص؛زیرا این جرائم نیز به نوبه خود ضررهایی را برای جامعه به همراه دارند که هزینه‏های تعقیب و مجازات و اشتغال وقت ماموران دولت حداقل این ضررهاست اما جنبه خصوصی این جرائم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد و قانونگذار معمولا چنین جرائمی را قابل گذشت می‏داند و جرائمی که جنبه عمومی آنها بر جنبه خصوصی غلبه دارد جرائم غیرقابل گذشت می‏باشند و نیازی نیست که قانونگذار آنها را به صورت خاص بیان کند بلکه فرض بر آن است که جنبه عمومی هر جرمی بر جنبه خصوصی آن برتری دارد.جرایم قابل گذشت که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین احصا شده است عبارتند از:جرم قذف(م 140 و 161 ق.م.ا)، جرم سرقت در شرایط خاص(م 200 ق.م.ا)، جرم قتل عمدی نسبت به قصاص(م 205 ق.م.ا)و ضرب و جرح عمدی نسبت به قصاص(م 269 ق.م.ا)و قتل غیرعمدی نسبت به دیه(م 295 ق.م.ا)و ضرب و جرح غیرعمدی نسبت به دیه(م 367 ق.م.ا)و جرائم علیه آثار تاریخی و فرهنگی، سوء استفاده از ضعف نفس محجور توسط ولی یا وصی یا قیم، توهین، سقط جنین با ضرب و آزار، امتناع از دادن طفل، رها کردن طفل یا شخص ناتوان، ترک انفاق، افشای سر، اکراه و تهدید، آتش زدن اموال منقول دیگران، تخریب اموال دیگران، صدمه به حیوان حلال گوشت دیگری، سوزاندن یا اتلاف اسناد، جرائم علیه محصول دیگری، از بین بردن نخل خرما، تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود غیرقانونی به منزل دیگری، افتراء و نشر اکاذیب، هجو(م 727 ق.م.ا)، صدور چک پرداخت نشدنی(م 12 ق صدور چک)، مبتلا کردن دیگری به بیماری آمیزشی واگیردار و کوفت(م 9 و 10 ق طرز جلوگیری از بیماری‏های آمیزشی و واگیردار مصوب 1320)، ثبت ملک غیر و جرائم ثبتی(م 45، 111 تا 113 ق ثبت اسناد املاک مصوب 1310)، انتقال، تصرف و به هدر دادن آب متعلق به دیگری(م 45 ق توزیع عادلانه آب مصوب 1316)، استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت(م 31 ق اعسار مصوب 1313)، تجاوز به حقوق پدیدآوردگان آثار(م 31 ق حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348)، ترجمه و تکثیر غیرمجاز کتب، نشریات و آثار صوتی(ق ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب 1352)تخریب جنگل‏هاو مراتع(م 59 ق حفاظت و بهره‏برداری از جنگل‏هاو مراتع مصوب 1346)، ایراد خسارت به شرکت تعاونی(م 130 ق شرکت‏های تعاونی مصوب 1350)، تخلفات پولی و بانکی(م 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351)، تخلفات معاملات ارزی(ماده 7 ق راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336)؛ همانگونه که ملاحظه می‏شود ملاک مشخصی برای تفکیک این جرائم وجود ندارد، اما در مجموع می‏توان گفت جرائم قابل گذشت معمولا از میان جرائم علیه اموال و تمامیت جسمانی انتخاب شده‏اند، هر چند برخی از جرائم مالی مانند کلاهبرداری، سرقت و خیانت در امانت و برخی از جرائم علیه اشخاص مانند صدمات ناشی از رانندگی نیز جزء جرائم غیرقابل گذشت تلقی شده‏اند.جرائمی که ضرر آنها مستقیما علیه جامعه و حکومت است جرم غیرقابل گذشت محسوب می‏شوند مانند جاسوسی، کودتا، توطئه علیه حکومت، محاربه و...بحث پیرامون این موضوع از محدوده این مقال خارج است و تنها به خاطر ارتباط با بحث به ذکر این نکته بسنده می‏کنیم که منظور از جرائم غیرقابل گذشت در اینجا جرائمی است که قانونگذار آنها را به صراحت جزء جرائم قابل گذشت قرار نداده باشد و هر جا شک کنیم که جرمی قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت می‏باشد اصل بر آن است که غیرقابل گذشت می‏باشد. مجازات‏های قابل تخفیف؛حدود، قصاص ودیات، مجازات‏های ثابتی هستند که‏ رضایت شاکی در تخفیف آنها اثر ندارد مگر اینکه نسبت به قصاص و دیه مصالحه صورت گیرد که در این مورد با حصول شرایط خاصی مجازات قصاص به مجازات تعزیری تبدیل می‏شود(مواد 612 و 614 ق.م.ا)بنابراین مجازات‏های مزبور مشمول مقررات تخفیف مجازات نیستند و این امر در ماده 22 قانون مجازات‏های اسلامی تصریح شده و فقط از مجازات‏های تعزیری و بازدارنده نام برده شده است.در مورد تفاوت مجازات تعزیری و باز دارنده ملاک مشخصی ارائه نشده است و دکترین حقوق‏دانان نیز در این زمینه مضطرب می‏باشند اما از مضمون رأی وحدت رویه شماره 659- 7/3/1381 هیات عمومی دیوانعالی کشور و مذاکرات مقدماتی آن چنین استنباط می‏شود که مجازات تعزیری، مجازاتی است که دارای سابقه شرعی باشد مانند اهانت و نشر اکاذیب، اما مجازات بازدارنده، مجازاتی است که به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه به وسیله حکومت تعیین می‏شود بدون اینکه سابقه فقهی و شرعی داشته باشد مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و قاچاق مواد مخدر.تمایز میان این مجازات‏ها نسبت به مرور زمان اثر علمی دارد اما در اینجا اثری ندارد زیرا هر دو مجازات مشمول تخفیف هستند.ماده 277 ق.آ.د.ک عبارت«جرائم غیرقابل گذشت»را به صورت مطلق بیان کرده و آنها را مقید به جرائم تعزیری و بازدارنده نیز می‏شود اما این استنباط صحیح نیست زیرا اطلاق این عبارت با مقررات حدود و قصاص و دیات تقیید می‏خورد و تخفیف مجازات در این موارد تابع مقررات خاص شرعی است. مجازات‏های تعزیری و بازدارنده اعم از اینکه یکسان باشند یا متفاوت باشند مشمول ماده 277 ق.آ.د.ک می‏شوند و این مجازات‏ها اعم از مجازات‏های تکمیلی و اصلی می‏باشند.تعیین مجازات‏های تکمیلی بر عهده دادگاه است بنابراین اصولا تخفیف این‏ رضایت شاکی در تخفیف آنها اثر ندارد مگر اینکه نسبت به قصاص و دیه مصالحه صورت گیرد که در این مورد با حصول شرایط خاصی مجازات قصاص به مجازات تعزیری تبدیل می‏شود(مواد 612 و 614 ق.م.ا)بنابراین مجازات‏های مزبور مشمول مقررات تخفیف مجازات نیستند و این امر در ماده 22 قانون مجازات‏های اسلامی تصریح شده و فقط از مجازات‏های تعزیری و بازدارنده نام برده شده است.در مورد تفاوت مجازات تعزیری و باز دارنده ملاک مشخصی ارائه نشده است و دکترین حقوق‏دانان نیز در این زمینه مضطرب می‏باشند اما از مضمون رأی وحدت رویه شماره 659- 7/3/1381 هیات عمومی دیوانعالی کشور و مذاکرات مقدماتی آن چنین استنباط می‏شود که مجازات تعزیری، مجازاتی است که دارای سابقه شرعی باشد مانند اهانت و نشر اکاذیب، اما مجازات بازدارنده، مجازاتی است که به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه به وسیله حکومت تعیین می‏شود بدون اینکه سابقه فقهی و شرعی داشته باشد مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و قاچاق مواد مخدر.تمایز میان این مجازات‏ها نسبت به مرور زمان اثر علمی دارد اما در اینجا اثری ندارد زیرا هر دو مجازات مشمول تخفیف هستند.ماده 277 ق.آ.د.ک عبارت«جرائم غیرقابل گذشت»را به صورت مطلق بیان کرده و آنها را مقید به جرائم تعزیری و بازدارنده نیز می‏شود اما این استنباط صحیح نیست زیرا اطلاق این عبارت با مقررات حدود و قصاص و دیات تقیید می‏خورد و تخفیف مجازات در این موارد تابع مقررات خاص شرعی است. مجازات‏های تعزیری و بازدارنده اعم از اینکه یکسان باشند یا متفاوت باشند مشمول ماده 277 ق.آ.د.ک می‏شوند و این مجازات‏ها اعم از مجازات‏های تکمیلی و اصلی می‏باشند.تعیین مجازات‏های تکمیلی بر عهده دادگاه است بنابراین اصولا تخفیف این‏ مجازات‏ها نیز بر عهده دادگاه خواهد بود و دادگاه پس از صدور حکم قطعی به مجازات اصلی و تکمیلی، چنانچه جهتی برای تخفیف مجازات وجود داشته باشد می‏تواند مجازات تکمیلی را نیز تخفیف بدهد.هر چند در مرحله دادرسی بحث تخفیف مجازات تکمیلی لغو و بیهوده می‏نماید زیرا اصل انتخاب و عدم انتخاب این مجازات به دست دادگاه است اما در مورد مجازات‏های تتمیمی اجباری تفکیک شده است:«در مورد مجازات‏های تتمیمی اجباری علی القاعده باید بین مجازات‏های تتمیمی که جنبه تأمینی دارند مانند ضبط اموال و آلات جرم و مجازات‏های تتمیمی اجباری که مجازات به معنای اخص تلقی می‏شوند قائل به تفکیک شد.تدابیر نوع اول را نمی‏توان تخفیف داد هر چند دادگاه به جهات تخفیف معتقد باشد ولی تخفیف مجازات‏های تتمیمی نوع دوم به نظر بی اشکال است.»(اردبیلی، ج 2، 1377، ص 212)

مجازات‏های تبعی خود به خود و به حکم قانون بر محکومیت مترتب می‏شوند بنابراین این بحث پیرامون امکان یا عدم امکان تخفیف این مجازات‏ها موضوعی منتفی است زیرا دادگاه در این زمینه اختیاری ندارد.اقدامات تأمین به دلیل ماهیت خاصی که دارند مشمول قواعد تخفیف قرار نمی‏گیرند زیرا فرض بر آن است که اقدام پیش‏بینی شده برای اصلاح و درمان مجرم لازم است و اگر تغییری در اقدامات تأمین ضرورت داشته باشد بایستی براساس همان راه‏هایی اقدام شود که در قانون پیش‏بینی شده است. (رهامی، 1381، ص 131)باعنایت به آنچه گفته شد بایستی اطلاق عبارت«جرائم غیرقابل گذشت»را که در ماده 277 ق.آد.ک بیان شده است مقید به جرائمی نمود که مجازات‏های آنها مجازات تعزیری و بازدارنده غیر از مجازات‏های تبعی و اقدامات تأمینی باشد. اختیار دادگاه؛هر گاه شاکی خصوصی قبل و بعد از صدور حکم قطعی گذشت‏ نماید تکلیفی برای دادگاه جهت تخفیف مجازات به وجود نمی‏آید بلکه دادگاه اختیار دارد که مجازات را تخفیف بدهد یا تخفیف ندهد.ماده 22 .ق.م.ا عبارت«می‏تواند»را به کار برده است که وضوح در این امر دارد اما ممکن است گفته که به دادگاه داده شده است برای اصل تخفیف نیست بلکه اختیار میان دو تصمیم است. بنابراین هر گاه شاکی خصوصی گذشت کرد، دادگاه یا باید مجازات را تخفیف بدهد و یا به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل کند نه اینکه به کلی به گذشت شاکی هیچ ترتیب اثری ندهد.این استنباط صحیح نیست زیرا صرف نظر از اینکه ظاهر ماده 22 چنین مطلبی را بیان نمی‏کند اساسا نهاد تخفیف ابزاری برای تفرید قضایی مجازات است و صرف فراهم شدن جهات مخففه تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمی‏کند بلکه دادگاه در صورتی مجازات را تخفیف می‏دهد که آن را مناسب بداند.این ابهام در مورد گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی جدی‏تر است زیرا ماده 277 ق.آ.د.ک به جای عبارت «می‏تواند»از عبارت«در صورت اقتضا»استفاده کرده است و به جای واژه«می‏تواند» عبارت«تخفیف خواهد داد»را به کار برده است و این عبارت ظهور در اختیار ندارد بلکه متضمن نوعی معنای تکلیفی و الزامی است و این احتمال زمانی تقویت می‏شود که عبارت«در صورت اقتضا»و«در حدود قانون»را مترادف و مکمل یکدیگر بدانیم زیرا معنای ماده چنین می‏شود که اگر از نظر قانونی منعی برای تخفیف مجازات نباشد دادگاه مجازات را تخفیف می‏دهد.به نظر می‏رسد عبارت«در صورت اقتضا»به معنای تشخیص اقتضای تخفیف براساس نظر دادگاه است بنابراین دادگاه همانگونه که از قبل از صدور حکم قطعی اختیار دارد که به گذشت شاکی ترتیب اثر نداده و مجازات را تخفیف ندهد بعد از صدور حکم قطعی نیز چنین اختیاری دارد. حدود قانون؛ماده 277 ق.آ.د.ک تخفیف مجازات براساس گذشت شاکی را مقیّد به«در حدود قانون»کرده است بنابراین دادگاه باید مقررات قانونی را نیز در تخفیف مجازات رعایت کند زیرا در مواردی برای تخفیف مجازات محدودیت‏هایی برقرار شده است که به برخی از آنها اشاره می‏کنیم: یکی از محدودیت‏های قانونی محدودیتی است که در تبصره یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‏بینی شده است.این ماده مجازات کلاهبرداری را یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده است تعیین نموده و تبصره آن مقرر می‏دارد:«در تمام موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده(حبس)و انفصال از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‏تواند به تعلیق اجرایی کیفر حکم دهد.»تبصره ماده 2 این قانون در مورد تحصیل اموال نامشروع و تبصره 6 ماده 5 نیز در مورد جرم اختلاس همین محدودیت را بیان کرده است.عده ای عقیده دارند محدودیت مذکور در این تبصره‏ها فقط در مرحله صدور حکم است یعنی دادگاه در مقام اجرای ماده 22 ق.م.ا باید این محدودیت‏ها را رعایت کند اما پس از صدور رای قطعی و در مقام اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک رعایت این محدودیت‏ها لازم نیست.(مجموعه نشست‏های قضائی، 11382، ج 1، ص 92)اما اطلاق تبصره یک ماده یک قانون مزبور و عبارت ماده 277 ق.آ.د.ک(در حدود قانون)اقتضا دارد که در مقام اجرای ماده 277 نیز این محدودیت رعایت شود.(پیشین)همچنین دیدگاه مخالف دیگری در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 به تصویب رسیده است در حالیکه ماده 22 ق.م.ا و ماده 277 ق.آ.د.ک به ترتیب در سال‏های 1370 و 1378 و موخر بر تبصره یک ماده یک مزبور تصویب شده‏اند.

بنابراین عموم این دو ماده، ناسخ قانون خاص قبلی هستند و تخفیف مجازات کلاهبرداری تا کمتر از حداقل قانونی هم امکان دارد.(محمدپور، 1371، ص 72)اما این استدلال نیز صحیح نیست و تبصره یک ماده یک، قانون خاص مقدم است که عموم ماده 277 مؤخر را تخصیص می‏زند و تخصیص عام مؤخر به وسیله خاص مقدم نیز از نظر قواعد حقوقی و اصولی بلااشکال است.شعب دیوان عالی کشور نیز رویه‏های مختلفی را در این زمینه اتخاذ کرده‏اند؛شعبه 11 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 134-29/2/1372 تخفیف مجازات تا کمتر از حداقل قانونی را تجویز کرده است. (حبیب‏زاده، 1371، ص 184)اما شعبه 27 دیوان در دادنامه مورخ 19/9/71 تخفیف را تا حداقل مجازات قانونی جایز دانسته است(بازگیر، 1376، ص 151)امّا هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 628-31/6/1377 به این اختلاف پایان داد: «نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه‏ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می‏باشد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تائید می‏شود.»

 

نحوه نگارش تبصره یک ماده یک که می‏گوید.«تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ حبس)و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد»ابهام دیگری را در مورد تخفییف مجازات انفصال به وجود آورده است زیرا اگر حرف«و»را که میان حبس و انفصال ابد وجود دارد حرف عطف بگیریم، معنایش آن است که مجازات انفصال دائم نیز قابل تخفیف است که در این صورت نحوه انفصال دائم با ابهام روبرو خواهد بود.در این زمینه یک دیدگاه آن است که حداقل انفصال شش ماه است که در تبصره دوم ماده یک و ماده 5 این قانون بیان شده است اما صرف نظر از اینکه تخفیف مجازات انفصال ابد عملا امکان ندارد از ظاهر تبصره یک ماده یک چنین استنباط می‏شود که حرف«واو» حرف استیناف و انفصال است، بنابراین تخفیف مجازات انفصال دائم امکان ندارد.(همان) تبصره یک ماده یک مزبور به جزای نقدی و تخفیف آن اشاره‏ای ندارد بنابراین ممکن است گفته شود قانونگذار فقط به تخفیف مجازات حبس نظر داشته و تخفیف جزای نقدی را ممکن نمی‏داند اما به نظر می‏رسد قانونگذار، تخفیف جزای نقدی را به قواعد عمومی موکول کرده است و از نظر قواعد عمومی نیز تخفیف مجازات نقدی منعی ندارد(میر محمد صادقی، 1381، ص 108)اما اشکالی که در اینجا وجود دارد آن است که جزای نقدی مقرر در ماده یک معادل مال اخذ شده است و مال اخذ شده معمولا مبلغ ثابتی دارد و دارای حداقل و حداکثر نیست بنابراین تخفیف آن که معمولا تا کمتر از میزان حداقل است امکان ندارد.این اشکال چندان جدی نیست بلکه می‏توان مجازات را تا جایی که موجب بی‏اثر شدن آن نشود تقلیل داد.اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7248/7-10/12/1373 تخفیف جزای نقدی را به صورت حذف آن دانسته است:«به نظر می‏رسد که دادگاه می‏تواند جزای نقدی را مشمول تخفیف قرار داده و درحکم نیاورد»اما این دیدگاه صحیح نیست زیرا تخفیف مجازات در عرف حقوقی معنای خاصی دارد که همان تقلیل مجازات تا کمتر از حداقل قانونی است وحذف مجازات را نمی‏توان از مصادیق تخفیف مجازات دانست.در عین حال، نظریه مخالفی در این جا وجود دارد و می‏گوید:«اگر قانونگذار برای جرم، چند مجازات تعیین کرده باشد و متهم مستحق تخفیف باشد می‏توان بدون اینکه مجازات‏های مقرر را به صورت تک‏تک تخفیف داد در بدو امر، یک مجازات که مناسب‏تر به حال متهم باشد در نظر گرفت و در مورد حکم قرار داد.مثلا در آنجایی که مجازات مقرر در قانون، حبس و شلاق و جزای نقدی توأم می‏باشد، می‏توان از باب تخفیف مجازات، حبس وشلاق را حذف و مجازات نقدی را مورد حکم قرار داد.(مجموعه نشست‏های قضایی، ص 95)

یکی از ابهام‏های دیگری که در مورد اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک وجود دارد آن است که آیا محدودیت‏های مذکور را فقط در مورد کلاهبرداری به معنای خاص آن باید رعایت کرد یا رعایت آنها نسبت به جرائمی که در حکم کلاهبرداری هستند نیز ضروری است مانند جرم انتقال مال غیر که به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب فروردین 1308 در حکم کلاهبرداری دانسته شده است.یک دیدگاه می‏گوید:«افرادی که مبادرت به فروش مال غیر می‏نمایند براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و...محکوم می‏شوند و براساس تبصره یک ماده یک در صورت وجود جهات مخفف دادگاه فقط می‏تواند مجازات مرتکب را تا حداقل مجازات حبس تقلیل دهد بنابراین به استناد ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری نمی‏توان مجازات حبس را به کمتر از یکسال تقلیل داد و فرقی بین اصل کلاهبرداری و یا جرائم در حکم کلاهبرداری نیست، ».(همان، ص 93)اما عقیده مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد:«با توجه به ضرورت تفسیر مقررات جزایی به نفع متهم و نیز با توجه به رأی وحدت رویه شماره 628-31/6/1377 دیوان عالی کشور که صرفا در مورد جرم کلاهبرداری است و نسبت به جرائم در حکم کلاهبرداری جاری نیست بنابراین اعمال‏ تخفیف در مورد فروش مال غیرمجاز جایز است چون اولا تمام احکام کلاهبرداری به فروش مال غیرتحصیل نمی‏شود ثانیا منع تخفیف مربوط به زمان صدور حکم است نه پس از آن».(همان)در این نظریه به رأی وحدت شماره 628-31/6/1377 دیوان عالی کشور استناد شده است در حالیکه این رأی خلاف این نظریه را بیان می‏کند و مؤید دیدگاه نخست است.زیرا موضوع مذاکرات اعضای دیوان و آراء اختلافی، انتقال مال غیر بوده است نه جرم کلاهبرداری به معنای خاص آن، هر چند در متن رأی به این جرم اشاره نشده است.اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7248/7- 10/12/73 تمام آثار جرم کلاهبرداری را بر بزه انتقال مال غیر نیز مترتب می‏داند اما بهتر است در این زمینه جرائمی که قانونگذار آنها را در حکم کلاهبرداری دانسته است مانند ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که انتقال دهنده مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده است و جرائمی که قانونگذار صرفا مجازات کلاهبرداری را در مورد آنها قابل اعمال می‏داند تفکیک کرد.مانند ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می‏دارد:«هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبتی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان ملکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.»نسبت به جرائم دسته نخست همه احکام و آثار کلاهبردار مترتب می‏شود و ماده 277 ق.آ.د.ک را نمی‏توان در مورد آنها اعمال کرد اما اعمال این ماده در مورد جرائم گروه دوم و تخفیف مجازات تا کمتر از حداقل قانونی نیز امکان دارد زیرا قانونگذار فقط از میان همه احکام کلاهبرداری، مجازات آن را در مورد این جرائم برقرار دانسته است و برقراری سایر احکام کلاهبرداری با تفسیر مضیق قانون به نفع متهم ناسازگار نیست.»

یکی از محدودیت‏های قانونی که به اعتقاد گروهی در جهت اعمال ماده 277  ق.آ.د.ک باید رعایت شود بندهای اول و دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1372 می‏باشد، در این دو بند آمده است: 1-در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری، موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس و یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از 71 هزار ریال تا یک میلیون ریال صادر می‏شود. 2-هرگاه حداکثر بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از 71 هزار ریال تا یک میلیون ریال بدهد.»در مورد رابطه این ماده و ماده 22 ق. م.ا و م 277 ق. آ.د.ک دو دیدگاه وجود دارد؛یک دیدگاه آن است که ماده سوم قانون مزبور مخصّص ماده 22 و 277 می‏باشد یعنی اگر جرمی مشمول بند اول و دوم ماده 3 بود دادگاه نمی‏تواند بر اساس ماده 22 یا 227 مجازات را بر خلاف ماده 3 تعیین کند بنابراین اگر شخصی مرتکب جرمی شود که مجازات قانونی آن یک ماه تا یک سال حبس است و دادگاه او را به شش ماه حبس محکوم کند و و محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی به استناد گذشت شاکی، درخواست اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک را بنماید دادگاه فقط می‏تواند بر اساس بند دوم ماده 3 حکم به حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی از 71 هزار ریال تا سه میلیون ریال بدهد.دیدگاه دیگر آن است که ماده 3 با ماده 22 و 277 قابل جمع هستند بدین صورت که اگر جهات مخففه مانند رضایت شاکی فراهم نبود دادگاه وظیفه دارد در چنین موردی براساس بند دوم ماده 3 عمل کند و چنانچه مجازات حبس را انتخاب نمود نباید کمتر از سه ماه باشد و اگر جزای نقدی را انتخاب کرد نباید کمتر از 71 هزار ریال باشد.(همان، ص 67)نظریه دوم منطقی‏تر به نظر می‏رسد و ماده 3 به عنوان تخفیفی در مجازات نمی‏باشد بلکه نوع و میزان مجازات را تعیین کرده است بنابراین‏ اعمال ماده 3 و ماده 222و 277 تخفیف درتخفیف محسوب نمی‏شود و نباید بند یک و دو ماده 3 را نوعی، محدودیت برای اعمال ماده 22 ق.م.ا و ماده 277 ق.آ.د.ک به حساب آورد.البته در بند یک ماده 3 مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی نیز جزء مواردی شمرده شده است که دادگاه فقط می‏تواند جزای نقدی از 71 هزار ریال تا یک میلیون ریال را تعیین کند اما چنانچه این تخلفات منتهی به قتل عمدی شود(م 714 ق.م ا)یا راننده مست بوده، یا پروانه نداشته یا سرعت غیرمجاز داشته است یا با وسیله معیوب رانندگی کند یا در محل‏های غیرمجاز رانندگی کند(م 718 ق.م.ا)از شمول بند یک ماده 3 خارج خواهد بود زیرا تبصره ماده 718 ق.م.ا در این زمینه تصریح دارد:«اعمال مجازات موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی مستثنی است»البته چنانچه شخصی به استناد ماده 714 و 718 ق.م.ا محکوم شده باشد و پس از صدور حکم قطعی رضایت شاکی را اخذ نماید دادگاه صادرکننده حکم می‏تواند مجازات قبلی را تخفیف دهد.

یکی از محدودیت‏های دیگری که در مورد اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک وجود دارد ماده 719 ق.م.ا می‏باشد:«هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد 714 و 715 و 716 محکوم خواهد شد.دادگاه نمی‏تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

بنابراین هرگاه شخصی به مجازات موضوع این ماده محکوم شود و پس از آن گذشت شاکی را اخذ نموده و درخواست اعمال ماده 277 ق.م.ا را بنماید دادگاه حق تخفیف‏ مجازات را نخواهد داشت مگر اینکه مجازات قبلی بیشتر از دو سوم حداکثر مجازات قانونی باشد که در این صورت دادگاه می‏تواند مجازات را تا دو سوم حداکثر مجازات قانونی تقلیل دهد.»

تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات، اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 نیز یکی از موارد محدودیت تخفیف مجازات می‏باشند:«هیچیک از مجازات‏های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها ازطریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‏باشد.»

تبصره ماده 666 قانون مجازات اسلامی هم در مورد منع تخفیف مجازات می‏گوید: «در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قبلی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‏تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.»(زراعت، 1379، ص 198) تصمیم دادگاه؛ماده 277ق.آ.د.ک تصمیم دادگاه در مورد درخواست تجدید نظر در میزان مجازات را چنین بیان کرده است:«در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد، این رأی قطعی است.»همانگونه که در این ماده تصریح شده است رسیدگی دادگاه در وقت فوق العاده صورت می‏گیرد بنابراین نیازی به دعوت طرفین و تعیین وقت رسیدگی نیست بلکه از ظاهر قانون چنین استنباط می‏شود که تعیین جلسه و دعوت طرفین ممنوع می‏باشد.اما اگر دادگاه نیاز به اخذ توضیح داشته باشد و رفع ابهام جز از طریق تعیین جلسه رسیدگی امکان نداشته باشد مانند اینکه اراده شاکی در اعلام گذشت یا نحوه گذشت مبهم باشد چاره‏ای جز تشکیل جلسه و دعوت طرفین نخواهد بود.اگر دادگاه رسیدگی کننده، دادگاه بدوی باشد رئیس یا دادرس دادگاه‏تصمیم می‏گیرد و اگر دادگاه تجدید نظر باشد حداقل دو نفر از اعضای شعبه باید رای را امضاء کنند و این رای در هر صورت قطعی است.رای براساس ماده 299 ق.آ.د.م یا حکم است یا قرار و در اینجا حکم قبلی نقض گردیده و حکم جدیدی صادر می‏شود بنابراین ماهیت رای صادره به صورت حکم است.

حکمی که دادگاه بدوی صادر می‏کند قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر نمی‏باشد و رای دادگاه تجدید نظر نیز همین حکم را دارد اما در مورد قابل اعتراض بودن رای دادگاه بدوی و تجدید نظر در هیأت تشخیص دیوان عالی کشور ابهام وجود دارد.اطلاق ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب مصوب 1381 شامل چنین رأیی نیز می‏شود:«در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی‏توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه(چه در امور مدنی و چه در امور کیفری)و یا دادستان مربوط(در امور کیفری)ممکن است تجدید نظر واقع شود.»بنابراین به نظر می‏رسد که آرای دادگاه‏ها مبنی بر تخفیف مجازات که در اجرای ماده 277 ق.آ.د.ک صادر می‏شود قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است اما هرگاه رای صادره قبل از تخفیف مجازات نیز در هیات تشخیص دیوان عالی کشور مورد اعتراض قرار گرفته و تایید شده باشد آیا به رأی تخفیف می‏توان اعتراض کرد؟علت این تردید آن است که تبصره 4 ماده 18 قانون موصوف، اعتراض مجدد را ممنوع کرده است:«جز در مورد اختیار ذیل تبصره 2 این ماده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی‏توان به عنوان خلاف بیّن درخواست تجدید نظر نمود.»به نظر می‏رسد منعی برای پذیرش اعتراض وجود نداشته باشد زیرا اعتراض به این رأی، اعتراض مجدد محسوب نمی‏شود چرا که رای تجدید نظر همان رأی‏قبلی نیست بلکه رأی دیگری است و دلایل اعتراض نیز ممکن است غیر از دلایل قبلی باشد.ممکن است شخصی به اتهام سرقت اموال یک شرکت محکوم شود و برای ردّ اتهام خود در هیات تشخیص دیوان عالی کشور اعتراض کند اما هیأت تشخیص، اعتراض وی را وارد ندانسته و آن را رد کند و محکوم علیه گذشت کارمندی را که مسوول حفاظت اموال بوده اخذ کرده و درخواست تخفیف مجازات نماید و دادگاه نیز مجازات را تخفیف بدهد اما شرکت مال باخته اعتراض کند که گذشت کارمند به دلیل اینکه مالک نبوده تأثیری نداشته است و در نتیجه به رای تخفیف در هیأت تشخیص اعتراض نماید.

شاکی یا مدعی خصوصی؛ماده‏277ق.آ.د.ک حق گذشت در جرائم غیرقابل گذشت را به شاکی یا مدعی خصوصی داده است و از ظاهر عبارت مزبور بر می‏آید که شاکی و مدعی خصوصی تفاوت دارد.ماده 9 ق.آ.د.ک سابق میان این دو تفاوت گذاشته و شاکی خصوصی را متضرری می‏دانست که مطالبه ضرروزیان نکرده است اما مدعی خصوصی شخصی بود که تقاضای ضرروزیان نیز کرده باشد.ماده 9 ق.آ.د.ک جدید تمایزی میان شاکی مدعی خصوصی برقرار نکرده و این دو را چنین تعریف می‏کند:«شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرروزیان و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‏کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‏شود.»شاکی یا مدعی خصوصی را در نوشته‏های حقوقی با نام متضرر از جرم، قربانی جرم و مجنی علیه نیز معرفی می‏کنند و تعاریف مختلفی هم برای آن بیان شده است.از جمله شخصی که مستقیما آثار جرم را تحمل می‏کند و شخصی که جرم بر ضد او صورت می‏گیرد و...(صبحی نجم، 2000، ص 70)

به نظر می‏رسد در اینجا شخصی مورد نظر است که اولا جرم علیه او ارتکاب یافتهاست، بنابراین هرگاه به شخصی اهانت یا ایراد ضرب شود ورثه یا اقوام او مجنی علیه تلقی نمی‏شود مانند اینکه کسی به زن شوهرداری اهانت کند و شوهرش درخواست تعقیب نماید.ثانیا مبادرت به طرح شکایت کرده باشد.بنابراین اگر شخصی اموال دو شریک را از راه کلاهبرداری ربوده باشد و یکی از شرکاء اقدام به طرح شکایت نماید شریکی که شکایت نکرده باشد سمتی در این دعوی ندارد و در نتیجه چنانچه بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید، دادگاه صادر کننده حکم قطعی به گذشت وی ترتیب اثر نخواهد داد.البته نظریه مخالفی هم در این زمینه وجود دارد:«اصل تفسیر به نفع متهم، موجبی است که قاضی بتواند در فرض سؤال مقررات تخفیف را در مورد محکوم علیه اجرا نماید.عدم طرح شکایت از جانب متضرر را از جرم به منزله رضایت نبوده است و تحقق گذشت در فرض سؤال می‏تواند با رعایت تفسیر به نفع متهم، اقدام مقتضی را برای اعمال تخفیف فراهم نموده باشد.(اسرافیلیان، 1380، ص 111)ورود ضرر مادی که در بسیاری از نوشته‏های حقوقی شرط اتصاف مجنی علیه اتصاف مجنی علیه به این عنوان دانسته می‏شود صحیح نیست زیرا گر چه مجنی علیه در بسیاری موارد متضرر نیز می‏شود اما موارد زیادی هم وجود دارد که ضرری به مجنی علیه وارد نمی‏شود مانند موارد شروع به جرم که نتیجه جرم تحقق نمی‏یابد.خلاصه اینکه کسی حق شکایت و گذشت دارد که حق حمایت قانون که موضوع جرم‏انگاری می‏باشد و به آن تجاوز شده است متعلق به او باشد.

عدم شمول ماده 277 ق.آ.د.ک نسبت به جرائم موضوع ماده 727 ق.م.ا؛

ماده 727 ق.م.ا در مقام بیان جرائم قابل گذشت می‏باشد و جرم قابل گذشت جرمی است که تعقیب آن نیاز به شاکی خصوصی دارد و گذشت از جرم نیز قاضی راملزم به صدور قرار موقوفی تعقیب می‏نماید اما ماده 727 چنین بیانی ندارد بلکه فقط شروع به تعقیب را مستلزم شکایت شاکی دانسته و نتیجه گذشت شاکی خصوصی را چنین بیان می‏کند:«در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‏تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.»بنابراین اگر منظور قانونگذار آن باشد که دادگاه اختیار دارد به گذشت شاکی توجهی نکرده و مجازات را تخفیف ندهد یا از تعقیب صرف نظر نکند تفاوتی میان جرائم قابل گذشت و جرائم غیرقابل گذشت نخواهد بود، بر همین اساس در معنای ماده 727 اختلاف نظر شده است.یک دیدگاه می‏گوید:«قاضی فقط بین تخفیف و اسقاط تعزیر مخیر است.این احتمال با موازین قانونی سازگارتر است زیرا لفظ می‏تواند مبهم بوده انسان را با شک و تردید رو به رو ساخته و اصل تفسیر به نفع متهم و اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری ایجاب می‏کند که قاضی فقط بین تخفیف و اسقاط مخیر باشد.»(مجموعه نشست‏های قضائی، ج 3، ص 112)و عده‏ای نیز جرائم موضوع این ماده را جرایم قابل گذشت مطلق نمی‏دانند بلکه جرم قابل گذشت نسبی می‏دانند. (آخوندی، ج 5، 1382، ص 260)حال مورد رابطه دو ماده مزبور این سؤال مطرح است که اگر نسبت به جرائم موضوع ماده 727 ق.م.ا نیز پس از صدور حکم قطعی، گذشت صورت گیرد اعم از اینکه قبلا هم گذشت صورت گرفته و دادگاه آن را رد کرده باشد (با فرض اینکه دادگاه چنین حقی داشته باشد)یا اصلا گذشتی صورت نگرفته باشد، آیا براساس ماده 8 ق.آ.د.ک اجرای حکم متوقف می‏شود و آثار آن مرتفع می‏گردد یا دادگاه براساس ماده 277 ق.آ.د.ک فقط حق تخفیف مجازات را دارد.به نظر می‏رسد اجرای حکم متوقف خواهد شد زیرا اگر چه قانونگذار در ماده 727 ق.م.ا برخلاف بقیه جرائم قابل گذشت در صورت گذشت شاکی دادگاه را موظف به صدور قرار موقوفی‏تعقیب نکرده، اما جرائم مزبور را جرائم قابل گذشت دانسته است و به جز این حکم استثنایی بقیه احکام جرایم قابل گذشت بر آن بار می‏شود.حال اگر جرائم موضوع ماده 727 ق.ا.م نیز مشمول ماده 277 ق.م.ا باشد این سؤال مطرح می‏شود که چنانچه شاکی قبل از صدور حکم قطعی گذشت کرده و دادگاه به استناد این گذشت مجازات را تخفیف داده باشد آیا گذشت مجدّد شاکی مجوز درخواست اعمال ماده 277 خواهد بود؟پاسخ این سؤال منفی است و حکم آن حکم سایر جرائم غیرقابل گذشت است که در محل خود مورد بحث قرار گرفته است.

منظور از دادگاه صادر کننده حکم قطعی؛دادگاهی که صلاحیت اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک را دارد.دادگاه، صادر کننده حکم قطعی است و دادگاه صادر کننده حکم قطعی، دادگاه بدوی است.هرگاه رأی صادره از آن دادگاه غیرقابل تجدید نظر بوده یا در مهلت تجدید نظرخواهی به آن اعتراض نشده باشد، همچنین هرگاه رأی بدوی مورد اعتراض قرار گرفته و در دادگاه تجدید نظر نقض شود و رأی دیگری صادر گردد این رأی نیز قطعی خواهد بود. اما در چند مورد ابهام وجود دارد؛یک مورد آن است که رأی دادگاه بدوی عینا در دادگاه تجدید نظر مورد تأیید قرار گیرد.شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 580-23/9/1371 دادگاه بدوی را دادگاه صادر کننده حکم قطعی دانسته است در حالی که شعبه چهارم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 53- 20/3/1371 دادگاه عالی را مراجع صلاحیت‏دار می‏دانست و پیرو این اختلاف و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه شماره 583-6/7/1372 نظر دوم را تأیید نمود:«حکم قطعی مذکور در ماده 52 قانون اصلاح، پاره‏ای از قوانین دادگستری مصوب 52 خرداد1356 که در جرائم غیرقابل گذشت صادر می‏شود عبارت است از حکمی که دادگاه نخستین به صورت غیرقابل تجدید نظر صادر کند و

یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید.بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدید نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد.»(مجموعه قوانین سال 1372، شماره 14178- 18/8/1372)استدلال‏هایی که برای این نظریه وجود دارد آن است که اولا رأی دادگاه بدوی غیرقطعی است و قابل اجرا نیست و تا حکمی قابل اجرا نباشد قطعی تلقی نمی‏شود.ثانیا، حکم دادگاه تجدید نظر گرچه حکم انشائی نیست اما اگر همین تأیید نباشد حکم بدوی به صورت غیرقطعی باقی می‏ماند.ثالثا اگر دادگاه بدوی حق تخفیف مجازات را داشته باشد معنایش آن است که باید رأی قبلی نقض شود یعنی به دادگاه بدوی اجازه داده می‏شود که رأی دادگاه عالی را نقض کند و این با اصل ممنوعیت دخالت دادگاه بدوی در رأی دادگاه عالی تعارض دارد.(عباس زراعت، 1382، ص 261)

مورد دیگری که مبهم می‏نماید آن است که رأی صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر در هیأت تشخیص نیز مورد رسیدگی قرار گرفته باشد حال اگر هیأت تشخیص درخواست رسیدگی را رد کرده باشد.اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک بر عهده دادگاه بدوی یا تجدید نظر خواهد بود اما اگر هیأت تشخیص رأی صادره را نقض نموده و رأی دیگری را صادر کند و متعاقب آن شاکی خصوصی گذشت نماید و درخواست اعمال ماده 277 صورت گیرد این سؤال مطرح می‏شود که به درخواست مزبور در دادگاه صادر کننده به حکم قطعی نقض شده رسیدگی می‏شود یا به هیأت تشخیص؟از نظر ماده 277 برمی‏آید که هیأت چنین صلاحیتی نداشته باشد زیرا در این ماده به واژه«دادگاه»اشاره شده است حال آنکه به موجب تبصره دوم ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب مصوب 1381 شعب تشخیص،شعبی از دیوان عالی کشور هستند و نام دادگاه به آنها اطلاق نمی‏شود و اما این استدلال محکم نیست و به نظر می‏رسد اعمال ماده، 277 صلاحیت هیات تشخیص خواهد بود زیرا حکمی که این هیأت صادر کرده است حکمی ماهوی می‏باشد و هرگونه تغییری در رأی دادگاه در چارچوب قانون بر عهده همان دادگاه می‏باشد.

رابطه ماده 276 و 277 ق.آ.د.ک؛ماده؛

ماده 276 ق.آ.د.ک اشاره به نوعی تخفیف دارد که دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده، حکم موضوع اعاده دادرسی آن را اعمال می‏کند: «پس از شروع به محاکمه ثانوی هرگاه دلایلی که محکوم علیه اقامه می‏نماید قوی باشد آثار و تبعات حکم اول فوری متوقف و تخفیف نسبت به حال محکوم علیه مجری می‏شود ولی تخفیف یاد شده نباید باعث فرار محکوم علیه از محاکمه یا مخفی شدن او بشود.»تخفیف موضوع این ماده مستند به گذشت شاکی نیست زیرا به موجب تبصره ماده 272 ق.آ.د.ک:«گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.»اما سؤالاتی در خصوص رابطه ماده 276 و گذشت شاکی خصوصی وجو دارد؛یک سؤال آن است که اگر شاکی خصوصی پس از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض از سوی دیوان عالی کشور، گذشت نماید، مرجع اعمال ماده 277 دادگاه صادر کننده حکم قطعی موضوع اعاده دادرسی است یا دادگاه هم عرض که پرونده به آن ارجاع شده است؟برای پاسخ به این سؤال باید میان صورت‏های مختلف تفکیک کرد؛اگر گذشت شاکی بعد از درخواست اعاده دادرسی باشد مرجع رسیدگی به آن، دادگاه صادر کننده و حکم قطعی خواهد بود.اگر گذشت شاکی بعد از پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض باشد و دادگاه هم عرض هنوز تصمیمی در ماهیت دعوا نگرفته باشد باز هم دادگاه صادر کننده حکم قطعی، به این درخواست رسیدگی خواهد کرد زیراهمانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 538-1/8/69 دیوان عالی کشور آمده است صرف قبول اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور به منزله نقض رأی تلقی نمی‏شود.اگر دادگاه هم عرض وارد رسیدگی شود دو حالت دارد یا رأی مورد اعتراض را شایسته گسیختن می‏داند و یا نظر به تأیید آن دارد.چنانچه رأی را نقض کند این ابهام وجود دارد که آیا حق رسیدگی به درخواست اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک نیز دارد یا خیر؟احتمال پاسخ منفی وجود دارد زیرا دادگاه هم عرض فقط در چارچوب دلایل مربوط به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‏کند و در دادرسی فوق العاده نمی‏توان به مسائلی رسیدگی کرد که مربوط به اعاده دادرسی نیست.احتمال پاسخ مثبت نیز وجود دارد زیرا رسیدگی دادگاه هم عرض، رسیدگی ماهوی است و مانند همان دادگاه است که قبلا رأی صادر کرده است.پس همانگونه که اگر گذشت در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قبلی صورت می‏گرفت باید به آن توجه می‏نمود.دادگاه هم عرض نیز باید به گذشت شاکی توجه کند اما دادگاه براساس ماده 22 ق.م.ا خواهد کرد زیرا گرچه گذشت، بعد از صدور حکم قطعی صورت گرفته است اما حکم قطعی براساس دلایلی که متقاضی اعاده دادرسی ارائه داده است نقض گردیده و بی‏اثر شده است و در زمان توجه به گذشت شاکی گویی قبلا حکمی صادر نشده است.احتمال دوم منطقی‏تر است اما باید توجه داشت که در این صورتی است که حکم قطعی به خاطر دلایل متقاضی اعاده دادرسی نقض شود بنابراین دادگاه هم عرض نمی‏تواند صرفا براساس گذشت شاکی خصوصی رأی را نقض نموده و مجازات را تخفیف بدهد.حال اگر دادگاه هم عرض دلایل متقاضی اعاده دادرسی را کافی ندانست و رأی قبلی را تأیید کرد و پس از آن ، گذشت شاکی اعلام شد مرجع رسیدگی به درخواست اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک دادگاه قبلی صادر کننده حکم قطعی خواهد بود یا دادگاه هم عرضی که رأی آن دادگاه‏را تأیید کرده است؟به نظر می‏رسد دادگاه قبلی باید به این درخواست رسیدگی کند زیرا دادگاه هم عرض حکمی صادر نکرده است مضافا بر اینکه اشکال دخالت دادگاه بدوی در رأی دادگاه عالی در اینجا وجود ندارد زیرا هر دو دادگاه هم عرض یکدیگر هستند.

دادگاه هم عرض چنانچه دلایل متقاضی اعاده دادرسی را قوی و کافی ندانست رأی قبلی را تأیید می‏کند و اگر آن را کافی دانست رأی را نقض نموده و حکم به برائت می‏دهد مگر اینکه کیفر مورد حکم به علت اشتباه قاضی متناسب با جرم نباشد یا قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات باشد(بند 6 و 7 ماده 272 ق.آ.د.ک)بنابراین ماده 276 ق.آ.د.ک که در مورد تصمیم دادگاه هم عرض پس از نقض رأی قبلی می‏باشد به شکل صحیحی تدوین نیافته است زیرا فقط به تخفیف مجازات اشاره دارد حال آنکه تخفیف مجازات به ندرت اتفاق می‏افتد و معمولا تصمیم به برائت گرفته می‏شود. متن ماده 276 بدین شرح است:«پس از شروع به محاکمه ثانوی هرگاه دلایلی که محکوم علیه اقامه می‏نماید قوی باشد آثار و تبعات حکم اولی فوری متوقف و تخفیف لازم نسبت به حال محکوم علیه مجری می‏شود ولی تخفیف یاد شده نباید باعث فرار محکوم علیه از محاکمه یا مخفی شدن او بشود».بحث در مورد توجیه ظاهر این ماده از موضوع مقاله حاضر خارج است اما سؤالی که در اینجا مطرح می‏شود آن است که هرگاه دادگاه هم عرض در اجرای ماده 276 ق.آ.د.ک مجازات را تخفیف داده باشد آیا می‏توان بار دیگر به استناد گذشت شاکی مجازات را تخفیف داد؟ممکن است گفته شود به دو جهت چنین تخفیفی امکان ندارد؛یکی اینکه با قاعده«منع تخفیف در تخفیف»تعارض دارد و دیگر اینکه تبصره 3 ماده 22 ق.م.ا چنین تخفیفی را ممنوع کرده است:«چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در موارد خاصی پیش‏بینی شده باشد دادگاه‏نمی‏تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»به نظر می‏رسد تخفیف مجازات اشکالی ندارد مگر اینکه قبلا دادگاه به استناد گذشت شاکی مجازات را تخفیف داده باشد که در این صورت به هیچ شکلی مجازات را نمی‏توان دوباره تخفیف داد.

مهلت گذشت؛ماده 277 ق.آ.د.ک مهلتی را که برای اعلام گذشت شاکی بیان نکرده است بنابراین از زمانی که حکم قطعیت یافت می‏توان درخواست اعمال ماده 277 را نمود و این مهلت پایانی ندارد یعنی تا زمانی که حکم اجرا نشده است قابل اعمال می‏باشد اما وقتی که حکم اجرا شد در خواست اعمال ماده 277 نیز موضوعا منتفی خواهد بود.زیرا مجازاتی باقی نمی‏ماند تا تخفیف داده شود اما چند مسئله در مورد زمان و مهلت گذشت وجود دارد که نیازمند توضیح است؛یک مسئله آن است که هر گاه شاکی خصوصی قبل از صدور حکم قطعی گذشت نماید اما محکوم علیه این گذشت را به دادگاه اعلام نکند و بعد از صدور حکم قطعی اعلام نماید آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‏تواند به درخواست محکوم علیه اعمال ماده 277 را بنماید؟ ظاهر عبارت ماده 277 بیانگر آن است که چنین امکانی وجود ندارد زیرا صدور ماده می‏گوید:(هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید...)و بیانگر حالتی است که گذشت بعد از قطعی شدن حکم صورت می‏گیرد اما تفسیر قانون به نفع متهم اقتضا می‏کند که چنین درخواستی پذیرفته شود همانگونه که اگر قبل از صدور حکم نیز به دادگاه اعلام می‏شد قابل ترتیب اثر بود و فلسفه تخفیف مجازات به استناد گذشت شاکی نیز چنین اقتضایی دارد زیرا در هر صورت صدمات روحی مجنی علیه التیام یافته است.در عین حال نظریه مخالفتی هم وجود دارد:(اجتهاد در مقابل نصّ نمی‏شود و نصّ بعد از قطعی شدن حکم‏آورده شده است لهذا گذشت قبل از قطعی شدن حکم را نمی‏توان بر اساس ماده 277 ق.آ.د.ک تخفیف داد.)(مجموعه نشست‏های قضایی، ج 3، 1382، ص 111)

اگر حکمی که قطعیت یافته است اجرا نشود تا مشمول مرور زمان شود و شاکی خصوصی پس از مرور زمان اعلام گذشت نماید به درخواست محکوم علیه برای اجرای ماده 277 ق.آد.ک منافاتی با دو درخواست قبلی نخواهد داشت اما بهتر است محکوم علیه صبر کند تا نتیجه دو درخواست قبلی روشن شود و اگر وی رد شد تقاضای اعمال ماده 277 را بنماید زیرا چنانچه اعاده دادرسی یا اعلام اشتباه وی پذیرفته شود محلی برای اعمال ماده 277 باقی نخواهد ماند.

تبدیل و تعلیق مجازات؛ماده 277 ق.آ.د.ک اختیار دادگاه را پیرو درخواست محکوم علیه، تخفیف مجازات دانسته است.سوالی که در اینجا مطرح می‏شود آن است که آیا دادگاه می‏تواند مجازات را تبدیل کند؟در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد؛یک دیدگاه می‏گوید:«نظر به اینکه قانون گذار در ماده 277 قانون مذکور اذن تخفیف مجازات را داده است که از مفهوم تخفیف، تبدیل استنباط نمی‏شود و صرفا در چنین مواردی باید از نوع و جنس خود مجازات تخفیف داده شود.بنابراین در صورت تخفیف هم دادگاه اختیار تعلیق حبس باقیمانده را ندارد زیرا رای صادره وفق ماده 277 قانون مذکور متصل به همان رای اول می‏باشد و تسری آن به سایر موارد فاقد وجاهت قانونی است.(همان، ص 101)دیدگاه مزبور با این استدلال قابل تقویت است که ماده 22 ق.م.1 نیز که مانند 277 ق.آ.د.ک تخفیف مجازات را بیان می‏کند و گذشت شاکی را نیز یکی از جهات مخففه مجازات دانسته، تخفیف را جدا از تبدیل بیان نموده و با حرف(یا)به یکدیگر عطف کرده است.بنابراین تخفیف و تبدیل دو مقوله جداگانه هستند مضاف بر اینکه اگر قانون‏گذار تبدیل مجازات براساس رضایت شاکی بعد ازصدور حکم قطعی را جایز می‏دانست در اینجا هم مانند ماده 22 ق.م.1 آن را بیان می‏کرد.پس قصد قانونگذار آن است که در اینجا فقط تخفیف مجازات صورت گیرد. دیدگاه دوم برخلاف دیدگاه قبلی مقرر دارد:(جز در مواردی که قانونگذار به تبع کیفیت جرم، حوزه تخفیف را محدود به حداقل مجازات خاصی نموده است(مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری...)که در این قبیل موارد تخفیف یا تبدیل کیفر حبس ممکن نیست در سایر موارد با استفاده از فهم عرفی رعایت تخفیف به صورت کاهش مجازات یا تبدیل آن بلا اشکال است.(همان)دیدگاه دوم منطقی‏تر به نظر می‏رسد زیرا اگر چه ماده 277 فقط به تخفیف مجازات اشاره دارد فلسفه این ماده که براساس اصل فردی کردن مجازات‏ها وضع شده است اقتضا دارد دست دادگاه برای تبدیل مجازات قبلی به مجازات مناسب‏تری باز باشد و اگر دادگاه مجازات قبلی را با توجه به تلاشی که محکوم علیه برای اخذ گذشت شاکی مبذول داشته است، کافی نداند ایرادی نخواهد داشت که مجازات را تبدیل به مجازات مناسب‏تری کند مضاف بر اینکه ممنوعیت تبدیل مجازات موجب پیدایش دوگانگی میان اثر گذشت قبل از صدور حکم قطعی و بعد از صدور آن خواهد بود در حالی که توجیه محکمی برای این دوگانگی وجود ندارد.

ابهام فوق در مورد امکان تعلیق مجازات نیز وجود دارد اما در اینجا به نظر می‏رسد که باید به جمع مخالفان پیوست زیرا نهاد تعلیق مجازات نهادی کاملا مستقل از تخفیف و تبدیل مجازات است و فقط آنرا در مرحله صدور رای می‏توان اعمال کرد زیرا تعلیق مجازات برای آن است که محکوم علیه مدتی تحت نظارت قضایی قرار گیرد و به اصلاح خود بپردازد که این امر در مرحله صدور حکم احراز نشده است.

در مورد جرائمی که قانونگذار تخفیف مجازات را به شکل خاصی اجازه داده است‏

مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز این ابهام وجود دارد که آیا می‏توان مجازات را به مجازات دیگری تبدیل کرد؟در اینجا هم ممکن است گفته شود ممنوعیت و محدودیت قانونی فقط در مورد تخفیف مجازات است و تبدیل مجازات تابع قواعد مخصوص به خود است و چون منع قانونی وجود ندارد تبدیل مجازات ایرادی نخواهد داشت اما به نظر می‏رسد قانونگذار فقط به تخفیف مجازات به شکل خاصی نظر داشته است به ویژه که تبدیل مجازات هم صرفا در صورت فراهم شدن جهات مخففه اعمال می‏گردد و گذشت شاکی یکی از جهات مخففه مجازات می‏باشد.

تخفیف مجازات تعلیقی؛به موجب ماده 25 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‏تواند با حصول شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات تعزیری یا بازدارنده را از دو تا پنج سال معلق نماید.حال ممکن است محکوم علیه در زمان تعلیق مجازات، گذشت شاکی خصوصی را اخذ نماید.سوالی که در اینجا مطرح است آن است که آیا محکوم علیه می‏تواند درخواست تخفیف مجازات تعلیقی را بنماید و اگر چنین درخواستی مجاز باشد آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‏تواند در مقام اجرای ماده 277 ق آ.د.ک مدت تعلیق را کاهش دهد؟به نظر می‏رسد چنانچه بخشی از مجازات معلق شده باشدامکان درخواست اعمال ماده 277 نسبت به بخش قابل اجرا وجود دارد اما اگر تمام آن معلق شده باشد ابهام وجود دارد و دو دیدگاه متفاوت در این زمینه ابراز شده است؛یک دیدگاه می‏گوید:(چون ماده 277 ق.آ.د.ک اطلاق بر عموم موارد آن دارد دلیلی بر عدم پذیرش درخواست محکوم علیه و قبول آن به جهت تفسیر به نفع متهم در دست نیست گو اینکه هیچ‏گونه نص صریحی بر عدم پذیرش این درخواست وجود ندارد.از طرفی چنانچه مراد از ایجاد مقررات ماده مذکور را تلاش قانونگذاربرای دست‏یابی به حقوق شاکی و یا راهی بر رهایی محکوم از تحمل ادامه مجازات تلقی کنیم چرا ما باب رحمت و رأفت اسلامی را بر روی او ببندیم، چه بسا محکوم تا پایان مدت تعلیق در فکر دریافت رضایت شاکی و جبران او نیز خواهد بود. مضاف بر اینکه لفظ محکوم علیه در ماده مرقوم شامل محکومین تعلیقی تا رفع دوران تعلیق در سجل کیفری محکوم علیه ثبت و در این ایام برای او سابقه محسوب خواهد شد. بنابراین محروم نمودن او از حقوق مکتسبه ای که قانونا به او تعلق دارد موافقتی با موازین شرعی و قانونی ندارد پس می‏توان پذیرفت که در صورت موافقت قاضی مربوط تقلیل یا تخفیف مجازات تعلیقی مانعی ندارد اما دیدگاه مخالف هم می‏گوید: «درخواست اجرا و اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک شامل مجازاتی است که قابلیت اجرا داشته باشد و چون محکومیت تعلیقی را نمی‏توان مجازات قابل اجرا فرض نمود تسری ماده مذکور به مجازات تعریزی توجیه قانونی ندارد زیرا وقتی قاضی صادر کننده حکم اجرای قسمتی از مجازات را با اهداف خاصی و شرایطی که مورد نظرش بوده معلق می‏گرداند و برای اصلاح مجرم و یا دور نگهداشتن او از ارتکاب مجدد جرم دستوراتی را برای ایام تعلیق صادر می‏نماید تقلیل این دوران یا تبدیل مجازات تعلیقی به صرف به دست آوردن رضایت شاکی دقیقا مخالف علتی است که حکم تعلیقی بر مبنای آن صادر شده است و این اقدام صحیح نیست.(مجموعه نشست‏های قضائی، ج 1، 1382، ص 83)هریک از این دو دیدگاه قابل دفاع است اما دیدگاه نخست موجه‏تر به نظر می‏رسد زیرا اگر چه مجازات تعلیقی در صورت تحقق شرایط قانونی به اجرا در نمی‏آید اما ممکن است یکی از این شرایط نقض شده و محکوم علیه ملزم به تحمل آن شود بنابراین نباید او را از حق قانونی خود محروم کرد مضافا بر اینکه اصل بر جواز آن است مگر آنکه نص خاصی بر منع آن وجود داشته باشد و چنین منعی وجود نداردالبته تخفیف مجازات نمی‏تواند در قالب کم کردن مدت تعلیق باشد زیرا چنین موردی را عرفا تخفیف مجازات نمی‏گویند.

تعدد شکات؛ماده 277 ق.آد.ک عبارت شاکی یا مدعی خصوصی را به صورت مفرد بکار برده است و در جرائمی که یک شاکی وجود دارد معمولا گذشت همان شاکی مجوز درخواست اعمال ماده 277 خواهد بود اما ممکن است در دعوایی چند نفر شاکی وجود داشته باشد و فقط یکی از آنها گذشت نماید یا یکی از آنان در جریان دادرسی گذشت کند و دیگری پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید در این صورت تکلیف چیست؟در پاسخ به سوال نخست ممکن است گفته شود اطلاق عبارت«شاکی یا مدعی خصوصی»شامل یک نفر هم می‏شود بنابراین چنانچه یکی از شاکیان نیز گذشت کند محکوم علیه می‏تواند درخواست تخفیف مجازات بنماید و این با اصل تفسیر قانون به نفع متهم سازگارتر است اما به نظر می‏رسد، گذشت همه شکات لازم باشد زیرا اولا مقایسه ماده 277 با ماده 23 قانون مجازات اسلامی چنین نتیجه‏ای می‏دهد زیرا در آنجا هم تعقیب دعوا با شکایت یکی از شاکیان تجویز شده است اما موقوفی تعقیب نیازمند گذشت همه آنهاست.ثانیا فلسفه وضع ماده 277 آن است که راهی برای التیام آلام متضرران از جرم باشد پس باید از همه آنها دلجویی شود و اگر شکایت یک نفر کافی باشد حق بقیه شکات تضییع خواهد شد ثالثا ممکن است محکوم علیه در جریان دادرسی گذشت شکات را اخذ نموده و مجازاتش تخفیف داده شود و مجددا پس از صدور حکم قطعی به استناد گذشت شاکی دیگر درخواست تخفیف بنماید.

اما در پاسخ به سوال دوم باید گفت که اعمال ماده 277 اشکالی ندارد زیرا گذشتی که در مرحله دادرسی صورت گرفته است بلا استفاده مانده و زمانی که با گذشت دوم‏که بعد از صدور حکم قطعی محقق شده است ضمیمه شود اثر قانونی خود را می‏بخشد.در مورد تعدد شکات این ابهام وجود دارد که هرگاه نسبت به کارمند اداره‏ای در حین انجام ماموریت اداری، اهانت شود و اداره متبوع و کارمند هر دو شکایت کنند آیا گذشت هر دو برای اعمال ماده 277 لازم است؟ممکن است به این سوال نیز پاسخ مثبت داده شود زیرا اگر چه جنبه خصوصی جرم متعلق به کارمند و جنبه عمومی آن متعلق به اداره است و ماده 277 مربوط به جنبه عمومی جرم است اما اداره و کارمند در اینجا هر دو شاکی محسوب می‏شوند و باید گذشت کنند اما اشکال دیگری که در اینجا مطرح می‏شود آن است که شکایت اداره دولتی صرفا از جهت اعلام جرم می‏باشد زیرا ادارات دولتی جز در موارد خاصی که قانون تصریح کرده است شاکی به معنای خاص آن محسوب نمی‏شوند بنابراین گذشت آنها نیز تاثیری نخواهد داشت و رضایت کارمند برای در خواست اعمال ماده 277 کافی خواهد بود.

اگر شاکیان در مرحله دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی گذشت کرده باشند و دادگاه به گذشت ایشان ترتیب اثر نداده باشد بعد از صدور حکم قطعی نمی‏توانند بار دیگر به گذشت شکات استناد کرده و درخواست تخفیف مجازات نمایند.

گذشت از قصاص؛براساس مواد 269، 268، 261، 219، 212، 205 قانون مجازات اسلامی، مجازات قصاص نفس و عضو، قابل گذشت است و تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 با گذشت شاکی خصوصی، متهم به کلی از مجازات تبرئه می‏شد و شورای عالی قضائی نیز در نظریه مورخ 11/8/1362 دادگاه‏ها را از اعمال مجازات تعزیری منع نموده بود این رویه موجب تجری قاتلان می‏شد تا اینکه قانونگذار ماده 208 قانون مجازات اسلامی را در سال 1370 تصویب نمود:«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده‏

باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 سال تا 10 سال خواهد بود.تبصره-در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‏باشد.»تیصره ماده 269 ق.م.1 نیز همین حکم را در مورد قطع یا جرح عمدی عضو دیگری بیان کرده بود که در سال 1375 ماده 612و614 قانون مجازات اسلامی مقررات این دو ماده را در مبحث تعزیرات بیان کرد.بحث پیرامون رابطه این مواد و احکام آنها از حوصله این مقاله خارج است.(ر ک:عباس زراعت، ج 2، ص 283 به بعد)و تنها به ذکر این نکته بسنده می‏شود که جرم قتل عمد و ایراد ضرب و جرح عمدی گر چه جزء جرائم قابل گذشت است اما گذشت شاکی خصوصی فقط مجازات قصاص را ساقط می‏کند و در صورت حصول شرایط مذکور در موارد 612 و 614 ق.م.1 مجازات تعزیری اعمال خواهد شد.

منابع و مآخذ

1-آخوندی، محمود، (1382)، آئین دادرسی کیفری، ج 5، نشر میزان.

2-اردبیلی، محمد علی، (1377)، حقوق جزای عمومی، ج 2، نشر میزان.

3-اسرافیلیان، رحیم، (1380)، جرائم قابل گذشت، نشر میزان.

4-بازگیر، یدا...، (1376)کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء در آرای دیوان عالی کشور، نشر حقوق‏دان

5-جبیب‏زاده، محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق ایران، 1371، دانشگاه شاهد.

6-رهامی، محسن، (1381)، اقدامات تامینی و تربیتی، نشر میزان، ص 131.

7-زراعت، عباس و مهاجری، علی، (1382)، آئین دادرسی کیفری، 1382، ج 2، انتشارات فکرسازان.

8-زراعت، عباس، (1379)، شرح قانون مجازات اسلامی، انتشارات ققنوس.

9-زراعت، عباس، (1382)، اصول آئین دادرسی کیفری ایران، انتشارات مجد.

10-محمد صبحی نجم، رضاء المجنی علیه، (2000)، دارالثقافه للنشر و التوزیع و الدار العلمیه الدولیه

11-مجموعه قوانین سال 1372، روزنامه رسمی کشور، شماره 14178-18/8/1382.

12-مجموعه نشست‏های قضایی، مسائل آئین دادرسی کیفری، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ج 3،

1382.

13-مجموعه نشست‏های قضایی، مسائل آئین دادرسی کیفری، ج 3، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382

14-مجموعه نشست‏های قضایی، (1382)، مسائل قانون مجازات اسلامی، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ج 1.

15-محمد پور، اسکندر، (1371)، تحلیل قضایی از قوانین جزایی، گنج دانش.

16-میر محمد صادقی، حسین، (1381)، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان.

17-مجموعه نشست‏های قضائی، مسائل قانون مجازات اسلامی، ج 1، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.

بخشودن جنایتکار باعث می‏شود که رحم به صورت جنایت درآید.

(شکسپیر در رومئو ژولیت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ شنبه بیست و یکم آبان 1390 ] [ 15:7 ] [ ] [ ]
مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،